بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مقاله:نکاتی پیرامون جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

نگارنده: دانیال جمشیدی پور

مقدمه:

افزایش بیرویه وسایل نقلیه موتوری و حوادث ناشی از آن پدیده شایعی است که متاسفانه ساالنه جان بسیاری از افراد

راد را میگیرد و این امر موجب برخورد ویژه قانونگذار با رانندگانی است که با بیتوجهی خود چنین فجایعی را به

بار میآورند

چکیده:

عنصر مادی جرایم مزبور ماده۷۱۴قانون تعزیرات عبارت است از رانندگی یا تصدی وسایل موتوری منتهی به یکی

از نتایج مقرر در قانون.

۱ رانندگی: رانندگی به معنای راندن و به حرکت درآوردن وسایل نقلیه موتوری نظیر خودرو، موتور سیکلت و...

است با توجه به این مطلب در مییابیم که تحقق جرایم مندرج در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون تعزیرات مستلزم حرکت

وسیله نقلیه موتوری است و شامل مواردی که وسایل مزبور حالت ایستا و متوقف دارد نمیشود برای مثال در فرضی

که راننده موتور سیکلت آن را در محل گذر عابر پیاده پارک کرده و در نتیجه برخورد عابر با آن و افتادن موتور

سیکلت بر روی عابر دچار آسیب شود مشمول این جرایم نمیشود یا در فرضی که راننده پشت فرمان خودروی

متوقف نشسته و خودروی دیگری از پشت با آن برخورد کرده و به دلیل شدت ضربه خودرو با خودروی جلویی را

نمیتوان مشمول این جرایم دانست

۲ تصدی: تصدی به معنای هدایت وسایل موتوری غیرنقلیه نظیر جرثقیل است در این موارد چنانچه در نتیجه تقصیر

هدایت کننده این وسایل جنایتی به بار بیاید مشمول مجازات مقرر در مواد ۷۱۴ تا۷۱۹ قانون تعزیرات خواهد بود

۳ وسایل موتوری: همان گونه که بیان شد وسایل موتوری به دو دسته نقلیه و غیر نقلیه تقسیم میشود که در این میان

تفاوتی میان وسایل نقلیه زمینی هوایی یا آبی نیست و بنابراین شامل مواردی نظیر قایق موتوری جت اسکی

پاراگالیدر غیره هم میشود اما وسایل نقلیه غیر موتوری نظیر دوچرخه ، درشکه ، قایق غیر موتوری و... را در بر

نمیگیرد

۴منتهی به یکی از نتایج مقرر در قانون:صرف وقوع تصادف رانندگی و وقایع از این دست را نمیتوان مشمول

جرایم موضوع مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون تعزیرات دانست و تحقق این جرایم مستلزم بروز یکی از نتایج مقرر در

قانون اعم از فوت ، مرض جسمی یا دماغی ، سقط جنین،وضع حمل قبل از موعد و دیگر آسیبهای بدنی است

بنابراین در فرضی که شخص با سرعت زیاد با خودروی دیگر برخورد کرده و موجب ترس شدید سرنشینان

خودروی مقابل شود به دلیل عدم تحقق صدمه بدنی مشمول جرایم فوق نخواهد بود این حکم مختص سرنشینان خودرو

نبوده و شامل عابران پیاده نیز می شود ولیکن شامل آسیب به اجسام حیوانات و خو راننده نمیشود چرا که خود با

تقصیر و اقدام خود موجب آسیب به خود را فراهم آورده است

عنصر معنوی جرایم غیر عمدی با توجه به ماده ۱۴۵ تقصیر مرتکب است و در صورت عدم تقصیر راننده یا

متصدی مسئولیتی متوجه او نخواهد بود مطابق ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسالمی هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت

و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به

کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست بدون تقصیر برخورد نماید زمان منتفی ضمان منتفی میباشد و در غیر

این صورت راننده

ضامن است

جنایات ناشی از تقصیر با توجه به بند پ ماده ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسالمی شبه عمدی محسوب شده و مرتکب

شخصا دار پرداخت دیه است مگر آنکه صغیر یا مجنون بوده باشد که در این صورت اصوالً عاقله عهده داره ً عهده

پرداخت دیگر است اما مسئولیت مقصر تنها منحصر به پرداخت دیه نشده و بسته به میزان آسیب دادگاه حکم به یکی

از مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون صادر مینماید

الف( در صورتی که منتهی به فوت شود طبق ماده۷۱۴ قانون تعزیرات به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میگردد

ب( در صورتی که منتهی به مرض غیر قابل عالج از کار افتادن عضو ضروری نظیر دست و پا از بین رفتن یکی

از حواس پنجگانه تغییر شکل دائمی صورت یا دیگر اعضا یا سقط جنین گردد طبق ماده ۷۱۵ قانون تعزیرات به دو

ماه تا یک سال حبس حکوم میگردد

ج( در صورتی که منتهی به نقصان یا ضعف یا زوال قسمتی از اعضای بدن نه از بین رفتن یا قطع کامل عضو یا

وضع حمل قبل از موعد گردد طبق ماده ۷۱۷ قانون تعزیرات به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم میگردد

د( در صورتی که منتهی به آسیبی گردد که مشمول بندهای فوق نباشد طبق ماده ۷۱۷ قانون تعزیرات به ۱ تا ۵ ماه

حبس محکوم میگردد

به

ناگفته نماند از میان موارد فوق به جز فرض اول یعنی حالتی که منتهی به فوت بزه دیده شود سایر موارد لزوماً

مجازات جایگزین حبس تبدیل میشود

البته در فرض اول نیز دادگاه میتواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسالمی حکم به جایگزین

حبس صادر نماید نکته دیگر آنکه موارد اول و دوم یعنی جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون تعزیرات غیر قابل

به تبصره ماده ۱۱

گذشت و جرایم موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قابل گذشت محسوب میشوند و در حال حاضر مستنداً

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ حداقل و حداکثر مدت حبس آن به صف تقلیل مییابد یعنی با توجه به

قوانین کنونی مجازات مندرج در ماده ۷۱۶ به ۱ تا ۳ ماه و مجازاتاندرج در ماده ۷۱۷ به ۱۵ روز تا دو ماه و نیم

کاهش مییاید

دادگاه میتواند عالوه بر مجازات اصلی مرتکب جرایم فوق را با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات

اسالمی به یک یا چند مورد از مجازاتهای تکمیلی نظیر منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری محکوم نماید نکته

دیگر آنکه بحث مجازات تبعی در مورد مرتکبین این دسته از جرایم منتفی است زیرا به صراحت صدر ماده ۲۵

قانون مجازات اسالمی بحث مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی مختص مرتکبین جرایم عمدی است

مسئولیت کیفری در جرایم مذکور متوجه راننده یا متصدی است نه مالک آن و از سوی دیگر به رغم نظر برخی

مالک را معاون در جرم نیز نمیتوان قلمداد کرد چرا که بحث معاونت در جرایم غیر عمدی منتفی است

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات

اسالمی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد مسئولیت هر یک از

رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود

مطابق نظریه مشورتی شماره۷۷۷۴/۷

سوار کردن سرنشین بیش از ظرفیت وسیله نقلیه هرچند این عمل تخلف از آیین نامه راهنمایی و رانندگی است ولی

نمیتوان موجب آن شود که مقصر معاف از پرداخت دیه سرنشینان اضافی تلقی شود

مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۲۲ در رانندگی وسایل نقلیه موتوری بر اثر بیاحتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا

نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد

به دیوان عالی کشور اعالم نماید و تفکیک

باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً

تعیین دیه از مجاز ات تعزیری صحیح نیست

قانونگذار در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون تعزیرات به بیان کیفیات مشدد هر یک از مجازاتهای مقرر در مواد ۷۰۱۴ تا

۷۱۶ پرداخته و در این موارد دادگاه موظف است حکم به بیش از دو سوم حداکثر حبس مقرر در قانون صادر نماید

برای مثال در فرضی که راننده پس از برخورد با عابر پیاده به دلیل ترس شدید فرار کرد و مجنی علیه فوت کند

دادگاه موظف است حکم به بیش از دو سوم حداکثر سه سال حبس صادر نماید

رانندگی در حالت مستی فقدان گواهینامه سرعت غیر مجاز عبور از محلهای ممنوع عدم رعایت حقوق عابران در

