موضوع مقاله : عسرو ح ر ج مذکور در قانون و عسرو ح ر ج غیر مذکور در قانون
مقدمه :
یکی از مهمترین مسائلی که در دستگاه قضایی و در محاکم خانواده مطرح میباشد طلاق زوجه به استناد ع سرو ح ر ج
است و این موضوع در جامعه امروز بسیار رایج گردیده است وجزء بیشترین موارد طلاق را در بر گرفته است .
طلاق به واسطه عسرو حرج که در ماده 1130 قانون مدنی آمده است : "در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر
و حرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه
ثابت شود دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرط
طلاق داده میشود."
.در قرآن کریم هم آمده است : 1 ع سر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری و تنگدستی و فقر و تهی دستی است
یسرا"، ا ن م ع ال عس ر یسرا"در مجموع عسر به معنای صعوبت ،سختی و مشقت است حرج هم به 2 ف ا ن م ع ال ع س ر
.در قرآن کریم هم چندین 3معنای تنگی و سختی و در تنگنا قرارگرفتن میباشدو هم چنین به معنای ضیق و گناه است
(خداوند 4 آیه به کار رفته است که در آنها لفظ ح ر ج آمده است نظیر آیه شریفه:) ما یری د الل ل یج ع ل ع لیکم م ن ح ر ج
5 نمیخواهد برای شما زحمت و سختی پدید آید و یا این آیه شریفه که میفرماید :) ما ج ع ل ع ل ی ک م ف ی الدین م ن ح ر ج
(خداوند نمیخواهد برای شما سختی و مشقت و زحمت پدید آید.
حکم درخواست طلاق توسط زوجه به واسطه عسر و حرج برخاسته از قاعده لا ح ر ج است مدلول این قاعده که
مستند اصلی آن دو آیه ذکر شده فوق میباشد آن است که هرگاه حکمی از احکام اولیه شرع مقدس اسلام برای فردی
ایجاد سختی و مشقت شدید و غیر قابل تحمل نماید آن حکم برداشته میشود، در موضوع درخواست طلاق از جهت
عسر و حرج توسط زوجه نیز حکم اولیه آن است که اختیار طلاق به عهده زوج میباشد و هیچکس حق ندارد او را
مجبور به این عمل سازد ولی در هر موردی که زندگی زناشویی موجب عسر و حرج برای زوجه باشد اختیار
مجبور سلب گشته و زوج ملزم به طلاق میشود بنابراین هر چند مطابق حکم اولی اسلام و قاعده )الطلاق ب ی د م ن
أخذ بال س ا ق ( طلاق منحصراً در اختیار شوهر میباشد ولی به مقتضای قاعده لا ح ر ج یا قاعده نفی عسرو حرج ،
انحصار امر طلاق در اختیار شوهر منتفی میگردد به تعبیر دیگر قاعده لاحرج محدوده اختیار شوهررا در امر
طلاق محدود میکند و حاکم بر احکام اولیه طلاق میباشد.
استفاده از قاعده لا حرج بر درخواست طلاق توسط زوجه به واسطه عسر و حرج نخستین بار در فتوای مرحوم سید
محمد کاظم طباطبایی یزدی از بزرگان فقه در یکصد سال گذشته آمده است فقیه نامبرده که از نظر تفکر فقهی به
و در طرح موضوع طلاق زن 6عرفیات و مصالح زمان خود توجه خاصی مینموده است در ملحقات عروه الوثقی
در مورد غیبت طولانی و بیخبر شوهر قاعده نفی عسر و حرج در جایی که دسترسی به حاکم نباشد و مسلمانان
بایستی به جای او در این امر حسبی دخالت کنند مورد استناد قرار داده است . صاحب عروه الوثقی با اعتراف به این
مطلب که فقیهان پیش از او طلاق را در چنین مواردی مجاز ندانسته و به حدیث) الطلاق ب ید م ن أخذ بال س ا ق ( استناد
کردهاند در برابر این شهرت عظیم به قاعده نفی عسرو حرج متوسل میشود و در تایید نظر خود به روایاتی از
پیشوایان دین نیز اشاره میکند به ویژه در موردی که زن جوان است و بایستی تمام مدت عمر را در مشقت شدید
صبر کند امکان طلاق زن را به وسیله حاکم ،مورد تایید قرار میدهد و سرانجام از مفاد روایات نتیجه میگیرد که
