اثبات مسئولیت حقوقی محض بانکها با استناد به منابع فقهی معتبر در رویه قضایی

چکیده

اثبات مسئولیت محض بانکها با استناد به منابع فقهی

حکمرانی عبارت است از نحوه اداره و مدیریت یک نهاد یا سازمان برای تأمین منافع ذی نفعان آن یکی از مواردی که در بانکها باعث تحقق حکمرانی مطلوب، و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی میشود جذب منابع بانکی با بهره گیری از اصول مشتری مداری و تلاش برای جبران خسارت مشتریان است که به دلیل وجود ابهامات قانونی و عملیاتی با چالشهای جدی روبه روست. در واقع در جریان فعالیتهای متعدد بانکی ورود خسارات متعدد به مشتریان اجتناب ناپذیر است و به دنبال آن این پرسش مطرح میشود که بر اساس موازین فقهی و حقوقی، جبران خسارت وارده به مشتریان به چه نحو و توسط چه کسی باید صورت گیرد. بر اساس ادله متعدد فقهی و حقوقی مطرح شده در این پژوهش، که بر مبنای شیوهٔ تحقیق کتابخانه ای و میدانی حاصل شده است نیازی به اثبات تقصیر بانکها برای جبران خسارت مشتریان نیست و قاعده مسئولیت محض» به منزله نظریه حاکم در خصوص مسئولیت بانکها جاری خواهد بود. در فقه شیعی، نظریه استناد به جای تقصیر، قاعدة من له الغنم فعليه الغرم» و مسئولیت خاص صاحبان ،پیشه که از آن با عنوان «ضمان عامل مشترک» یاد می شود، مهم ترین ادله ما برای اثبات این نظریه است. در فرض اثبات مسئولیت محض و عدم نیاز به اثبات تقصیر بانکها برای جبران خسارت مشتریان زمینه لازم برای اطمینان مشتریان به بانکها، جذب حداکثری منابع و در نهایت تحقق بانکداری اسلامی فراهم خواهد شد

.

مقدمه:

کلیدواژه ها حاکمیت شرکتی مسئولیت محض انتساب، ضمان عامل مشترک،

مسئولیت صاحبان پیشه

امروزه، بانکداری به صورت یک فعالیت پیچیده تجاری درآمده که ضرورت و اهمیت آن به گونه ای است که در هیچ جامعه ای انجام فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی و بین المللی بدون وجود بانك ها امكان پذیر نیست. در واقع زندگی مدرن بشر طوری طراحی شده است که وجود بانکها، نه تنها پیش فرض فعالیتهای اقتصادی بلکه ضرورتی برای تحقق اهداف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ...... محسوب می شوند؛ در عین حال امروزه اداره بانکها بدون در نظر گرفتن مبانی حاکمیت شرکتی هزینه های بسیاری را به دنبال خواهد داشت حکمرانی عبارت است از نحوه اداره و مدیریت یک نهاد یا سازمان برای تأمین منافع ذی نفعان آن. به عبارت دقیق تر، حکمرانی عبارت است از فرایند تعاملات و تصمیم گیریها میان عاملان درگیر در یک فعالیت جمعی، اعم از نهادهای رسمی و غیر رسمی شرکتها و مؤسسات غیرانتفاعی به نحوی که موجب ارتقاء، شکوفایی و پایداری آن فعالیت شود.

حکمرانی در شرکتهای خصوصی شامل فرایندها ،قوانین سیاستها، و مقرراتی میشود که بر شیوه ای که ذی نفعان یک اداره یا شرکت را هدایت میکنند تأثیر میگذارد. همچنین، حکمرانی شامل نوع روابط میان عواملی میشود که در تأمین اهداف شرکت مشارکت دارند. این عوامل شامل سهامداران، مدیریت، هیئت امناء، کارمندان مشتریان قانونگذاران و اجتماع هستند. شرکت های مالی گرچه غالباً خصوصی اند ولی سیاستها و روشهای تأمین مالی شان بر اقتصاد جامعه مؤثر است، لذا بخشی از ذی نفعان این مؤسسات جوامع محلی و ملی.اند بنابراین، اداره این شرکتها، به نحوی که منافع خصوصی و عمومی را تأمین کند، از اهمیت به سزانی برخوردار است. به این لحاظ حکمرانی در این شرکتها باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

بین طرفین خلاف آن شرط شده باشد. اما بر اساس نظر دوم چون بانک مؤسسه ای تخصصی است که بابت خدمت خود حق الزحمه و کارمزد دریافت میکند از شمول قاعده احسان و استیمان خارج خواهد شد و به نوعی حفظ مال را با دریافت این کارمزد تضمین میکند، لذا در صورت ورود خسارت نمیتواند به امانی بودن ید خود استناد کند و صرفاً در فرض تعدی و تفریط مسئول است و باید از عهده ضرر و زیان وارده به مشتری برآید. بر اساس نظر سوم، اگر کالایی به فردی امانت داده شود و آن فرد کالا را من غیر حق مصرف کند، آن فرد غاصب است و خیانت در امانت کرده است اما این امر با توجه به ماهیت خاص پول با سایر کالاها تفاوتهای آشکاری دارد. بر اساس مفهوم پول قدرت خرید و ارزش آن مطرح است، لذا اگر پولی نزد بانکی یا فردی سپرده شود و از آن پول به ای نحو کان استفاده شود، چون پول بر ذمه می آید و عینیت ندارد و صرفاً اعتبار ،است، بانک به ذمه مدیون میشود و اگر با آن پول کالایی خریداری شود صرفاً ذمه بانک به صورت کلی مشغول و مدیون است. اگر پول تلف شود، پول صاحب حساب تلف نشده و ذمۀ بانک کماکان مشغول است لذاید امانی بانک در اینجا کارایی چندانی نخواهد داشت و بانک باید درصدد جبران برآید (محقق داماد، ۱۳۹۶ ص ۴۴)

