نویسنده علی بزرگی پژوهشگرارشد حقوق خصوصی                                                

تعریف چک

نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده چک وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال علیه دارد کلاً یا بعضاً به شخص دیگری واگذار می‌کند یا آنکه خودش شخصاً آن را دریافت می‌کند به عنوان مثال شخصی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بانک سپرده است و چک به مبلغ ۱۰ میلیون تومان صادر می‌کند و به شخص دیگر می‌دهد تا دارنده چک وجه چک را از بانک دریافت کند یا چکی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به نام خود صادر می‌کند تا مبلغ مزبور را از بانک دریافت کند ماده ۳۱۰ قانون تجارت در این خصوص باید توجه داشت که چک نیز مانند برات متضمن دستور پرداخت است البته فقط چک عادی و تایید شده متضمن دستور پرداخت هستند همانطور که خواهیم دید چک تضمین شده و مسافرتی متضمن تعهد پرداخت هستند نه دستور پرداخت- در برات با مقوله قبولی یا نکول محال علیه مواجهیم اما در چک این چنین نیست اگر محل چک  نزد محال علیه تامین شده باشد به محض ارائه چک توسط دارنده محال علیه مکلف است وجه آن را پرداخت کند و اگر محل آن تامین نشده باشد محال علیه تکلیفی به پرداخت ندارد به عبارت دیگر دارنده چک قبل از سررسید نمی‌تواند با مراجعه به بانک از بانک تقاضای قبولی آن چک را بنماید

صدور چک یک توافق بین صادر کننده و ذی نفع است که چک به او داده می‌شود و اراده محال علیه نقشی در صدور چک ندارد

مزایای چک نسبت به دیگر اسناد تجاری

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتم دادرسی فوری و خارج از نوبت انجام می‌شود( ماده ۱۶ قانون صدور چک)

صدور چک پرداخت نشدنی صادر کننده آن را با محدودیت‌هایی مانند عدم امکان گشایش حساب بانکی جدید و دریافت تسهیلات و ضمانت نامه بانکی مواجه می‌کند که به آن محدودیت‌ها سوء اثر می‌گوییم (م ۵مکرر ق ص چ)

چک در حکم سند لازم الاجرا است و می‌توان برای وصول مبلغ آن از طریق اجرای ثبت اقدام کرد(م۲ق ص چ)

برای چک می‌توان بدون نیاز به طرح دعوی و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی و بدون نیاز به صدور رای از دادگستری تقاضای صدور اجرائیه  کرد دادگاه برای وصول وجه چک اجراییه صادر می‌کند و با تشکیل پرونده اجرایی و توقیف اموال صادر کننده و جلب او و سایر روش‌های مندرج در قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی          صدور چک پرداخت نشدنی جز در استثنائاتی که مشاهده خواهد شد قابل تعقیب کیفری است و می‌توان به وسیله طرح شکایت کیفری ضمن مجازات صادر کننده مبلغ چک را با تشریفات کمتر و سریع‌تر وصول‌ کرد(م۷ ق ص چ)

شرایط شکلی چک چک باید حاوی مفاد زیر باشد

امضای صادر کننده(م ۳۱۱ ق ت) صدور چک با مهر تنها امکان‌پذیر نیست

نام صادر کننده چک طبق قانون صدور چک بانک‌ها مکلفند بر روی کلیه ورقه‌های چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را درج کنند(م ۶ ق ص چ)

مبلغ چک(م ۳۱۱ ق ت)

نام محال علیه مانند بانک کشاورزی(م۳۱۰ق ت)

محل صدور که منظور همان وجوه یا اعتباری است که صادر کننده چک نزد محال علیه دارد

تاریخ صدور که همان تاریخ مندرج در گوشه بالایی سمت راست چک است اصل بر آن است که چک در همان تاریخ مندرج در گوشه سمت راست صادر شده است مگر خلاف آن اثبات شود(م ۳۱۱ ق ت)

دستور پرداخت توجه داشته باشید که دستور پرداخت دستوری بی قید و شرط است

گیرنده وجه یا همان کسی که چک در وجه او صادر می‌شود

در حال حاضر امکان صدور چک سفید امضا چک بدون تاریخ یا چک بدون مبلغ یا چک در وجه حامل وجود ندارد زیرا در سامانه صیاد در حین صدور چک باید تمام فیلدهای مربوط تکمیل شود و در غیر این صورت فرایند صدور در آن سامانه ثبت نمی‌شود

در حال حاضر زمان صدور چک زمانیست که علاوه بر تکمیل و امضای چک کاغذی صادر کننده مندرجات چک مانند نام دارنده چک و مبلغ و تاریخ آن را در سامانه صیاد وارد کند و علاوه بر این دارنده چک نیز وارد سامانه صیاد شده و این مراتب را تایید نماید

چک دارای اوصاف زیر است

از مطالب فوق فهمیده می‌شود که چه حتماً باید به صورت کتبی صادر شود اعم از کاغذی باشد یا الکترونیکی اگر این امر به صورت شفاهی صورت گیرد تابع حقوق مدنی و نوع حواله مدنی محسوب می‌شود

در حال حاضر با توجه به آنکه ماده ۱ قانون صدور چک محال علیه چک فقط بانک‌ها هستند چک دارای فرم چاپی مخصوص و ته برگ است که به همان نحو باید تنظیم و صادر شود صدور چک بر روی یک برگه معمولی بی‌معناست و بانک‌ها اقدام به پرداخت آن نمی‌نمایند عرف بانکی در این خصوص کاملاً قطعی و مسجل است

برخلاف برات و سفته که صدور آنها به تصریح قانون هم با امضا امکان‌پذیر است و هم با مهر صادر کننده قانون تجارت در بحث صدور چک فقط از امضا سخن می‌گوید و از صدور چک با مهر سخن نمی‌گوید بنابراین طبق قانون تجارت صدور چک فقط با امضا امکان‌پذیر است

ضمانت اجرای شرایط شکلی چک

اگر چک بدون امضا یا مهر صادر شده باشد نوشته صادره نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شود بلکه اصلاً سند نیست زیرا طبق قسمت آخر ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی ایران ابتدایی‌ترین رکنی که یک سند باید داشته باشد تا به عنوان یک سند شمرده شود امضا یا مهر است

ضمانت اجرای تخلف و سایر شروط آن است که به در صورت فقدان آنها سند صادر یک سند تجاری و معرف یک دین تجاری نیست و تابع احکام قانون تجارت نمی‌باشد بلکه فقط یک سند تعهدآور مدنی است و تابع احکام حقوق مدنی است

دارنده چک

طبق ماده ۳۱۲ قانون تجارت چک می‌تواند به هر سه صورت در وجه حامل به حواله کرد شخص معین و در وجه شخص معین صادر شود اما با آخرین تغییرات قانون صدور چک بعد از اجرای کامل سامانه صیاد صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممکن نیست و صرفاً صدور و ظهر نویسی چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین ممکن است( تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک)

اگر چک در وجه حامل باشد

نقل و انتقال آن ممکن است به صرف قبض و اقباض به عمل آید البته اینکه قابل ظهرنویسی نیز می‌باشد البته امروزه و در چک‌هایی که دسته چک آنها از ابتدای سال ۱۴۰۰ از بانک دریافت شده و صدور و انتقال آنها منوط به ثبت در سامانه صیاداست چک در وجه حامل قابل صدور یا انتقال نیست

اگر چک در وجه شخص معین باشد (عبارت حواله کرد خط خورده باشد)

انتقال چنین چکی به دیگران تابع قواعد ظهرنویسی تجاری نیست  و نوعی انتقال طلب مدنی است بنابراین منتقل الیه از مزایایی چون اصل مسئولیت تضامنی و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات برخوردار نخواهد بود                                                                                                                                                                                                                    اگر چک به حواله کرد شخص معین باشد( عبارت حواله کرد خط خورده باشد)                                     

چک قابل ظهر نویسی است و انتقال آن به دیگران تابع قواعد ظهر نویسی تجاری است

صدور چک در وجه یک حساب بانکی

گاه ممکن است صادر کننده چک در قسمت دارنده چک شماره حسابی درج کند در این صورت آن چک فقط به همان شماره حساب قابل وصول است و وجه چک صرفا قابل واریز به آن شماره حساب می‌باشد

محال علیه چک

در خصوص اینکه محال علیه چک می‌تواند چه شخصی باشد با دو مقرره مواجهیم

بنا بر مقررات راجع به چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت محال علیه می‌توانست هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد این شخص حقوقی هم می‌توانست بانک یا سایر اشخاص حقوقی مانند صندوق‌های قرض الحسنه موسسات مالی اعتباری انجمن‌ها بنیادها سازمان‌ها و غیره باشد

اما طبق قانون صدور چک محال علیه یک چک فقط و فقط می‌تواند بانک اعم از بانک‌های دولتی یا خصوصی باشد زیرا در ماده یک قانون صدور چک که با عبارات حصری اقسام چک را تعریف کرده است بانک به عنوان محال علیه همه اقسام چک معرفی شده است  در حال حاضر ماده ۱ قانون صدور چک ماده ۳۱۰ قانون تجارت را جزئاً نسخ کرده است و بنابراین چک فقط می‌تواند بر عهده بانک صادر شود

مبلغ چک

مبلغ چک ممکن است به وجه رایج یا ارز خارجی باشد

اگر نوع پولی که در چک درج شده با نوع پولی که در حساب جاری بر مبنای آن افتتاح شده یکسان نباشد بانک از پرداخت وجه خودداری می‌کند