هرجا خودداری از طلاق و باقی گذاشتن رابطه زناشویی موجب قرار گرفتن اختیاری یا قهری زن در معصیت و
. متاسفانه بسیاری 7ارتکاب فعل حرام میشود لازم است که برای حفظ او و احتراز از گناه حکم به طلاق داده شود
از فقیهان بعد از او دیدگاه صاحب عروه الوثقی را نه تنها دنبال نکردهاند بلکه بعضی جانب احتیاط را نگه داشته و
نامی از این تحول فکری یاد نکردند و برخی دیگر به انتقادات شدید از ایشان پرداخته و با نظریه قانون مدنی مواد
102۹ و 112۹ ) استنکاف و عجز شوهر از دادن نفقه (و ) 1130 عدم ایفا حقوق واجبه زن، سو معاشرت و....( از
. 8دیدگاه سید محمد کاظم یزدی طباطبایی الهام گرفتند و به نظر مشهور در فقه توجه نکرده اند
روند ارزیابی و تکمیل ماده 1130 قانون مدنی
در ماده 1130 قبل از اصلاحات سال 1361 سه مورد از مصادیق عسر و حرج که ادامه زندگی زناشویی را غیر
قابل تحمل مینمود اشاره شده بود و در این موارد به زن اجازه مراجعه به دادگاه برای گرفتن طلاق اعطا گردیده بود
این موارد ابتلا به امراض واگیر و صعب العلاج که دوام روابط زناشویی را به مخاطره میافکند در کنار سوء خلق
وعدم ایفای حقوق واجبه زن آمده بود ولی در اصلاحات سال 13۶1 عنوان کلی عسرو حرج جایگزین آن مصادیق
گردید اما اختلافات فاحش محاکم در صدور آرا مبنی بر عسر و حرج قانونگذار را بر آن داشت که در مهرماه سال
137۹ مجلس شورا مصادیقی عسر و حرج را مشخص نماید شورای نگهبان در تیر ماه سال 137۹ مخالفت خود را
به عنوان خلاف شرع بودن تبصره مذکور اعلام کرد با این استدلال که مصادیق عنوان شده مصادیق عینی حرج در
هر زمان و مکان قابل تطبیق نسبت به همه افراد نمیباشد بلکه همراه شدن بعضی از این عناوین با شرایط دیگر
موجب حرج میشوند.علاوه بر این در هر اوضاع و شرایطی نمیتوان این مصادیق را مصداق واقعی حرج دانست
زیرا گاهی هیچ یک از این خصوصیات برای فرد وجود ندارد ولی در حقیقت دچارحرج میباشد و گاهی هم
بالعکس ،لذا عناوین مذکور مصداق تام حرج نمیباشدو به صراحت نمیتوان گفت اگر یکی از این عناوین در زندگی
زناشویی پدید آید حرج واقعی شده است بلکه تابع شرایط است. پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون
قضایی مجلس شورای اسلامی و عدم پذیرش آن از سوی نمایندگان مجلس ششم این مصوبه در تاریخ 3 / 7 / 137۹
مجددا تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در تاریخ 2۹ / ۴ 81 / به شرح ذیل اصلاح و اعلام گردید:
تبصره عسرو حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که زندگی زناشویی را برای زوجه با
مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد زیر در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و
حرج محسوب میشود:
1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت ۶ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2 -اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل
وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده
است، در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد روی آوردبنا به
درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3 - محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر.
4 - ضرب و شتم و یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 -ابتلای زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را
مختل کند.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود
حکم طلاق صادر نماید.
با توجه به فلسفه عقد ازدواج در سه مورد قطعا میتوان گفت :ادامه زوجیت مستلزم عسرو حرج برای زوجه است
که عبارتند از: سوء خلق زوج، عدم پرداخت نفقه و عدم ارتباط جنسی ، البته غیبت شوهر هم به دلیل اینکه مستلزم
عدم انجام یکی از سه وظیفه فوق میباشد جزء موارد عسر و حرج میتواند باشد. برای علاج عدم توجه مرد به سه
وظیفه اساسی ذکر شده راه حل دیگری جز طلاق وجود ندارد زیرا اگر قائل شویم که زن نیز بتواند متقابلاً از وظایف
زوجیت استنکاف کند همان محذوراتی پیش خواهد آمد که اشاره شد یعنی در آن صورت حیات خانوادگی از ماهیت و
هدف خود تهی گشته و موجب خواهد شد که زوجه بلا تکلیف شود که این حالت با نص قرآنی در تعارض است
زیرا از آیه قرآن که فرمودند :"الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان " میتوان استنباط کرد که جز این
دو راه حل چاره دیگری متصور نیست ، یا باید شوهر ملزم به رعایت حقوق زوجه شود) امساک به معروف ( یا
علقه زوجیت را قطع و زن را به نیکی ترک کند.)تسریح به احسان( راه سومی وجود ندارد که مثلاً مرد زن را
طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی نیز از او نگهداری ننماید یا چنانچه در قانون برخی از کشورهای اروپایی وجود
دارد که مرحلهای را تحت عنوان مرحلهای را تحت عنوان تقریق جسمانی زوجین از همدیگر جدا به سر برند یا
قضایی آنقدر مراحل رسیدگی خود را طولانی کند که یک پرونده طلاق سالها به درازا بکشد.
شرایط اجرای طلاق به واسطه عسرو ح ر ج
اجرای طلاق به واسطه عسر و حرج با توجه به مفاد قاعده نفی عسرو حرج و مطالعه در ماده 1130 قانون مدنی،
چند شرط برای اعمال طلاق از جهت عسر و حرج باید در نظر گرفت.
1 -سبب عسر و حرج بایستی در زمان درخواست طلاق موجود باشد، دادگاه برای آینده زناشویی تصمیم میگیرد و
قانونگذار نیز مایل است زن را از قیدی که موجب حرج و ضرر شده است نجات دهد هدف دادرسی کیفر دادن
شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست طلاق وسیله مجازات نیست بلکه موجب رهایی است بنابراین در
جایی که شوهر رفتار ناهنجاری داشته و حال آن رفتار اصلاح شده است دادگاه حق ندارد شوهر را مجبور به طلاق
۹نماید زیرا در چنین فرضی نمیتوان ادعا کرد که دوام زوجیت موجب عسر و حرج میباشد
2 -عسر و حرج یا ضرری که برای جلوگیری از آن حکم به طلاق داده میشود جنبه نوعی دارد یعنی نظر عرف
بایستی دوام زناشویی طاقت فرسا و دشوار باشد، از این جهت که انسانی متعارف و توان و طاقت او مورد نظر قرار
10گیرد.
3 - نظر به اینکه درخصوص درخواست طلاق توسط زوجه به واسطه عسر و حرج این زن است که مدعی میباشد
لذا بار اثبات دعوا به عهده اوست یعنی این زن است که بایستی در جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد بنابراین لازم
نیست زوجه حالت عسر و حرج خویش را به دادگاه نشان دهد بلکه کافی است که دلایلی مبنی بر ادعای خود اقامه
نماید دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و معیارهای عرفی به بررسی این موضوع میپردازد.
مصادیق عسر و حرج مذکور در قانون:
گفته شد در سال 1381 در رفع مشکل عسر و حرج و حل ابهامات ماده 1130 قانون مدنی با اضافه نمودن یک
تبصره به این ماده چند مورد از مصادیق عسر و حرج توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط مجمع
تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت . در این تبصره قاضی ملزم گردید در موارد پیش بینی شده در این تبصره به
استناد عسر و حرج حکم به طلاق دهد و این در حالی است که ممکن است علی رغم تحقق یکی از مصادیق عسر و
حرج فی الواقع عسر و حرجی برای زن در میان نباشد مثلاً چه بسا اعتیاد شوهر نتواند در هر حال مصداقی از
عسر و حرج برای زوجه باشد زیرا ممکن است شخص معتاد باشد ولی وظایف زناشویی خود را به خوبی انجام
دهد، بر مبنای این قانون زن لازم نیست عنوان کلی عسر و حرج را ثابت کند بلکه کافی است یکی از مصادیق ذکر
شده در قانون را در دادگاه ثابت کند حال در این قسمت این مصادیق را به صورت جداگانه و به طور مختصر
بررسی میکنیم:
1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج
بند 1 تبصره ماده 1130 اولین مصداق عسر و حرج را )ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه
متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه دانسته است( قبل از تصویب این تبصره غیبت متوالی
زوج بیش از ۴ سال مطابق ماده 102۹ قانون مدنی یکی از اسباب طلاق به شمار میرفت وفق این ماده که هنوز
هم به قوت خود باقی است هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند در
این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق میدهد نکته حائز اهمیت در مورد این موضوع این است که
ترک زندگی خانواده باغیبت متفاوت است ، ترک زندگی خانوادگی ناظر به موردی است که همسری به عمد زندگی
مشترک با همسر و فرزندان خود را رها سازد خواه از او خبری در دست باشد یا نه اماغیبت زمانی تحقق مییابد که
همسری به عمد یا در نتیجه حادثه قهری از خانواده دور بماند و از او هیچ خبری در دست نباشد آوردن صفت
مفقودالاثر بعد از غیبت در ماده 102۹ علامت آن است دور بودن از خانواده به تنهایی موجب طلاق نیست و عنصر
اصلی آن بیخبر ماندن خویشان غایب از احوال او است .بنابراین اگر کسی در اثر حوادث قهری مانند جنگ و
هواپیما ربایی و تبعید از خانوادهاش دور بماند نمیتوان گفت خانواده را ترک کرده است به علاوه اینکه صرف ترک
زندگی خانوادگی موجب خاصی برای طلاق نیست بلکه در صورتی که عسر و حرج به بار آورد ممکن است موجب
درخواست طلاق توسط زوجه شود گاه دو عنوان غیبت و ترک زندگی خانوادگی بر وضع همسری که از خانواده
دور مانده صدق میکند برای مثال شوهری به قصد زندگی با زن دیگری خانواده را رها میسازد و به مسافرت
میرود و مدتها نیز از او خبری به دست نمیآید در چنین مواردی باید دید طلاق همسر او تابع قواعد و تشریفات
طلاق از غایب مفقود الاثر است یا مشمول عنوان ترک زندگی خانوادگی؟ به جهت تحقق عنوان عسر و حرج در
چنین مواردی زن میتواند هر یک از دو عنوان یاد شده را که سادهتر میبیند انتخاب کند.
2 -اعتیاد به مواد مخدر و الکلی
بند دو تبصره ماده 1130 قانون مدنی مورد دوم از مصادیق عسر و حرج را به این شرح معین گردیده است
:)اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد
آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است
(در این قانون برای جلوگیری از گسیختگی رابطه زناشویی به دلیل این عنوان زوج ملزم شده که اعتیاد را تحت نظر
پزشک ترک نماید و در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک مجدداً به مصرف مواد مذکور
روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام میشود با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر و ابتلا به شرب
مشروبات الکلی معمولا بنای خانواده را تخریب میکند و آینده فرزندان و اموال خانواده را در معرض نابودی قرار
میدهد قانونگذار آنها را از مصادیق عسر و حرج زوجه دانسته لذا اصرار بر اعتیاد یا شرب خمر توسط شوهر با
شرایط فوق مجوز طلاق زن خواهد بود البته در این تبصره شرط ایراد خلل به اساس زندگی خانوادگی هم ذکر شده
است که قاضی ممکن است به دلیل این که استعمال این دو ماده خللی به زندگی خانوادگی واد نکند درخواست طلاق
زوجه را مردود بداند.
3 -محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر
در این بند هرگونه محکومیت با هر منشای که باشد درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج را موجه میسازد با
این حساب محکومیت به جرایمی از قبیل محکومیتهای سیاسی و مالی نیز میتواند مصداقی برای عسر و حرج
زوجه باشد در این بند صرف محکومیت قطعی حتی پیش از اجرای حکم علت موجه برای طلاق تلقی شده است ولی
در آن به موارد تعلیق حکم اشارهای نشده است همچنین ممکن است کسی در اجرای ماده 2 قانون نحوه
محکومیتهای مالی به زندان بیفتد ولی این محکومیت از آنجایی که قطعی نیست و دایرمدار پرداخت وجه است
نمیتواند موجبی برای درخواست طلاق قضایی از طرف زوجه باشد مگر اینکه به حد ۵ سال برسد محکومیتهای
ناشی از اعمال منافی عفت یا حیثیات خانوادگی معمولاً موجبی برای درخواست طلاق زوجه به وکالت از زوج است
که در شروط ضمن عقد در سندهای ازدواج نیز مندرج میباشد.
4 -ضرب و شتم غیر قابل تحمل و سوء معاشرت زوج
چهارمین مورداز موارد تبصره ماده 1130 قانون مدنی ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به
وضعیت زوج قابل تحمل نباشد استسوء معاشرت شایعترین سبب است که احتمال دارد زندگی زناشویی را آمیخته با
عسر و حرج نماید اگر بدرفتاری شوهر به طوری ادامه یابد که نتوان زشتی کار او را تحمل نمود زن میتواند از
دادگاه درخواست طلاق نماید در مواجه با چنین مشکلی قاضی باید در مقام تفسیر سوء رفتار و معاشرت هم ضوابط
نوعی و هم ملاکهای شخصی را مورد توجه قرار دهد. نظر به اینکه مطابق ماده 1103 قانون مدنی یکی از
وظایف زوجین در زندگی مشترک حسن معاشرت است در صورتی که زن سوء معاشرت داشته باشد زوج میتواند
او را طلاق دهد ولی اگر زوج وظیفه حسن معاشرت را به سوء معاشرت تبدیل کند و به ضرب و آزار و اذیت
زوجه بپردازد در این گونه موارد زوجه میتواند از حاکم اجبار و الزام زوج را به حسن معاشرت بخواهد و در
صورتی که الزام زوج به حسن معاشرت امکان نداشته باشد مطابق قاعده )الحا ک م ول ی ال م م ت نع( قاضی زوجه را طلاق
11میدهد.
5 - ابتلا به امراض واگیردار صعب العلاج
در بند پنجم تبصره ماده 1130 قانون مدنی یکی از مصادیق عسر و حرج زوج ابتلای زوج به بیماریهای صعب
العلاج ،روانی یا واگیرد آمده است دقت در این بند نشان میدهد که صعب العلاج بودن به تنهایی موجبی برای طلاق
نیست بلکه باید واگیردار یا روانی هم باشد و اگر بیماری نه واگیردار و نه روانیست باید به شدت در روابط
خانوادگی اختلال به وجود آورد بنابراین برخی بیماریها مثل هپاتیت ب و ایدز به دلیل داشتن دو ملاک صعب
العلاج و واگیردار و جنون جوانی ، سادیسم ،افسردگی حاد، پرخاشگری چنانچه غیر قابل علاج باشد از مصادیق
عسر و حرج به حساب میآید . بیماری صعب العلاجی مانند سرطان فقط در صورتی میتواند مصداق عسر و حرج
زوجه قرار گیرد که زندگی زناشویی را مختل سازد و بیماریهایی مثل صرع در صورتی از مصادیق عسر و
حرج به حساب میآیند که به تشخیص پزشکی قانونی صعب العلاج بوده و دوام زن زوجیت را به خطر اندازد برای
تشخیص این شرایط اخیر قاضی بایستی ملاکهای عرفی را در رای خود در نظر بگیرد و نیازی به ارجاع به
کارشناس یا پزشکی قانونی نمیباشد.
استنکاف از پرداخت نفقه در قانون مدنی
مورد فوق عنوان مستقلی جهت طرح دعوای طلاق از جانب زوجه دارد در ماده 112۹ آمده است :"در صورت
استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به
حاکم رجوع کند و حاکم شوهر رااجبار به طلاق مینماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه "
زنی که به دلیل خودداری شوهر از پرداخت نفقه درخواست طلاق دارد نمیتواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست
طلاق نماید و استنکاف شوهر را مقدمه درخواست خود قرار دهد بلکه ابتدا باید دادخواست مطالبه نفقه دهد، محکمه
شوهر را به پرداخت نفقه و مقدار آن محکوم کند)ماده 1111 قانون مدنی( واگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل
ممکن نباشد مطابق ماده 112۹ رفتار خواهد شد )ماده 1112 قانون مدنی( حکم ماده 112۹ صرفا پس از صدور حکم
به انفاق و عدم امکان اجرای آن اجرا میشود.
در اینکه آیا مقصود از نفقهای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است صرفاً نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز
شامل میشود؟ اختلاف نظر وجود دارد به نظر میرسد استنکاف از پرداخت نفقه منظور نفقه آینده باشد زیرا اولا:
نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر و به معنای حقیقی به آن نفقه اطلاق نمیشود ثانیا: مبنای طلاق در مورد
استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان ادامه زندگی زناشویی و ایجاد عسر و حرج است که این امر فقط در مورد
نفقه آینده صدق میکند پس هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته همسرش امتناع کرده باشد ولی حاضر به پرداخت نفقه
آینده باشد عسر و حرج حاصل نمیشود و از این جهت موجبی برای درخواست طلاق نیست .
عسرو حرج غیر مذکور در قانون مدنی
موارد یاد شده فوق ذکر دلایلی از مصادیق عسر و حرج مذکور در قانون مدنی بود توجه به اینکه موارد ذکر شده از
مصادیق عسر و حرج در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی به عنوان نمونه بوده و حالت حصری ندارد.
مصادیق دیگری هم از عسر و حرج وجود دارد چه بسا در قانون بدان اشاره نشده است در این قسمت به چند مورد
که در عرف جامعه وجود دارد و مورد ابتلا میباشد اشاره کرده و مختصر توضیح میدهیم :
1 - امتناع از انجام وظایف زناشویی
یکی از مواردی که میتواند موجب عسر و حرج شود ترک مواقعه است. ایفای وظایف جنسی توسط زن و شوهر
در قبال هم یکی از مهمترین وظایف زوجین نسبت به یکدیگر میباشد به همین دلیل است که در شریعت اسلام ترک
عدم رعایت حقوق زوجه در امور جنسی مستقیم اً در فقه اسلام از 12 ماه جایز نمیباشد. 4 مواقعه و همبستری بیش از
موارد عسرو حرج زوج ذکر نشده است ولیکن به نظر میرسد یکی از مهمترین عناوین برای طلاق زوجه استناد به
همین عنوان عسرو حرج باشد .در ماده 1130 قانون مدنی قبل از اصلاحات سال 13۶0 یکی از موارد عسر و
حرج عدم رعایت سایر حقوق واجبه زن بود که تفسیر حقوقدانان از این عبارت همان نزدیکی جنسی بود این عبارت
خودداری شوهر از آمیزش 13در حالی در قانون جدید حذف شده که میتواند در فقه از موارد عسر و حرج باشد.
جنسی بازن علاوه بر اینکه باعث میشود نیاز جسمی و عاطفی زن برآورده نشود موجب بیمهری و بیاعتنایی
شوهر به زن و اهانت به او حساب میآید که استمرار و ادامه این حالت زندگی زناشویی را غیر قابل تحمل میسازد
و به زن حق میدهد که از دادگاه درخواست طلاق نماید البته زنها به دلیل مأخوذ به حیا بودن معمولاً این مشکل را
صراحتاً در دادخواست خود عنوان نمینمایند و به دلایل دیگری از قبیل عدم پرداخت نفقه و سوء معاشرت از سوی
زوج را مطرح مینمایند قاضی باید توجه کند و از الفاظ و کنایه زوجه متوجه حقیقت امر بشود وبه دلیل منجز نبودن
خواسته وی را رد نکند ،اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 1881 مورخ 1 / 05 / 62 13 خود عدم امکان الزام زوج به
انجام وظایف خاص زناشویی را موجبی برای طرح دعوای طلاق به واسطه عسرو خرج دانسته است.
