نویسنده علی بزرگی

چکیده:

ورشکستگی به حالتی گفته می شود که تاجر از تادیه وجوهی که متعهد است دچار توقف شود در تعریف قانونگذار از ورشکستگی منظور توقف در تادیه دین پولی است پس  سایر دیون را شامل نمی‌شود صدور حکم ورشکستگی دارای شرایطی است که به آن پرداخته شده است و همچنین بررسی حقوقی  تاثیر ورشکستگی نسبت به یک شرکت تجاری و دعاوی تاجر ورشکسته و تاثیر ورشکستگی در دیون تاجر ورشکسته همچنین تعدیل دیون ورشکسته و تاثیر ورشکستگی در اسناد تجاری پرداخته شده است که از لحاظ حقوقی و اجتماعی حائز اهمیت فراوان است از این رو در این مقاله به روش مرور به منابع معتبر کتابخانه‌ای به آنها پرداخته خواهد شد

   مقدمه
  ورشکستگی بدین معناست که تاجر، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت تجاری )در تادیه وجوهی که بر عهده اوست دچار توقف میشود و به واسطه این توقف و برای حفظ حقوق طلبکارانش، از تصرف در اموال خود ممنوع میشود. بعد از صدور حکم ورشکستگی آثار و قواعد خاص ورشکستگی بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه دیون او حکومت میکند. (م 412ق.ت)در این تحقیق به شرح این آثار می پردازیم.

شرایط ورشکستگی: درمورد حکم ورشکستگی توجه داشته باشید که صدور آن منوط به دوشرط است (م 412ق.ت)

  1-تاجر بودن مدیون: این حکم در مورد تجار صادر میشود و در مورد اشخاص غیر تاجر، علی الاصول موضوعیت ندارد. البته در یک استثنا در خصوص اشخاص غیر تاجر نیز صادر میشود. در این خصوص باید توجه داشت که:
_اگر شک کنیم که شخصی تاجر است یا خیر، اصل بر عدم تاجر بودن اوست.
_اگر بدانیم که شخصی تاجر است و شک کنیم که آیا او یک کاسب جزء است یا خیر، باید اصل را بر این بگذاریم که او کاسب جزء نیست و مشمول قواعد ورشکستگی می شود.
_اینکه شخصی خود را تاجر معرفی کند اقرار تلقی نمیشود زیرا اقرار باید به ضرر اقرار کننده باشد، اما این امر به ضرر طلبکاران نیز می باشد
  2-توقف مدیون:حکم ورشکستگی به وسیله توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود اعم از اینکه این دیون مربوط به معاملات تجاری او یا مربوط به معاملات غیر تجاری او باشد.

 متقاضیان حکم ورشکستگی :حکم ورشکستگی تاجر بنابر تقاضای یکی از اشخاص زیر صادر میشود(م 415 ق.ت):
  1-برحسب اظهار خود تاجر:

  2-به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. در این خصوص باید توجه داشت که:

چون ورشکستگی ناشی از توقف در تادیه دیون پولی است، فقط طلبکاران پولی میتوانند تقاضای ورشکستگی نمایند، نه طلبکارانی که طلب آنها ، به شکل پول نیست. تفاوتی ندارد که مطالبات این طلبکاران مطالبات مدنی اند یا تجاری. در هر صورت ایشان می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی نمایند.

تفاوتی ندارد که مطالبات این طلبکاران دارای وثیقه باشد یا نباشد.حتی اگر طلبی دارای وثیقه باشد ممکن است وثیقه برای پرداخت تمام طلب کافی نباشد و از این رو طلبکاران دارای وثیقه نیز میتوانند تقاضای حکم ورشکستگی نمایند. همچنین تفاوتی ندارد که مطالبات این طلبکاران حال باشد یا مؤجل زیرا دیون مؤجل تاجر با صدور حکم ورشکستگی تبدیل به دیون حال می شوند. تفاوتی ندارد که طلب آنها ناظر به پول رایج یا ارز خارجی باشد.
  3-بر حسب تقاضای مدعی العموم (دادستان)در این خصوص باید توجه داشت که منظور،دادستان محل اقامت تاجر است.
  ورشکستگی جزء امور حسبی است؛زیرا بدون آنکه دعوی و ترافعی در میان باشد دادگاه برای حمایت از حقوق طلبکاران و همچنین حمایت از شخصی که در فعالیت های تجاری دچار توقف شده است اقدام به رسیدگی و صدور حکم مقتضی می کند.


