مشخصات طرفين

اسم

شهرت

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

فرجام خواه

کامران

نصرالله

کارمند

استان خوزستان-شهرستان اهواز-شهر اهواز-زیتون کارمندی خ بوعلی پلاک 71 واحد 1

فرجام خوانده

نازنین

نصرالله

خانه دار

وکیل یا نماینده یا ولی

__

__

محکوم به

فرجام خواهی از دادنامه شماره  140237390002705621 مورخ 27/02/1402 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

دلایل و منضمات

دادخواست تقدیمی -موارد مصرحه قانونی

                                                                                         شرح درخواست

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام،

اینجانب کامران علیپور به دلایل زیر نسبت به دادنامه شماره 140237390002705621 مورخ 27/02/1402 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و درخواست رسیدگی فرجامی را دارم:

ریاست محترم، شما به خوبی استحضار دارید که در هر پرونده حقوقی قاضی محترم آن پرونده ابتدا به صورت شکلی به یک دعوا رسیدگی نموده و در صورت نبود مشکل وارد ماهیت خواهند شد و اگر بخواهند له یا علیه یک نفر حکمی را صادر نمایند مستند به ادله اثبات دعوا دادنامه خود را تنظیم می نمایند، از طرفی در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی جهات تجدیدنظرخواهی ذکر گردیده که در صورت وجود برخی از شرایط مانند عدم توجه به دلایل ابرازی یا عدم اعتبار مستندات دادگاه یا امثال آن، قاضی دادگاه تجدیدنظر نسبت به نقض دادنامه بدوی اقدام می نماید. در خصوص دادخواست طلاق خانم فرنسی و در دادنامه صادره از شعبه بدوی شهرستان اهواز بدون اینکه به اظهارات بنده توجه شود یا تحقیقی در خصوص ادعای های خواهان پرونده صورت بگیرد دادنامه بدوی علیه بنده صادر گردید و با توجه به بیماری که داشتم که مدارک آن را متعاقبا تقدیم می نمایم نتوانستم در شعبه تجدیدنظر حضور یابم؛ لذا در زمان باقیمانده اقدام به ثبت دادخواست فرجامی نموده ام که امیدوارم مورد امعان نظر شما قضات محترم قرار بگیرد:

1-    در دادخواست بدوی ثبت شده توسط وکیل همسرم، دو دلیل برای دادخواست طلاق زوجه ثبت شده است: دلیل اول اعتیاد بنده و دلیل دوم ترک انفاق من ، در خصوص مورد اول معروض می دارم که مستند به اصل عدم که در نظام حقوقی ما نیز پذیرفته شده است این ادعا هیچگاه از سوی خواهان اثبات نگردید و هیچ مدرکی دال بر این ادعا ارائه نشد مضاف بر آن که خود بنده یک دندانپزشک هستم و توصیه اکید من به بیماران ترک سیگار برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ها می باشد پس به طریق اولی هرگز سمت مواد مخدر نرفته و نخواهم رفت . در خصوص ادعای دوم یعنی ترک انفاق به عرض می رسانم می باشد که قرار قطعی صادره از دادسرا مبنی بر منع تعقیب من در خصوص شکوائیه ترک انفاق صادر شده که تصویر دادنامه آن را تقدیم قضات محترم دیوان عالی می نمایم و در این دادنامه ، بیگناهی من اثبات می گردد؛ لذا مستند به اصل 37 قانون اساسی و با توجه به تبرئه بنده خواسته همسرم فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.  اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

2-     نکته بعدی اینکه  اگر قاضی محترم دادگاه بدوی به قاعده حقوقی اشاره می نماید بنده نیز به حدیثی گهربار از رسول خدا استناد می کنم که فرمودند: هیچ چیز در پیشگاه خدا محبوب تر از خانه ای که با ازدواج آباد شده باشد نیست و هیچ چیز در پیشگاه خدا منفور تر از خانه ای که با طلاق ویران شده باشد نیست (وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 266) او در کنار آن  استناد به آیات قرآن کریم بعنوان کتاب زندگی ما انسان ها که در آن به جای واژه طلاق از لفظ انشقاق استفاده می کند یعنی زن و شوهر را بعد از ازدواج ید واحدی دانسته که در صورت جدایی شقه شقه خواهند شد و نکته دیگر در خصوص شهود معرفی شده از طرف همسرم می باشد که مثلا به داماد خود یا باجناق من بعنوان شاهد استناد کرده در حالی که من ایشان را تنها و تنها یک بار دیده بودم و در روز چهارم حضور ایشان در خانواده ما و به خواسته پدر همسرم من از آن محل کوچ کردم یا به نوعی بیرون رانده شدم و دیگر وی را ندیدم اما نامبرده در خصوص 15 سال قبل زندگی من نیز شهادت داده که با همسرم تفاهم و اختلاف دارم، شهادتی از اساس دروغ و خطا بوده است و امیدوارم از عداد دلایل وی خارج شود. بنده بارها و بارها به خاطر ترک زندگی همسرم که به بهانه کار و دامداری به شهر هندیجان سفر کرده بود و تنها دو روز در منزل حضور داشت دچار عسر و حرج شدم اما به خاطر تنها فرزندمان دم نزدم تا آینده او خراب نشود اما اینگونه دستمزد من داده شد . فرزندم که اکنون 19 سال دارد شاهد تمامی ماجراهای بین ما بوده و می تواند خصوص تمامی مسائل مهم زندگی من و همسرم شهادت دهد. بنده جهت ایضاح این مهم مدارکی را که همسرم چهار روز در هفته خارج از محل زندگی مشترک حضور داشت را نیز به پیوست مدارک تقدیم می نمایم.