در حالت فوق گر چه بانک از پرداخت وجه چک امتناع می‌کند اما چنین چکی همچنان یک سند تجاری است بنابراین دارنده این چک می‌تواند به نحو تضامنی علیه همه مسئولین طرح دعوی کند در صورت اجماع شرایط مسئولیت کیفری دارنده این چک می‌تواند به دلیل پرداخت نشدن وجه چک شکایت کیفری طرح کند

اگر در چک مبالغ متعددی درج شده باشد که با هم مغایرت دارند اعم از آنکه با حروف یا عدد باشند مبلغ مندرج در سامانه صیاد ملاک عمل است

محل چک

محل چک باید وجه یا اعتبار قطعی غیر قابل برگشت صادر کننده چک نزد بانک محال علیه باشد

مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت وجود محل در زمان صدور چک شرط صحت چک است اما طبق قانون صدور چک وجود محل در زمان صدور آن شرط اعتبار چک دانسته نشده است قانون صدور چک در این خصوص قانون تجارت را نسخ کرده است

در چک‌های صادره بر عهده بانک‌ها محل همان موجودی شماره حساب مندرج در چک است( ماده ۳۱۱ قانون تجارت)

اوراق تجاری که محال علیه به وکالت از صادر کننده چک وصول کرده است و وجه آن را به حساب او منظور داشته است (کلر) می‌تواند محل چک واقع شود اما اوراق تجاری که صادر کننده برای وصول مبلغ آنها را در اختیار بانک گذاشته اما بانک هنوز مبلغ آن را وصول نکرده است نمی‌تواند محل چک واقع شود

محل چک باید وجه کافی حداقل معادل مبلغ چک باشد و نباید به واسطه دستور مقامات قضایی توقیف شده باشد

براتی که ذی نفع آن صادر کننده چک است و بانک محال علیه آن باشد و آن را قبول کرده باشد یا آنکه بانک به عنوان ثالث آن را قبول کرده باشد می‌توانند محل چک تلقی شود زیرا دلالت بر طلبکاری صادر کننده چک از بانک دارد اما براتی که هنوز از جانب بانک قبول نشده نمی‌توانند محل چک باشد

فوت حجریا ورشکستگی صادر کننده چک یا هر یک از ظهر نویسان آن مانع پرداخت وجه چک توسط بانک نیست

سررسید چک

طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت که در حال حاضر نسخ شده است چک نمی‌توانست وعده داشته باشد یعنی به محض رجوع دارنده چک به محال علیه چک باید پرداخت می‌شد بنابر قانون تجارت چک باید همیشه بدون وعده صادر می‌شد و در صورت وعده‌دار بودن چک به معنای تجاری کلمه محسوب نمی‌شد و از مزایای آن برخوردار نبود طبق قانون صدور چک قانون موخر است و در نتیجه قانون تجارت را در این خصوص نسخ کرده است چک می‌تواند وعده دار باشد و لازم نیست که همیشه بی وعده باشد در ماده ۳ ماده ۳ مکرر و بند( ه) ماده ۱۳ قانون صدور چک  تلویحاً صدور چک وعده‌دار پذیرفته شده است در ماده ۱۹۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چک وعده‌دار به رسمیت شناخته شده است به عبارت دیگر قانون صدور چک صدور چک وعده‌دار را پذیرفته و مزایای چک را نسبت به آن جاری کرده است اما صرفاً وجه کیفری چنین چکی را از آن سلب کرده است به عبارت دیگر چک وعده‌دار از کلیه مزایای چک برخوردار است جز امکان طرح شکایت کیفری وعده چک صرفاً باید به صورت درج تاریخی معین باشد نه به شکل وعده از رویت یا وعده از تاریخ صدور

تبصره ۲ ماده ۶ قانون صدور چک: در حال حاضر چک  موردی برای پرداخت‌های وعده دار است

چک وعده دار ممکن است به دو صورت صادر شود

در قسمت بالای سمت راست چک که محل درج تاریخ صدور چک می‌باشد تاریخ موخر درج می‌شود به عبارت دیگر سررسید چک در مکانی که برای درج تاریخ صدور تعبیه شده است درج می‌شود بانک‌ها از پرداخت وجه چک قبل از این تاریخ خودداری می‌نماید

در متن چک تاریخ امکان پذیری پرداخت آن را درج کنیم برای مثال در قسمت فوقانی سمت راست چک که محل درج تاریخ صدور می‌باشند تاریخ اول آبان را درج نماییم اما در متن چک بنویسیم که در تاریخ اول بهمن مبلغ  مندرج در چک به دارنده چک پرداخت گردد

