بسمه تعالی

قرارداد مشارکت در صدور مجوز و واردات خودرو به کشور

     در خصوص قرارداد مشارکت نسبت به اخذ و صدور مجوز جهت واردات خودرو به کشور، موارد زیر به تایید و امضای طرفین قرارداد رسید. این قرارداد در تاریخ .............. در ساعت ........... در محل .............. به آدرس ............................................ فی مابین آقای ................. فرزند ...........  که از این پس نفر اول قرارداد نامیده می شود و آقای .................................. فرزند ..............  که از این پس نفر دوم قرارداد نامیده می شود، با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و توافق گردید و طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد و پیوستهای آن، مستند به ماده 10 قانون مدنی، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کلیه مفاد این قرارداد نمودند.

1-طرف اول قرارداد:  آقای .................. فرزند: ...........  به کد ملی: ..................  متولد:       ............... به نشانی : استان تهران-.................................................................. بعنوان نفر اول قرارداد.

2-طرف دوم قرارداد: آقای ................ فرزند:........... به کد ملی : ................... متولد:       ............... به نشانی: استان  ............................................................................ بعنوان نفر دوم قرارداد.

3-مورد و موضوع قرارداد : عبارت است از مشارکت در اخذ و صدور مجوز واردات خودرو از کشور امارات متحده عربی به کشور جمهوری اسلامی ایران

4-مدت زمان انجام قرارداد: زمان شروع قرارداد تاریخ 15/01/1403  خواهد بود. به عبارتی تاریخ شروع قرارداد، تاریخ اولین واریز وجه توسط نفر دوم قرارداد می باشد. زمان اتمام قرارداد فی مابین نیز تاریخ 15/01/1404 می باشد. مدت زمان این قرداد یک سال کاری است که ابتدای آن از سال 1403 لغایت سال 1404 می باشد. بدیهی این قرارداد در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

5-مبلغ قرارداد :

5-1 -بر اساس توافق فی مابین، برای هریک از خودروهای وارداتی مبلغ 3 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که توسط نفر دوم پرداخت خواهد شد و شرایط آن بدین صورت می باشد که در هر مرحله، شش خودرو از طرف نفر دوم معرفی شده و هزینه کلی آن 18 میلیارد تومان خواهد بود که نیمی از مبلغ مورد توافق در زمان معرفی خودرو و نیمی از آن در زمان ورود به ایران و اخذ مجوز از طرف نفر اول به وی پرداخت می گردد.  

5-2 -هزینه اخذ مجوز و یا سایر مکاتبات اداری و گمرکی مورد نیاز و پرداخت مالیات های لازم به عهده نفر اول بوده و نفر دوم هیچ مسئولیتی به عهده ندارد مگر آنکه هزینه های اخذ مجوز از میزان عرفی آن فراتر بوده و عادتا قابل اغماض نباشد که در این حالت نفر اول موظف است نسبت به اخذ رسید و فاکتورهای قانونی پرداخت اقدام نموده و نفر دوم بعد از رویت اسناد نسبت به پرداخت اقدام خواهد کرد،  معیار بالا بودن هزینه های عرفی اخذ مجوز نیز با کارشناس رسمی دادگستری در زمینه های مالی و حسابداری خواهد بود.

5-3 -سایر هزینه های موجود در قرارداد که ناشی از حمل و نقل و ورود خودروهای مزبور به داخل کشور و یا حمل آن از گمرک محل ترخیص به تهران و یا هر شهر دیگری باشد به عهده نفر دوم خواهد بود.

5-4 -جهت انجام مجوز واردات خودرو، نفر دوم موظف است که اقدام به دادن یک سند وکالت کاری در دفترخانه اسناد رسمی به نفر اول نماید، بدیهی است در صورتی که تاخیر در صدور مجوز ناشی از نداشتن وکالت کاری  یا مربوط به آن باشد، نفراول هیچ مسئولیتی به عهده ندارد.

5-5 -همان طوری که در ماده سوم ذکر گردید، محل صادرات این خودرو ها از کشور امارات خواهد بود لذا در صورتی که مقرر باشد خودروهای مزبور از کشور دیگری وارد شود باید مراتب امر از سوی نفر دوم و به صورت رسمی اعلام شود و در صورت اعلام رضایت نفر اول، کار انجام واردات و فرایند صدور مجوز صورت می پذیرد.

5-7 – جهت حسن انجام کار و تضمین روابط، هریک از طرفین تا میزان مبلغی که برای انجام سرمایه گذاری هزینه خواهد کرد باید سفته تجاری تحویل یکدیگر دهد. بدهیی است این سفته به صورت عادی حالت امانی داشته و وصول آن جز در موارد احراز وقوع تخلف امکانپذیر نخواهد بود. احراز تخلف نیز با دادگاه صالح خواهد بود.

6-محل اجرای قرارداد: واردات این خودرو ها که در هر مرتبه تعداد آن شش دستگاه می باشد از طریق کشور امارات متحده عربی بوده و در محل گمرک شهرستان بندر عباس و یا هر شهر دیگری که ترخیص کالا های وارداتی از کشور امارت در آن انجام بگیرد صورت می پذیرد.

