دادگاه بدوی تنها در مورد استحقای خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد، تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می‌کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی‌شود.

قرارداد - خسارت عدم انجام تعهد - وجه التزام - خسارت تأخیر تأدیه

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ر.ح. به وکالت م.ح به طرفین ع.م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال بابت خسارت وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی به ازای ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال برای هر روز از اجرای حکم به استناد قرارداد عادی مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۰ و یک فقره چک شماره ۹۰۱۹۹۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و گواهی عدم پرداخت ۱۷۹۱-۱۵/۱۱/۹۰ بدواً لازم به توضیح است که شماره دادنامه ۹۷۵-۰۸/۱۲/۱۳۹۰ مربوط به دستور موقت بوده و اصل خواسته در تاریخ ۱۶/۰/۳/۱۳۹۱ دارای وقت رسیدگی بوده و دفتر براساس دادنامه فاقد امضا مبادرت به تایپ و ارسال آن برای اصحاب دعوی نموده است و چون   دادنامه فاقد امضای ریاست محکمه بوده فاقد ارزش قضایی می‌باشد، فلذا، در ماهیت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور درید مدعی دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجه به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده، بنابراین اشتغال ذمه خوانده به بقای دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون تجارت و تبصره ماده ۴ قانون چک بلا محل خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید و اما در خصوص وجه التزام روزانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ الی تقدیم دادخواست نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مذکور بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است، و تا زمانی که قرارداد مزبور قانوناً فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده طرفین بنابه قواعد صحت عقود و لزوم اجرای تعهدات مکلفند تعهداتی را که براساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند، ایفا و اجرا نمایند، و تعیین وجه التزام در حقیقت نوعی خسارت ناشی از تأخیر و عدم انجام تعهد و به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می‌باشد منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده‌اند. چنانکه قانون مدنی در ماده ۲۳۰ شرط مربوط به تأدیه وجه التزام را تحت عنوان در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است و حق مزبور از جمله حقوق قراردادی است که در عوض حقوق دیگر به خواهان تفويض شده وحسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفای آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکلیف خوانده تأدیه وجه چک در موعد مقرر بوده ولی خوابیده علی رغم انقضای موعد مقرر از پرداخت وجه امتناع نموده و تخلف خوانده در انجام تعهدات قراردادی خود در این قسمت ثابت و مدلل بوده و با احرار تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات مواد ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه مسئول جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ همان قانون خواهد بود. و چون در مانحن فيه ارطرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر در انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است، و نظر به اینکه خوانده قولاً و عملاً از ایفای تعهد امتناع دارد. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال بابت خسارت وجه التزام از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ لغایت ۰۶/۱۲/۱۳۹۰ و مبلغ ۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۱۸۸/۱ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌نماید. و اما در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و تحویل نظر به اینکه مستفاد از مواد ۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برای ایجاد شده فقط قابل مطالبه است و دادگاه با توجه به میزان مزبور ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلائل تقديمی رسیدگی کند و نمی‌تواند تا پایان دادرسی به دلائلی که استحقاق خواهان را در جریان دادرسی اثبات می‌کند و به دلایلی که احیاناً خوانده نیز در مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می‌کند توجه نماید و روح شق ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده این موضوع را تأیید می‌نماید و نظر به اینکه به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابراین، دادگاه فقط می‌تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غير وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌نماید. رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ع. م. به طرفیت آقای ر.ح. از دادنامه شماره ۴۳۹- ۱۸/۵/۹۱ شعبه ۱۸۵ دادگاه حقوقی تهران به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته و وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوكاله شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحيحا صادر گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده ۳۵۸ از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است. در خصوص خواسته تأخیر تأدیه اظهار نظر نشده است.