در خصوص اوراق مشارکت نیز مشتری مال خود را در قبال عوض تحویل شریک یعنی بانک نداده و صرفاً اذن در تصرف به علت اشاعه تصرف بوده است لذا عقد شرکت از موجبات سقوط ضمان است و در صورت ورود خسارت به مال الشركه مسئوليتى متوجه بانک نخواهد بود. بالعکس در اعطای تسهیلات بانکی براساس عقودی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و اجاره به شرط تملیک، ید تسهیلات گیرنده ید امانی است و در صورت تلف مال بانک مسئولیتی متوجه او نیست و حق مطالبه ای برای بانک وجود نخواهد داشت مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد یا اینکه تعدی و تفریط شریک اثبات شود اگر در مسئله تعدی و تفریط بیين مالك و متصرف امين مرافعه ای پیش آید و در دادگاه مطرح شود مالك باید بر تعدی و تفریط متصرف اقامه بینه کند؛ چون متصرف در مقام منکر است.

نتیجه گیری یکی از مواردی که در بانکها باعث تحقق حاکمیت شرکتی میشود، جذب منابع بانکی با بهره گیری از اصول مشتری مداری و تلاش برای جبران خسارت آنها با تأکید بر شفافیت اصول حاکم بر روابط طرفین و رفع خصومت میان آنهاست که به دلیل وجود موانع بسیار با چالشهای جدی روبه روست. در حال حاضر، همه اشخاص حقیقی و حقوقی چاره ای جز انجام امور مالی خود در بستر شبکه بانکی ندارند و در این میان تعیین تکلیف زیانهای وارده به اصل و سود مشتریان تحت عنوان مسئولیت مدنی بانکها یکی از به روزترین مسائل حقوقی دنیا به شمار می آید. در این خصوص برخی با استناد به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، معتقدند که شرط جبران زیان و خسارت وارده به مشتریان بانکها را باید اثبات تقصیر بانکها دانست، اما یافته های این مقاله نشان می دهد که باید نظریه انتساب یا استناد را جایگزین شرط تقصیر بانکها کرد یعنی انتساب و استناد زیان به بانک برای جبران خسارت مشتریان کافی است و نیازی به اثبات تقصیر نیست. بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی هم مؤید همین نظر است و مسئولیت بانکها در قبال مشتریان را نظریه مسئولیت بدون تقصیر به ویژه مسئولیت محض دانسته است.

همچنین در خصوص سازگاری مبانی فقهی با نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانکها، چنین به نظر می رسد که قاعدة من له الغنم فعليه الغرم یکی از مترقی ترین نظریه هایی است که از طرف فقیهان مسلمان ارائه شده است و میتواند ضابطه ای ،مکمل در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر، جوابگوی بسیاری از نیازهای جدید باشد و توازن و اقامه عدل و قسط ایجاد کند ولی نه آن طوری که طرفداران نظریه های خطر و تضمین حق میگویند بلکه همان گونه که در منابع حقوق اسلام کاربرد دارد. در عین حال باید پذیرفت که معیار مطروحه در این نظریه هر چند که در مسئولیت مدنی فراگیر نیست اما میتواند توجیه کننده مسئولیت ناشی از اشیاء و موارد خاص مسئولیت ناشی از فعل غیر مانند مسئولیت ،تجار صنعتگران و حتی بانکها در مقابل فعل کارکنانشان باشد. در عین حال در روایت نقل شده از امام صادق (ع) که مهمترین دلیل روایی برای وضع اماره مسئولیت صاحبان پیشه بود؛ با این تعمیم که هر کس که عهده دار انجام کاری در برابر گرفتن مزد شود هرگاه در محدوده کارش فساد و خسارتی به بار آورد ضامن است؛ اگرچه به عمد نباشد. بنابراین، فعالیت بانکها هم دقیقاً در همین چهارچوب قابل تعریف است. نکته مهمی که در این خصوص باید تبیین شود ماهیت خاص پول است که به عنوان اصلی کلی باید پذیرفته شود. اگر کالایی به فردی امانت داده شود و آن فرد کالا را من غیر حق مصرف کند آن فرد غاصب است و خیانت در امانت کرده است اما این ،امر با توجه به ماهیت خاص پول، با سایر کالاها تفاوتهای آشکاری دارد بر اساس مفهوم پول قدرت خرید و ارزش آن مطرح است،  ذمه می آید و عینیت ندارد و صرفاً اعتبار است بانک به ذمه مدیون می شود و اگر با آن پول کالایی خریداری شود، صرفاً ذمه بانک به صورت کلی مشغول و مدیون است. اگر پول تلف شود، پول صاحب حساب تلف نشده و ذمه بانک کماکان مشغول است لذاید امانی بانک در اینجا کارایی چندانی نخواهد داشت و بانک باید درصدد جبران برآید. در واقع، اثبات مسئولیت محض و عدم نیاز به اثبات تقصیر بانکها برای جبران خسارت مشتریان، زمینه لازم را برای اطمینان مشتریان به بانکها جذب حداکثری منابع و درنهایت تحقق اصول حاکمیت شرکتی به دنبال خواهد داشت.