ارکان طلاق چهار رکن است که عبارتند از: صیغه، طلاق دهنده، مطلقه و شاهد گرفتن.

صیغه و شرایط آن:

عبارت صریح در طلاق چنین ایت:«انتِ - یا هذه، یافلانة یا زوجتی-طالقٌ» صیغه طلاق نزد فقهای ما منحصر در همین عبارت است؛ بنابر این « أنتِ طلاق،یا مطَلَّقة یا طلَّقتُ فلانةَ» بانا بر قول مشهور کفایت نمیکند؛ زیرا صریح در طلاق نیست و نیز اِخبار است؛ نه انشاء و نقل معنای آن از اخبار به انشاء برخلاف اصل عدم نقل است و در مخالفت با این اصل،تنها به مورد اتفاق میان فقها که خصوص الفاظ عقود است بسنده میشود و به ایقاعات سرایت نمی کند؛بانبر این تسرّی آن به طلاق ، قیاس و باطل است و در روایت نیز «طالقٌ» آمده است نه غیر آن در نتیجه به همان اکتفا می شود.

طلاق لال با اشاره ای که مفهوم طلاق را برساند، همراه با انداختن پوشش بر سر زن، تا قرینه ای باشد بر لزوم حجاب او از مرد واقع می شود. البته آنچه که در عبارت فقهای ما وجود دارد تنها اشاره ای است که معنای طلاق را بفهماند و در روایت نیز فقط انداختن پوشش آمده است؛ از این رو مصنّف میان این دو جمع کرده است که دلالت آن بر طلاق قوی تر است. ظاهراً انداختن پوشش خصوصیت ندارد و تنها یکی از اشاره ها است و هر اشاره ای که دلالت بر قصد طلاق را از سوی شوهر کند،کافی است.

طلاق به وسیله ی نوشته تنها و بدون تلفظ واقع نمی شود و بنا بر قول مشهورتر فرقی نمیکند نویسنده آن حاضر باشد یا غایت؛ زیرا مقضای اصل، بقای نکاح است و نیز حسنه زراره از قول امام (ع) درباره مردی که زن خود را کتبا طلاق داده بود، آمده است:«لیسَ ذلکَ بِطلاقٍ؛ این عمل، طلاق نیست.» ولی مطابق قولی از شیخ طوسی، طلاق با کتاب برای شخص غایت، نه حاضر، واقع میگردد.

همچنین با مخیر ساختن زن به قصد طلاق میان طلاق و ماندن، طلاق محقق نمی شود، گرچه بنا بر قول درست تر خود زن فوراً طلاق را برگزیند. دلیل این حکم همان ایت که گذشت و نیز فرموده امام صادق(ع) است که فرمود:«ما للناسِ والخیارَ، إنما هذا شی ءٌ خَصَّ الله به رسولَ الله، مردم را با اختیار در امر طلاق چه کار! این، خصوصیتی است که خداوند فقط به رسولش داده است.»

همچنین طلاق نمیتواند معلق بر شرط یا صفت باشد، مراد از شرط امری است که وقوعو عدم آن ممکن باشد،مانند بازگشت مسافر و ورود او به منزل ؛ و منظور از صفت، چیزی است که معمولا وقوع آن حتمی است؛ مثل طلوع و غروب خورشید. این حکم مورد اتفاق فقهای امامیه است.البته بنابر قول قوی تر اگر برای شوهر تحقق شرط در وقت اجرای صیغه ی طلاق روشن باشد، طلاق صحیح است؛ مثل اینکه بگوید:« أنتِ طالق اگر طلاق به تو واقع شود» در حالی که میداند طلاق واقع میشود؛ زیرا در این حالت طلاق در واقع معلق نیست.

اگر یک طلاق را با لفظی که بیش از یک طلاق را میرساند تفسر کند، مانند اینکه بگوید:« أنتِ طالق ثلاثاً»تفسیر، لغو میشود و فقط یک طلاق واقع میشود؛ زیرا مقتضی یعنی « أانتِ طلاق» موجود و مانع مفقود است ؛ چرا که عبارت اضافه شده به صیغه، تنها ضمیمع است و فقط طلاق را تاکید می کند و با آن منافات ندارد؛ و نیز در صحیحه جمیل و غیر آن، از قول معصوم در مورد سخصی که زن خود را در یک مجلس سه طلاقه میکند آمده است:« چنین طلاقی یک طلاق محسوب میشود».

شرایط طلاق دهنده

1. بلوغ؛ بنابر این طلاق کودک، حتی با اجازه ولیّ و بنابر قول درست تر اگرچه ده ساله باشد صحیح نیست.

2.عقل؛ بنابر این طلاق مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون باطل است. اگر جنون شوهر متصل به زمان صِغَز باشد ،ولیّ، ینی پدر و جد پدری و اگر پدر و جد پدری نباشد یا جنون متصل به زمان صغر نباشد، حاکم میتواند به جای مجنون دائمی طلاق دهد، به شرط آنکه طلاق به مصلحت باشد؛ اما در مورد کودک چنین اختیاری وجود ندارد؛ زیرا زمان کودکی به پابان میرسد و نقص حاصل از صغر در آن مدت برطرف می شود. در مورد جنون ادواری نیز وضع از این قرار است. ولی دسته ای از فقهای امامیه بی آنکه میان جنون دائمی و ادواری فرق بگذارند، مطلقاً قائل به جواز طلاق ولی از طرف مجنون شده اند. همچنین ولی نمیتواند از جانب شخص مست و یا بیهوش طلاق دهد؛ زیرا عذر ایشان در معرض برطرف شدن است.

3. اختیار؛ بنا بر این طلاق مُکرَه واقع نمیشود، همچنانکه سایر تصرفات او مگر در موارد استثنایی چنین است. اکراه به وسیله ی تهدید شخص به انجام کارهایی که با توجه به ویژگی های تهدید شونده، به جان او و یا کسی که در حکم او است مضرّ باشد حاصل می شود، به شرطی که تهدید کننده قادر به انجام تهدید باشد و در این مورد به عرف مراجعه میشود.

4.قصد انشاء؛ بنابر این عبارت شخص غافل، خواب و کسی که اشتباه کرده است اعتباری ندارد. تفاوت میان شخص غافل و کسی که اشتباه کرده است این است که در مورد اول، شخص اصلا قصدی ندارد؛ ولی در فرض دوم قصد طلاق زنی را دارد و از روی اشتباه زن دیگری را نام برده است.

وکیل گرفتن در طلاق 

می توان زن را برای طلاق خود، یا دیگری وکیل کرد؛ چنانکه میتوان او را عهده دار سایر قرارداد ها نمود؛ زیرا زن دارای اهلیت انجام عقد است؛ بنابر این بی اعتبار دانستن عبارت او در طلاق وجهی ندارد و این اشکال که اگر زن، خود را طلاق دهد، در حکم جمع میان موجب و قابل است، صحیح نیست؛ زیرا تغایر اعتباری به تنهایی کافی است و طلاق نیز قابل نیابت است و نایب هم خصوصیتی ندارد. هچنین این گفته پیامبر که فرمود:« الطلاقٌ بِیَد مَن أخَذَ بالساق؛ طلاق تنها به دست شوهر است»، با وکیل کردن زن در طلاق منافات ندارد؛ زیرا در فرض توکبل، اختیار زن برگرفته از اختیار شوهر است. افزون بر آن دلالت این حدیث بر حصر نیز ضعیف است.

شرایط مُطلَّقه

1. زوجیت؛ از این رو طلاق نسبت به زن اجنبی واقع نمی شود، اگرچه آن را معلق بر نکاح کند.

2. دائمی بودن؛ بنابر این طلاق نسبت به زن منقطعه محقق نمی شود.

4. پاکی از عادت زنانگی و نفاس در صورتی که با زن نزدیکی شده باشد و باردار نباشد و شوهرش نزد او باشد.اما اگر یکی از این شرایط فراهم نباشد، ینی با زن نزدیکی نشده باشد، یا باردار باشد- البته اگر قائل به امکان عادت زن در بارداری شویم- یا شوهرش غائب باشد، طلاق دادن او صحیح است، اگرچه در عادت یا نفاس باشد. البته در اینجا مطلق غیبت شوهر برای صحت طلاق زن کافی نیست؛ بلکه غیبت خاصی مراد است.

در مورد حدِّ غیبتی که مجوز طلاق برای شوهر است اختلاف شده که بهترین قول در این باره سپری شدن مدت زمانی است که در آن، شوهر علم یا ظن به انتقال زن از طُهری که در آن با وی نزدیکی کرده به طهری دیگر پیدا میکند. همچنین شوهری که با وجود حاضر بودنش نمیتواند به دلیلی چون زندان بودن و مانند آن از وضعیت زن مطلع شود، حکم غایب را دارد، همان طور که غاایبی که میتواند از حال زن آگاه شود، یا هنوز مدت معتبر را سپری نکرده است، در حکم حاضر است.

4. تعیین مطلقه، چه با لفظ و چه در قصد بنابر قول قوی تر؛ زیرا اصل، باقی ماندن نکاح است؛از این رو جز با سبب صلاحیت دار پایان نمی پذیرد؛ و نیز به دلیل این که طلاق امری معین است و به ناچار موضوع معینی می طلبد و در اینجا چون موضوع وجود ندارد، طلاق واقع نمی شود.

ادامه مطالب در پست بعدی

منابع

شرح لمعه شهید اول و شهید ثانی

فقه استدلالی