به یاد داریم که در ماده ١٤ آیین دادرسی کیفـری و تبصره‌های آن اشاره شده است که شـاکی قادر خواهد بود به جهت جبران ضرر و زیان و منافع ناشی از جرم مطالبه نماید.

این مقرره مبین این حکم است کـه تمامی زیان‌ها و خسارات وارده بـه اشـخاص (حقیقی یا حقوقی) می­بایست جبـران گردند و فی­الواقع مطابق اصل ”لزوم جبـران کلیـه خسـارات‌” کـه در قـانون مسـئولیت مـدنی بیان شده است بـه ایـن موضوع عنایت داشته و دارد کــه تمامی خسارات و ضرر و زیان‌های وارده شده بــه اشــخاص می‌بایست مــورد مطالبــه خواسته قــرار گیــرد، همچنین افزون بر آن به‌صراحت خسارت معنـوی را از طرف شـاکی قابـل مطالبـه می‌داند. ایـن اصـل از جملـه موضوعات اصلی و پایه‌ای علــم حقــوق است کــه در بطن آن عدالت ضایع شده به‌توسط زیــان دوباره برقرار و محقق می‌گردد، اینک با عنایت به ماده ١٤ ق.آ.د. ک. این زیـان خواه مـادی یا معنـوی باشـد می‌بایست بـه شکلی جبـران گردد تـا وضعیت قبلی اعاده شود و تعادل برهم‌خورده مجدداً برقرار گردد.

به‌عبارت‌دیگر ماده ١٤ ق.آ.د. ک. به‌نوعی ظهور دیگـری از اصـل جبـران کامـل خسـارات است؛ چراکه در این ماده قاطبه و جمیع خسارت‌ها را احصاء نموده و آن‌هـا را قابل‌جبران قلمداد نموده است. بااین‌حال گرچـه ایـن مـاده به‌صراحت انــواع زیان‌ها و الزام جبــران آن‌ها را بیان نموده است لکن شیوه‌ای برای کیفیــت جبــران آن در برنشمارده است شاید بتوان بیان داشت چنین ابهامی به‌نوعی تا حدود زیادی دلیل مـبهم مانـدن ایـن مسئله و متـروک شـدن آن شـده اسـت‌، چراکه در آن از کیفیت و چگونگی جبران‌پذیری خسـارت معنـوی صحبتی نشـده اسـت و بدیهی است ایـن موضوع به‌تدریج و به‌آهستگی منجر به متـروک شـدن اصـل جبران‌پذیری خسارت معنوی می‌گردد.

اصــل جبــران کامــل خســارت از اصول اساسی حقــوق مســئولیت مــدنی قلمداد می‌شود. مطابق ایــن اصل‌: بایستی حتی‌الامکان، موضوع ضایع شده و زیان متعلقه به تعادل مجدد بازگشته و متضرر و در حالتی فراگیرد که گویی زیانی به وی اصابت ننموده است.
آنچه دیده شده از ایــن اصــل‌، عوارض معتنابهی مستنبط است؛ یکــی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین آثــار ایــن قاعده، انطباق راه و روش‌های جبران و ضمان و تأمین خسارت با اوضاع‌واحوال و شرایط زیان‌دیده است، بدین شکل که این روش‌های خشک و غیر قابل تساهل و سنتی و کلاسیک کــه در خصوص بعضی از متضرر ین بـه نتـایج مورد انتظار از باب جبران خسارت ختم نگردیده، به‌ناچار جـای خـود را بـه روش‌های جدید می‌دهـد تـا بالاترین تطابق را با وضعیت متضرر از زیان به وجود آورد.

