بسمی تعالی

(( مسئولیت خریدار در مورد کالای عرضه شده برای فروش ))

   چکیده

سوال اینست زمانیکه یک کالا با اذن فروشنده آن جهت بررسی بیشتر در اختیار خریدار کالا قرار می گیرد و کالا بدون هیچ گونه تعدی و تفریط در ید او تلف می شود و یا معیوب می گردد آیا خریدار در این مورد مسولیتی دارد یا خیر ؟

این مورد در حقوق به " اخذ بالسوم " مشهور است و در این مقاله سعی شده که به مسولیت آخذ (گیرنده مال) و منشاء ضمان وی و همچنین ماهیت و آثار حقوقی سوم هر چند به صورت اجمالی نگاهی شود.

در ابتدای امر به تعریف چند اصل و قاعده فقهی و حقوقی پرداخته می شود تا به درک هرچه بهتر مطلب بیانجامد .

   اصل برائت

توضیح این اصل ضروریست هر چند شاید بی ارتباط به نظر برسد. اصل برائت در لغت به معنای پاکی جستن یا تبری و اعلام بیزاری است . در اصطلاح حقوقی هم یعنی باید بنارا بر بی گناهی فرد گذاشت . در قانون اساسی در اصل 37 بیان شده " اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی گردد مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود "بنا براین تا قبل از اثبات با ادله و یا امارات فرد در مزان اتهان چون مجرم نیست قابل مجازات نیز نحخواهد بود. اگر کسی جرمی را به دیگری نسبت دهد در جایگاه مدعی قرار میگیرد و اثبات این ادعا با خود مدعی است و تا قبل از آن متهم از حیث قانون و شرع کاملا بی گناه است.

علاوه بر قانون اساسی در آیین دادرسی مدنی ذیل ماده 197 آن به اصل برائت اشاره گردیده : اصل ، برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا ثابت کند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم بر برائت خواهد شد. همچنین در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار اشعار می دارد : اصل ، برائت است هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

در قوانین خاص مانند قانون حقوق شهروندی نیز به این اصل اشاره گردیده است.

    قاعده علی الید

دلیل این قاعده حدیث نبوی معروف است که می فرماید : ( علی الید ما اخذت حتی تودی ) هرکس بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن بوده و نگهداری آن مال بر عهده اوست و تا زمانیکه آنرا به صاحبش باز نگردانده ضمان از عهده اش ساقط نمی گردد. حال این تسلط می تواند به هر نحو باشد ظلاما ، احسانا ، امانا و یا جهلا.

   ید امانی ، ید ضمانی

در اصطلاح فقهی و حقوقی امین به کسی گفته می شود که ماذون در تصرف دیگری است البته در قانون مدنی نیز مستودع را همان امین دانسته اند . امنت ممکن است یا بصورت مالکانه باشد  یا امانت قانونی . در توضیحی ساده اذن در تصرف در امانت مالکانه از جانب مالک صادر شده اما در امانت قانونی از سوی قانون گذار در امانت مالکانه تکلیف رد مال منوط به مطالبه مالک و در امانت قانونی منوط به دستور قانون گذار می باشد . امین نیز مسئول تلف یا نقص مال امانی محسوب نمیگردد مگر اینکه مرتکب تقصیر گردد ، اثبات تقصیر نیز با مدعی است نه با امین بنابراین تا زمانیکه امین مرتکب تقصیر نگردد ید او امانی خواهد بود. بطور مثال: اگر امین مال را به کسی غیر از مالک تحویل دهد و یا اگر مالک مال را مطالبه کند و امین از استرداد آن استنکاف کند و یا اگر امین از انجام امور متعارف جهت نگهداری مال خودداری ورزد بطور مثال : مالی که در سردخانه باید نگهداری شود ، همه وهمه ید امانی امین را منقلب کرده و او را در حکم غاصب قرار خواهد داد و ید وی از آن پس ضمانی خواهد بود یعنی ضامن هر نقص و تلفی می باشد.

   ماهیت و آثار اخذ بالسوم

بطور کلی یعنی کسی که کالایی را از فروشنده می گیرد تا پس از وارسی آن و مورد پسند واقع شدن با فروشنده معامله کند . سوم در لغت به معنای شراء یعنی طلب خرید به کار رفته است و همچنین به مذاکرات طرفین قبل از انعقاد عقد بیع نیز گفته می شود . سوم بسته به اینکه آنرا (ایجاب) فرض کنیم و یا (وعده قرار داد) دارای آثار متفاوت خواهد بود.

ایجابی بودن سوم : یعنی اینکه عرضه کالا را به مفهوم ایجاب بدانیم که منتظر قبول از طرف مخاطب آنست ، ایجاب غالبا از طرف بایع صورت می پذیرد و گاهی هم ممکن است از ناحیه مشتری مطرح شود آنهم با انتخاب یا برداشتن کالا . طبق قوانین حقوقی موجب تا زمانیکه مخاطب ایجاب قبول خود را اعلام ننموده می تواند از ایجاب رجوع کند در غیر اینصورت حق رجوع نخواهد داشت.

