تیراندازیهای قانونی شامل :

1- آتشباریهایی که موجب خسارت گردیده باشد

2- آتشباریهایی که موجب کشته یا مجروح شدن گردیده باشد.

    تیراندازیهای قانونی آنهایی هستند که در چارچوب مفاد مصرح در قانون بکارگیری سلاح (اسلحه) و با رعایت مشروط قانون مذکور انجام گرفته باشد و در این صورت به استناد ماده ۱۲ قانون موصوف، مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری اسلحه نمایند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

    آتشباری های قانونی از لحاظ حصول نتیجه تیراندازی و اقسام ذيل الذكر قابل تقسیم بندی می باشد.

 مبحث یکم

    آتش بازیهای قانونی که موجب خسارت گردیده باشد. بخشی از تیراندازی های ماموران آنهایی هستند که به سوی موارد تصریح شده در قانون بکارگیری سلاح و با رعایت شروط درج شده در آن قانون انجام می شود. اهداف مورد تیراندازی یا موفق به فرار می شوند و بدون اینکه خسارت جانی و مالی ببیند، به وسیله ماموران دستگیر می شوند. در چنین مواقعی مأمورین یا تیراندازان مراتب را طی صورتجلسه به استحضار مقام مافوق می رسانند؛ تا گلوله های شلیک شده پس از گذراندن مراحل اداری جایگزین سازی گردد. به مفهوم دیگر خسارات ناشی از آتشباری های برعهده سازمان متبوع می باشد.

مبحث دوم

    تیراندازیهای قانونی که موجب کشته شدن یا جرح گردیده باشد. 1- به موجب ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح، عامل تیراندازی قانونی که در اجرای دستور عامل قانونی یا فرمانده به حکم قانون، شلیک و تیراندازی کرده باشد هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهد داشت. به این معنا که عامل تیراندازی قابل تعقیب به لحاظ کیفری نمی باشد؛ زیرا که مرتکب یا (مامور) هیچ گونه عمل مجرمانه ای انجام نداده است و نیز خسارات مالی وارده به افراد توسط عامل تیراندازی به دلیل عدم مسئولیت مدنی وی قابل مطالبه از اونمی باشد ۲- به موجب ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح و مطابق ماده ۳۳۲  قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در صورتی که به موجب آرای محاکم صالحه، شخص یا اشخاص مجروح یا مقتول یا خسارات دیده مقصر نبوده و بیگناه تشخیص داده شوند، پرداخت دیه یا خسارات مالی بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود. در صورتی که گناهکار بوده باشند، هیچ گونه خسارات مالی قابل پرداخت نخواهد بود. ۳- مطابق ماده ۱۴ قانون بکارگیری سلاح هرگاه عوامل تیراندازی قانونی در اجرای دستور عامل قانونی و به (حکم قانون) اقدام به تیراندازی نموده باشد و بر اثر این تیراندازی ها متحمل صدمات جانی و ضرر و زیان مالی گردیده باشند، نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده مطابق مقررات به ماموران مذکور کمک مالی نیز بنمایند. ۴ – آیا معاذیر مذکور در ماده ۴۱ که موجب معافیت مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت می شوند از معاذیر معاف کننده از مجازات و راه های قانونی محسوب می شود یا از علت های تبرئه کننده و توجیه کننده جرم است ؟

قبل از پاسخ به سوال لازم به گفتن است که عذرهای موجه یا معاذیر و علل توجیه کننده جرم برعکس عذرهای معاف کننده از مجازات یا معاذیر قانونی که صرفاً به لحاظ ملاحظات مقرر در قانون و یا اقتضای سیاست جزایی مرتکب را از تمام یا قسمتی از مجازات می نماید و مسئولیت کیفری مجرم را از بین نمی برد و باعث زایل شدن عنصر قانونی و وصف کیفری عمل ارتکابی شده و آن را غیر قابل تغییر و مجازات مشروع و موجه نموده و مرتکب را از مسئولیت کیفری مبرا می نماید.

   در مورد سوال نیز با توجه به اینکه تیراندازی برابر مقررات از لحاظ قانونگذار جرم تلقی نشده و وصف کیفری یا عنصر قانونی عمل ارتکابی زائل می گردد؛ پس معاذیر مذکور در ماده ۴۱ از علت توجیه کننده یا موجهه جرم محسوب می شوند و مرتکب نه تنها از مجازات بلکه از تعقیب نیز مصون می باشد. نتیجه عملی بحث این خواهد بود که در صورتی که دادسرا تیراندازی مرتکب را مطابق قانون و مقررات تشخیص داده، قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نمی باشد. ماده ۱۲ قانون بکارگیری اسلحه چنین میگوید: مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به کارگیری اسلحه نمایند، از این جهت هیچگونه مسئولیتی اعم از جزایی و مدنی نخواهند داشت. ۵ - منظور از مقصر فردی است که عمدا و با آگاهی و علم مرتکب اقدامات یا تخلفاتی گردد که در قوانین و مقررات موضوعه مانند به کارگیری سلاح ممنوع اعلام شده است و مقنن به ماموران اجازه داده که در صورت ارتکاب اعمال مذکور توسط افراد با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از سلاح استفاده نماید. به عبارت دیگر مقصر کسی است که به قانون توجه نکرده باشد.

