لایحه دفاعیه برای متهمان پرونده جعل عنوان و تهدید به اخاذی در جلسه اول دادگاه کیفری

ریاست محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان

با عرض سلام و ادب ،احتراما در خصوص پرونده به کلاسه ۰۲۰۰۱۴۵ موضوع شکایت اقای عیسی ،علیه موکلین دایر بر غصب عنوان و تهدید،که وقت رسیدگی پرونده معنونه به تاریخ ۲۴/۲/۱۴۰۲ ساعت ۹:۳۰ مقرر گردیده است به دلایل ذیل اتهامات مندرج به کیفرخواست قابلیت انتساب به موکلین را ندارد

شرح ما وقع طبق محتویات پرونده محاکماتی:

۱-شاکی محترم در برگ شکواییه‌ صفحه۱ اعلام داشته که در تاریخ ١۴٠٠/١/٢۴ساعت ١۶ یک دستگاه خودرو سواری سمند به شماره انتظامی ایران ٢٢ -۴٢۵ ص ۵۴ خودرو ایشان را در منطقه گیلاوند، متوقف و خودش سوار بر خودروی مذکور شده و اعلام داشته دو سرنشین داشته که یک فرد جوان بوده و یک فرد مسن بوده استکه این دو نفر خود را مامورین اطلاعات معرفی و قصد اخاذی داشته و شکایت خویش را تحت عنوان مجرمانه موضوع ماده۶۶٩ قانون مجازات اسلامی اعلام جرم نموده است.

۲- شاکی محترم در برگه بازجویی صفحه ٢ پرونده در کلانتری اظهار داشته در تاریخ ١۴٠٠/١/٢۴ ساعت ١۶:٣٠ از سفره خانه سنتی خرم سوار  بر خودرو شخصی خویش شده دو نفر سوار بر سمند سفید جلوی ایشان را گرفته و درخواست پول و طلا داشته اند.

٣- شاکی محترم در صفحه ۸ پرونده صورتجلسه پلیس اطلاعات اعلام داشت ساعت ۱۵ مورخه١۴٠٠/٢/٣ با یک دستگاه خودروی سواری سمند سفید رنگ به شماره ایران٣٣-٣١۵-۵٣ ص در جاده قدیم ابسرد جلوی ایشان (شاکی )را گرفته و تقاضای چک به میزان ۴ فقره و که فقره ۵٠٠٠٠٠٠٠٠ میلیون بانک رفاه و یک قطعه زمین روستای جابان را داشته اند.

۴-طبق اظهارات شاکی در دادیاری صفحه ١۵ پرونده نامبرده در این دادیاری اعلام داشته که ۴ مرتبه مورد تهدید قرار گرفته که سه مرتبه آن دو نفر بود و مرتبه اخر چهار نفری که پژو پارس سفید رنگ بود که سه نفر از آنها حدود ۵٠ سال داشته و یک نفر جوان بوده است.

به دلایل ذیل اتهامات انتسابی به موکلین وارد نمیباشد.

۱-با مداقه در کیفرخواست ،عناوین اتهامی موکلین جعل عنوان و تهدیددرج گردیده است ،صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی با مداقه در شکواییه شاکی مندرج در صفحه یک،موضوع شکایت شاکی صرفا تهدیدبوده است، حال اینکه در کیفرخواست عنواین اتهامی موکلین را جعل عنوان درج گردیده لهذا کیفرخواست اصداری از سوی دادسرای محترم بدون توجه به نظر مقنن در ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری میباشد چرا که مقنن تعقیب و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی را برعهده دادستان نهاده ولی در پرونده مبحوث عنه ،شکایتی یا اعلام جرمی از سوی دادستان محترم دایر بر جعل عنوان در پرونده وجود ندارد فلذا صدور کیفرخواست برای عنوان اتهامی جعل عنوان ،فاقد وجاهت قانونی میباشد.

