در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.

مستندات: ماده ۳ از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه - بند ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح.ب. فرزند.. به وکالت از ۱- آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با تولیت آقای م. با وکالت مع الواسطه م.د. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی در عین مستاجره در اجرای مفاد بند ۴ قرارداد رسمی اجاره به شماره ۴۶۵۳۴- ۲۶/۹/۸۷ به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستنداً به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست تقابل موقوفه م. الف. با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم مرتبط با پرونده کلاسه ۹۰/۸/۸۱ مطروحه در شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران و به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به شرح متن دادخواست معطوف به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده‌های فوق به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه‌های صدرالذکر ثبت گردیده‌اند؛ اولاً راجع به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) آنچه که محرز و مسلم است اینکه بر اساس اجاره نامه رسمی به شماره ۴۶۵۳۴- ۲۶/۹/۸۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰۶ تهران تنظیمی فی مابین موقوفه م. الف. به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران در مقام موجر و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم از طرف دیگر به عنوان مستأجر مرتبط با یک قطعه باغچه (حیاط و زیرزمین) جزو پلاک ثبتی ۲۲۰۹ واقع در بخش ۵ تهران از موقوفه م.الف. جهت اشتغال به پارک کودک صرف نظر از اینکه از مرعی و منظر دادگاه مبین احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشار اليهما به حساب می‌آید، لیکن با التفات به سبق رابطه قراردادی نامبردگان فوق دلالت بر حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ دارد و اما صرف نظر از اینکه در ماهیت امر دعوى اقامه شده از سوی وکیل خواهان اصلی نفية يا اثباتا وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد یا خیر آنچه که مسلم است آن که دعوی به طرفیت اداره اوقاف اقامه شده است در حالی که موجر موقوفه م. الف. است چه آن که مطابق مقررات ماده ۳ از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی و اوقاف (سازمان حسب مورد نماینده آن به حساب می‌آید در نتیجه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مبرهن می‌گردد که وکیل محترم خواهان اصلی دعوی خود را به طرفیت نماینده (یعنی اوقاف) اقامه نموده است که این امر قدر مسلم بر خلاف صراحت قانون اخیرالبیان می‌باشد، لذا با التفات به این حسب استدلال مرقوم دعوى اقامه شده به طرفیت اصیل (یعنی موقوفه) اقامه نگردیده است مستنداً به شق ۴ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و اما راجع به دادخواست تقابل صرف نظر از آن که دعوی تقابل مطابق مقررات ماده ۱۴۱ از قانون اخیرالذکر صرفاً ناظر به  خوانده دعوی اصلی است که می‌تواند واجد آثار قانونی باشد که در مانحن فیه و با مداقه در اوراق پرونده مشخص می‌گردد که خوانده اصلی اداره اوقاف معرفی شده است در حالی خواهان تقابل نام و مشخصات موقوفه م. الف. اعلام می‌گردد که قدر مسلم این امر بر خلاف صراحت مقررات ماده ۱۴۱ از قانون مارالذکر به حساب می‌آید چه آن که اشخاص اخير قدر مسلم دارای دو شخصیت کاملاً مستقل از یکدیگر محسوب می‌گردند، لیکن در ذیل از مقررات قانون مارالذکر بالصراحه آمده است... چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد... در نتیجه با التفات به اینکه دادخواست به ظاهر تقابل تقدیمی از سوی موقوفه به عنوان دعوای مستقل قابلیت رسیدگی در این شعبه را داشته و دارد لذا دادگاه در راستای مقررات ماده ۱۰۳ از قانون مارالذکر مبادرت به رسیدگی توأمان می‌نماید و اما در ماهیت دعوی اقامه شده از سوی نامبرده فوق نظر به اینکه رسید کی به موضوع تعدی و تفریط ادعای خواهان یاد شده به لحاظ فنی و تخصصی بودن مستلزم جلب نظریه کارشناس است در نتیجه دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که عیناً چنین اظهار می‌دارد ... ساختمان احداثی در ضلع شمالی ملک فرسوده و قدیمی بوده و به گونه‌ای که سوابق اجاره ملک از سال ۱۳۲۲ در بایگانی اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران موجود می‌باشد با توجه به سوابق مذکور عملاً از سال ۱۳۵۰ شمسی آثار خرابی ناشی از فرسودگی در ملک مشاهده می‌گردد، ولی شواهد و مدارکی جهت انجام تعمیرات مشاهده نمی‌گردد همچنین با توجه به اینکه مطابق قرارداد عملاً تعمیرات اساسی به عهده موجر (اوقاف) بوده است عملاً مستأجر موظف به انجام تعمیرات اعیانی نبوده، مضافأ به اینکه با توجه به سوابق سال‌ها است بحث أخذ مجوز جهت احداث بنای جدید در این ملک مطرح می‌باشد لذا با توجه به موارد مذکور به نظر ملک موضوع کارشناسی به دلیل قدمت فرسودگی و عدم انجام تعمیرات مناسب از سوی موجر مسلوب المنفعه گردیده و اقدامات مستأجر تأثیری در این زمینه نداشته است که مطابق مقررات نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه یاد شده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده، به علاوه به نظر می‌رسد نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد، لذا با التفات به فرسودگی کامل عین مستأجره و ایضاً سالبه به انتفای موضوع بودن تعمیرات کلی عمارت یاد شده از منظر دادگاه ترک فعل مستأجر (یعنی خوانده) در انجام اقدامات قانونی جهت فراهم گردیدن موجبات از تعمیرات کلی عین مستأجره موصوف از مصادیق بارز تفریط بوده و است در نتیجه مستنداً به شق ۸ از ماده ۱۴ از قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ دادگاه ضمن محمول بر صفحت تلقی نمودن دعوی خواهان (موقوفه حکم به تخلیه موضوع پلاک ثبتی ۲۲۵۳ واقع در بخش ۵ تهران مرتبط با اجاره نامه رسمی شماره ۴۶۵۴۳-۲۶/۹/۸۷ دفترخانه شماره ۲۰۶ تهران به لحاظ تفریط در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت موقوفه م.الف. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران نسبت به دادنامه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خوانده به انجام تعمیرات صادر گردیده و دعوی موقوفه م. الف. مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط وارد تشخیص و حکم به الزام آستان قدس حضرت عبدالعظیم به تخلیه صاد گردیده؛ اولاً تجدیدنظرخواهی در خصوص قرار رد انطباقی یا جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد، دادنامه صادره صحیحاً منطبق با موازین قانونی صادر شده، تجدیدنظرخواه می‌بایست مستقیماً به طرفیت موقوفه م.الف. طرح دعوی نماید چرا که موقوفه همان طور که در رأی دادگاه بدوی آمده دارای شخصیتی مستقل بوده و می‌بایست به طرفیت موقوفه طرح دعوی صورت می‌گرفت، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در خصوص حکم تخلیه به لحاظ تفریط به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی موجه و صحيح به نظر می‌رسد چرا که برابر قرارداد اجاره رسمی شماره ۴۶۵۳۴ مورخ ۲۶/۹/۸۷ تعمیرات کلی و بازسازی از وظایف موجر (موقوفه م.الف.) بوده و اگر قصور و تفریطی صورت گرفته از سوی موجر بوده، بنابراین صدور حکم به تخلیه صحیح و موجه نیست دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی وقف                شخصیت حقوقی                    دادخواست                         خوانده