مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

امید

ذبیح الله

آزاد

استان البرز - شهرستان کرج - کرج - شهرک جهان نما - بلوار تربیت مدرس-کوچه نرگس سوم - پالک 13 - واحد 1

خوانده

محسن

حسین

آزاد

استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - پیروزی- خ شكوفه - بلوار نیك ناتم - ک محالتی - پالک 3

وكيل يا نماينده قانونى

__

__

__

__

تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال رأی داور (غیرمالی)(صدور حكم به بطلان رای داوری شماره ** مورخ 26/02/1402 )

دلايل ومنضمات دادخواست

1-دادخواست تقدیمی

2-موارد مصرحه قانونی

3-شهادت شهود

4-قرارداد فیمابین

5-قرارنامه داوری

6-شهادت شهود

رياست محترم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران  

با سلام و احترام،

1-     به استحضار می رساند؛ همانطور که شما به خوبی اطلاع دارید اساس کار هر پرونده حقوقی دادخواست مطرح شده توسط خواهان آن پرونده می باشد و قاضی دعوا بعد از رسیدگی شکلی و نبود مشکل، وارد ماهیت شده و مستند به ادله اثبات دعوای احصا شده در قانون آیین دادرسی، له یا علیه خواهان دادنامه خود را تنظیم می نماید. در همین خصوص معروض می دارم که متاسفانه در دادخواست ابلاغ رای داوری ثبت شده از سوی آقای محمد حسین *** بعنوان داور قرارداد اجاره خودرو بین بنده و آقای *** در پرونده شماره  140268920002017013 که به شعبه 147 این مجتمع ارسال گردیده است مورادی وجود دارد که چه به لحاظ شکلی و چه به لحاط ماهوی عدالت قضایی رعایت نشده لذا مستند به 490 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب اعتراض خود را ثبت می نمایم که امیدوارم مورد توجه و امعان نظر شما بزرگواران قرار بگیرد.

2-     درابتدای امر و بعنوان گردش کار معروض می دارم که بین بنده و خوانده دعوا قراردادی منعقد شد مبنی بر اجاره یک دستگاه خودروی پراید سفید به شماره پلاک 44 ی 997 ایران 10 وطی آن چند فقره سفته بعنوان امانت به ایشان واگذار نمودیم بعنوان تضمین انجام کار که متاسفانه یک ماه قبل از انعقاد قرارداد فی مابین دچار حادثه شدم و به قسمت هایی از خودرو آسیب وارد گردید، هرچند که پیش از این در قرارداد ذکر شده بود که بخش هایی از این خودرو خراب بوده و بعدا تعمیر شده است. النهایه بنده در تیر ماه سال 1401 خودروی مزبور را تحویل صاحب ان یعنی آقای *** دادم و مقرر بود که اگر مشکل فنی وجود دارد ظرف 7 تا 10 روز اعلام شود اما این مهم از سوی ایشان انجام نگرفت و بعد از سپری شدن مدت زمان بسیار زیاد از تحویل مورد اجاره و ارسال اظهارنامه رسمی بعنوان یکی از صور ابلاغ، آقای ** به زعم خود و بر اساس ماده 16 قرارداد فی مابین، پرونده را به داور مرضی الطرفین ارجاع نمود که آقای *** (داور مرض الطرفین) بعد از برگراری دو جلسه نسبتا تشریفاتی دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نمود. البته بعد از مدتی مشخص گردید که ایشان، شریک خوانده دعوا می باشد و این امر در زمان انعفاد قرارداد از ما مخفی شده بود و به همین دلیل مورادی را در گزارش داوری ذکر شده است که به شدت مغایر قانون بوده و همین امر باعث اعتراض بنده گردید و مستنداً به ماده 482 و 461 و بند 1و2و3و7 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد به قضیه و سپس صدور حكم بر ابطال رای داوری از محضر محترم آن عالیمقام مورد تقاضا می باشد.

3-     مستند اول رای داوری استناد به گزارش تامین دلیل می باشد که متاسفانه این تامین دلیل چون به صورت یکجانبه نگاشته شده است به موارد مهمی در آن توجه نشده، یکی از این موارد اشاره به 3-5 قرارداد می باشد که در آن به قسمت های تعمیر شده خودرو اشاره گردیده اما چون کارشناسی انجام گرفته یکجانبه بوده و از طرف کارشناس تامین دلیل هیچ تماسی با بنده گرفته نشد طبیعتا به مواد مندرج در قرارداد نیز اشاره نگردید و بنده نیز فرصتی برای دفاع نداشتم و برخلاف نص صریح قانون از من دعوتی به عمل نیامد. ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احضار مي نمايد... و علت این امر نیز مشخص می باشد زیرا همانطور که معروض داشتم داور فیمابین، خودش شریک خوانده دعوا می باشد و این امر مهم یعنی بندهای را از نظر کارشناس پنهان نمود تا منجر به انشای چنین گزارشی شود و خود کارشناس نیز با بنده تماسی نگرفت. در بند دوم ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی چنین که نمی شود شخص ذینفع را در دعوا بعنوان داور انتخاب نمود مگر به تراضی و من چون تا زمان تنظیم قرارداد، هیچ اطلاعی از ذینفع بودن آقای *** نداشتم دست به امضای چنین قراردادی زدم و در این قرارداد خوانده دعوا با دروغ و کتمان حقیقت ذینفع بودن داور را از بنده مخفی نمود و حاضرم شهودی را نیز به دادگاه معرفی نمایم تا صحت مراتب را روشن نماید لذا درخواست صدور قرار استماع شهادت شهود از محضر دادگاه نیز مورد استدعا می باشد.

4-     ریاست محترم، در بخش هایی از قرارنامه داوری چنین نگاشته شده که این گزارش به لحاظ شکلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است ولی در مانحن فیه چنین چیزی رعایت نشده است. بعنوان مثال معروض می دارم که در بند هایی از این قرارداد اجاره خودرو ذکر شده که نقایص موجود یا بررسی های لازم بین 7 تا 10 روز از تحویل خودرو می بایست ذکر گردد که از بازه زمانی تحویل خودرو به مالک آن یعنی آقای *** که در تیر ماه سال 1401 تحویل گردید تا اردیبهشت ماه سال 1402 که پرونده به داور ارجاع شد این مهم به طول انجامید و طبیعتا بعد از قریب به ده ماه ازتحویل که همراه با اظهارنامه رسمی از جانب بنده بود ارجاع امر به داور فاقد سندیت قانونی می باشد. ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوص بین افراد را مادامی که مخالف قانون نباشد نافذ شمرده و با توجه به اینکه این قرارداد در بسیاری از بندها مخالف صریح قانون است تکیه به نظر داوری وجهه قانونی نخواهد داشت. علاوه بر آن قرار بود که نهایتا طرف یک ماه کاری سفته ها باطل می گردید که این امر نیز از سوی خوانده دعوا انجام نگرفت و بنده در فرصت مقتضی نسبت به ثبت شکایت خیانت در امانت اقدام خواهم کرد. ماده 461 - هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد . و با توجه به انقضای قرارداد اجاره و تحویل عین مستاجره و سپری شدن قریب به یک سال از آن و انقاض مواعد مورد توافق این گزارش فاقد ارزش قانونی است.  

5-     به غیر از این مورد موارد دیگری نیز در گزارش موجود قرار دارد که با نص صریح قانون متفاوت است ما در ماده 482 چنین می خوانیم که: - راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد. اما بند های زیادی از این گزارش خلاف واقع بوده اما چون خودشان در این خصوص دینفع می باشند اقدام به انشای چنین قرارنامه ای نموده اند. بعنوان مثال با این که بنده خودرو را چندین ماه قبل تحویل آنها داده ام چنین ذکر کرده اند که چون تنها پول 4 روز اجاره را نداده ام می بایست به ازای هر روز تاخیر و بر اساس نرخ تورم سالیانه خسارت تاخیر تادیه را به ایشان پرداخت نمایم در حالی که وفق نص صریح ماده 522 قانون مزبور ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ، داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ... در حالی که تا زمان انشای این گزارش داور هیچگاه به صورت رسمی چیزی از من خواسته نشده بود تا اولا پاسخگوی آن باشم و ثانیا یک سال از آن سپری شود تا شامل خسارت تاخیر تادیه گردد، مضاف بر آن بنده در ابتدای قرارداد و بعنوان تضمین مبلغ 2 میلیون تومان را به خوانده دعوا پرداخت کرده بودم تا اگر نیاز به پرداخت مبلغی باشد از آن کسر شود که باز هم به این مورد توجهی نشده است.

6-      همخوان نبودن یک گزارش با اوضاع و احوال مسلم قضیه نکته دیگری است که می تواند در نیل به حقیقت راهگشا باشد و با توجه اتفاقات اخیر به که یه اطلاع رسید و از آن جایی که این گزارش کاملا یک طرفه نگاشته شده و در هیچ قسمتی ، تاکید می نمایم که در هیچ قسمتی به نفع بنده نیست خواستار ابطال آن می باشم. ماده 489 - راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد: 1 - راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد... 4 - راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد. 5 - راي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد...

7-     نکته آخری که بدان اشاره می نمایم استناد به ماده 501 قانون فوق می باشد و اگر ثابت شود که بنده بعلت تخلفات صورت گرفته توسط داوری متضرر شده ام حتما در زمان مقتضی نسبت به مطالبه خسارت از داور اقدام خواهم نمود. ماده 501 - هرگاه در اثر تدليس ، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد ، داوران برابر موازين قانوني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. در ماده 1288 قانون مدنی نیز سندی را معتبر شمرده که به صورت قانونی نگاشته شده باشد. - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد. بنده جهت ایضاح مقام محترم قضایی موراد تخلف از قرار داد را به صورت برجسته شده مشخص نموده و به پیوست مدارک تقدیم می نمایم.

با عنایت به موارد معنون که شرح آن به استحضار رسید صدور دستور مقتضی مبنی بر رد گزارش داوری و احقاق حق اینجانب مورد استدعا می باشد.

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت