ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ********

با سلام و احترام؛

     در خصوص پرونده شماره ********* با موضوع دادخواست پرداخت خسارت تاخیر تادیه آقای *********** علیه اینجانب ،دفاعیات خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

1-    ریاست محترم ، شما به نیکی مستحضر هستید که اساس کار هر پرونده حقوقی ، دادخواست تنظیم شده توسط خواهان آن دعوا می باشد و قاضی پرونده موارد را ابتدا به صورت شکلی رسیدگی کرده و بعدا وارد ماهیت خواهد شد . در همین خصوص معروض می دارم که خواسته ایشان با نص صریح قانون در تضاد بوده که در ادامه بدان می پردازم.

2-    ریاست محترم، مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ، داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد معروض می دارم که اولا  این ماده ناظر به وجه است پس تا زمانی که ایشان به صورت رسمی چیزی را درخواست نکرده اند ادعای تاخیر تادیه فاقد هرنوع وجاهت قانونی است لذا با توجه به نص صریح قانون تقاقاضی رد ادعای ایشان را دارم.

3-    ریاست محترم شما به خوبی مستحضر هستید که برای خسارت تاخیر تایده باید رای وحدت رویه تاخیر تادیه را ملاک اعتبار قرار داد که طبق رای 812 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، ملاک تاخیر ، نرخ سالانه محسوب می شود نه ماهانه و خواهان دعوا و وکیل ایشان چون این مساله را می دانند که حقی در این دعوا ندارند به شکایت دو سال قبل روی آورده اند که اصلا موضوع آن چیز دیگری است . در نص صریح قانون نیز درج شده: از زمان مطالبه داین و عدم پرداخت مدیون...... پس صرف یک شکایت کیفری شامل حال بنده نمی گردد. نکته دیگر اینکه حتی اگر قرار باشد تفسیر مضیق قانون به نفع متهم نیز صورت بگیرد باید گفت این ادعای تاخیر در چنین پرونده ای معنایی ندارد.

4-    نکته آخر اینکه در دادنامه کیفری وقتی بهای عادله چیزی درج می شود مستند به نظر کارشناس مالی حسابداری است و به این نکته در نص صریح دادنامه بدوی و تجدیدنظر اشاره شده است و در بحث های مربوط به حسابداری ، چیزی به نام خسارت تاخیر تادیه معنایی ندارد زیرا اگر قرار بود که خسارت تاخیر تایده تعلق بگیرد دیگر ارجاع به کارشناس معنایی نداشت !!! اگر در نتیجه اجرای حکم به شعبه اجرای احکام کیفری قصوری در پرداخت از بنده سر بزند و مهلت آن بیش از یک سال باشد حق با خواهان دعواست اما ادعای تاخیر در چنین حالتی، فاقد وجاهت قانونی است. مگر می شود که کلالیی وجه رایج نداشته باشد و به کارشناس ارجاع شود و بعدا کمتر از یک سال از صدور اجرائیه تقاضای تاخیر را ثبت نمود؟؟

با عنایت به موارد معنون خواهشمند است دستورات لازم رد ادعای خواهان و اثبات حقانیت بنده را صادر فرمائید

با تجدید مراتب و احترام،