ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام؛

در خصوص پرونده کلاسه 1402000256 با موضوع دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای علی ** علیه اینجانب دفاعیات خود را به استحضار می رساند: 

1-    در خصوص ادعای اول آقای منظوری مبنی بر غیابی بودن این پرونده معروض می دارم که صُوَر ابلاغ در قانون آیین دادرسی مشخص بوده و در خود دادنامه نیز تاکید شده که ابلاغیه ها برای ایشان ارسال شده و از اوراق و مستندات ابرازی نیز اطلاع داشتند اما علیرغم اطلاع از این قضیه تعمدا در دادگاه حضور پیدا نکردند تا فرایند دادرسی را به تاخیر اندازند و این مهم از نوع نگارش ایشان مشخص است.

2-    نکته مهم بعدی در این پرونده ادعای دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم انتساب سفته به ایشان می باشد که در همین زمینه به استحضار می رساند که اولا: علاوه بر امضای سفته ها اثر انگشت ایشان نیز در برگه سفته موجود است و با توجه به منحصر به فرد بودن اثر انگشت جایی برای ابهام باقی نمی ماند و ثانیا: آقای منظوری به غیر از این، چند فقره سفته دیگر نیز در وجه من صادر کرده و به صورت قطعی محکوم به پرداخت بهای وجه آن شده بود و با توجه به یک شکل و یک دست بودن این سفته ها چنین ادعایی هیچ وجاهت قانونی ندارد و همین که قصد دارند پرونده را به کارشناس ارجاع داده و بعد از آن پرونده را به هیات های بالاتر کارشناسی ارجاع بدهند خود گواه بر قصد اطاله دادرسی از طرف وی می باشد.

3-    در ماده 348 قانون آیین دادرسی جهات تجدیدنظرخواهی مشخص شده است که ادعای تجدیدنظرخواه پرونده شامل هیچ یک از شقوق آن نمی باشد و چیزی که بتواند استواری دادنامه بدوی را خدشه دار نماید اشاره نشده است .

4-    ریاست محترم، همانطور که شما مستحضر هستید اسناد تجاری دارای اوصافی هستند که آنها را از سایر اوراق متمایز می نماید از جمله نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری این است که برای صادر کننده این اسناد تعهدی ایجاد می نماید که صرف نظر از هر موضوعی به تعهدی که در قبال پرداخت وجه داده اند پایبند باشند و اصل استقلال امضائات نیز از جمله اسنادی است که از این وصف نشات می گیرد.

5-    نکته آخری که در انتهای عرایض خود بدان اشاره می کنم نص صریح مواد قانون تجارت در خصوص سفته است. شما می دانید که از مزایای سفته نسبت به چک این است که دادگاه نمی تواند دادخواست اعسار صادر کننده سفته را قبول نماید و مستند قانونی آن عبارت است از ماده 269 قانون تجارت: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه مهلتی بدهند . ماده 309 قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد فته طلب(سفته) نیز لازم الرعایه است. پس با توجه به نص صریح مواد قانونی جایی برای شک و شبهه باقی نمی ماند. و ممکن است تجدیدنظرخواه محترم با عدم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی و ثبت دادخواست اعسار بخواند بازهم فرایند قانونی را به تاخیر اندازند که امیدوارم با توجه و امعان نظر شما بزرگواران این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد.

با عنایت به موارد معنون که شرح آن به استحضار رسید صدور دستور مقتضی در خصوص رد ادعای تجدیدنظرخواه و تایید و ابرام دادنامه بدوی مورد توجه می باشد.