آثار ورشکستگی( مواد 418 تا 422 ق ت)

  ممنوعیت ناشی از ورشکستگی :بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر به شرح زیر از مداخله در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع میشود (م 418 و 419 ق.ت):
1-ورشکسته نسبت به اموال و امور مالی خود ممنوع التصرف است. یعنی مداخله او در اموال و امور مالی خود که در تأدیه دیونش مؤثر است، غیر نافذ و منوط به تنفیذ همه طلبکاران یا نهاد (اداره یا مدیر)تصفیه است.
2- با توجه به اطلاق( ماده 418 ق.ت) ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال هم تصرفات حقوقی مانند فروش را در بر میگیرد و هم تصرفات مادی مانند تخریب مال را.
3- ممنوعیت فوق،حتی نسبت به آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید ورشکسته شود ،جاری است(مانند سهم الارثی که به واسطه فوت مورثش به او می رسد یا مالی که به او هبه می شود.)
4-این ممنوعیت حتی نسبت به مطالبات تاجر نیز وجود دارد. به عنوان مثال، تاجر ورشکسته نمی تواند طلبی را که از شخصی دارد ابرا کند یا به او ببخشد.
5-فسخ معاملات مالی تاجر نیز نوعی تصرف در اموال است و بعد از ورشکستگی توسط خود تاجر امکان پذیر نیست بلکه مدیر تصفیه میتواند معاملات او را در صورت وجود خیارات فسخ کند.
6-ممنوعیت فوق از تاریخ صدور حکم ورشکستگی شروع میشود، نه از تاریخ ابلاغ حکم یا از تاریخ قطعیت حکم.

7- مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در کلیه مواردی که تاجر ورشکسته ممنوع از تصرف و محجور است، قائم مقام قانونی او محسوب میشود و حق دارد به جای او تصمیم گیری کند.

 8-حکم ورشکستگی موجب تغییر در مالکیت اموال تاجر یا جابه جایی مالکیت اموال او نیست. اموال آن تاجر همچنان در مالکیت آن تاجر است و صرفا اداره آن اموال در اختیار اداره یا مدیر تصفیه قرار میگیرد.
9-برخی از این ممنوعیت تاجر تحت عنوان حجر نام برده اند و به حجر ناشی از ورشکستگی اصطلاحاً "حجر سوءظنی" گفته اند؛یعنی حجری که برای حمایت از حقوق طلبکاران تاجر مقرر شده است. البته باید توجه داشت که این حجر با حجری که در حقوق مدنی میخوانیم متفاوت است. حجری که در حقوق مدنی میخوانیم یعنی حجر ناشی از صغر یا سفه یا جنون، به واسطه ناتوانی یا نقص در اراده شخص و برای حمایت از شخص محجوراست، اما ممنوعیت ناشی از ورشکستگی برای حمایت از طلبکاران او و به دلیل سوءظنی است که به ورشکسته داریم.
10-اگر ورشکسته، یک معامله مالی منعقد کند که این معامله متضمن تصرف در اموال موجود او نباشد، بلکه صرفاً بر میزان دیون و تعهدات او بیفزاید مانند آنکه شخص ورشکسته ضامن شخص دیگری شود. این معامله صحیح است اما در برابر غرما قابل استناد نیست؛ یعنی طرف معامله فعلاً در صف غرما داخل نمیشود ابتدا باید مطالبات غرما پرداخت شود و بعد برای پرداخت دیون جدید تاجر به سراغ طلبکاران جدید برویم.
11-تاجر نسبت به مداخله در امور غیرمالی خویش مانند نکاح و طلاق محجور نیست.
12-تاجر نسبت به مداخله در امور مالی دیگران مانند مداخله در امور مالی مولی علیه اش مثلاً فرزند صغیرش در حدود اختیاراتی که دارد، محجور نیست.
13- تاجر نسبت به قبول یا عدم قبول تملکات مجانی مانند قبول هبه و وصیت و صلح مجانی محجور نیست و اختیار قبول یا رد آن را دارد. اما در صورت قبول آن مال باید برای فروش و تقسیم بین غرما در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد
14-این ممنوعیت به موجب یکی از عوامل زیر بر طرف میشود:
  _انعقاد قرارداد ارفاقی و تصدیق آن توسط دادگاه؛ که البته گرچه تاجر را از ممنوعیتهای ناشی از ورشکستگی معاف میکند، اما  تاجر در چهار چوب قرارداد ارفاقی از این ممنوعیت ها خارج می شود.
  _ صدور حکم بر اعاده اعتبار تاجر؛ که در این صورت ممنوعیتهای ناشی از ورشکستگی به کلی خاتمه می یابد.
 

