ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام؛

در خصوص پرونده شماره ** که منجر به صدور اجرائیه شماره *** از شعبه متبوع جنابعالی گردید و با دادخواست اعتراض ثالث موکل بنده به شعبه متبوع جنابعالی ارجاع شده است دفاعیات خود را به استحضار می رساند:

1-    ریاست محترم، شما به خوبی مستحضر هستید که وقتی کسی در دادخواست خود ادعایی را مطرح می کند مستند به اصل عدم بار اثبات ادعا بعهده اوست و ادله اثبات دعوا نیز در ماده 1258 قانون مدنی احصا گریده است و بنده نیز مستند به همین ادله، اسنادی را تقدیم محضر محترم دادگاه نموده ام که حقانیت بنده را اثبات می کند و امیدوارم که این موارد مورد توجه و عنایت شما مقام محترم قضایی نیز قرار گیرد.

2-    ریاست محترم، بنده و خوانده اول دعوا (***) مستند به ماده 10 قانون مدنی اقدام به تنطیم قرارداد فروش یک ملک در محدوده شهرستان اصفهان نمودیم. یک ملک به به پلاک ثبتی **  از پلاک اصلی ** در بخش 6 اصفهان که وفق ماده 223 قانون مدنی و اصل صحت به صورت درست و اصولی منعقد شده و مستند به ماده 219 قانون فوق، مفاد این عقد بین طرفین و قائم مقام های ایشان لازم الاتباع است و احدی حق تخطی از آن را ندارد. ماده219- عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است... و در ادامه کار نیز خوانده دعوا سند وکالت فروش مال منقول را طی سند رسمی شماره ** مورخ 12/11/1400 تنظیمی در دفترخانه 17 اسناد رسمی لردگان امضا نمودند و بدین ترتیب این ملک به بنده واگذار گردید و من مالک رسمی و قانونی آن شدم اما همانطور که در دادخواست نیز ذکر شد از آن جایی که بنده از روند و روال کار خبر نداشتم این ملک بعنوان یکی از اموال آقای *** جهت انجام فرایند مزایده و پرداخت محکوم به توقیف شده است.

3-    ریاست محترم، باز هم مستند به مفاد قانون مدنی معروض می دارم که قانونگذار در این قانون و آثار ناشی از عقد بیع در ماده 362 چنین نگاشته - آثار بيعي كه صحيحا" واقع شده باشد از قرار ذيل است : 1- به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود. پس مستند به نص صریح قانونی که جای هیچ گونه اجتهادی را باقی نمی گذارد بنده مالک رسمی و قانونی این ملک محسوب می شوم و این ملک خارج از مایملک خوانده اول دعوا محسوب شده و نمی تواند که در عوض دین ایشان یا به قولی در عوض محکوم به به اجرا گذاشته شود؛ لذا خواستار لغو دستور عملیات اجرایی در این پرونده هستم.

4-    تنها تقصیر بنده این بود که چون ساکن استان همجوار بوده و از روند کار اطلاعی نداشتم نتوانستم جهت اثبات حقانیت خود به این پرونده وورد نمایم اما با توجه به مستندات قانونی که به محضر شما تقدیم گردید و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود اقدام به نگارش این لایحه نموده ام تا با اتکا به محکمه عدالت قضایی ، استیفای حق نمایم.

با عنایت به موارد معنون که شرح آن به استحضار عالی رسید و مستند به قوانین فوق خواستار صدور دستور مقتضی مبنی بر احقاق حق اینجانب و لغو عملیات اجرایی این ملک هستم.