ریاست محترم شعبه 16 دادگاه حقوقی عمومی شهرستان اهواز

موضوع: رفع نقص از پرونده

با سلام و احترام؛

     در خصوص پرونده شماره ** که منجر به صدور دادنامه شماره دادنامه شماره ** مورخه 29/03/1402 صادره از آن شعبه محترم گردید و با اعتراض بنده و ایراد مطروحه توسط شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ایراد رفع نقص برای آن صادر شد وفق این لایحه، ادله خود را به استحضار می رسانم:

ریاست محترم، شما به خوبی مستحضر هستید که ادله اثبات دعوا در ماده 1258 قانون مدنی احصا شده است که در آن سند قرارداد فی مابین، یکی از ادله اثبات محسوب می گردد و بنده وفق ماده 10 قانون مدنی قرارداد بارگیری با ایشان داشته ام که شرایط انجام کار در آن مشخص گردیده و در بند سوم آن تاکید شده است که هرگونه روندگی و شکستگی بعهده صاحب کالا یعنی خانم ** می باشد پس وفق ماده 1301 قانون مدنی ایشان باید پاسخگوی هرنوع عیب و نقصی باشد نه به بنده ، 1301-امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است. نکته دیگر آنکه مستند به ماده 183 قانون مدنی تعهدی بر ذمه من نبوده است که آن را قبول کرده باشم و اکنون بابت عمل نکردن له آن پاسخگوی ایشان باشم.

نکته دیگر اینکه این قرارداد تنظیمی، مورد تایید اتحادیه باربری نیز می باشد یعنی نه تنها بین بنده و تجدیدنظرخواه محترم بلکه بین کلیه کسانی که قرارداد حمل و نقل منعقد می نمایند اصل بر این است که خسارت ها بعهده مشتری باشد نه مدیر حمل و نقل یک مجموعه کاری و کسانی که مدعی خلاف چنین امری باشند باید دلیل یا مدرکی غیر این ارائه نمایند و بازهم مانند دادخواست تجدیدنظرخواهی تاکید می کنم اگر نقصی در حین بارگیری بوده است بنده اصلا در عملیات اجرایی کار شرکت نداشته ام که الان مجبور به پرداخت خسارت شوم.

 ریاست محترم، همان طور که شما به خوبی استحضار دارید ارکان سه گانه تقصیر وفق مواد یک الی سه قانون مسئولیت مدنی مشخص شده است و بنده نیز در این قاعده نه فعل زیانباری انجام داده ام و نه ضرر و خسارت مورد ادعای خانم ** رابطه سببیتی با من دارد که پاسخگو باشم لذا بازهم ادعای ایشان مردود می باشد. نکته آخر اینکه بنده می توانم جهت احقاق حق خودم به شهادت شهود نیز استناد نمایم که یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می شود و می توانند صحت امر را برای شما مشخص نمایند.

با عنایت به موارد فوق و رفع نقص صورت گرفته و ارائه سند قراردادکاری بین طرفین که مقدم بر نظریه کارشناسی می باشد و از طرفی با توجه به همخوان نبودن نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه، خواستار احقاق حق خود و تبری در این پرونده می باشم.   

با تجدیدمراتب و احترام