۲-با نگرش در کیفرخواست عنوان اتهامی دیگر موکلین تهدید بوده است ، صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی ،در پرونده اتهامی اولا: دلیلی برای انتساب اتهام تهدید به موکلین وجود ندارد ،چرا که مقنن در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثباتی در امور کیفری احصاء نموده است که موارد مندرج در ماده مرقوم عبارتند از اقرار،شهادت ،قسامه،سوگند ودر موارد مقرر قانونی علم قاضی میباشد که با توجه به محتویات پرونده ادله مذکور جهت انتساب اتهام تهدید به موکلین وجود ندارد.

 ثانیا:در کیفرخواست به گزارش پلیس اطلاعات شهرستان دماوند استناد گردیده است، در حالیکه استناد به این گزارش نمیتواند مثبت اتهامات انتسابی به موکلین باشد چرا که ۱- گزارش پلیس اطلاعات با اظهارات شاکی در تعارض میباشد ،شاکی در برگ شکواییه ،و اظهارات مشارالیه در کلانتری و دادیاری با موضوع گزارش پلیس اطلاعات قابل انطباق نمیباشد مثلا  در برگه بازجویی شاکی در دادیاری صفحه ۱۵ پرونده عنوان داشته که ۴ مرتبه مورد تهدید قرار گرفته است که سه مرتبه ان دو نفر بودند و یک مرتبه اخر چهار نفری که پژو پارس سفید رنگ بود که سه نفر از انها حدود ۵۰ سال سن داشت و یک نفر جوان بوده است ولی با مداقه در برگه گزارش پلیس اطلاعات ،نقل به عین (در مرحله اول احمدرضا جودکی به واسطه سید جمال در سفره خانه ای در گیلاوند با اقای با هدف انجام معامله زمین ملاقات نموده که این معامله به سرانجام نمی رسد در مسیر برگشت خودروی سفید سمند به شماره پلاک ۳۱۵ ص ۵۳ ایران ۳۳ که متعلق به احمدرضا جودکی میباشد در محل پل شلمبه خودروی عیسی یدره را متوقف نموده که اکبر با ارایه حکم وزارت اطلاعات اعلام مینماید که حکم جلب عیسی را داشته و قصد دستگیری نامبرده را دارند که به دلیل مقاومت وی(عیسی)اکبر همدستان سوار خودرو شده و از صحنه می گریزند)در حالیکه با مداقه در شکواییه شاکی مضبوط در صفحه یک پرونده ،شاکی در بیان موضوع شکواییه چنین بیان داشته نقل به عین (در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ ساعت ۱۶ در حال تردد به سمت منزل بودم که متوجه تعقیب سمند سفید به شماره ۲۲-۴۱۵ ص ۵۴ یا ۲۲-۵۱۲ ص ۵۴ شدم که در منطقه گیلاوند ایشان خودروی بنده را متوقف و از بنده تقاضای حضور در گیلاوند ایشان خودروی ایشان را نمودند که بنده در خودروی ایشان سوار شده ام یک فرد جوان بودن و یک فرد مسن که خود را از پرسنل اطلاعات معرفی به بنده دستور همکاری داده است با توجه به اینکه نامبردگان اطلاعات مشخصی را داشته اند با درنظر گرفتن اینکه احتمالا مامورین اطلاعات بودن وجود ندارداین افراد از این طریق قصد اخاذی دارند.) با مداقه در گزارش پلیس اطلاعات و اظهارات شاکی در موضوع واضح میباشد

ثانیا:صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی،مشخصات خودروی اعلامی در شکواییه ارتباطی به موکل ندارد و حتی با استعلام از پلیس راهور عدم مالکیت خودروی مذکور به موکل در فرایند تحقیقات مقدماتی احراز گردیده است.

ثالثا:در گزارش پلیس اطلاعات در خصوص رفتار ارتکابی انتسابی به موکلین ،دایر بر تهدید ،دستگیری شاکی ،متواری شدن موکلین ارایه حکم جلب جعلی ،ارایه کارت اطلاعات جعلی بوده است در حالی که شاکی در برگه شکواییه رفتار کسانی که با ایشان در تاریخ۱۴۰۰/۱/۲۴ صحبت کرده اند را دوستانه عنوان  داشته اند لهذا از ریاست محترم دادگاه جهت احراز واقع و نفی هرگونه اتهام انتسابی به موکلین مطالعه دقیق این دو برگ (شکواییه و گزارش پلیس اطلاعات )و انطباق این دو جهت احراز امر واقع را دارم.

با مطالعه دقیق گزارش پلیس اطلاعات و اظهارات شاکی که هیچگونه انطباق زمانی ،مکانی و رفتارهای ارتکابی افرادی که به شاکی تعرض کرده اند وجود ندارد لهذا این گزارش پلیس اطلاعات نمیتواند مفید فایده و مثبت اتهامات انتسابی باشد.

۳-با مداقه در گزارش پلیس اطلاعات نقل به عین (با پیگیری های این اداره مشخص گردیده است اقای سید جمال از اقوام اقای میباشند و به دلیل اختلافات مالی پدر زن خود با اقای با اجیر نمودن چند نفر از دوستان خود بنام های (احمد ،محسن ،اکبر به روش غیرقانونی به دنبال احقاق حق خود بوده اند)در حالیکه موکل اقای سید جمال این ادعای پلیس اطلاعات را قبول ندارد و ادعا دارد که این بازجویی از سوی پلیس اطلاعات با اجبار از ایشان اخذ گردیده که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و گزارش انجام شده و عدم انطباق اظهارات شاکی و گزارش پلیس اطلاعات با ادعای موکل دایر بر اخذ اقرار با اجبار در پلیس اطلاعات مقرون به واقع میباشد.

۴-دادسرا در صدور کیفرخواست به اظهارات احدی از موکلین بنام سید جمال در اداره اطلاعات شهرستان دماوند را بعنوان ادله اثباتی جهت انتساب اتهامات به موکلین مورد استناد قرار داده است ، در حالیکه این استناد دادسرا مورد نظر مقنن نمیباشد چرا که مقنن در ماده ۲ قانون ایین دادرسی کیفری ، دادرسی کیفری را صرفا مستند به قانون تقنین نموده لهذا استناد دادسرا به اظهارات احدی از موکلین بعنوان ادله اثباتی در امر کیفری وجه قانونی ندارد و مقنن در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی صرفا اقرار متهم را علیه خود متهم پذیرش نموده است و اظهارات متهم علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد و صرفا در فرض اصالت، اقرار علیه خود اقرارکننده نافذ میباشد.( شماره دادنامه: ۳۵۹/۸۹ مرجع رسيدگي: شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور)

ثانیا:در فرض پذیرش و صحت اظهارات موکل سید جمال ،مقنن در ماده ۳۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری اقرار متهم زمانی مستند رای دادگاه میگردد که اقرار نزد قاضی باشد فلذا استناد به اقرار احدی از موکلین در فرایند تحقیقات مقدماتی نمیتواند موثر در مقام باشد نظر مقنن در خصوص اقرار بعنوان ادله اثباتی در قانون مجازات اسلامی و ایین دادرسی کیفری ناظر براقرار نزد مقام قضایی میباشد و اقرار غیر از این فاقد اعتبار بوده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا خلاف نظر مقنن در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۴ ایین دادرسی کیفری میباشد.

۵-با مداقه در کیفرخواست ،عنوان اتهامی موکلین شرکت در بزه جعل عنوان و تهدید نمیباشد بلکه هریک از موکلین به صورت مجزا و منفک متهم به ارتکاب بزه جعل عنوان و تهدید میباشند که با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی و اظهارات شاکی  مضبوط در صفحه یک پرونده میباشد، در شکواییه شاکی مشتکی عنهما صرفا ناظر بر دو شخص بوده است فلذا صدور قرار جلب به دادرسی به اتهام تهدید و جعل عنوان (که موضوع شکایت شاکی نبوده است)علیه همه موکلین بدون حداقل تحقیقات مقدماتی و معمول امر کیفری، خارج از موازین دادرسی کیفری میباشد چرا که تحقیقات مفصل معمول در مرجع انتظامی، دادسرا، منجر به کشف دلیل اثبات نگردیده است علی هذا نظر به این که صدور قرار جلب دادرسی نیازمند یقین قضایی است و مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان چنین مبادرت به صدور کیفرخواست نمود.

۶-اگر منظور مقام محترم قضایی دادسرا در خصوص اتهامات موکلین مشارکت در بزه های جعل عنوان و تهدید بوده اولا باید صور مشارکت و دخالت در ارتکاب اتهامات انتسابی در کیفرخواست تشریح گردد که در نحن فیه با توجه به محتویات پرونده و در فرض ثبوت اصل وقوع بزه جعل عنوان و تهدید باید احراز گردد تهدید از سوی چه کسی یا کسانی انجام شده؟ لفظ یا الفاظ تهدید مبتنی بر کدام عنصرقانونی موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بوده است؟ تشریح فعل ارتکابی هر یک از متهمین در ارتکاب بزه جعل عنوان دقیقا چه نقش افرینی در وقوع این بزه داشته اند؟ایا حکم جلب ادعایی موضوع گزارش اداره اطلاعات توسط کدام یک از موکلین ساخته شده است؟ و حکم جلب مذکور توسط چه شخصی به رویت شاکی رسیده است؟ایا در زمان ارایه حکم جلب موکلین دیگر حضور داشته اند؟ ایا حکم جلب جعلی توسط اداره اطلاعات یا ضابط قضایی کشف شده است؟ایا اساسا حکم جلب مذکور ساختگی بوده یا جعلی ؟کدامیک از موکلین برای جعل عنوان کارت ضابط را به شاکی نشان داده است؟ایا کارت مذکور در ید موکلین کشف شده است؟ایا کارت مذکور جعلی یا ساختگی بوده است؟

ثانیا:شرایط تحقق شرکت در جرم وجود و احراز سه شرط الزامی میباشد اولا وجود شخص یا اشخاص بزهکار در فرایندارتکابی بزه یا اتهامات انتسابی ،که در ما نحن فیه وجود و احراز این شرط در دادسرا و تحقیقات مقدماتی احراز نگردیده است که نظر ریاست محترم شعبه را به اظهارات شاکی و مطالعه شکواییه شاکی و تحقیقاتی که از مشارالیه درفرایند تحقیقات مقدماتی جهت انتساب اتهامات به موکلین جلب میکنم پر واضح و روشن است که در مانحن فیه وجود و احراز این شرط در دادسرا و تحقیقات مقدماتی احراز نگردیده است.

ثالثا: انجام عملیات اجرایی جرم (عنصر مادی اتهامات انتسابی)با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی که دلیلی که شرط فوق را در پرونده احراز کند وجود ندارد،در حالیکه مقنن در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی وجود شرط شرکت در عملیات اجرایی جرم را شرط شرکت در بزه را تقنین نموده است.

رابعا:احراز رابطه علیت بین افعال متهمین و نتیجه مجرمانه که مقنن در ماده ۱۲۵ قانون مذکور ،با بیان این شرط که جرم مستند به رفتار همه انها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی بر وقوع کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار مساوی باشد خواه متفاوت ،احراز رابطه علیت موثر (قانونی یا عرفی)بین افعال شرکا و نتیجه مجرمانه لازم داشته که در ما نحن فیه مقام محترم دادسرا در کیفرخواست اشاره بدان وصف فوق جهت احراز شرکت در اتهامات انتسابی به موکلین نشده است.

۷- با توجه به مراتب مرقوم از مقام محترم قضایی استدعا دارم با توجه به نظر مقنن در مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل وزین برائت و بند٢ ماده ١۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب۱۹۶۶ و بند ۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی، صدور حکم برائت موکلین از اتهامات انتسابی در کیفرخواست رادارم .

با احترام

دکتر هادی توکلی

وکیل پایه یک دادگستری