حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی ق.س.خ. به طرفیت ۱۔ ح.م. ۲- الف.ت. ۳س... ۴- ب.ع. ۵- م.غ. که به خواسته الزام به پرداخت بهای مال مسروقه شامل یک دستگاه اتوبوس سرقتی و خسارات ممكن الحصول و سایر خسارات وارده و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان عنوان نموده خواندگان اقدام به سرقت یک دستگاه اتوبوس متعلق به خواهان و اوراق نمودن آن کرده‌اند حالیه خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت بهای اتوبوس گردیده‌اند، دادگاه دعوی مطروحه را وارد نمی‌داند زیرا در فرض احراز بزهکاری خواندگان در پرونده کیفری مربوط رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه جزو حکم کیفری خواهد بود و مال مسروقه نیز عبارت است از اتوبوس مذکور به انضمام جميع توابع و لواحق آن لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد رأي اصداری ظرف انقضای مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی ق.س.خ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ۱- س.ه. ۲- الف.ت. ۳- ح.م. ۳ب.ع. ۵- م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت بهای مال مسروقه و خسارات وارده به مال مسروقه و منافع ممکن الحصول صادر گردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه مطالبه بهای مال مسروقه با مطالبه خساراتی نسبت به مالی که بهای آن مورد مطالبه قرار گرفته امکان پذیر می‌باشد اساسأ حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حسب مقررات ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد لهذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعا سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعا سرقت نمی‌باشد لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه از ناحيه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدل که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قید شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستند به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأي صادره قطعی می‌باشد.

صلاحیت دادگاه                 سرقت                دادگاه حقوقی                 دادگاه کیفری                  غصب