جهت صدور چک

طبق قانون درج جهت صدور در اسناد تجاری و من جمله در چک لازم نیست و جز مندرجات اختیاری اسناد تجاری است علی رغم آنکه الزام قانونی برای درج جهت صدور چک وجود ندارد اما در دستورالعمل بانک مرکزی در مواردی درج جهت صدور چک در سامانه صیاد الزامی شده است بدین ترتیب که ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار برای چک‌های با مبلغی بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب غیر تجاری درج جهت صدور چک الزامی است برای چک‌های با مبلغی بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای حساب تجاری درج جهت صدور چک الزامی است

حساب تجاری و غیرتجاری بدین معناست

ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار

حساب تجاری حسابی است که با هدف انجام فعالیت‌های اقتصادی است و با دریافت کد اقتصادی متقاضی به کد اقتصادی او متصل شده است حساب غیر تجاری حسابی که با هدف انجام فعالیت‌های غیر اقتصادی است

در چک‌های فوق که درج جهت صدور چک لازم است در صورت انتقال نیز جهت باید در سامانه درج شود در موارد فوق درجه جهت در سامانه صیاد الزامی است اما درج جهت بر روی خود چک الزامی نیست

در تمام مواردی که جهت صدور چک درج می‌شود اعم از مواردی که لازم است جهت در سامانه درج شود یا در مواردی که جهت به طور اختیاری در سامانه درج می‌شود یا در مواردی که جهت بر روی چک درج می‌شود جهت مندرج در سامانه یا مندرج بر روی ورقه چک به عنوان اقرار کتبی حسب مورد هم علیه صادر کننده چک قابل استناد است و هم علیه دارنده چک زیرا صادر کننده جهت را در سامانه یا بر روی ورقه چک درج کرده و دارنده چک نیز با علم و اطلاع از این مراتب چک را در سامانه صیاد مورد قبول و تایید قرار داده است یا آنکه ورقه چک را از صادر کننده گرفته است

دستور پرداخت در چک‌های مشروط و تضمینی:

صدور چک به صورت مشروط یا تضمینی موجب بی‌ اعتباری چک نیست اما این چک از قواعد خاصی به شرح ذیل تبعیت می‌کند( ماده ۳۱۰ قانون تجارت و ماده ۳ قانون صدور چک):

با توجه به آنکه در اسناد تجاری وصف تنجیزی جاریست سند تجاری نباید به صورت مشروط صادر شود و نباید پرداخت وجه آن منوط به شرطی باشد حال اگر سند تجاری به صورت مشروط صادر شده باشد با دو نظر مواجهیم* برخی معتقدند که شرط مزبور به کلی باطل است و حتی در مقام رسیدگی قضایی به آن توجهی نمی‌شود

برخی دیگر معتقدند که شرط مجبور صحیح است و به آن توجه می‌شود اما موجب می‌شود که سند مزبور یک سند تجاری تلقی نشود نظر دوم منطقی‌تر است و بر اراده اشخاص منطبق است زیرا وقتی شخصی سند تجاری را به صورت مشروط صادر کرده است قصد آن را داشته است که وجه سند تجاری در صورت اصول شرط پرداخت شود و باید به این اراده اشخاص احترام گذاشت اگربابت صادر کننده چک پرداخت آن را منوط به شرطی کرده باشد ]    تضمین قرارداد معرفی کرده باشد یا شرط توجه نمی‌کند حتی اگر شرط مزبور با تضمینی بودن چک در متن چک  تصریح شده باشد و در صورت کفایت موجودی وجه چک را پرداخت می‌کند و در صورت عدم کفایت گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند اما اگر نسبت به چک مزبور گواهی عدم پرداخت صادر شود و دارنده آن برای دریافت مبلغ چک بخواهد دادخواست تقدیم کند باید در دعوای مطروحه استحقاق خود را اثبات کند به عبارت دیگر در چنین مواردی صرف صدور چک و بودن چک در ید دارنده دلالت بر مدیونیت صادر کننده ندارد بلکه به دلیل آنکه چک مشروط یا تضمینی دارنده چک باید ثابت کند که شرط مندرج در چک حاصل شده است یا تعهدی که چک برای تضمین آن صادر شده ایفا نشده و در نتیجه مستحق دریافت وجه چک است

دارنده چک مشروط تضمینی می‌تواند با اثبات استحقاق خود برای دریافت مبلغ آن دادخواست حقوقی تقدیم کند اما طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک طرح شکایت کیفری نسبت به چک‌های مشروط و تضمینی امکان‌پذیر نیست چه مشروط یا تضمینی بودن آن ها در متن چک تصریح شده باشد و چه به موجب سایر ادله اثبات شود اگر در متن چک مشروط یا تضمینی بودن آن درج شده باشد تقاضای صدور اجرایی ثبتی و تقاضای صدور اجراییه فوری قضایی برای وصول وجه چک امکان‌پذیر نیست

اثر اولیه چک:

در چک‌های عادی و تایید شده اثر اصلی چک دستور پرداختی است که صادر کننده چک به بانک محال علیه می‌دهد در چک‌های تضمین شده و مسافرتی اثر اصلی چک تعهد به پرداخت است بدین ترتیب که بانک صادر کننده چک متعهد شده که وجه چک را بپردازد(م 24 ق ص چ)                                                                                                                                        احکام چکها تضمین شده

صدور چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها که به درخواست مشتری به عمل می‌آید و مانند چک‌های عادی صدور آنها صرفاً از طریق سامانه صیاد امکان‌پذیر است شخصی که به بانک رجوع می‌کند و تقاضای صدور چک تضمین شده را می‌دهد متقاضی نام دارد و شخصی که چک تضمین شده به نام او صادر می‌شود زی نفع نام دارد نام و شماره حساب ذی نفع یعنی شخصی که چک تضمین شده به نام او صادر شده و قرار است چک تضمین شده به او داده شود بر روی چک تضمین شده درج می‌شود علت تقاضای صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد درج می‌شود سامانه صیاد به هر ورقه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد که از جانب ذی نفع قابل استعلام است  پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج شده امکان‌پذیر است پس چک تضمین شده قابل ظهرنویسی نیست

ابطال چک تضمین شده:

ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده به عمل می‌آید ابطال آن دو حالت دارد:

ظرف یک ماه از صدور چک ابطال آن با ارائه اصل چک فقط توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است

بعد از این مدت ابطال آن منوط به تکمیل فرم مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد فقط تا یک ماه بعد از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است

پرداخت چک تضمین شده به ذینفع:

ظرف یک ماه از صدور چک پرداخت آن با ارائه اصل چک فقط توسط بانک امکان‌پذیر است بعد از این مدت پرداخت آن منوط به تکمیل فرم مربوط به مبارزه با پولشویی توسط گیرنده و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد

صدور المثنی برای چک تضمین شده:

در صورت مفقودی چک تضمین شده هرگاه هم متقاضی و هم گیرنده هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام کنند بانک بعد از احراز هویت چک مفقود شده را ابطال می‌کند و نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام می‌کند. در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر به حکم دادگاه به مدت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود

چک الکترونیک تبصره ماده ۱ قانون صدور چک:

چک الکترونیک به این معناست که شخص دارنده حساب جاری به جای صدور چک کاغذی به موجب امضای الکترونیک به بانک دستور پرداخت مبلغی معین به شخص مشخصی را برای تاریخ خاص صادر کند شرایط شکلی صدور چک الکترونیک مانند چک کاغذی است یعنی باید نام دارنده مبلغ تاریخ پرداخت و سایر شرایط درج شود امضای این چک‌ها به صورت امضای الکترونیک ثبت می‌شود چک الکترونیک نیز مانند سایر چک‌هایی که امروزه در سامانه صیاد ثبت می‌شوند باید زی نفع  معین داشته باشد بنابراین نمی‌تواند در وجه حامل باشد کلیه مقررات راجع به چک کاغذی مانند قابلیت تغییر کیفری مسئولیت تضامنی صادر کننده و ضامن در مورد چک الکترونیکی حاکم دانسته شده است همچنین راجع به چک الکترونیک می‌تواند دادگاه تقاضای صدور اجراییه کرد و همچنین باید امکان صدور اجراییه ثبتی وجود داشته باشد]

دارنده چکی که وجه آن را دریافت می‌کند باید پشت چک را امضا یا مهر کند حتی اگر چک در وجه حامل باشد (ماده ۳۱۶ قانون تجارت) بانک مکلف است به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کند (ماده ۱۱ قانون صدور چک) در صورت عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند( ماده ۳ قانون صدور چک) عدم مطابقت امضا که موجب عدم پرداخت وجه چک می‌شود دو مصداق دارد

مغایرت امضا یعنی امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک همخوانی نداشته باشدنقص امضا یعنی برای صدور چک دو یا چند امضا لازم بوده است اما بعضی از امضاها در چک وجود نداشته باشد یا آنکه برای صدور چکی هم امضا و هم مهر لازم بوده است اما مهر درج نشده باشد

گواهی عدم پرداخت:

در صورت فقدان موجودی یا کسر موجودی در حساب بانکی صادر کننده یا اگر وجه چکی به هر دلیلی مانند خط خوردگی یا عدم مطابقت امضا پرداخت نشود بانک گواهی نامه‌ای به نام «گواهی عدم پرداخت» صادر کرده و به دارنده چک تسلیم می‌کند این گواهینامه دارای شرایط زیر است( ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک)

به درخواست دارنده چک عدم پرداخت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی درج می‌شود و گواهینامه‌ای مبنی بر عدم پرداخت به دارنده چک داده می‌شود در این خصوص فرقی ندارد که این عدم پرداخت ناشی از چه امری بوده است

نسخه دوم این گواهینامه باید به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال شود(

در این گواهینامه باید موارد زیر درج شود: مشخصات چک؛ هویت و نشانی کامل صادر کننده؛ نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک؛ علت یا علل عدم پرداخت؛ مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده چک با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری

گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری است و اگر کد رهگیری و مهر بانک را نداشته باشد در مراجع قضایی و ثبتی معتبر نیست یعنی نمی‌توان به استناد آن از اداره ثبت برای وصول وجه چک تقاضای صدور اجرایی کرد

اگر چک به دلیل کسر موجودی برگشت خورده باشد باز هم به همین ترتیب است و باید در گواهینامه عدم پرداخت کد رهگیری و مهر بانک درج شود

تکلیف چک در صورت کسر موجودی:

سوالی که در اینجا مطرح است طبق ماده ۵ قانون صدور چک آیا دارنده می‌تواند بابت کل مبلغ چک گواهی عدم پرداخت اخذ کند یا آنکه فقط باید بابت میزان کسر موجودی گواهی عدم پرداخت بگیرد؟؟؟ می‌تواند همین مبلغ را دریافت کند و بابت کسر موجودی گواهی عدم پرداخت اخذ کند و همچنین می‌تواند هیچ بخشی از مبلغ را دریافت نکند و بابت کل مبلغ چک گواهی عدم پرداخت اخذ کند

پرداخت بخشی از وجه چک توسط بانک محال علیه( ماده ۵ قانون صدور چک):

اگر بخشی از وجه چک در حساب موجود باشد و دارنده چک بخواهد همان مبلغ موجود در حساب را دریافت کند به ترتیب زیر عمل می‌شود؛

بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک پرداخت کند و اصل چک نزد بانک می‌ماند

بانک نسبت به بقیه مبلغ کسر موجودی محسوب می‌شود دو گواهینامه به دارنده چک می‌دهد؛ گواهینامه‌ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت نشده صادر و به دارنده چک تحویل می‌دهد؛ علاوه بر این گواهینامه یک گواهی عدم پرداخت نیز بابت مبلغ کسر موجودی از طرف بانک صادر و به دارنده چک تسلیم می‌شود

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود و در صورت مراجعه مجدد دارنده این نوع گواهینامه و موجود بودن بقیه وجه چک در حساب صادر کننده چک بانک مکلف است وجه آن را از حساب صادر کننده برداشت و به ذینفع پرداخت کند این امر می‌تواند چندین بار صورت پذیرد

دارنده چک نسبت به بقیه مبلغ چک از همه حقوق قانونی برخوردار است یعنی می‌تواند طرح دعوی کند تقاضای صدور اجرایی ثبتی یا صدور رای فوری قضایی داشته باشد یا شکایت کیفری نماید نص ماده ۵ قانون صدور چک دلالت بر لزوم صدور این دو گواهینامه توسط بانک دارد اما بعضاً مشاهده شده که بانک‌ها در رویه عملی خود اقدام به صدور یک گواهینامه می‌کنند

دارنده چک که اکنون نسبت به بقیه وجه چک از بانک گواهینامه گرفته است می‌تواند آن گواهینامه را به اشخاص دیگر واگذار کند یعنی مالکیت مبلغ باقیمانده آنچه را به سایرین منتقل کند این انتقال نوعی انتقال مدنی است زیرا بعد از برگشت چک از بانک و صدور گواهی عدم پرداخت انجام شده است

طریقه دستور عدم پرداخت وجه چک( ماده ۱۴ قانون صدور چک):

اشخاصی که می‌توانند به بانک دستور عدم پرداخت بدهند عبارتند از: صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها؛ منظور از ذینفع  شخصی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده باشد و در حال حاضر مثلاً مدعی سرقت چک یا مفقود شدن آن چک است این واگذاری می‌تواند ناشی از انتقال یا وثیقه یا هر عنوان دیگری باشد؛

