مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

خوانده

اسفندیار

وكيل يا نماينده قانونى

کلثوم

تعيين خواسته وبهاي آن

- تایید بطلان معامله (قرارداد عادی مورخ 26/04/1380) مقوم به 21 میلیون تومان

-پرداخت هزینه های دادرسی

دلايل ومنضمات دادخواست

-دادخواست تقدیمی

- موارد مصرحه قانونی

-سند رسمی شماره *** مورخ 24/10/1384

-مبایعه نامه مورخ 09/02/1392

-تقسیم نامه مورخ 12190 تنظیمی در دفترخانه 26 اسناد رسمی شهرستان ***

رياست محترم  

با سلام و احترام،

1-ریاست محترم ، همان طور که شما به خوبی استحضار دارید اساس کار هر پرونده حقوقی ، دادخواست تنظیم شده توسط خواهان آن پرونده می باشد و قاضی دعوا مستند به ادله اثبات دعوا که در قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است له یا علیه یک نفر دادنامه خود را تنظیم می نماید و بنده نیز مستند به همین ادله اثبات دعوا که از مواد 1258 قانون مدنی به بعد آن اشاره شده است جهت اثبات حقانیت خود استناد می نمایم و امیدوارم مورد امعان نظر شما قرار بگیرد.

2- نکته اول و بسیار مهمی که در این پرونده وجود دارد استناد به قاعده اقدام است. تاریخ انعقاد این قولنامه مورخ 26/04/1380 است اما خوانده دعوا در امور حقوقی بعدی خود دست به اقداماتی زده که عملا مغایر با این سند می باشد . چگونه ممکن است که شخصی مالک یک ملک باشد و در مقابل تصرفات مالکانه دیگران سکوت نماید و وقتی مالک اولیه این املاک یعنی مرحوم ** اقدام به تنظیم یک سند رسمی قطعی غیر منقول می نماید که مفاد آن در تضاد آشکار با مفاد این مبایعه نامه است آن را امضا نماید؟ نکته عجیب تر اینجاست که خوانده دعوا بعدها طی مبایعه مورخ 09/02/1392 اقدام به خریداری بخش دیگری از همین ملک نموده است؟!! اگر واقعا ایشان مالک این قطعات است چگونه مجددا ملک متعلق به خود را از دیگران ابتیاع می نماید؟ همگی این اقدامات حقوقی، موید این نکته است که سند عادی مورخ 26/04/1380 برای خود خوانده دعوا نیز فاقد هرگونه اعتباری است لذا مستند به قاعده اقدام و مستند به ماده 1301 قانون مدنی خواستار بطلان این سند هستم.

3- همخوان بودن یک ادعا با اوضاع و احوال مسلم معامله از جمله مواردی است که می تواند نسبت به احراز صحت یک قضیه راهگشا باشد. اگر به مفاد این سند عادی نگاهی بیندازید در آن نوشته شده که یک قطعه زمین و هشت باب مغازه در یک سند فروخته شده و اصلا معلوم نیست که این هشت باب مغازه خود سند جداگانه دارند یا خیر؟ آیا سند اولیه آنها از هم جدا بوده است یا نه؟ مضاف بر آن در خط هشتم آن ذکر شده که قیمت زمین 20 میلیون تومان است و هیچ اسمی از قیمت مغازه ها برده نشده است و مشخص نیست که قیمت مغازه ها چگونه پرداخت گردیده زیرا ثمن معامله که 20 میلیون تومان می باشد متعلق به زمین است نه مغازه ها، در خط بعدی ذکر شده که «...مبلغ معامله تماما پرداخت شده و دینار باقی نمانده ...» و مشخص نیست که چگونه این عقد با دینار خرید و فروش شده و هیچ اثری از رسید پرداختی وجود ندارد که کی و چگونه این پول به فروشنده پرداخت گردیده است؟؟!! در ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی معامله ذکر شده لذا به دلیل مبهم بودن مورد معامله و شرایط پرداخت کاملا مشخص است که این یک معامله صوری بوده و فاقد هرگونه اعتباری است و همانطور که در بند قبلی به عرض رسید خود خوانده دعوا نیز با اقدامات خود به این بی اعتباری دامن زده است. نکته آخر اینکه برای این قطعه زمین حدود اربعه ذکر شده اما مورد معامله کاملا مبهم است و فاقد هرگونه مساحتی می باشد و نمی توان به چنین عقدی بعنوان یک عقد صحیح نگاه کرد.

4- در مقابل این سند عادی ، اسناد رسمی وجود دارد و ایضا دلایلی هست که ناقض این قولنامه می باشد اول : صلحنامه شماره *** مورخ 27/10/1384 که بعنوان یک سند رسمی محسوب شده و امضای اقای ***نیز در آن وجود دارد بر ضد ایشان دلیل محسوب خواهد شد و شما می دانید که اسناد عادی تاب مقاونت در خصوص اسناد رسمی را ندارند. دوم: آقای ***با علم به وجود قولنامه عادی سال 1380 اقدام به امضای مفاد مندرج در این صلح نامه رسمی نموده است پس به صحت مراتب مندرج در آن اعتقاد دارد و به صورت ضمنی به صحت یا به اصطلاح تنفیذ آن اقرار نموده است. سوم: در طول این سالها هیچگاه به صحت این صلحنامه اعتراض نداشته و با سکوت خود به صورت ضمنی چنین سندی را تایید نموده است و چهارم: ایشان در سال 1392 و در خطوط آخر تقسیم نامه شماره 12190 تنظیمی در دفترخانه 26 اسناد رسمی لردگان بعد از اقدام به تفکیک سند شماره 07/10/1384 اعلام نمودند که کلیه حقوق نسبت به سهم اختصاصی خویش را به یکدیگر بحشیده و حق هر گونه اعتراض را سلب کرده اند پس این قولنامه عادی با توجه به نص صریح این عبارات امضا شده ،ارزش خود را از دست خواهد داد؛ لذا وفق مواد قبلی و ایضا طبق ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی خواستار بطلان این قولنامه هستم. - هرگاه کسی اقرار به امری نمایدکه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

با عنایت به موارد معنون که شرح آن به استحضار رسید صدور دستور مقتضی مبنی بر تایید و اعلان بطلان این قرارداد عادی مورد استدعای اینجانب می باشد.

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت