تبادل لوایح در پرونده حقوقی مطالبه وجه چک صیادی که حکم به بطلان دعوی صادر شد

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان

با عرض سلام و درود، احتراما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره صادره از سوی شعبه بر دلایل ذیل تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته محکوم به رد بوده و استدعای تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.

١- فرزند طبق آگهی ثبتی به شماره شریک اینجانب به همراه آقای در موسسه غیر تجاری بوده، بدین شرح اقای که رییس هئیت مدیره موسسه مذکور بوده از اینجانب که عضو هیئت مدیره موسسه بوده ام درخواست چک موضوع دعوی را نموده است، دلیل اخذ چک صرفاً جهت تضمین بازپرداخت وام بانکی برای موسسه بوده است که طبق استعلام از سامانه صیاد، جهت ثبت چک در سامانه مذکور ضمانت ( جهت اخذ وام بانکی) بوده است ولی نامبرده اقدام به انتقال چک به نام تجدیدنظرخواه ( مدیر عامل موسسه) نموده است و پس از اختلاف و پایان شراکت کاری اقدام قضایی جهت مطالبه وجه چک موضوع دعوی نموده اند.

٢-تجدیدنظرخواه در بند اول دادخواست تجدیدنظرخواهی مدعی هستند که در سامانه صیاد فرم ثبت و انتقال چک گزینه ای به نام ضمانت وجود ندارد، برخلاف باورداشت نامبرده، این امکان در فرم سامانه صیاد ایجاد گردیده که مصدر چک برای ثبت و صدور چک می تواند در بند شرح چک این موضوع درج نماید که جهت صدور چک را قید نمایند، که مقنن در بند الف و ب ماده ٢٣ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ١٣٩٧ شرط صدور وصول چک صیادی را عدم درج تضمین در چک های صیادی تقنین نموده است که در پرونده تجدیدنظرخواسته، در فرم سامانه صیادی علت و جهت صدور چک، ضمانت برای تسهیلات بانکی بوده است لهذا با توجه به صراحت مقنن در ماده ٢٣ قانون اصلاح صدور چک مصوب ١٣٩٧ ادعای وکیل محترم تجدیدنظرخواه دایر بر اصل عدم توجه به ایرادت به اسناد تجاری و اصل تجریدی بودن چک موضوع دعوی مردود و نمیتواند ناقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد.

٣-ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده و مستشاران ارجمند، با مداقه در محتویات پرونده، از جمله آگهی ثبتی مربوط به موسسه به شماره ثبت تجدیدنظرخواه بعنوان مدیرعامل و اینجانب به عنوان عضو هیات مدیره در موسسه مذکور بوده ایم که دلالت آشکار این آگهی ثبتی بر وجود روابط کاری و تجاری فی مابین صحابه دعوی بوده است لهذا تجدیدنظرخواه  از منشأ و جهت صدور چک کاملا آگاه بوده و توجها به اینکه نامبرده مدیرعامل موسسه بوده و منشا صدور چک ضمانت اخذ وام بانکی برای موسسه بوده است لهذا با عنایت به مراتب مرقوم، و توجها به شرایط حاکم بر اصدار چک موضوع دعوی در پرونده تجدیدنظرخواسته، پذیرش اصل حسن نیت دارنده سند تجاری ( چک) قطعا منتفی، که اثبات این موضوع ( حسن نیت دارنده)با شخص تجدیدنظرخواه بوده که در فرایند دادرسی بدوی، نامبرده نتوانسته حسن نیت خویش را برای چک موضوع دعوی اثبات نمایند، حالیه با عنایت به مراتب مرقوم تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته مزید امتنان است.

با احترام