در نظام حقوق ایران وفق مـاده ٣ قـانون مسـئولیت مـدنی‌، بستر چنـین هماهنگی وجـود داشته و محیا شده است؛ اما بااین‌حال این ماده کمتـرین توجه را از طرف قضات دادگستری بـه خـویش دیـده اسـت‌. در شق ابتدایی مـاده ١٤ قـانون آ.د.ک. ، در اصل جلوة دیگــری از اصــل جبــران کامــل خســارت نمایان است و هنگامی که اصــل مزبور را با مــاده ٤٩٢ قــانون مجــازات اســلامی توأمان مطالعه و بررسی نمایم، دو شاکله بنیادین در حقــوق مســئولیت مــدنی ایــران (جبــران کامــل و انتســاب خســارت‌) را تشکیل می‌دهند و ازاین‌جهت، رویکرد مقنن در تأمین اصول مزبور قابل‌تمجید و ستایش است.

اما همان‌طور که بیان شد ، بازتاب این خسارت در اندیشه و رویـه و امور و اسلوب قضـایی‌، بسـیار ضـعیف به نظر می‌رسد و موضع‌گیری‌های شـورای نگهبـان در قوانین در مقابل آن هم بـه همـان اندازه مشهود و قوی است.
جبران پذیری ضرر به معنای پرداخت جایگزین مالی یا غیرمالی به فردی است که به دلیل اقدام یا نقص در اقدامات دیگران، ضرر و زیانی دیده است. میزان جبران مالی و غیرمالی به عوامل مختلفی مانند نوع و میزان ضرر و زیان، میزان قابلیت جبران، و دیگر عوامل بستگی دارد. در مواردی که قانون به‌صورت واضح جبران‌پذیری ضرر را تعریف نکرده باشد، ممکن است رویه قضایی تفسیری به‌کار گرفته شود. در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، اصل دیه به‌عنوان جبران خسارت جسمانی یا مالی و در برخی سیستم‌های حقوقی، میزان دیه برای خسارت معنوی نیز تعیین شده است. هدف از جبران ضرر و زیان، بازگرداندن فرد آسیب دیده به وضعیتی است که بوده است قبل از وقوع ضرر و زیان.

در حقوق ایران، قانون به‌صورت واضح شایستگی و توانایی جبران خسارت معنوی را تعریف نکرده است. اما در ماده 14 قانون مدنی، دادگاه مجاز است علاوه بر جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر روش‌ها نیز اقدام کند، مانند الزام به عذرخواهی یا درج حکم در جراید و امثال آن. این به معنای این است که در صورتی که دادگاه تصمیم بگیرد که جبران خسارت معنوی ممکن نیست، می‌تواند به‌صورت دیگری به رفع زیان اقدام کند.
به‌طور کلی، در حقوق بسیاری از کشورها، شایستگی و توانایی جبران خسارت معنوی به‌عنوان یک مسئله قابل بحث و بررسی در نظر گرفته شده است، و در بسیاری از موارد، قوانین و رویه‌های قضایی برای تعیین میزان جبران خسارت معنوی وجود ندارد و به صورت تفسیری از اصول و قواعد عمومی حقوقی استفاده می‌شود.

ممکن است تفسیر مختلفی از عبارت "علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی" در تبصره 1 ماده 14 قانون مدنی وجود داشته باشد. اما به‌طور کلی، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این عبارت شامل جبران خسارت معنوی نیست و فقط به جبران خسارت مادی اشاره دارد. به عبارت دیگر، دادگاه می‌تواند در صورت عدم امکان جبران خسارت معنوی و غیرمادی، به رفع زیان از طریق دیگر روش‌ها مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن اقدام کند، اما نمی‌تواند مبالغ پولی به عنوان جبران خسارت معنوی تعیین کند.
بنابراین، در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی به شکل واضح و آشکاری تعریف نشده است و به‌طور کلی، در صورتی که قانون به‌صورت واضح جبران خسارت معنوی را تعریف نکرده باشد، ممکن است به رویه قضایی تفسیری و اصول و قواعد عمومی حقوقی توجه شود.

در قانون مدنی ایران، مفهوم جبران خسارت معنوی به وضوح تعریف نشده است. عبارت "حکم به جبران خسارت مالی" در تبصره 1 ماده 14، ممکن است به جبران خسارت معنوی اشاره نداشته باشد و فقط به جبران خسارت مادی اشاره داشته باشد. در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، جبران خسارت معنوی به شکل مادی تعریف نشده است و برای تعیین میزان جبران خسارت معنوی، به رویه قضایی تفسیری و اصول و قواعد عمومی حقوقی توجه می‌شود.

در تفسیر عبارات قانونی، باید به متن کامل قانون و همچنین نظریه‌های حقوقی مرتبط با آن توجه کرد. در قانون مدنی ایران، عبارت "حکم به جبران خسارت مالی" ممکن است به جبران خسارت معنوی اشاره نداشته باشد، اما در صدر ماده 14، به ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول اشاره شده است. بنابراین، می‌توان از این عبارت به عنوان مبنایی برای تعریف جبران خسارت معنوی استفاده کرد. استفاده از عبارت "جبران خسارت مالی" می‌تواند به معنای جبران خسارت مادی و معنوی باشد، زیرا خسارت معنوی ممکن است به وسیله‌ی جبران مادی تعویض شود.
در ادامه تبصره 1 ماده 14، از عبارات "به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل" استفاده شده است. این عبارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار در نظر داشته است که جبران خسارت می‌تواند به روش‌های دیگری نیز انجام شود، به جز روش تعیین و تخمین مالی. با این حال، این عبارت نمی‌تواند به تنهایی مبنایی برای تعریف جبران خسارت معنوی باشد.

با توجه به اینکه خسارت معنوی به شکل مادی تعریف نشده است، به نظر می‌رسد که اگر قانون‌گذار قصد داشته باشد به جبران خسارت معنوی اشاره کند، باید به شیوه‌ای دیگری از جمله اشاره به اصول و قواعد عمومی حقوقی یا رویه قضایی تفسیری از جبران خسارت معنوی استفاده کند. همچنین، این درست است که حکمی در میان و بطن خسارت معنوی بیان نشده و به خسارت مادی اشاره شده است، اما این نشان‌دهنده نبوده‌ی وجود جبران خسارت معنوی در قوانین نیست.
جبران خسارت معنوی به صورت مالی به مفهوم تعیین و تخمین به پول نیست و ممکن است دادگاه با توجه به شرایط موجود، به طور دقیق و منصفانه ارزش مالی خسارت را مشخص کند. در برخی موارد، جبران خسارت معنوی می‌تواند به صورت تأمین روانی و روانشناختی انجام شود که ارزش مالی دارد، اما به صورت مستقیم به پول تبدیل نمی‌شود. دادگاه‌ها در تعیین جبران خسارت معنوی به صورت مالی، باید با توجه به شرایط موجود و عرصه‌های مختلف ضرر، به طور دقیق و منصفانه حکم قرار دهند. استفاده از اصول و قواعد عمومی حقوقی و رویه قضایی تفسیری می‌تواند در تعیین ارزش مالی جبران خسارت معنوی مفید باشد.

نکته دیگر اینکه نقطه‌ضعف مـاده ١٤ ق.آ.د. ک. ابهـام در شیوه و نحوه و چگونگی و کیفیت جبـران خسـارت معنـوی است: چرا که قانون‌گذار بـه دادگـاه اجـازه می‌دهد که خسارت معنوی را به طریقه «مـالی‌» هم جبـران نماید، سؤالی که مطرح می‌شود این است کـه کمیت و چگونگی شرایط ایـن جبـران به چه نحو بوده و دادگـاه مطابق با چه معیاری مبلـغ و میزان خسـارت مـالی را تعیین می‌نماید، ابهام موجود یکـی از مانع‌ها و سدهای اساسی جبــران خســارت معنــوی بــوده و در واقع به جهت رفع ابهام سؤالاتی این چنینی و گذر از آن قانون‌گذار در ایــن مورد قادر بود که ســهم بنیادینی در همراهی و کمک‌رسانی به رویه قضایی و زنـده نمودن و احیاء خسـارت معنـوی ایفـا نماید؛
تعیین ارزش مالی جبران خسارت معنوی بسیار پیچیده است و بهترین راه برای جبران خسارت معنوی، استفاده از راهکارهای دیگری مانند تأمین روانی و روانشناختی است که ارزش مالی دارند و می‌توانند به کاهش خسارت معنوی و جبران آن کمک کنند. استفاده از معیارهای قضایی و اصول عمومی حقوقی می‌تواند در تعیین ارزش مالی جبران خسارت معنوی مفید باشد.