آیا منظور از مهدورالدم بودن همان مفهوم خاص شرعی است و یا مقصود افرادی است که مقصر محسوب می شوند؟ برای مثال حامل سلاح قاچاق یا مواد مخدر که به ایست مأموران توجهی ننموده و یا با و بدون خودرو متواری می شوند که ظاهراً قانونگذار بین کسی که با خودرو فرار می کند و ی کسی که پیاده و متواری می شود فرق عمده قایل است. چنانچه در این گونه موارد در اثر تیراندازی ماموران مطابق مقررات به کارگیری اسلحه فرد مقصر مجروح شود یا به قتل برسد، پرداخت دیه بر عهده چه کسی می باشد؟ در پاسخ چنین اظهار نموده که مهدورالدم شرعی مذکور در ماده ۳۳۲ غیر از مقصر است. ۷ – کمیسیون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به استعلام به عمل آمده چنین اشعار می دارد: در اغلب موارد رانندگان کالای قاچاق به ایست ماموران بی توجهی نموده و بعضاً علیرغم اصرار سرنشینان خودرو توقف نمی نمایند و عمل آنان موجب تیراندازی ماموران وفق مقررات و قانون بکارگیری سلاح شده است و شخص یا اشخاصی به قتل می رسند. آیا در اینگونه موارد میتوان سبب را اقوی از مباشرت شناخت یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است که در خصوص موضوع در مورد سوال توسط یکی از قضات محترم در سال ۱۳۷۱ استفتائی از محضر مبارک مقام معظم رهبری به عمل آمده که به شرح ذیل الذکر درج می گردد:

استفتاء محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای دامه ضله العالي علی راس المسلمین در مناطق مرزی متجاوزان مرزی و کاروان های قاچاق مواد مخدر و کالا از حوزه غیر متعارف و فاقد تشریفات گمرکی که به صورت پیاده یا به وسیله شتر و یا با وسیله نقلیه تردد می نمایند، در مواجهه با مامورین و محافظان مرزی به فرمان ایست آنها توجهی نمی کنند و در نتیجه مأموران به منظور متوقف ساختن متجاوزان پس از اجرای مقررات قانونی ایست و تیراندازی هوایی به سوی آنها با هدف گرفتن کمر به پایین به شتر و یا چرخ های خودرو شلیک می کنند که بعضاً به علت عوارض طبیعی نظایر پستی و بلندی های زمین متحرک بودن هدف و یا عدم مهارت مامور گلوله به افراد پیاده یا شتر سوار یا راننده خودرو و یا سرنشینان آن اصابت نموده و موجب قتل و جرح می گردد. حالیه با عنایت به مراتب معروض مستدعی است نظر حضرتعالی را در رابطه با مسائل ذیل بیان فرمایند.

 سوال 1 آیا ضامن قتل و جرم و خسارت مالی وارده ماموری است که مهارت کافی در هدفگیری لاستیک را نداشته؟ سوال ۲ آیا ضامن قتل و جرح و خسارت مالی دولت است که به مامورین دستور جلوگیری از ورود و خروج افراد مذکور را داده است؟ سوال ۳ آیا ضامن قتل و جرح و خسارات مالی راننده خودرو است که به دستور ایست مامورین توجهی ننموده و نفس خود و سرنشینان خودرو را در معرض خطر قرار داده است؟ سوال ۴ در رابطه با بند سوم چنانچه مامور به عنوان مباشر، مقصر باشد آیا حق رجوع به راننده را دارد؟ سوال ۵ چنانچه سرنشینان خودرو به جهت عدم توجه راننده به ایست مامورین مجروح گردیده و یا به قتل برسند آیا در مورد راننده سبب قتل و یا جرح است و ضامن پرداخت دیه راننده خودرو می باشد و یا مامور؟

جواب سوال 1: مامور مربوطه اگر اعلام ایست را به نحوی که قابل شنیدن باشد، نموده و تعدی و تفریط در تیراندازی نکرده باشد معلوم نیست که ضامن باشد. جواب سوال ۲ : در فرض مرقوم فوق، دولت نیز معلوم نیست ضامن باشد. جواب سوال 3: راننده ای که به دستور ایست توجه نکرده و می دانسته یا احتمال می داده که به سوی او تیراندازی می شود، ضامن است. جواب سوال ۴ : راننده ظاهراً ضامن است و سرنشینان اگر بدون اطلاع از جریان سوار شده باشند، حق مراجعه به راننده را دارند.

آثار عواقب ناشی از تیراندازیهای نیروهای مسلح

     به طور کلی عواقب ناشی از تیراندازی و آتشباری های نیروهای مسلح در بعضی از موارد اجتناب ناپذیر می باشد و لکن علیرغم رعایت مقررات قانونی و ضوابط مربوط در مورد به کارگیری سلاح ممکن است خسارت های مالی و جانی به متهمین، مأمورین و حتی اشخاص بی گناهی که به هیچ وجه داخل در ماجرا نمی باشند وارد شود. علی ایحال آنچه که مهم است این موضوع می باشد که آیا خسارتهای مالی و جانی ناشی از تیراندازی قانونی است یا غیر قانونی؟ مطلب دیگر اینکه در صورت ایجاد خسارات جانی و مالی ناشی از آتشباری های ماموران چه مرجعی صالح به تشخیص قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن تیراندازی های انجام گرفته می باشند و به چه صورت جرائم ناشی از تیراندازی های غیر قانونی رسیدگی می گردد. تیراندازی های مامورین به اعتبار قانونی و یا غیر قانونی بودن و اقسام مختلف تقسیم می گردد که فعلاً در این مبحث به تیراندازی های غیرقانونی اشاره نمودیم.