8-تعهدات طرف اول قرارداد :  علاوه بر مواردی که مستند به ماده 220 قانون مدنی، عرف و عادت مسلم اقتضای آن را دارد، طرف اول متعهد می گردد هر زمانی که مشخصات خودرو های مزبور به ایشان ابلاغ شد، ظرف بازه زمانی 60 روزه اقدام به اخذ مجوز نماید. بدیهی است فرصت نفر اول از زمانی شروع می گردد که مشخصات خودرو ها از طرف نفر دوم به صورت رسمی به ایشان اعلام شود.

*-چنانچه جهات عذر موجهی مانند بیماری، فوت بستگان درجه یک و ... برای نفر اول رخ دهد باید مراتب را در کمتر از سه روز کاری توسط خود یا یک نفر امین به نفر دوم اطلاع دهد.

*-چنانچه بازه زمانی 60 روزه اخذ مجوز سپری شود و نسبت به انجام این مهم اقدام نگردد نفر اول تخلف کرده و باید ضمانت اجرای آن را که در ادامه قرارداد ذکر می گردد پرداخت نماید.

*- نفر اول قرارداد می تواند جهت تسهیل در انجام اخذ مجوز از هر نوع تاجر، وکیل و یا مشاوری در کار خود استفاده نماید.

9-تعهدات طرف دوم قرارداد: نفر دوم قرارداد موظف است از زمان عقد، مشخصات خودرو های وارداتی را به نفر اول اعلام نماید. بدیهی است هرگونه مسامحه در اعلام مشخصات که موجب تاخیر در صدور مجوز باشد بر عهده نفر دوم خواهد بود.

*- چنانچه مشخص شود که خودرو های اعلامی جزو موارد ممنوعه بوده که اخذ مجوز برای آنها امکان پذیر نیست نفر اول هیچ مسئولیتی به عهده ندارد.

*-چنانچه مشخص گردد خودروهای وارداتی به صورت قاچاق بوده و یا هر نوع مشکل قضایی و حقوقی دارد که می بایست از قبل اعلام می شده ، نفر اول هیچ مسئولیتی به عهده ندارد.

*- نفر دوم موظف است کلیه مواردی که به زعم ایشان دارای ابهام است و یا ممکن است بعد ها باعث ایجاد مسئولیت برای طرفین گردد را به صورت شفاف بیان نماید تا نسبت به رفع آن از کانال های قانونی اقدام شود.

نکات مهم:

1-در صورت بروز حوادث قهریه و یا جهات عذر موجه قانونی که انجام وظیفه و تعهدات هریک از طرفین را غیر ممکن نماید ( صحت حوادث قهریه یا جهات عذر وجه باید به تایید مقامات قضایی برسد و به صرف ادعای طرفین چنین چیزی احراز نخواهد شد. ) ایشان تا حل کامل این مشکل در مقابل طرف مقابل مسئولیتی بعهده نخواهند داشت.

2-طرفین این قرارداد موظف هستند حداکثر ظرف مدت 48  ساعت به مکاتبات و اعلانهای رسمی طرف دیگر پاسخ کامل، کافی و مناسب بدهند. درغیر اینصورت قصور، تأخیر و ضرر و زیان در روند اجرای موضوع قرارداد ناشی از این دیرکرد در پاسخگویی به مکاتبات، برعهده طرفی خواهد بود که در حداکثر مدت زمان مشخص شده در این بند و تبصره های آن، پاسخگوی طرف دیگر نبوده است.

3-در صورتی که برای انجام تعهدات هر یک از طرفین نیاز به دادن مهلت باشد از سوی طرف مقابل مهلتی برای حل موضوع داده خواهد شد و در صورت بروز اختلاف مساله به در محاکم صالح شهرستان تهران حل و فصل می گردد.

4-این توافق بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده و بر سایر توافقات طرفین مقدم بوده و ملاک عمل ایشان قرار می گیرد و طرفین با رضایت خود اعلام کردند که قرارداد فی مابین بر عرف و قوانین تکمیلی ارجحیت خواهد داشت مگر در مواردی که صراحتا به قانون استناد گردیده است.

5-در صورتی که علیه این کارخانه و یا در روند و روال صادرات محصول شکایتی از سوی افراد داخلی و یا خارجی مطرح بشود هر یک از طرفین می توانند جهت دفاع از دادگاه و یا جلسات اداری حاضر شده و یا نسبت به انتخاب یک نفر وکیل دادگستری اقدام نمایند.

6- مستند به مواد اول تا سوم قانون مسئولیت مدنی و در صورت تقصیر هریک از طرفین اگر ضرری به نفر مقابل وارد شود شخص مقصر پاسخگو بوده و باید تا میزانی که تقصیر او احرا شده است خسارت پرداخت نماید. بدهی است تعیین میزان خسارت و اندازه تقصیر صورت گرفته نیز با دادگاه صالح خواهد بود.