ممکن است در نگاه اول چنـین درخواسـتی را زیاده‌خواهی دانسـته و در مقام دفاع بیان شود کـه ق.آ.د. ک. در جایگاه ت.ضیح و تشریح اصول مسـئولیت مـدنی نیست و ایـن حقـوق مسـئولیت مـدنی اسـت کـه می‌بایست راه و روشی در ایـن موضوع بیان و ارائه نماید. بااین‌وجود، زمانی که بـه تحـولات و دگرگونی خسـارت معنـوی نظر می‌کنیم، انتظـار تولد و ابداع روشی در ایـن موضوع، منطقی به نظر می‌رسد؛ چراکه تدوین‌کنندگان و مؤلفان قانون می‌دانند کـه جبـران خسـارت معنـوی بـه پـول‌، به علت فقدان ماهیت و مخزن و گنجینه مسئولیت مدنی از نحوه چگونگی و شیوه جبران‌، خالی از اشکال نمی‌باشد. بنابراین زمانی که این خسارت پیش‌بینی می‌گردید باید راه‌حل و راه کاری نیز ارائه می‌شد، به هر صورت نبود و خلأ معیار و سنجش نباید به فنا نمودن اصل جبران خسارت منتج شود و بهتر است علاوه بر توقع و چشم داشت اصلاح از طریق نظریه و تفکر و اندیشه علما و اندیشمندان و دکترین برای هدایت و سوق آن و منتظر تحولات اساسی مسئولیت مدنی و رویه قضایی توسط این قشر و نظریه نیز بود.

به‌صراحت در ق.آ.د. ک. بـرای جبـران خسـارت معنـوی می‌توان نتیجــه گرفــت کــه می‌بایست در دو قسمت ایــن مهم انجــام گردد در گام ابتدا از ایــن قــانون اســتنباط می‌گردد کــه می‌بایست مقدار خســارت معنــوی وارد شــده بــه متضرر از طرف پزشــکی قــانونی مطابق بــا وضعیت جامعــه و عــرف موجــود سنجش و سهم خســارت معنــوی وارد شــده بــه زیان‌دیده مشخص گردد با قابلیت تبدیل سنجش و خسارت به مال و در گام بعدی مطابق ارزیابی‌های صورت‌گرفته بتوان برای تعیین حکم جبران خسارت معنوی متضرر اقدام کرد.
به‌علاوه بی شک بــرای جبــران خســارت معنــوی مطابق آنچــه کــه در قانون فوق‌الذکر بیان شد در
می‌یابیم کـه قسمتی از ایـن جبـران در هـر شکلی کـه باشـد به‌صورت پرداخـت مـالی قابل‌جبران است لکن واضح و مبرهن است کـه در کنـار ایـن پرداخـت مـالی، می‌بایست بـرای طرفین دعوی یعنـی بزهکار و بزه‌دیده بـه ترتیـب فعالیت‌های اجتمـاعی‌، اجبـاری و روان‌کاوی در نظر قرار گرفته شود. هرچنـد در نظام جبران خسارت معنوی محدودیت‌هایی وجـود دارد؛ اما نمی‌توان قطعاً اذعان و بیان داشت که مطابق مواردی که در ماده 14 ق.آ.د. ک. مطرح شده است می­توان خسارت معنوی