3-     در استدلال دادگاه بدوی به قوانین موجود یعنی قانون مدنی یا قانون حمایت از خانواده برای حل مشکل ما استناد نشده است زیرا در دادخواست تقدیمی ،خانم **مدعی عسر و حرج ناشی از ترک انفاق، اعتیاد و به تبع آن بد رفتاری که چنین چیزی هیچ وقت به صورت رسمی نسبت به من احراز نگردیده است؛ لذا مستند به اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها و نبود هیج دلیلی مبنی بر عسر حرج زوجه و ایضا کراهت و آزار و اذیت ایشان درخواست رد ادعای نامبرده را دارم . شما به خوبی می دانید که در مواد 119 ، 129 و 1130 قانون مدنی شرایط ثبت طلاق از سوی زوجه ذکر شده اما در هیچ یک از قوانین مزبور دلیلی برای طلاق که قابل انتساب به بنده باشد وجود نداشته و ندارد؛ لذا مستند به مفهموم مخالف قوانین فوق خواستار نقض ادعای خواهان بدوی هستم.

4-     بنده با اجازه قضات محترم به برخی از قوانین و رویه های مهم دادگاه های کشور با موضوع طلاق خلع که در دادگاه تجدیدنظر بدان توجهی نشده است اشاره می نمایم تا مورد توجه و امعان نظر قضات محترم دیوان عالی قرار گیرد؛ اولا: همان طور که قبلا ذکر شد و مستند به اصل 37 قانون اساسی که اشعار می دارد " اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد" معروض می دارم مادامی که هیچ عنوان جرمی علیه بنده به اثبات نرسیده است نمی توان هیچ امری را نسبت به بنده مشتبه نموده و حکم طلاق بنده را صادر کرد. ثانیا: مواد مهمی از قانون مدنی ما نادیده گرفته شده و در عوض به قواعد فقهی استناد شده است"1105- در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است .  1114- زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد... ثالثا : مواد مربوط به عذر موجه در عدم تمکین زوجه که در ماده 1127 قانون مدنی بدان اشاره شده و مورادی از جمله بیماری زوجین یا ضرر بدنی و امثال آن در این موارد ذکر گردیده که هیچ یک شامل بنده نمی شود. رابعا: تبصره مربوط به ماده 1130 قانون مدنی که در آن موارد مربوط به عسر و حرج ذکر شده که هیچ یک از آنها  شامل بنده نمی گردد و شرح آن در بند قبل ذکر گردید.

5-     در کنار مواد قانونی فوق، بنده به برخی از آرای صادره از مراجع دیصلاح در خصوص طلاق به درخواست زوجه اشاره می نمایم که امیدوارم جهت ایجاد وحدت و رویه قضایی مورد امعان نظر قضات محترم قرار گیرد. اول : بر اساس رای صادره از شعبه 52 دوم دیوان عالی کشور در دادنامه 94000355 مورخ 24/05/1395 معروض می دارم که طیق این رای: صرف نظر کردن زوجه از حقوق مالی خود ( گذشتن از مهریه و نفقه و بازگرداندن هدایای زمان عقد ) ولو اینکه کراهت زوجه را برساند، بدون قبول بذل از ناحیه زوج، جواز طلاق خلع را عطا نمی کند.  دوم: بر اساس دادنامه شماره 93000995 صادره از شعبه 14/09/1394 صادره از شعبه 23 دیوان عالی کشور چنین نگارش شده که  یک بار محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و شتم زوجه، محقق سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً قابل تحمل نباشد محسوب نمی شود. بنابراین دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از این محکومیت پذیرفته نیست. و دلیل این رای نیز این است که از نظر این شعبه محترم، می بایست ضرب و شتم ذکر شده در تبصره ماده 1130 قانون مدنی به صورت مستمر انجام می گرفت و چون یکبار انجام شده پس استمراری وجود ندارد لذا به طریق اولی و با استناد به قیاس اولویت در خصوص بنده که هیچگاه چنین اقدامی نسبت به ایشان صورت نداده ام نمی توان حکم به عسر و حرج یا طلاق خلع صادر نمود. سوم : دادنامه شماره 94000355 مورخ 24/05/1395  که طی آن عنوان شده صدور حکم به استناد عسروحرج زمانی موجه است که اعمال و اقدامات زوج اسباب ایجاد عسر و حرج فراهم کند. لذا اگر زوجه با اعمال حق حبس و مطالبه مهریه، زمان شروع زندگی مشترک را به تأخیر بیندازد و خود را در عسر و حرج قرار دهد نمی تواند از این بابت، مدعی تحقق عسر و حرج در زندگی مشترک باشد و با عنایت به اینکه خود زوجه اقداماتی انجام داده که باعث بروز این مسائل شده دیگر نمی توان مستند به این موضوع حقی را برای شان قائل شد. چهارم: دادنامه شماره 95000650 مورخ 29/04/1395 صادره از شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران : در دعوای طلاق از طرف زوجه صرف تنفر از شوهر نمی تواند موجبی برای از هم گسیختن نهاد مقدس خانواده و پذیرش دعوی باشد  وباید دلیلی مبنی بر عسر و حرج خود و یا ثبوت و تحقق شرایط ضمن عقد نکاح را ارائه دهد.  که در دعوای بنده نیز تنها به دلایل واهی چنین امری درخواست شده و متاسفانه منجر به این دادنامه گردیده است . البته آرای صادره از این دست بسیار زیاد بوده که در حال حاضر جهت جلوگیری از اطاله کلام از آن خود داری می نمایم.

با عنایت به موارد معنون  که شرح آن به استحضار رسید ، خواهشمند است ضمن نقض دادنامه های بدوی و تجدیدنظر اقدامات مقتضی در خصوص احقاق حق بنده را صادر فرمائید.

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت