جناب آقای ***

دادیار محترم شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ***

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام؛

     در خصوص پرونده شماره ******* به شماره بایگانی ****  با موضوع اتهامات اتخاذ سمت يا عنوان مجعول و تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات و كلاهبرداري و خیانت در امانت علیه اینجانب دفاعیات خود رابه شرح زیر به استحضار می رساند:

1-    بازپرس محترم، شما به خوبی استحضار دارید که شاکله اصلی هر پرونده کیفری، نوع شکایت تنظیم شده توسط شاکی آن پرونده است و اگر قاضی دعوا بخواهد له یا علیه یک نفر حکمی را صادر نماید می بایست مستند به ادله اثبات دعوا که در قانون آیین دادرسی کیفری احصا گردیده این مهم را انجام دهد و چنانچه ادله انتسابی نسبت به یک نفر احراز نگردید با توجه با اصل 37 قانون اساسی که به اصل برائت انسان ها اشعار دارد نسبت به تبرئه متشاکی اقدام خواهد نمود. بنده در ابتدا به جرایم انتسابی پرداخته و بعد از آن شرح ماوقع این قضیه را برایتان توضیح خواهم داد. اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

2-    ریاست محترم، مستند به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معروض می دارم وقتی جرمی علیه بنده مطرح می شود باید توجه نمود که آیا چنین جرمی با توجه تعاریف ذکر شده در قانون به اینجانب منتسب می گردد یا خیر؟ در شرح ماوقع ماجرا معروض می دارم که بنده تنها به یک دلیل به این محکمه کشیده شده ام و آن هم اینکه شاکی پرونده تنها به این دلیل که  به بنده وکالت کاری داده بود و من حق الزحمه خود را درخواست کرده بودم برای جلوگیری از انتجام تعهدات دست پیش را گرفته و از من شکایت کرده اند.

3-    ریاست محترم، جرایم انتسابی در این پرونده شامل چند مورد اصلی می گردد: کلاهبرداری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دیگری اتخاذ سمت یا عنوان مجعول و خیانت در امانت که شرح مختصری از هر دو ارائه می دهم: بر اساس قوانین و مقررات موجود در تعریف جرم کلاهبرداری می خوانیم که یک نفر با توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل خود را فریب داده و به این وسیله صاحب مالی خواهد شد، پس صرف دروغ گفته شده مشمول کلاهبرداری نشده و باید دروغ و فریب نیز پیوست آن گردد. حال سوال مهم نسبت به من در این پرونده این است آیا اصلا این اتهام مربوط به من می شود یا خیر؟ و اگر مربوط به من است سوال اینجاست که بنده کدام عملیات فریب یا دروغ را کار برده ام که مصداق مانور متقلبانه باشد؟ و مصداق جرم کلاهبرداری در این پرونده کجاست؟ یقینا هیچ چیزی ،  مساله دوم مربوط به ماده ۵۷۶  قانون مجازات اسلامی می باشد که طی آن مقنن اشعار می دارد " چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید..." و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معروض می دارم که هیچگاه نشده است که مستند به این ماده قانونی از عنوان خودم سوء استفاده نمایم زیرا بنده تنها  به عنوان اصیل اقدام به انجام برخی کارهای قانونی کرده ام و نمی توان چنین جرمی را به بنده منتسب نمود.

4-    در خصوص دیگر عنوان جرمی منسوب به خودم یعنی اتخاذ سمت یا عنوان مجعول با استناد به تبصره مربوط به ماده واحده ماده 556 قانون مجازات اسلامی اشاره می نمایم: "ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره ـ استفاده غیر مجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود" فلذا بازهم مستند به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این جرم شامل بنده نخواهد شد زیرا این تبصره اشعار به این نکته دارد که من چنین عنوانی را برای خود استفاده کرده باشم که در مانحن فیه چنین چیزی وجود ندارد.