تأثیر ورشکستگی نسبت به یک شرکت تجاری:
1_ ورشکستگی از موجبات انحلال شرکتهای تجاری است؛ اما شخصیت حقوقی شرکت با ورشکستگی خاتمه نمی یابد و تا ختم تصفیه باقی است.
2_با صدور حکم ورشکستگی یک شرکت، همچنان نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه آن شرکت توسط شرکا امکان پذیر است. ایشان میتوانند طبق قانون سهم الشرکه خود را به اشخاص جدید یا به سایر شرکا واگذار کنند.
3_ مدیر تصفیه قائم مقام شرکت ورشکسته است؛ اما مجمع عمومی شرکا نیز همچنان در مدت تصفیه ممکن است برگزار شود و درباره برخی از امور مانند موافقت با انتقال سهام یکی از شرکا یا  تصویب انعقاد قرارداد ارفاقی با غرما تصمیم گیری کند.
4_در صورت ورشکستگی یک شرکت یا اگر شرکت منحل شود و دارایی شرکت کافی نباشد:

  -در شرکت سهامی مدیران متخلف مسئولیت تضامنی دارند (م 143 ل.ا.ق.ت).
  -در سایر شرکتها:مدیران متخلف مسئولیت مشترک دارند مگر آنکه آن مدیران، شرکای ضامن شرکت نیز باشند (در شرکتهای تضامنی و مختلط) که در این صورت نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند.

تأثیر ورشکستگی در دعاوی تاجر ورشکسته :
دعاوی که شخص ورشکسته در آنها نقش خواهان یا خوانده را دارد، بعد از صدور حکم ورشکستگی، با قائم مقامی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ادامه می یابد. در این خصوص باید توجه داشت که (م 419 و 420 ق.ت)
1_از تاریخ ورشکستگی، هر دعوایی که قرار باشد علیه شخص ورشکسته طرح شود باید به طرفیت اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اقامه شود. در قانون این قاعده به طور مطلق بیان شده است؛ اما دقیق تر آن است که بگوییم منظور قانونگذار دعاوی مالی است، زیرا نسبت به امور غیرمالی شخص ورشکسته محجور نیست و مدیر تصفیه قائم مقام او نیست.
2_اگر دعوی ناظر به مالی باشد که در شمار مستثنیات دین است، نیاز به مداخله مرجع تصفیه نیست . لازم نیست که مرجع تصفیه به قائم مقامی تاجر در دعوی شرکت کند، زیرا مستثنیات دین توسط مرجع تصفیه قابل فروش و تقسیم بین غرما نیست.
3_همچنین دعاوی که از سابق علیه تاجر در جریان بوده است به طرفیت اداره تصفیه یا مدیرتصفیه او ادامه می یابد.
4_اگر قرار باشد که تاجر یک دعوای مالی طرح کند ، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم مقامی او این دعوی را مطرح میکنند.
5_تاجر ورشکسته میتواند در دعاوی ای که اداره تصفیه یا مدیر تصفیه به قائم مقامی او در آن دعاوی حضور دارند، ورود ثالث کند و البته دادگاه مکلف به پذیرش ورود ثالث او نیست، بلکه اگر مصلحت بداند این ورود ثالث را میپذیرد.
6_درست است که تاجر ممکن است در دعاوی ای که اداره تصفیه یا مدیر تصفیه او حضور دارد، ورود ثالث کند، اما این امر یک مقرره استثنائی است و بنابراین نمیتوان در دعاوی که اداره تصفیه یا مدیر تصفیه او حضور دارد او را جلب ثالث کرد. همچنین تاجر نمی تواند به آرای صادره در دعاوی ای که اداره تصفیه یا مدیر تصفیه او در آن دعوی حضور داشته است اعتراض ثالث کند.
7_ اگر نسبت به حکمی که علیه تاجری صادر شده اجرائیه صادر شود و در اثنای فرایند اجرای آن حکم، وی ورشکسته شود؛ قسمت اجرای احکام باید مراتب را به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام کنند.

