بسمی تعالی

سند قولنامه

    مقدمه :

در قانون سند به عنوان یکی از " ادله اثبات دعوا " در کنار اقرار ، شهادت و سوگند در نظر گرفته شده است . اسناد گاهی برای اثبات مالکیت ، گاهی برای اثبات عدم مدیونیت و گاهی برای ایجاد تعهد به انجام امری دستاویز قرار می‌گیرند. مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی مختص اسناد است که قانونگذار به معرفی سند و توضیح در مورد انواع آن می‌پردازد. یکی از اسناد پرکاربرد در جامعه امروزی ما قولنامه است که در این مقاله سعی شده با توضیح در رابطه با سند و انواع آن به معرفی سند قولنامه ، ماهیت آن ، انواع آن و اعتبار آن نزد محاکم پرداخته شود .

ابتدا لازم است نگاهی کوتاه به اسناد بیندازیم.

1.سند رسمی :

به سراغ قانون مدنی می‌رویم ، قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ در تعریف سند رسمی مقرر می‌دارد : اسنادی که اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است . توضیح اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دفاتر اسناد رسمی که واضح است ، به این نحو که هر سند تنظیمی از سوی آنها رسمی محسوب می‌گردد. اما در توضیح مامورین قانونی باید گفت : اولاً مامورینی که ماموریتشان در قانون تعیین شده باشد مهم نیست که تحت استخدام دولت باشد یا نباشد و در حدود صلاحیت خود سندی را تنظیم نماید. به طور مثال : سردفتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد ، همچنین در تنظیم سند باید مقررات قانونی را رعایت نماید. بنابراین طبق آنچه که گفته شد ، حکمی که از طرف دادگاه صادر می‌گردد یک سند رسمی است چون توسط یک مامور قانونی و در حدود صلاحیت خود و طبق قانون و تشریفات صادر گردیده و یا آیین نامه‌ها یا مصوبات دولتی و حکومتی همه و همه از جمله اسناد رسمی محسوب می‌گردند.

2. سند عادی :

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی اسناد عادی را اینگونه معرفی می‌نماید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است . به طور مثال : اسناد تجاری ذکر شده در قانون تجارت مانند ، چک ، برات و سفته از جمله اسناد عادی محسوب می‌گردد. دقت شود نکته حائز اهمیت در اسناد این است که اگر نوشته‌ای فاقد امضا و یا اثر انگشت باشد این نوشته به هیچ عنوان سند محسوب نمی‌گردد .حال سوالی که مطرح می‌گردد این است که علت تفکیک اسناد به عادی و رسمی چیست؟

علت اصلی مزایای سند رسمی نسبت به سند عادیست. در نگاه اجمالی به مزایای اسناد رسمی می‌پردازیم

1. تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص معتبر است. به طور مثال : اگر دو طرف معامله با یک سند رسمی اتومبیلی را معامله نمایند و سپس فروشنده با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با شخص دیگری همان اتومبیل را معامله نماید ، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص معتبر است و نمی‌تواند صرفاً به استناد به سند عادی اتومبیل را به ملکیت خویش درآورد و یا در دادگاه ادعای مالکیت کند. ۲. اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند. یعنی شخصی که سند منتسب به اوست نمی‌تواند اظهار کند که مثلاً اثر انگشت از آن او نیست ، اما در هر حال طبق بیان قانون ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی مسموع است با این توضیح که اگر شخصی که سند منتسب به اوست نسبت به خط ، امضا و یا اثر انگشت خود ادعای جعل نماید این ادعا از او پذیرفته است و برای پیروزی در دعوا مدعی باید ادعای خویش را اثبات کند. از دیگر مواردی که برای اسناد رسمی می‌توان مزیت به حساب آید رونوشت از آن است. طبق ماده ۷۴ قانون ثبت ، گاهی این امکان هست که یک سند تنظیمی به صورت رسمی در دسترس نباشد یا آنکه به طور کلی مفقود شده باشد در این صورت امکان مراجعه به دفترخانه محل تنظیم سند وجود دارد و شخص مراجعه کننده می‌تواند از آن رونوشت تهیه کند و دفترخانه یاد شده رونوشت گرفته و مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی می‌کند ، چنین رونوشتی به منزله اصل سند است. در صورتی که در سایر اسناد رونوشت ارزش اصل سند را ندارد. موارد یاد شده همه از مزایای یک سند رسمی است که سند عادی از آن مزیت فاقد است به طور مثال: نسبت به یک سند عادی هم ادعای جعل مسموع است هم اظهار انکار و تردید ، تاریخ تنظیم سند فقط نسبت به طرفین معتبر است. در مثال قبل اگر معامله اتومبیل ضمن یک سند عادی بسته می‌شد و بعد از آن معامله شخص دیگری با سند رسمی و با تاریخ قبل یا بعد از سند تنظیمی ادعای مالکیت می‌کرد در صورت اثبات اعتبار سند پیروز دعوا محسوب می‌شد .