7-نفر دوم قرارداد حق دخالت در کار نفر اول را نخواهد داشت اما می تواند در عملیات اجرایی اخذ و صدور مجوز نظارت داشته باشد.

8- پرداخت مبلغ قرارداد به صورت نقدی خواهد بود اما در صورتی که نفر دوم به علت داشتن عذر موجه بخواهد آن را در دو یا چند قسط پرداخت کند باید قبل از آن موافقت نفر اول را کسب نماید. هر روز تاخیر در پرداخت وجه توسز نفر دوم باعث می گردد که اولا : مجوز لازم برای ایشان ارسال نگردد و ثانیا روزانه 2 میلیون تومان خسارت دیرکرد در پرداخت خواهد بود.

9-نفر اول تنها وظیفه اخذ مجوز را بر عده دارد لذا هرگونه آسیب در زمان حمل و انتقال کالاو یا سایر موارد دیگر بر عهده نفر دوم خواهد بود.

ماده 10– اسناد و مدارک قرارداد :

4-1-   قرارداد حاضر .

4-2-   پیوست قرارداد – جزئیات اجرایی (در - بند) .

4-3-   کپی کارت ملی طرفین قرارداد و نماینده های ایشان.

4-4-   کلیه دستور کارها، اصل یا کپی امضاء شده ضمانت های مندرج در این قرارداد و رسیدهایی که از زمان تاریخ این قرارداد تا پایان اجرای موضوع قرارداد و اجرای کلیه تعهدات طرفین قرارداد، مابین طرفین تأیید و مبادله می گردد.

4-5-   کپی سند یا سایر اسناد تجاری مورد نیاز که برای شروع کارمورد نیاز است.

11-ابلاغیه ها: این قرارداد تنظیم شده و آدرس و مضخصات طرفین اساس کار خواهد بود لذا هر گونه تغییر در مفاد قرارداد یا تغییر محل زندگی ( اقامتگاه) یا تغییر در نوع اسناد مورد نظر و یا تغییر در شماره حساب و یا هر چیز دیگری تنها با رضایت هر دو نفر و بعد از اعلام رسمی ممکن خواهد بود و این مهم باید در ابتدا توسط اظهارنامه رسمی از سوی هریک از طرفین به طرف مقابل اعلام شده و در صورت رضایت هر دو طرف، تغییرات جدید اعمال خواهد شد.

12-ضمانت اجرا: 1- در صورت عدم انجام اخذ مجوز در بازه زمانی 60 روزه تعیین شده، نفر اول می بایست نسبت به استرداد اصل وجه دریافتی اقدام کرده و به ازای هر روز تاخیر مبلغ 2 میلیون تومان را به نفر اول پرداخت نماید.

2-درصورتی که تخلفی از سوی نفر دوم رخ دهد که باعث شود نفر اول نتواند نسبت به اخذ مجوز اقدام کند ، مسئولیتی بر عهده اول نخواهد بود . بدیهی است این تخلف باید از سوی مراجع ذیصلاح و به صورت قطعی احراز گردد.

3-درصورتی که مشخص شود نفر اول از مجاری غیر قانونی اقدام به ورود کالا کرده و در نتیجه این اقدام به نفر دوم ضرری وارد شود، نفر اول باید کلیه خسارت های قانونی را به نرخ روز پرداخت نماید. بدیهی است اثبات این مهم نیز باید از طریق مراجع ذیصلاح و به صورت صورت قطعی احراز گردد.

4-در صورتی که مشخص گردد تخلفی از سوی نفر دوم ایجاد شده و باعث شود که نفر در باز زمانی خاصی اول ممنوع الفعالیت شود باید کلیه خسارت های قانونی نفراول را پرداخت نماید. بدیهی است اثبات این مهم نیز باید از طریق مراجع ذیصلاح و به صورت صورت قطعی احراز گردد.  

13-فسخ قرارداد و حل اختلاف: موارد لازم برای فسخ قرارداد همان موارد ذکر شده در قانون نسبت به عقود بوده و انجام این مراتب نیز فوریت خواهند داشت. جهت فصل اختلاف در مواردی که ذکر گردید یا مواردی که به صورت معمول در کار رخ می دهد، مراتب امر به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران ارجاع خواهد شد.

14-ارزش قرارداد و تعداد نُسَخ : این قرارداد همراه با جزئیات و پیوست های لازم از جمله اسناد مشارکت، تضمین های کاری و ... بعنوان یک سند لازم الاتباع بین طرفین وفق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و طرفین قرارداد با امضا و اثر انگشت خویش صحت مراتب فوق را تایید می نمایند و اصل لزوم و اصل صحت و اصل نسبی بودن قرارد ها و سایر مفاد عام قانون مدنی راجع به عقود بین ایشان برقرار خواهد بود مضاف بر آن قرارداد مزبور در 14 بند تنظیم شده و دو نسخه از آن پرینت گرفته می شود و هریک از طرفین یک نسخه از آن را در اختیار خواهند داشت.

طرف اول قرارداد:                                                        طرف دوم قرارداد:

شاهد اول:                                                                        شاهد دوم: