آنچه باید در خصوص دعوی اعسار بدانیم :

به صراحت ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومت های مالی مصوب 1394، « معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد» لازم به ذکر است که از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تاجر، دعوی اعسار پذیرفته نمی شود و ایشان می بایست اقدام به طرح دعوی ورشکستگی در محکمه نمایند.

بار اثبات دعوی اعسار:

در اینکه در دعوی اعسار، بار اثبات بعهده کدامیک از طرفین است ماده 7 قانون موصوف تفکیک خوبی را بیان نموده است با این مضمون که ، اگر دین محکوم علیه، مسبوق به اخذ مال است هموست که باید ثابت کند مال و اموالی ندارد یا مال یاد شده، تلف شده است یعنی در این فرض بار اثبات با خواهان دعوی اعسار خواهد بود ولی اگر دین محکوم علیه، مسبوق به اخذ مال نباشد مثل دعوی مهریه یا دیه طرف مقابل یعنی خوانده دعوی باید ملائت خواهان دعوی را اثبات نماید.

آثار حکم اعسار و تقسیط:

آنچه ورودی پرونده های اعسار و تقسیط را به محاکم افزایش داد رای وحدت رویه 824 مصوب 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم اعسار و تقسیط بود لذا برخی با وجود اینکه در بازدادشت هم نبودند فقط برای اینکه خسارت تاخیر تادیه را متوقف نمایند اقدام به طرح دعوی اعسار نمودند

از جمله آثار دیگر حکم اعسار می توانیم به اعمال ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1400 اشاره نمائیم با این توضیح که در صورت صدور حکم اعسار، مشروط به اینکه له و علیه دعوی واحد باشد دیگر ضرورتی به طرح دعوی مجدد اعسار در پرونده های مطروحه بین طرفین نخواهد بود و این حکم اعسار به تمامی دعوای بین طرفین تسری پیدا می کند در حالیکه سابقا این تسری وجود نداشت و افراد برای هر دعوی ولو اینکه له و عیله پرونده واحد می بودند باید دعوی اعسار جدید مطرح می نمودند مثلاً چنانچه بین علی و حسن در رابطه با یک فقره چک دعوی مطرح شده باشد و النهایه محکوم علیه (علی)موفق به اخذ رای اعسار و تقسیط در دعوی مذکور شده باشد در دعوی دیگری که حسن به طرفین علی به استناد طغری سفته اقامه نموده و علی محکوم علیه واقع شده است قطعاً امکان جلب علی و به اصلاح اعمال ماده سه محکومیت های مالی وجود ندارد چرا که قبلاً اعسار علی در دعوی بین طرفین ثابت شده است.

باید توجه داشت در صورتی که حتی مراجع صدور حکم  متقاوت باشند باز هم امکان تسری وجود دارد مثلاً اگر تقسیط در شورای حل اختلاف صورت گرفته باشد و محکومیت دوم در دادگاه باشد باز هم اعسار قابل تسری می باشد و نمی توان محکوم علیه را در پرونده دوم جلب نمود

مبلغ اقساط پرونده دوم معادل پرونده اول است برای مثال در پرونده اول حکم اعسار و تقسیط صادر شده است ، مشخصاً در پرونده دوم حکم جلب نمی توان صادر کرد می بایست اقساط پرونده اول همگی پرداخت شود و پرونده مختومه شود سپس همین حکم اعسار را بر روی پرونده دوم اعمال نمائیم.

استشهادیه در دعوی اعسار :

معمولاً دعوی اعسار با شهادت شهود اثبات می گردد محاکم در خصوص استشهادیه دو رویه را در پیش گرفته اند برخی از شعب اگر استشهادیه کاملاً مطابق با مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نباشد دادخواست مدعی اعسار را رد می کنند چون معتقدند این موارد تکلیف قانونی مدعی اعسار است و باید مُرّ قانون رعایت شود برخی دیگر از شعب که نظرشان به دکترین نزدیک تر است، معتقدند صرف اینکه چند نفر استشهادیه را امضا نموده اند کافی است لذا اظهارات شهود را نیز در دعوی اعسار نمی گیرند و اینگونه استدلال می کنند که؛ مستند به ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی، در موضوع اعسار از هزینه دادرسی گفته شده که مدیر دفتر ظرف دو روز دادخواست را به نظر رئیس دادگاه می رساند تا اگر ضرورتی به حضور شهود دانست، دستور دهد شهود در جلسه حاضر شوند لذا دادگاه مکلف نیست حتماً در دعوای اعسار از هزینه دادرسی شهود را احضار نماید اگر ضرورتی به حضور آنها نداند همین امر را در دعوای اعسار از محکوم به هم می توان تسری داد و از مناط حکم ماده مذکور در دعوای اعسار از محکوم به هم بهره برد .

دستور شناسایی اموال:

طبق ماده 10 قانون نحوه اجرا، به مجرد ثبت دادخواست اعسار از محکوم به دادگاه مکلف است تحقیقاتی راجع به وضعیت مالی مدعی اعسار انجام دهد. لذا دستور شناسایی اموال تکلیف دادگاه است. هم اکنون سامانه شناسایی اموال فعال است و نیازی نیست از همه مراجع استعلام صورت بگیرد لذا امر برای محاکم تسهیل شده است بهر روی با کد ملی خواهان  از چهار سامانه؛ راهور، بانک ، اداره ثبت املاک و اسناد و سازمان بورس قابلیت استعلام وجود دارد.

امکان اعسار در اجرائیه های ثبتی ، رای داور و هیات حل اختلاف اداره کار :

در خصوص امکان اعسار در موارد یاد شده اختلاف رویه وجود دارد اما باید در نظر داشت که نسبت به رای داور و هیات حل اختلاف اداره کار که توسط اجرای احکام دادگستری اجرائیه صادر می شود ماده 27 قانون نحوه اجرا، تعیین تکلیف نموده است و دادگاه را مکلف به رسیدگی در دعاوی اعسار از این دو دعوی نموده است اما در خصوص اجرائیه های ثبتی مثل مهریه یا چک هنوز اختلاف نظر است چرا که حکم اعسار و تقسیط مانع بازداشت است این در حالی است که در راستای اجرای ثبت بازداشت اصلاً موضوعیت ندارد و از سوی دیگر تقسیط مانع توقیف اموال هم نمی شود لذا به نظر می رسد که امکان طرح دعوی اعسار در این مورد وجود نداشته باشد ولی در نیم عشر اجرایی ممکن است قائل به این امر باشیم.

اعسار مطلق یا نسبی :

دادگاه می توانند به اعسار مطلق یا نسبی مدعی اعسار رای بدهند ولی در رویه معمولاً دادگاهها هر چند که اعسار مطلق را احراز نمایند کمتر به آن رای می دهند بلکه اعلام می نمایند که متمکن از پرداخت اقساط شناخته شده اید در این راستا ماده 11  قانون اجرا، اشعار داشته که اگر دادگاه تشخیص داد که شخص معسر از پرداخت دیون است ولی می تواند اقساط بپردازد باید ضمن صدور حکم اعسار، اقساط را تعیین نماید دادگاه نمی تواند رای بدهد که حالا که معسر هستید کلاً دین را پرداخت نکنید پس اگر دادگاه حکم به تقسط دین داد بدواً باید حکم اعسار مدعی را هم صادر نماید.

دادخواست رفع عسرت :

یعنی دادگاه یک بار حکم به اعسار صادر نموده است و مثلاً گفته ماهی دو میلیون تومان قسطی پرداخت شود حال آیا خوانده دعوی اعسار(خواهان دعوای اصلی) می تواند بگوید مدعی اعسار مَلیّ شده است و خواهان رفع عسرت شود؟ واقع مطلب این است تا جای ممکن باید از دعوای متعارف استفاده شود هر چند که در ماده 21 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دعوای رفع عسرت هم اشاره شده است با این وجود در مانحن فیه دو راه پیشنهاد می شود:

1. طرح دعوای تعدیل اقساط : طبق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این دعوی که البته توسط خواهان دعوای اعسار هم قابل طرح است بسیار رایج است حتی گاهی خواهان دعوای اعسار که حکم به نفع وی داده شده است تجدید نظر خواهی نمی کند و مستقیم دعوای تعدیل اقساط مطرح می کند که معمولاً در این فرض دادگاه ها نمی پذیرند و شرط لازم با مضی مدت و تغییر در وضعیت مالی خواهان می دانند لذا اگر فاصله عرفی از صدور حکم اولیه تا دعوای تعدیل ایجاد نشده باشد دعوی پذیرفته نمی شود.
2. اعمال ماده 16 و 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : برای روشن شدن موضوع متن ماده آورده می شود .

ماده ۱۶ـ هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: ۱ـ ممنوعیت خروج از کشور ۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی ۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی ۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی ۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری ۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

موضوع مواد یاد شده، مربوط به دادگاه است نه اجرای احکام. اگر دادگاه حقوقی ضمن رسیدگی به دعوای اعسار تشخیص دهد که شخص به ناحق دعوای اعسار مطرح کرده است می تواند حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی بدهد.