بسمی تعالی

کارشناسی در محاکم

  مقدمه

    در محاکم به دلیل طرح برخی از مسائل فنی و تخصصی که اظهار نظر در رابطه با آنها در حیطه صلاحیت قاضی (به دلیل نداشتن تخصص) نیست ، بحث کارشناسی مطرح می‌گردد در گذشته این امر در دعاوی نیز مطرح بوده که از آن به عناوینی مانند خبره محلی یاد می‌گردد کارشناس نه تنها در مسائل فنی و تخصصی بلکه در موارد فقدان دلیل به عنوان اماره ، دستگیر مطالبه کننده آن می‌شود در این مقاله نحوه تعیین و وظایف و مسئولیت کارشناس را می‌خوانیم و نگاهی هم به قانون کارشناسی رسمی دادگستری خواهیم داشت.

   نحوه تعیین کارشناس

    ابتدای امر سوالی که مطرح می‌گردد این است: که در چه زمانی از روند دادرسی نیازمند امر کارشناسی خواهیم بود . ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی اینگونه اشعار دارد : که در تمامی موارد که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین تکلیف شده است یا مواردی که تابع قانون و مقررات خارجی می‌باشد ، دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند. در مواردی که به طور کلی امر دارای جنبه فنی و تخصصی باشد نیاز به نظر کارشناسی محرز است ، به طور مثال : یک دعوای ملکی را فرض بگیرید که به صورت اشاعه بین مالکین متعدد است. تعیین حصه هر یک ، حق العبور ، حق مجرا و ... نیازمند کارشناسی است که در همان حیطه پروانه کارشناسی پروانه اخذ نموده است. جدا از ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی و امور فنی و تخصصی ،کارشناسی می‌تواند به عنوان تامین دلیل نیز مورد استفاده قرار گیرد. به طور مثال: در پرونده خانواده‌ای ، زوجه تقاضای نفقه از دادگاه می‌کند ، به شورای حل اختلاف مراجعه می‌نماید و درخواست تامین دلیل (نظر کارشناسی) ارائه می‌دهد که کارشناس نظر خود را در رابطه با وضعیت مالی و مسکن زوج به دادگاه تقدیم کند . طبق تبصره یک ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناسی تابع قانون آیین دادرسی است. به طور کلی  ارجاع امر به کارشناسی یا به دستور قاضی خواهد بود یا به تقاضای هر یک از طرفین دعوا در همین رابطه ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند .

نحوه انتخاب هر کارشناسی طبق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این گونه است که ، دادگاه کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته‌های مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد  آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند. همچنین نکته حائز اهمیت اینکه تعداد کارشناسان باید یک عدد فرد باشد ، آن هم به دلیل استفاده از نظر اکثریت در صورت بروز اختلاف نظر در بین کارشناسان.

  کارشناس مرضی الطرفین

    سوالی که مطرح می‌شود این است : که آیا و باید حتماً کارشناس از کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروانه می‌باشند باشد یا چنین الزامی وجود ندارد ؟ طبق آنچه که قانونگذار در نص قانون آیین دادرسی مدنی آورده است :  اگر هر دو طرف دعوا قبل از اقدام کارشناس منتخب شخصی را به عنوان کارشناس تعیین کنند ولو آن شخص از کارشناسان رسمی نباشد ، چون مورد قبول هر دو طرف دعوا می‌باشد ، بنابراین قانون مانعی ایجاد نمی‌نماید و آن کارشناس به عنوان کارشناس مرز یا طرفین می‌تواند اظهار نظر نماید.

  وظایف و مسئولیت کارشناسان رسمی

    طبق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مسئله ای که مشهود است این است که ، کارشناس تعیین شده مکلف به قبول امر کارشناسی است ، مگر اینکه دارای معذوریت باشد و دادگاه آن عذر را موجه تشخیص دهد. در این رابطه تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی تکلیفی را برای کارشناس به وجود آورده است و آن هم اینکه اگر کارشناس دارای یکی از معاذیر موجه باشد (عذری که باعث رد کارشناس شود) ، (معاذیر موجهه هم همان معاذیر رد دادرس است) باید موضوع را کتبا به دادگاه اعلام کند و از مبادرت به کارشناسی امتناع ورزد ، در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی شده است. همچنین برای اظهار نظر و کارشناسی امر ارجاع شده دادگاه مهلتی تعیین می‌کند دوباره کارشناس مکلف است که طی مهلت تعیین شده اظهار نظر خود را به دادگاه ارائه کند ، مگر اینکه طبق نص ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد از مواردی باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. از دیگر وظایف کارشناس ارائه اظهار نظر به صورت صریح و مستدل (همراه با دلیل) است. این اظهار نظر باید در حدود صلاحیت کارشناسی صورت گیرد و نسخه‌ای از اظهار نظر طبق ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی تا مدت حداقل ۵ سال از تاریخ تسلیم نزد خود کارشناس نگهداری ‌شود.

   اظهار خلاف واقع کارشناس

سوالی که مطرح می‌گردد این است: که اگر کارشناس خلاف واقع اظهار نظر کند چه ضمانت اجرایی خواهد داشت ؟ در اینجا ابتدا باید بررسی کرد که اظهار نظر خلاف واقع با قصد سوء نیت همراه بوده یا نه. اگر کارشناس با قصد سوء نیت اظهار نظر نماید طبق ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی ، اگر اظهار نظر خلاف واقع باشد و یا اینکه عین حقیقت بوده اما تمام ماوقع نبوده باشد ،کارشناس جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد. اما اگر با قصد سوء نیت نبوده باشد و صرفاً بر اثر اشتباه کارشناس اظهار نظری صورت پذیرد ، طبق ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از اصحاب دعوا که متضرر شوند ، کارشناس از باب مسئولیت مدنی مسئول جبران ضرر و زیان خواهد بود . اما اگر ضرری به وجود نیاید نهایتاً دادگاه نظریه را رد نموده و موضوع کارشناسی را به کارشناس دیگری ارجاع می‌دهد.

  اهمیت نظر کارشناسی در تصمیم گیری دادگاه

    سوالی که مطرح است این است: آیا نظر کارشناسی می‌تواند همان حکم نهایی دادگاه قرار گیرد ؟ طبق آنچه که قبلاً ذکر شد قانونگذار در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی این چنین ذکر می کند: دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا ... کلمه‌ ی " میتواند "در ماده مزبور افاده این معنا را دارد که ارجاع به کارشناسی امریست اختیاری ، یعنی حتی با تقاضای طرفین قاضی محکمه می‌تواند درخواست آنها را رد نماید. همچنین نظر کارشناسی هیچگاه بر اساس آنچه که در نص قانون آمده ادله اثبات دعوا محسوب نمی‌گردد و فقط می‌تواند اماره قضایی محسوب شود. چیزی که مشخص است اماره از لحاظ اثباتی ضعیف‌تر از ادله هستند ، مثلاً: اقرار خاتمه دهنده یک دعواست مگر اینکه ثابت شود موقر دارای اهلیت نبوده یا قصد جدی برای اقرار نداشته یا اقرار بر اثر شکنجه صورت پذیرفته . البته نباید تاثیر کارشناسی را نادیده انگاشت ، درست است که نظریه کارشناسی همانند اقرار ، شهادت ، سند و یا سوگند ادله اثبات به شمار نمی‌رود ، اما دارای اهمیت فراوانی است. در هر صورت قاضی مکلف نیست که نظریه کارشناس را در هر صورت بپذیرد و یا حتماً بر اساس آن رای نهایی را صادر نماید.

   نگاهی به قانون کارشناسان رسمی دادگستری

     در ابتدا نگاهی کوتاه به ارکان ذکر شده در قانون پرداخته می‌شود 1. کانون کارشناسان رسمی 2. شورای عالی کارشناسان .

کانون کارشناسان رسمی :کارشناسان رسمی عضو کانون استان مطبوع خود هستند. طبق ماده ۲ قانون کارشناسان رسمی کانون استان در مراکز استان‌ها با وجود حداقل ۳۰ نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا زمانی که در مرکز استان کانون مستقلی تشکیل نگردیده است کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون آن استان خواهد بود. هر کانون دارای اهداف مشخص شده در قانون می‌باشد به طور مثال: ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص به منظور ارائه خدمات کارشناسی ، اداره امور کارشناسان و همچنین نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان . هر کانون نیز دارای ارکان مشخص شده در قانون هستند که عبارتند از : مجمع عمومی عادی _ فوق العاده ، هیئت مدیره ، بازرسان ، دادسرا و دادگاه انتظامی.

  شورای عالی کارشناسان رسمی : طبق نص قانون شورای عالی کارشناسان متشکل از ۱۸ نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد.  مدت عضویت در این شورا ۴ سال است و انتخاب مجدد برای یک دوره بلامانع است. از وظایف و اختیارات این شورا تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناس ، تدوین نظام‌نامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های مشورتی علمی و فنی ، تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناس ، تدوین و تصویب نظام‌نامه‌های مالی معاملاتی و استخدامی و همچنین اعمال نظارتی نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون‌ها و نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنها به مراجع ذی‌ربط و در نهایت صدور احکام انتصاب اعضای هیئت مدیره روسا و دادستان‌های انتظامی هر کانون .

سخن پایانی اینکه به تخلفات کارشناسان در دادسرا و دادگاه‌های انتظامی در کانون استان متبوع کارشناس خاطی رسیدگی می‌گردد.

  نتیجه‌گیری

 1. کارشناسی می‌تواند به عنوان دستور از طرف قاضی مطرح گردد که در این صورت پرداخت حق الزحمه با خواهان دعواست و یا می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین باشد که در این صورت پرداخت حق الزمه با شخص درخواست کننده است.

 2. کارشناسی اماره قضایی است ، بنابراین در صورت وجود سایر دلایل قاضی می‌تواند آن را نادیده بگیرد.

3. کارشناسی در امور فنی و تخصصی و یا حتی برای تامین دلیل مطرح می‌گردد.

4.  نظریه کارشناس در هر صورت قابل اعتراض خواهد بود در صورت اعتراض به نظر کارشناسی امر مورد ارجاع به هیئت کارشناسی سپرده می‌شود که نظر آنها هم قابل اعتراض خواهد بود.

با تشکر

مهدی قدسی فاروجی