حتال اگر سوم را وعده قرار داد فرض کنیم به این ترتیب که عرضه کالا توسط فروشنده یا برداشتن کالا توسط مشتری صرفا دعوت به معامله و یا وعده بیع باشد دیگر وعده دهنده تعهدی به انجام معامله ندارد و می تواند هر وقت که بخواهد از آن رجوع کند چرا که قصد قطعی بر انجام معامله یا همان ایجاب را نداشته است.

حقوقدانان قائل به نظریه وعده قرارداد بودن سوم هستند و آنرا ایجاب نمی دانند بنا بر این عرضه کالا از طرف فروشنده صرفا دعوت به معامله است پس قبول مخاطب ، ایجابی محسوب می گردد که فروشنده یا آنرا قبول می کند یا رد.

   مسئولیت آخذ به سوم

با مثالی آنرا روشن می کنیم  ، فرض کنید وارد یک لباس فروشی شده اید و یک کت انتخاب نموده به اتاق پروف (تعویض لباس) رفته و آنرا می پوشید در هنگام در آوردن لباس مزبور بدون هیچ تقصیری از جانب شما آستین آن پاره می شود و کت آسیب می بیند ، سوال آن اینجاست که آیا شما باید غرامت آنرا بپردازید یا به دلیل اینکه هیچ گونه تقصیری از شما سرنزده مسئولیتی متوجه شما نیست ؟

در این مورد دو نظریه وجود دارد : 1. ضمانی بودن ید آخذ به سوم 2. امانی بودن ید آخذ به سوم

توضیح اول : مشهور فقهای امامیه مستند بر قاعده علی الید که پیشتر توضیح داده شد ید آخذ را ضمانی می دانند آنهم به دلیل اینکه فروشنده فقط اذن در قبض داده است نه اذن در تلف . به این ترتیب هر امین ماذون است اما هر ماذون امین نیست بنابراین ید آخذ را امانی ندانسته و ضمان را متوجه او می دانند .

توضیح دوم : برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که اذن مالک آخذ به سوم را در حکم امین قرار می دهد ، پس تا زمانیکه تعدی و تفریط نکرده باشد همچنان بد وی امانی است.

بطور کلی در قانون مدنی یا سایر قوانین از اخذ به سوم سخنی به میان نیامده است بنابراین باید از مبانی فقهی استمداد جست اما با توجه به قرائن و استدلالات موجود ید آخذ مالکانه نیست و چون اذن وجود دارد ید او ضمانی عدوانی (آنچه که در تعریف غصب آمده) نیست و همان طور که قبلا هم یاد شد از صرف اذن امانت فهم نمی شود لذا ید او امانی نیز نخواهد بود بنابراین بهتر است به نظر مشهور فقها رجوع کرد که ید آخذ را ضمانی میدانند.

   منشاء ضمان آخذ (گیرنده مال)

حال با توجه به اینکه قائل به داشتن مسئولیت برای آخذ شدیم سوال دیگری که مطرح است اینست که مسئولیت آخذ قراردادیست یا قهری ؟

در یک تعریف مسئولیت مدنی به دوشاخه تقسیم می گردد : 1. مسئولیت قهری : به مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد ناشی می شود که انواع آن در قانون مدنی احصاء گردیده اند : 1. غصب 2. اتلاف 3. تسبیب 4. استیفاء

2. مسئولیت قراردادی : هر گاه بین دو یا چند نفر قراردادی وجود داشته باشد ، بر اثر تخلف از مفاد قرارداد توسط هر یک مسئولیت ایجاد می گردد. حال چه اهمیتی دارد که این مسئولیت را قرار دادی بدانیم یا قهری . بحثی که مطرح اینست ، اگر این مسئولیت را قهری قلمداد کنیم چون مسئولیت وی قهری است بنا براین ضامن هر نقص و یا تلفی می باشد حتی اگر منشاء عیب یا تلف از طرف قوه قاهره باشد [1]. ولی اگر مسئولیت آخذ را قراردادی بدانیم در صورتی که تلف بدلیل قوه قاهره باشد آخذ دیگر ضامن نیست.

بنای دو طرف صرفا یک نوع پیشنهاد و دعوت به معامله بوده است بنا براین سخت است که مسئولیت آخذ را قراردادی دانست اما درهر حال امکان انتساب مسئولیت قهری به آخذ منتفی است زیرا که اذن در تصرف داشته و در آخر اینکه اگر آخذ اثبات کند که بدلیل قوه قهریه تلف یا نقص صورت پذیرفته مسئولیتی نخواهد داشت.

   نتیجه گیری

1. بطور کلی آخذ به سوم مسئول هرگونه تلف یا نقصی چه عمدا یا چه از روی بی احتیاطی یا بی مبالاتی خواهد بود .
2. اگر آخذ ثابت نماید که تلف به دلیل قوه قاهره بوده دیگر ضمانی متوجه وی نخواهد بود.
3. اگر تلف یا نقص پس قبولی آخذ از ایجاب باشد تلف از آخذ خواهد نه فروشنده.
4. آخذ دارای مسئولیت است و این مسئولیت قراردادیست گرچه که به سختی می توان آنرا قبول کرد.

با تشکر

مهدی قدسی فاروجی