تأثیر ورشکستگی در دیون تاجر ورشکسته:
1-دیون مؤجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به دیون حال مبدل میشود(م 421 ق.ت)
2-قانون در خصوص میزان تخفیفات مقتضیه ساکت است. به نظر می رسد که منظور سود تضمین شده بانکی است؛ یعنی در حال شدن دیون ورشکسته دیون او با توجه به سود بانکی حال می شود.
3_حال شدن دیون به محض صدور حکم ورشکستگی  رخ می دهد و نیازمند قطعیت حکم ورشکستگی نیست.
4-در این خصوص تفاوتی ندارد که این دیونِ مؤجل،وثیقه دار، ممتاز دارای (حق تقدم)یا عادی باشند؛ در هر صورت حال شده و بخشی از آن کسر میشود. (به این امر تعدیل دیون ورشکسته میگوییم)
5-ورشکستگی موجب حال شدن هر دین مؤجلی است؛ حتی اگر سررسید بدهی ورشکسته یک سررسید قضائی باشد، برای مثال فرض کنید که ورشکسته در زمانی که تاجر نبوده با اثبات اعسار دین خود را تقسیط کرده باشد؛ بازهم با صدور حکم ورشکستگی این اقساط حال می شود.
_6اگرچه ورشکستگی موجب حال شدن دیون میشود اما موجب حال شدن مطالبات (تاجر) ورشکسته نیست. البته میتوان برمبنای صلح، این مطالبات مؤجل را به مطالبات حال تبدیل کرد؛ یعنی مدیر تصفیه میتواند با مدیونین تاجر ورشکسته، صلح کند و مطالبات مؤجل تاجر ورشکسته از آنها را به مطالبات حال تبدیل کند.
7-طلبکاران تاجر ورشکسته بابت تاخیری که در پرداخت مطالبات ایشان ایجاد میشود بابت دوره بعد از تاریخ توقف نمیتوانند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمایند؛ چه طلب ایشان، دارای وثیقه و چه بدون وثیقه باشد. عدم دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف تا زمان اعاده اعتبار است.


تعدیل دیون ورشکسته:
1-منظور آن است که: اولاً دیون مؤجل شخص ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به زمان حال شوند و ثانیاً دیون معوق شخص ورشکسته با لحاظ نمودن خسارت تأخیر به روزرسانی میگردد.

 2-برای تعدیل آن دسته از دیون مؤجل تاجر که با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به زمان حال میشوند به این ترتیب عمل میشود که برای مثال اگر تاجر دینی داشته باشد که برای یک سال بعد باشد، سررسید یک ساله آینده منتفی شده و آن دین تبدیل به یک دین حال می شود و در عوض مبلغ آن دین کمتر میگردد.