3. اسناد عادی دارای اعتبار رسمی :

در این بین اسنادی هم هستند که اعتبار یک سند رسمی را دارا می‌باشند. طبق نص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارا می‌باشند 1. اگر کسی سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که : سند فقط نسبت به همین دو طرف رسمی محسوب می‌گردد و نسبت به سایرین یک سند عادی است با اعتبار سند عادی 2. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

 تا اینجای کار بسیار کوتاه با تعاریف سند عادی و رسمی آشنا شدیم حال با این تعاریف به سراغ قولنامه می‌رویم. دو سوال مطرح می‌گردد : 1. قولنامه چه سندی است ؟ 2. میزان اعتبار این سند در معاملات به چه نحو است ؟

    قولنامه :

در قانون به طور خاص در مورد این سند صحبتی به میان نیامده است ، نتیجتاً به سراغ ماده ۱۰ قانون مدنی می‌رویم : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

   ماهیت قولنامه :

قولنامه یک پیش قرارداد یا وعده قرارداد است ، با این توضیح که هرگاه دو طرف قرارداد برای حصول اطمینان از انعقاد عقد ، خود را ذیل یک نوشته متعهد نمایند اصطلاحا وعده قرارداد ایجاد می‌گردد.

   خصوصیات قولنامه :

1. اولین سوالی که در رابطه با قولنامه مطرح می‌گردد این است که آیا قولنامه سند عادی است یا رسمی؟ به این متن که منتشر شده یکی از خبرگزاری‌های داخلی است توجه کنید :

حجم زیادی از پرونده‌های تشکیل شده در محاکم قضایی به علت ثبت مبایعه نامه و قولنامه عادی در بنگاه‌های املاک است. در حال حاضر پرونده‌هایی که برای ملک در دادگستری مفتوح مانده به دلیل دعاوی ناشی از قراردادهای عادی در بنگاه‌های کشور است. حتی دیده شده که برخی وجود کد رهگیری و هولوگرام را به عنوان یک برتری برای سند عادی اغراق می‌کنند . سند عادی در ذات خود از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و هرچه ضریب امنیتی هولوگرام ، سریال ، فرم ، طرح و غیره ... هم داشته باشد باز هم یک سند عادی است.[1] علی الاصول طبق آنچه که از تعاریف سند رسمی بیان شد ، نمی‌توان قولنامه را یک سند رسمی به حساب آورد. اما در هر حال چون یک سند عادی است قابلیت ارائه در محاکم در مقام دفاع یا اقامه دعوا به عنوان سند که از ادله دعوا محسوب می‌گردد را داراست و فقط از مزایای یک سند رسمی برخوردار نیست.

 2. دومین ویژگی قولنامه این است که یک قرارداد لازم و غیرقابل فسخ به حساب می‌آید بنابراین تنها راه فسخ آن وجود حق فسخ و یا خیارات قانونی است نتیجتاً بعد از انعقاد قولنامه هر دو طرف متحد به انجام مفاد آن هستند

 3. امکان درج وجه التزام در قولنامه . وجه التزام را می‌توان مبلغی مشخص برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط هر یک از طرفین در قرارداد تعریف نمود این مبلغ یا به عنوان جبران خسارت تاخیر یا به عنوان خسارت عدم انجام تعهد در نظر گرفته می‌شود. در قولنامه که گفته شد ماهیتاً یک پیش قرارداد محسوب می‌گردد می‌توان مبلغی را به عنوان وجه التزام در آن درج کرد تا در صورت عدم انجام تعهد توسط هر یک از طرفین از طرف فرد خاطی پرداخت گردد .

قولنامه‌های محضری : گاهاً اتفاق می‌افتد که طرفین یک معامله تصمیم می‌گیرند قولنامه در دفترخانه اسناد رسمی و توسط دفتردار نوشته شود . با توجه به توضیحات ارائه شده در این صورت سند قولنامه یک سند رسمی محسوب می‌گردد . در عرف به چنین قولنامه‌هایی قولنامه محضری گفته می‌شود ، که دقیقاً تمامی مزایای یک سند رسمی را دارا می‌باشند.

    اعتبار قولنامه در محاکم :

تا اینجا با ماهیت قولنامه و انواع آن عادی و محضری تا حدودی آشنا شدیم ، قبلاً هم توضیح داده شد که اسناد مورد توجه محاکمند زیرا که ادله محسوب می‌شوند ، فقط از لحاظ اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی در جایگاه ارجح‌تر قرار می‌گیرند . همین اعتبار قولنامه‌های دستی یا عادی در دادگاه‌ها زمانی قابل استناد هست که تمام اطلاعات طرفین مورد معامله به صورت کامل ، اسامی شهود و امضای هر یک از آنان به صورت صریح ، شفاف و خوانا درج گردد . در قولنامه‌ای که در دفتر معاملات ملکی تنظیم می‌شود نیز باید علاوه بر امضای شهود ، فروشنده و خریدار مهر و امضای کارگزار املاک که از اتحادیه مربوطه مجوز دارد درج گردد و یا درج مواردی مانند : ملحقات ملک مانند : آب ، برق ، پارکینگ و غیره ... در قولنامه ملکی ضروریست. به طور کلی و به عنوان سخن پایانی قولنامه‌ها چه دستی و چه محضری هر دو الزام آورند و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی کلیه توافقات افراد در صورتی که خلاف قوانین امری و اخلاق حسنه نباشد محترم و مورد حمایت قانونگذار خواهد بود.

   نتیجه‌گیری :

 ۱. ماهیت قولنامه یک وعده قرارداد است با این توضیح که طرفین متعهد به انعقاد عقدی در آینده می‌گردند.

 2. سند قولنامه ( چه عادی و چه محضری ) از ادله اثبات دعوا محسوب می‌گردند ، بنابراین الزام آور هستند و نزد محاکم معتبرند.

 3. امکان درج وجه التزام در قولنامه به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات وجود دارد.

 4. اسناد رسمی به دلیل تنظیم آن توسط مامور قانونی از اعتبار و جایگاه بهتری برخوردارند ، مثلاً امکان انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نیست .

با تشکر

مهدی قدسی فاروجی