جهات دستور عدم پرداخت

در دستور عدم پرداخت باید به علت این دستور مانند اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده تصریح شود نسبت به پرداخت چک‌هایی که توسط بانک صادر شده‌اند یعنی چک‌های تضمین شده و مسافرتی نمی‌توان دستور عدم پرداخت داد مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل کند دستور عدم پرداخت وجه چک باید کتباً صورت گیرد و به بانک تسلیم شود باند بعد از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند در مواردی که دستور عدم پرداخت صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری کند البته این به معنای آن نیست که برای دستور عدم پرداخت ملزم باشیم معادل وجه چک را در حساب تامین کنیم تا ابتدا وجه مزبور مسدود شود و سپس تقاضای ما مبنی بر دستور عدم پرداخت جامعه عمل پوشد بلکه بدین معناست که اگر معادل وجه آن چک پول در حساب باشد یا بعداً به حساب واریز شود بانک آن مبلغ را مسدود می‌کند؛ اگر چنین شکلی از سوی دارنده آن به بانک ارائه شود بانک از پرداخت مبلغ خودداری می‌کند و گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می‌کند؛ دستور دهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از دستور عدم پرداخت شکایت خود را مبنی بر جرم صورت گرفته به مراجع قضایی تقدیم و گواهی شکایت خود را به بانک تسلیم کند در غیر این صورت بعد از انقضای مدت مذکور دستور عدم پرداخت خود به خود بلاثر می‌شود و بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند توجه داشته باشید که مرجع قضایی خطاب به بانک دستور عدم پرداخت نمی‌دهد بلکه فقط یک گواهی خطاب به بانک صادر می‌کند مبنی بر اینکه نسبت به چک مزبور طرح شکایت صورت گرفته است شخصی که دستور عدم پرداخت داده است می‌تواند از دستور خود عدول کند  و چک را از حالت مسدودی خارج کند این امر نیاز به دستور از مرجع قضایی ندارد حتی اگر طرح شکایت موضوع بنده ۸ انجام شده باشد برای مثال شخصی که چک را مفقود کرده و دستور عدم پرداخت داده است آن را پیدا می‌کند و از دستور مزبور عدول می‌کند یا شخصی که دارنده چک بوده و چک سرقت شده چک خود را از ید سارق خارج می‌کند و از دستور عدم پرداخت خود عدول می‌کند دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستور دهنده علاوه بر مجازات مقر برای جرم صدور چک پرداخت نشدنی به پرداخت کلی خسارات وارد به دارنده چک محکوم می‌شود

سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی یا کسری موجودی چک:

اگر چکی به هر دلیلی مانند فقدان یا کسری موجودی مغایرت امضا اختلاف مندرجات و غیر با عدم پرداخت مواجه شود ترتیبات تنبیهی برای صادر کننده چه پیش بینی شده است که در این خصوص با موارد زیر مواجهیم( ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر قانونی صدور چک)

این ترتیبات تنبیهی به شرح ذیل است:

عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید حتی برای حساب‌های سابق شخص که کارت بانکی آنها مفقود یا منقضی شده است کارت جدید صادر نمی‌شود؛ عدم امکان دریافت دسته چک جدید حتی برای حساب‌های سابق شخص که اوراق دسته چکان تمام شده است دست چک جدید داده نمی‌شود؛ عدم امکان صدور چک جدید در سامانه صیاد و عدم امکان استفاده از چک موردی؛ مسدودی تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ صادر کننده نزد تمام بانک‌ها یا موسسات اعتباری به میزان کسری مبلغ چک؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات یا صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی(IC) ارزی یا ریالی; اجرای بندهای فوق غیر از مورد سوم یعنی مسدودی تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ صادر کننده نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری به میزان کسری مبلغ چک ممکن است به تشخیص شورای تامین استان درباره بنگاه‌های اقتصادی به مدت یک سال به حالت تعلیق درآید!! این ترتیبات تنبیهی تا رفع سوء اثر از چک برقرار است. در صورت صدور چک توسط وکیل یا سایر نمایندگان مانند مدیر شرکت تنبیهات فوق هم درباره صاحب حساب اعمال می‌شود و هم درباره نماینده‌ای که چک به امضای او رسیده است مگر آنکه آن نماینده ثابت کند که عدم پرداخت منتسب به او نیست. اگر چک به دلیل دستور عدم پرداخت وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک برگشت خورده باشد یعنی دلیل صدور گواهینامه عدم پرداخت دستور عدم پرداخت وجه چک باشد که توسط صاحب حساب یا ذینفع به بانک داده شده است در این صورت برگشت خوردن چک موجب سوء اثر نمی‌شود و شخص مشمول تنبیهات فوق نیست اما اگر در متن گواهینامه عدم پرداخت علاوه بر دستور عدم

پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک دلایل دیگری نیز به عنوان دلایل عدم پرداخت درج شده باشد مثل کسری موجودی یا عدم مطابقت امضا مشمول سوی اثر می‌باشد؛ اینکه وجوه صادرکنندگان چک‌های برگشتی باید به میزان کسری مبلغ چک در نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مسدود شود به معنای آن نیست که دستور  پرداخت‌های صادره بر عهده موسسات اعتباری چک تلقی شده است در موارد متعدد قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن چک فقط بر عهده بانک قابل صدور دانسته شده است

رفع سوء اثر از چه بر طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بر طبق موارد چک برگشتی رفع سوء اثر می‌شود و ترتیبات تنبیهی منتفی می‌شود ۱ واریز کسر موجودی و مسدودی آن تا برداشت دارنده چک یا نهایتاً سپری شدن یک سال باید ظرف سه روز بانک واریز مبلغ را به دارنده چک اطلاع دهد ۲ ارائه لاشه چک به بانک ۳ رضایت‌نامه محضری رسمی یا نامه رسمی شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی ۴ حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب پنج سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط بر عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری

اعتبارسنجی برای دادن دسته چک ماده ۶ قانون صدور چک:

یک طبق ماده ۶ قانون صدور چک کلیه دسته چک‌ها باید از طریق اعتبارسنجی صادر شده و به هر ورقه چک مدت اعتبار و شناسه ویژه اختصاص داده شود برای مثال ممکن است بر مبنای عوامل و مولفه‌های متعددی مانند داشتن چک برگشتی تسهیلات معوقه بانکی خوش حساب یا بد حساب بودن و غیره برای شخصی اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی شناخته شود در این صورت مجموعه چک‌های وصول نشده ۲ با توجه به اعتبارسنجی متقاضیان دست چک به آنها دست چکی با اعتبار مشخصی داده می‌شود مجموعه مبالغ چک‌هایی که صادرکنندگان چنین چک‌هایی صادر کرده و هنوز پرداخت نشده‌اند نمی‌تواند از سقف اعتبار مزبور بیشتر باشد در غیر این صورت سامانه صیاد که با آن  آشنا می‌شویم این چک را به رسمیت نمی‌شناسد اگر شخصی اعتبارسنجی خود را غیر واقعی جلوه دهد یا دریافت دسته چک نامتناسب شخص دیگر را تسهیل کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود ۱ تا ۳ سال از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و چک موردی محروم می‌شود دو جزای نقدی درجه ۵ مگر مجازات شدیدتری در قانون پیش بینی شده باشد( آنچه بیان شد الزامات قانونی است که هنوز اجرا نشده است توسط بانک‌ها)

سامانه الکترونیکی صیاد:

در ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک برای صدور و ظهر نویسی چک سامانه‌ای رایانه‌ای به نام سامانه سیاد پیش بینی شده است این سامانه دارای عملکرد زیر است

بانک مرکزی باید ظرف دو سال نام اشخاص ورشکسته معسر از محکوم به  یا اشخاصی را که چک برگشتی صادر کرده‌اند و هنوز رفع سوء اثر نشده در سامانه صیاد درج کرده و از دریافت دسته چک توسط آنها و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند

اگر اشخاص ورشکسته چه کسی صادر کنند احکام چک با رعایت قواعد ورشکستگی بر آن حاکم است این ماده دلالت بر آن ندارد که چک صادر شده توسط اشخاص ورشکسته یا معسر تابع احکام صدور چک نیست بلکه دلالت بر آن دارد که بانک‌ها نباید ایشان دست چک بدهند

این ممنوعیت درباره چیزهایی که به وکالت صادر شده نیز جاری است

بانک مرکزی باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار و سابقه چک برگشتی ظرف سه سال اخیر و میزان تعهدات تصفیه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند فراهم کند

صدور هر برگ چک منوط به آن است که مبلغ و تاریخ مندرج در چک و نام دارنده آن چک همراه با شناسه ویژه یکتا آن چک در سامانه صیاد درج شود بعد از ایجاد سامانه صیاد اگر صدور چک در سامانه صیاد درج نشود یک سند تعهدآور مدنی خواهد بود

انتقال چک قبل از تصفیه آن بدین طریق ممکن است که دارنده چک هویت شخص جدیدی که قصد انتقال چک به او را دارد برای همان شناسه یکتا در سامانه صیاد درج کند

مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشتی بیشتر باشد

چک سامانه تصفیه چک چکاوک تصفیه می‌شود تسویه آنها طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه سیار و در وجه دارنده نهایی است که نام او به عنوان دارنده در سامانه سیار درج شده است

اگر مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد آنچه مشمول قانون صدور چک نیست و بانک‌ها باید از پرداخت آن خودداری کنند نهایتاً چنین سندی یک سند تعهدآور مدنی است

بعد از ایجاد این سامانه توسط بانک مرکزی صدور چک در وجه کامل ممنوع است و چک باید از طریق درج مبلغ و تاریخ سررسید و مشخصات دارنده آن در سامانه صیاد صادر شود در غیر این صورت این چک یک سند تعهدآور مدنی است و تابع احکام قانون صدور چک نیست

بعد از ایجاد این سامانه توسط بانک مرکزی ظهر نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و چک باید از طریق درج مبلغ و تاریخ سررسید و مشخصات منتقل الیه آن در سامانه صیاد منتقل شود

ثبت انتقال چک در سامانه سیا جدایگزین ظهرنویسی چک شد

ه بنابراین بعد از ایجاد این سامانه انتقال چک نیازمند امضا و ظهره در سامانه انجام می‌شود

چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از راه‌اندازی سامانه سیاد باشد تابع قانون زمان صدورند

ظهر نویسی بابت ضمانت در سامانه صیاد ثبت نمی‌شود و به طور فیزیکی با امضای در چک به عمل می‌آید بنابراین ضمانت چک بر خلاف انتقال چک نیاز به ثبت در سامانه ندارد