3-مبنای تعدیل، تاریخ صدور حکم ورشکستگی است؛ یعنی در آن تاریخ تمام دیون مؤجل تبدیل به دین حال شده و تاریخ صدور حکم ورشکستگی برای محاسبه میزان تخفیفات مقتضی ملاک عمل قرار می گیرد.
4- برای تعدیل آن دسته از دیون معوّق تاجر که سررسید آنها گذشته و پرداخت نشده است؛ به این ترتیب عمل میشود که مبلغی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به آن دیون افزوده می شود. این موضوع از ماده 562 قانون تجارت فهمیده می شود. البته حداکثر تعدیلی که به این دیون معوق اعمال میشود و موجب افزایش آنها میگردد برای پنج سال و هر سال از قرار شش درصد می باشد.


تاثیر ورشکستگی در تصفیه جمعی دیون ورشکسته:
1-بعد از صدور حکم ورشکستگی فرایند تصفیه جمعی آغاز میشود؛ بدین معنا که هیچ یک از طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند به صورت جداگانه و شخصی طلب خود را از اموال تاجر وصول کند، بلکه باید مرجع تصفیه اموال شخص ورشکسته را فروخته و حاصل فروش را بین همه طلبکاران (غرما) تقسیم نماید و به هر یک از غرما بخشی از طلب شان (حصه غرمایی) می رسد.
2-حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی و در زمان توقف نیز اگر تاجر دین خود را به یکی از طلبکاران پرداخت کرده باشد یا یکی از طلبکاران طلب خود را وصول کرده باشد؛ این پرداخت باطل است و مدیر تصفیه باید مبلغ پرداخت شده را بازگرداند.
3- پرداخت دین یکی از طلبکاران میتواند جنبه کیفری داشته باشد؛ بدین نحو که:
  - فاصله توقف تا ورشکستگی: مشمول بند 4 ماده 541 ق.ت میباشد. (جرم ورشکستگی به تقصیر)

  - بعد از صدور حکم ورشکستگی: مشمول ماده 436 ق.ت میباشد. (قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود، از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند.)
4- بعد از ختم تصفیه: اگر اموالی متعلق به شخص ورشکسته پیدا شود:
  -اگر تصفیه توسط مدیر تصفیه انجام شود: مدیر تصفیه سمتی ندارد و تصفیه جمعی خاتمه یافته و هر طلبکار که زودتر آن اموال را توقیف کند میتواند به صورت شخصی طلب خود را وصول کند.
  -اگر تصفیه توسط اداره تصفیه انجام شود: باید آن اموال در اختیار مرجع تصفیه قرار گیرد تا حاصل فروش بدون هیچ گونه تشریفاتی بین طلبکاران تقسیم شود. بنابراین حتی بعد از ختم تصفیه نیز محدودیتهای تصفیه جمعی به قوت خود باقی است. (م 49ق.ا.ت.ا.و)

تأثیر ورشکستگی در اسناد تجاری تاجر :
1-در موارد زیر ورشکستگی متعهد سند تجاری موجب میشود که وجه سند نه تنها نسبت به او حال شود که نسبت به سایر متعهدین نیز حال شود و سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه سند هستند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، مبلغ سفته یا برات را نقدا بپردازند؛ مگر انکه تأمین بپردازند: (م422 ق.ت)
  -اگر تاجر قبل از ورشکستگی، سفته ای صادر کرده باشد و سپس ورشکسته شود.
  -اگر تاجر قبل از ورشکستگی، براتی صادر کرده باشد که قبول نشده و سپس ورشکسته شده.
  - اگر تاجر قبل از ورشکستگی، به عنوان برات گیر، براتی را قبول کرده باشد و سپس ورشکسته شود.
2- قاعده مندرج در بند 1 ناظر به این امر است که ورشکستگی صادر کننده سفته با برات گیری که برات را قبول کرده یا صادر کننده براتی که قبول نشده، موجب حال شدن سفته یا برات نسبت به سایر متعهدين طولی است. توجه داشته باشید که ورشکستگی ایشان موجب حال شدن سند نسبت به ضامنین نمیشود. (م 405 ق.ت)
3-قاعده مندرج در بند1 ناظر به اشخاصی است که همگی متعهد اصلی سند تجاری اند. به عبارت دیگر وجه اشتراک سه شخصی که در بند قبل از آنها نام بردیم (صادر کننده سفته، صادر کننده براتی که آن برات قبول نشده است، برات گیری که برات را قبول کرده است) آن است که ایشان متعهد اصلی سند تجاری هستند.
4-قاعده مندرج در بند 1در مورد ورشکستگی صادر کننده برات و سفته پیش بینی شده؛ اما درباره ورشکستگی صادرکننده چک، پیش بینی نشده است؛ یعنی در صورت ورشکستگی صادر کننده چک، وجه چک فقط نسبت به صادر کننده حال میشود و نسبت به سایرین حال نمیشود.
5- قاعده مندرج در بند1 قابل تفسیر موسع نیست و باید به نص اکتفا شود؛بنابراین:

  -اگر صادر کننده براتی که آن برات قبول شده ورشکسته شود، وجه برات حال نمیشود.

  - اگر ظهرنویس برات یا سفته ورشکسته شود سند تجاری حال نمیشود.
6-اگر دارنده چک برای وصول وجه، آن را ظهرنویسی کند و در اختیار بانک قرار دهد و بانک مزبور بعد از وصول وجه چک، ورشکسته شود؛ در این صورت دارنده چک برای دریافت مبلغ باید در صف غرما داخل شود.
7-اگر تاجر ورشکسته در دوره توقف (قبل از صدور حکم ورشکستگی) یک سند تجاری را در وجه یکی از طلبکاران خود صادر کرده باشد، دارنده آن سند تجاری حق تقدمی بر غرما ندارد و برای دریافت حصه غرمایی طلب خود در صف غرما قرار میگیرد.
8-بعد از صدور حکم ورشکستگی، صدور سند تجاری توسط تاجر ورشکسته یا قبول برات توسط تاجر ورشکسته صحیح است؛ اما دارنده این سند تجاری در صف غرما داخل نمی شود و فعلا چیزی به او داده نمی شود؛ زیرا بعد ورشکستگی از تاجر طلبکار شده است.
9-بعد از صدور حکم ورشکستگی، ظهر نویسی سند تجاری توسط تاجر ورشکسته باطل است؛ چون باعث تصرف تاجر ورشکسته در اسناد تجاری که در مالکیت اوست میشود و باعث خروج این اسناد از مالکیت او میشود. این ظهر نویسی باید توسط اداره یا مدیر تصفیه انجام شود.

انحلال شرکت تضامنی به واسطه ورشکستگی یکی از شرکا:
ممکن است شخصی که در یک شرکت شریک است، به واسطه آنکه شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری قرار داده است، تاجر باشد. توجه داشته باشید که صرف شریک بودن در شرکت تجاری، موجب تاجر تلقی شدن شخص نیست؛ بلکه شخص مزبور باید شغل معمولی خود را اشتغال به اعمال تجاری قرار داده باشد. ممکن این شخص در پرداخت دیون خود دچار توقف شود و در نتیجه حکم ورشکستگی او صادر شود.
در خصوص اینکه، در صورت ورشکستگی یکی از شرکای شرکت، شرکت منحل میشود یا خیر؛ باید توجه داشت که:
1- قانونگذار چنین امری را فقط در خصوص شرکت تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی پیش بینی کرده است. (م 138، 161و 189 ق.ت)
2- انحلال شرکتهای فوق وقتی رخ میدهد که: (م 138 ق.ت)
  _مدیر تصفیه آن شریکی که ورشکسته شده کتباً انحلال شرکت را تقاضا کند؛ این اطلاع رسانی میتواند با اظهارنامه یا هر وسیله کتبی دیگری باشد.
  _از این تقاضا شش ماه بگذرد؛
  _شرکت مدیر تصفیه را از این تقاضا منصرف نکند.
3- قانون، ورشکستگی یکی از شرکا را در سایر شرکتهای تجاری(شرکتهای سهامی، تعاونی و مختلط سهامی) موجب انحلال شرکت ندانسته؛ اما می توان این قاعده را با وحدت ملاک به سایر شرکت‌ها تجاری نیز سرایت داد.