5-    آخرین عنوان جرمی پرونده نیز مربوط به در خصوص جرم انتسابی خیانت در امانت نیز معروض می دارم که این عنوان جرمی در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعریف شده و به موجب آن هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار دیگری با اجرت یا بی ‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس ‌از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد اما همان طور که بیان شد به هیچ عنوان چیزی تحت  عنوان امانت یا حسن انجام کار و مانند اینها در  پرونده ما وجود ندارد که ما خیانتی کرده باشیم. نکته آخر اینکه اصلا امکان تجمیع دو جرم خیانت و کلاهبرداری در این پرونده وجود ندارد لذا خواستار رد ادعای ایشان هستم.

6-    دادیار محترم ، شما به خوبی استحضار دارید که اصل عدم یکی از اصول عملی در حقوق ما است و بر پایه آن، هیچ پدیده یا امری وجود ندارد و واقع نشده وشخصی که اظهارات او خلاف اصل است مدعی شمرده می شود و بار اثبات دلیل بر عهده اوست و وقتی که ادعای وجود یا وقوع پدیده ای را می نماید باید دلیل ارائه دهد. در پرونده پیش رو نیز چنین امری حکمفرما بوده لذا مستند به اصل عدم و با توجه به نداشتن هیچ دلیل و مدرکی از طرف متشاکی دعوا ، خواستار رد ادعای ایشان هستم. مضاف بر آن هر جرم کیفری برای اینکه احراز گردد نیازمند عناصر سه گانه ای هست که در مانحن فیه، جرایم فوق فاقد عنصر معنوی است زیرا بنده هیچ گاه نسبت به کسی سوء نیت عام و خاص داشته ام که به نسبت به وی ضرری را وارد نمایم و تنها خطای من این بود که از روی خیر خواهی و اینکه کارمند بانک بودم به ایشان لطف کرده و اقداماتی را انجام دادم. داشتن قرارداد فی مابین، ثبت چک به نام بنده و اموری مانند این احراز کننده حسن نیت بنده می باشند . استناد به یک فایل صوتی نیز که زمان آن حداقل به 5 ماه بعد از انعقاد قرارداد بر می گردد و ابتدا و انتهای آن معلوم نیست که چه صحبت هایی رد و بدل شده است نمی تواند مثبت وصف کیفری اتخاذ سمت یا عنوان گردد . اگر قررا باشد به تنها یک فایل صوتی برای محکومیت من استناد شود بنده درخواست می کنم تا مجموع تماس های اخیر پرینت گرفته شده و ملاحظه گردد که ما چه روند و روالی را طی می نموده ایم تا به اینجا برسیم. داشتن قرارداد ، انتقال چک و ثبت آن به نام بنده ، پیگیری من برای ایشان و... همگی در راستای قاعده اقدام بوده و نمی توان چنین اموری را جرم تلقی نمود.

7-    آخرین نکته اینکه در اوراق صورتمجلس و بازپرسی قید شده است که شاکی دعوا و وکیل ایشان مدعی داشتن قرارداد با بنده هستند پس اگر قصور و کوتاهی در این عقد وجود دارد بنده بدوا تقاضای ارائه توافق فی مابین و بعدا بررسی نکات آن را دارم ، مضاف بر این که داشتن عقد ، عنوان کیفری جرم را زائل نموده و ادعای ایشان مبنی بر جرم اتخاذ سمت که اقدامات بنده در نتیجه این قرارداد بوده را نقض کرده و انتساب چنین جریم به من فاقد وجاهت قانونی می باشد و اصلا از محل این قرارداد، ضرر و زیانی به شاکی وارد نشده و نامبرده در صورت اصرار بر حقانیت خود باید به صورت حقوقی اقامه دعوا نمایند. متاسفانه شاکی دعوا با ثبت این شکایت، قصد فرار رو به جلو را داشته تا از زیر بار مسئولیت و انجام تعهدات خود شانه خالی کند.

با عنایت به موراد معنون که شرح آن به استحضار رسید صدور دستور مقتضی نسبت به رد ادعای خواهان و تبری اینجانب مورد استدعا می باشد.

با تجدیدمراتب و امتنان