خطوط عابر پیاده و استفاده از وسایل موتوری علی رغم ایراد فنی و مکانیکی طبق ماده ۸۱۸ قانون تعزیرات و فرار

راننده علی رغم نیاز فوری مصدوم به کمک و توانایی راننده برای انتقال وی به مراکز درمانی یا درخواست کمک از

مامورین انتظامی طبق ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات شامل موارد فوق میگردد

تفاوت مهمی که میان مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ وجود دارد آن است که تشدید مجازات در ماده ۷۱۸ مانع استفاده از تخفیف

نیست در حالی که جرم موضوع ماده ۷۱۹ یعنی فرار مرتکب یف مجازات نیز امکانپذیر نمیباشد مطابق نظریه

مشورتی شماره۵۹۲۶/۷ در صورت احراز جهات مخففه اعمال مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسالمی در مورد

جرایم موضوع ماده ۷۱۸ آن قانون منع قانونی ندارد

مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در

موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن

میتواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به

شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند

الف( اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی

ب( رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی

انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رس یده باشد

پ( در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد

ت( در صورتی که راننده مسبب وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد

توضیحی در رابطه با ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات

صرف نداشتن گواهینامه موجب مسئولیت راننده در قبال جنایت واقع شده نمیشود و در این زمینه باید رابطه

سببیت احراز شود مطابق نظریه مشورتی شماره/۷ ۲۶۹۸ هرگاه کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی و

وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی نماید و موجب تصادفی شود که منجر به قتل یا جرح شخصی یا

اشخاص گردد صرف نداشتن گواهینامه داللت بر تحقق بیاحتیاطی یا عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی

ندارد همانطور که داشتن گواهینامه رسمی داللت بر عدم تحقق این موارد ندارد و این کارشناس رسمی متخصص

در امر است که باید پس از بررسی مشخص نماید که راننده اعم از اینکه گواهینامه رانندگی داشته یا فاقد

گواهینامه رانندگی باشد مرتکب بیاحتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا بیمهارتی شده است یا خیر و اگر

کارشناس موارد مذکور را تایید ننمود و بر دادگاه هم تحقق آن مسلم نبود راننده از نظر جرایم مذکور در قانون

مجازات اسالمی بی تقصیر است و این امر ربطی به گواهینامه ندارد اگرچه نداشتن آن ممکن است یکی از قرائن

تلقی شود به عالوه تشخیص اعتبار و یا عدم اعتبار نظریه کارشناس با مرجعی است که به مورد رسیدگی می

نماید و نیز با قاضی است که ب لحاظ نظریه کارشناس و دالیل و مدارک دیگر در این مورد رای داده و تصمیم

مقتضی اتخاذ نماید.

چنانچه شخصی که دارای پروانه رانندگی پایه دو است اقدام به رانندگی با وسایل نقلیهای نماید که مستلزم دریافت

گواهینامه پایه یک است مشمول ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات خواهد بود مطابق رای وحدت رویه ۲۳۳ نظر به ماده

۲۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه

موتوری و غیرمتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه

شرایط تحصیل گواهینامه پایه ۲ شخصی با گواهینامه پایه ۲ همگانی متفاوت است شخصی که با گواهینامه پایه ۲

شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل او چون فاقد پروانه

الزم بوده مش مول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان است.

و در آخر نکته مهمی که باید به آن توجه نمود عدم تمدید گواهینامه به منزله نداشتن گواهینامه نبوده نتیجتاً مشمول

ماده ۷۲۳ نمیشود .

مطابق نظریه مشورتی عدم تمدید به موقع گواهینامه رانندگی موجب عدم اعتبار آن نیست و امر خالفی محسوب

است

واژگان کلیدی: قتل غیر عمد،جرایم رانندگی،غیر قابل گذشت

منابع

بهداد کامفر ، دوره پیشرفته حقوق جزا کتاب پنجم قانون تعزیرات۱۳۷۸ص۷۱۴

میرمحمد صادقی،جرایم علیه اشخاص ص ۲۸۹

نظریه های مشورتی از تار نمایه

Www.rc.majlis.ir