2 - عقیم بودن زوج
توالد و تناسل از مهمترین اهداف ازدواج میباشد و پیمان زناشویی بدین سبب لازم آمده که والدین به ویژه پدر مکلف
به نگهداری و تربیت فرزندان خود شوند بنابراین موانعی که در این راه به وجود میآید در اکثر موارد ازدواج را
بیهدف و غیر قابل تحمل میسازد به همین جهت بارور نمودن زوج میتواند یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه
به حساب بیاید.عقیم بودن زوج به لحاظ اهمیتی که در ایجاد مشکلات در زندگی زناشویی دارد در سندهای ازدواج
هم به عنوان یکی از موارد شرط وکالت زوجه ذکر شده است .البته باید گفت عقیم بودن زوج به خودی خود نمیتواند
دلیل درخواست طلاق برای زوجه باشد برای مثال اگر زنی به دلیل کهولت یا بیماری نتواند صاحب فرزند شود در
اینجا صرفاً عقیم بودن زوج نیست که مانع باروری زوجه است .بنابراین عقیم بودن زوج در صورتی میتواند
موجب طلاق باشد که عامل انحصاری در بچهدار نشدن زن و شوهر باشد، همچنین عقیم بودن زوج در صورتی
میتواند موجب طلاق باشد که همسر جاهل بدان بوده باشد و پس از دانستن حقیقت نیز در مهلت متعارف از آن
استفاده کند زیرا تنها در این صورت است که حرمان از فرزنددار شدن به عنوان امری ناخواسته بر آنان تحمیل
میشود و میتوان ادعا کرد که از شروط ضمنی و مبنای توافق طرفین تخلف شده است بنابراین کسی که به عقیم
بودن همسرش رضایت داده باشد و با علم و با این ویژگی با او عقد کرده باشد در واقع از همان ابتدا حق درخواست
طلاق را از این بابت از خود سلب کرده است.
3 -اختیار همسر دیگر توسط زوج
یکی از حقوقی که مرد در قانون ما دارد حق برخورداری از تعدد زوجات است که این حق برگرفته از قرآن کریم
و منطبق با موازین فقهی است البته اعمال این حق مشروط به رعایت عدالت بین همسران گردیده است با وجود 14
اینکه خداوند متعال رسول اکرم صلی الل و ائمه اطهار علیه السلام و قانون مدنی این اختیار را به مردان دادهاند هیچ
زنی در فرهنگ جامعه ما تعدد زوجات شوهر خود را بر نمیتابد و تحقیقات نشان میدهد قالب درخواستهای زنان
در خصوص طلاق به واسطه عسر و حرج حول محور ارتباط شوهر با زن دیگر اعم از مشروع و یا نامشروع
است به عبارت دیگر در نظر زنان اصل ارتباط شوهر با زن دیگر موجب عسر و حرج زوجه قلمداد میشود در
حالی که آنچه قرآن کریم بر آن تکیه نموده و از نظر اندیشمندان فقهی و حقوقی موجب عسر و حرج میشود عدم
رعایت عدالت بین همسران است ، تجدید فراش زوج به خودی خود نمیتواند موجبی برای عسر و حرج زوجه گردد
بلکه صرفاً در صورتی که مانع اجرای عدالت مدام بین همسران شود زن را مختار به طرح دعوا بر مبنای عسر و
حرج میسازد، در این موضوع تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیست . بنابراین چنانچه زوج همسر موقت اختیار کند و
بین همسران دائم و موقت رعایت عدالت ننماید مجوزی برای زن در خصوص درخواست طلاق قضایی خواهد بود.
از نظر محبت قلبی و عاطفی شرط عدالت وجود ندارد و اصولاً رعایت عدالت از نظر محبت قلبی تابع اراده شوهر
نیست و عدالت به این معنی در توان شوهر نمیباشد.
4 - عدم امکان ممانعت شوهر از اشتغال به امور منافی مصالح خانوادگی
مورد دیگر که از موارد عسر و حرج مطرح میباشد عدم امکان ممانعت شوهر از اشتغال به امور منافی مصالح
خانوادگی است به موجب ماده 1117 قانون مدنی شوهر میتواند زن خود را از حرفه و یا صنعتی که منافی مصالح
خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند .در قانون مدنی نسبت به شغل شوهر که در صورت منافی مصالح
خانوادگی بودن زوجه هم حق داشته باشد در جهت ضمانت اجرایی حقوق خود اعمال نماید وجود ندارد ولیکن باید
گفت زن نیزبه عنوان شریک در زندگی خانوادگی با مرد میباشد و در مورد بیآبروی خود و فرزندانش صاحب
حقی است که نمیتواند نادیده بگیرد، بنابراین شوهر نیز به دلیل تکلیفی که در حسن معاشرت با همسر خود دارد نباید
کاری را پیشه خود سازد که موجب سرافکندگی و ناراحتی روحی زن شود، خواه آن کار به لحاظ قانونی جرم باشد یا
نه . اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان یا
حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا برهم زدن نظام اقتصادی خانواده باشد.برای تشخیص این گونه امورقاعده ثابتی وجود
ندارد بلکه اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده در این مورد داوری میکند. بنابراین بایستی دادگاه با توجه
به آداب و رسوم جامعه و ویژگیهای فردی و اجتماعی زوجین و اخلاق حسنه تشخیص دهد که آیا شغل شوهر با
مصالح خانوادگی و حیثیت آنها مخالف است یا نه ، همچنین به موجب بند 7 از ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب
13۵۹ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفهای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات
شوهر یا زن باشد به همسر اوحق میدهد که از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد به طور کلی استناد به عسر و
حرج و طرح دعوای طلاق قضایی به دلیل عدم امکان الزام شوهر در اجرای دستور دادگاه دایر بر ترک شغل منافی
با حیثیات خانوادگی ضمانت اجرایی موثر برای الزام شوهر به رعایت دستور دادگاه است .
تعارض دو عسر و
حرج
هر گاه دو حکم حرجی وجود داشته باشد میان اعمال دو قاعده فقهی نفی حرج تعارض حاصل میشود در رفع این
تعارض باید بین موردی که شخص واحدی طرف دوحکم حرجی است با موردی که احکام حرجی معارض به دو
شخص مربوط میشود تفاوت قائل شد. در جایی که دو حکم حرجی متوجه شخص واحد است فرد مزبور باید با
ترجیح و اعمال قاعده ناظر به ضرر بیشتر ضرر کمتر را انتخاب کند ولی هرگاه امر دایر بین دو حکم حرجی باشد
که به دو شخص مستقل مربوط میشود اگر وجه ترجیحی در بین نباشد هر دوقاعده از اعتبار ساقط میشود. در
موضوع درخواست طلاق توسط زوجه از بابت عسر و حرج گرچه ممکن است تحقق طلاق ، زوجه را از عسر و
حرج خارج نماید ولیکن امکان دارد زوج را در وضعیت روحی قرار دهد که دچار اختلالات جدی کرده و به لحاظ
اجتماعی و زندگی زناشویی موجبات عسر و حرج برای ایشان مهیا نماید از این بابت عسر و حرج زن با عسر و
حرج مرد در تعارض قرار گیرد، به نظر میرسد در تعارض این دو حرج در جانب زوج وجه ترجیح وجود دارد
در نتیجه عذر و حرج زوج مقدم بر عسر و حرج زوجه میشود ،زیرا اساساً طلاق در شرایط طبیعی و مطابق
احکام اولیه از حقوق شرعی و قانونی زوج میباشد و و با وجود عسر و حرج برای زوج ،حق شرعی و قانونی او
تاکید و تقویت میگردد در حالی که عسر و حرج زن حکم استثنایی و خلاف قاعده است که با وجود عسر و حرج
برای زوج به این حکم استثنایی توجه نمیشود.
پایان
منابع:
گرد آوری شده از کتاب حقوق خانواده ج 2 نوشته دکتر اسدالل لطفی
1 -سیاح احمد،ترجمه المنجد ج 2 ص 104۹ / حسن عمید، فرهنگ فارسی ج 2 ص 1436 فخرالدین طریحی ، مجمع
البحرین ج 3 ص 401
2 -سوره انشراح آیه 5 و 6
3 - جوهری ،الصحاح ج 1 ص 305
-4 سوره مائده آیه 6
5 - سوره حج آیه 78
6 -ملحقات عروه الوثقی ج 2 ص 68
7 - عروه الوثقی ج 2 ص 76
8 - سید محسن طبا طبایی حکیم ، منهاج الصالحین ج 2 ص 212 . سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین وتکمله
المنهاج ج 2 ص 328 مساله 1468
۹ - دکتر کاتوزیان حقوق خانواده ج 1 ص 385
10 - دکتر کاتوزیان حقوق خانواده ص 386
11 - میرزا ابوالقاسم قمی ،جامع الشتات ص 508 ، محمد رضا گلپایگانی مجمع المسائل ج 2 ص 264 ص 756 /سید
علی سیستانی ، منهاج الصالحین ج 3 ص 10۹
12 - محمدعلی اراکی، المسائل الواضحه ج 2 ص 8۹ مساله 2436 شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره ج 23 ص
8۹
13 -علامه حلی ،تبصره النتعلمین ترجمه شیخ ابوالحسن شعرانی ص 553
14 - آیه 3 سوره نساء
فریبا مولائی