دادیار محترم شعبه اول دادیرای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام؛

در خصوص پرونده کلاسه ** به شماره بایگانی ** با موضوع شکوائیه تبانی برای بردن مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول که منجر به صدور قرار شماره *** مورخ *** شده و بعد از آن وقت وقت رسیدگی مجدد تعیین گردید موارد زیر را به استحضار می رسانم:

1-    دادیار محترم، شما به خوبی استحضار دارید که شاکله اصلی هر پرونده کیفری، نوع شکایت تنظیم شده توسط شاکی آن پرونده است و اگر قاضی دعوا بخواهد له یا علیه یک نفر حکمی را صادر نماید می بایست مستند به ادله اثبات دعوا که در احصا گردیده این مهم را انجام دهد و چنانچه ادله انتسابی نسبت به یک نفر احراز نگردید با توجه با اصل 37 قانون اساسی که به اصل برائت انسان ها اشعار دارد نسبت به تبرئه متشاکی اقدام خواهد نمود. بنده در ابتدا به جرایم انتسابی پرداخته و بعد از آن شرح ماوقع این قضیه را برایتان توضیح خواهم داد. اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

2-    ریاست محترم، مستند به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معروض می دارم وقتی جرمی علیه بنده مطرح می شود باید توجه نمود که آیا چنین جرمی با توجه تعاریف ذکر شده در قانون به اینجانب منتسب می گردد یا خیر؟ در شرح ماوقع ماجرا معروض می دارم که بنده تنها به یک دلیل به این محکمه کشیده شده ام و آن هم اینکه شاکی پرونده تنها به این دلیل که بنده ماشینی را خریده ام و دست شان از مزایده آن کوتاه مانده با کینه و عداوت نسبت به من اقدام نموده اند که در ادامه به اتهامات امنتسابی ایشان خواهم پرداخت.

3-    ریاست محترم، جرایم انتسابی در این پرونده شامل دو مورد اصلی می گردد: اول جعل و استفاده از اوراق مجعول و تبانی برای بردن مال غیر که شرح مختصری از هر دو ارائه می دهم : در خصوص مشارکت در جرم جعل معروض می دارم که این کار می بایست توسط جاعل بعنوان مباشر جرم صورت پذیرد و وفق مقررات قانونی، جاعل کسی است که عملیات و اقدامات مربوط به جعل اسناد را انجام دهد و بتواند اسناد و مدارک جعلی را با تغییر در مفاد آن نسبت به اسناد حقیقی و اصیل ارائه کند یا با دخل و تصرف در سند حقیقی آن را از شکل واقعی اش دور نماید لذا با توجه به اینکه هیچ یک از این اقدامات توسط بنده صورت نگرفته بود و در پرونده اخیر نه دستور جعل اسناد را به کسی داده بودیم و نه اصلا چنین امری به اثبات رسیده است نمی توان چنین جرمی را به ما منتسب نمود . در خصوص استفاه از اوراق مجعول نیز به نص صریح ماده 536 قانون مجازات اسالمی اشاره می کنیم که در آن قید شده است هرکسی در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد .....و با توجه به پرداخت وجه از جانب بنده به فروشنده و تویل خودرو نمی توان چنین جرمی را به بنده منسوب نمود.

4-    بازپرس محترم ، شما به خوبی استحضار دارید که اصل عدم یکی از اصول عملی در حقوق ما است و بر پایه آن، هیچ پدیده یا امری وجود ندارد و واقع نشده وشخصی که اظهارات او خلاف اصل است مدعی شمرده می شود و بار اثبات دلیل بر عهده اوست و وقتی که ادعای وجود یا وقوع پدیده ای را می نماید باید دلیل ارائه دهد. در پرونده پیش رو نیز چنین امری حکمفرما بوده لذا مستند به اصل عدم و با توجه به نداشتن هیچ دلیل و مدرکی از طرف شاکی دعوا ، خواستار رد ادعای ایشان هستم . مضاف بر آن هر جرم کیفری برای اینکه احراز گردد نیازمند عناصر سه گانه ای هست که در مانحن فیه، جرایم فوق فاقد عنصر معنوی است زیرا بنده هیچ گاه نسبت به کسی سوء نیت عام و خاص نداشته ام که به نسبت به وی ضرری را وارد نمایم و با توجه به واریز وجه به حساب فروشنده نمی توان کوچک ترین سوء نیتی را به من منسوب نمود ، در کدام مکتب و مرام حقوقی کسی را که به حساب فروشنده یک کالا وجهی را واریز می نماید مجرم محسوب می کنند؟ آن هم در شرایطی که وفق مقررات قانون مدنی اصل بر صحت معاملات بوده و بنده دقیقا مبلغ یک خودرو را به حساب آقای *** واریز کرده ام. مضاف بر آن وقتی خود فروشنده اقرار به صحت چنین معامله ای کرده و طرف مقابل خلاف اصل صحت ادعایی کرده باید دلیلی برای مخدوش کردن ارائه دهد که در مانحن فیه چنین چیزی وجود ندارد . نکته آخر اینکه علاوه بر عنصر معنوی نمی توان هیچ هوع عنصر مادی نیز برای این جرم بر شمرد و این مهم در نه در نظریه کارشناسی و نه هیچ جای دیگر احراز نگردید.

با عنایت به موارد معنون که به استحضار عالی رسید و با توجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نیز با توجه به اصل کلی برائت و تفسیر مضّیق قوانین جزایی و اینکه تنها پیش برنده اوامر و دستورات گفته شده بودیم خواستار تبرئه خود در این پرونده هستیم.

با تجدیدمراتب و احترام