نمونه رای داور درخصوص مطالبه حق الوکاله توسط وکیل از موکل خودش توسط نهاد داوری

بسمه تعالی

خواهان:  فرزند: حسن به کدملی

خوانده: فرزند:---- به کدملی----

داور : راضیه دهقان فرزند---- به کدملی-----

گردشکار:

در خصوص درخواست خانم به شماره ملی به طرفیت آقای  به شماره  به خواسته مطالبه وجه (الزام خوانده به پرداخت حق الوکاله به میزان دویست میلیون ریال به انضمام هزینه داوری ، و خسارت تاخیر تادیه به استناد وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره مورخه ١۴٠٠/٣/١٨ فی مابین خواهان  و خوانده  که طبق ماده ٢٨ این قرارداد که مصون از اعتراض مانده است طرفین توافق نموده اند کلیه اختلافات در خصوص قرارداد فوق را به داور مرضی الطرفین ( خانم راضیه دهقان)ارجاع نمایند ،اینجانب ضمن قبول داوری در تاریخ -----و ارائه درخواست از سوی خواهان، مبادرت به تعیین وقت رسیدگی به تاریخ ١۴٠١/١٠/١١ ساعت ١١ صبح به منظور استماع اظهارات طرفین مقرر که مراتب ابلاغ وقت رسیدگی و درخواست خواهان و ضمایم آن از طریق اظهارنامه به شماره ١۴٠١٢٢٠٠٠٣١۴۵٢١٢ به تاریخ ١۴٠١/٩/٢٨ به خوانده آقای ابلاغ واقعی گردیده است و وقت رسیدگی فوق به خواهان نیز حضورا و از طریق ارسال پیام به موبایل ٠٩١١٢٢٠٠٣٨۶ ابلاغ گردیده است و در جلسه رسیدگی مورخه ١۴٠١/١٠/١١ ساعت ١١ صبح به آدرس مازندران، تشکیل گردیده است و خواهان در جلسه رسیدگی حضور داشته و اظهار داشته عرایض بشرح دادخواست بوده است و خوانده علی رغم ابلاغ اظهارنامه رسمی حاضر نشده است و دفاعیات خویش را طی اظهار نامه ای به شماره ١۴٠١٢٢٠٠٠٣٢٠۴١٢۵ مورخه ١۴٠١/١٠/١٠ برای اینجانب ارسال نموده است حالیه با توجه به مراتب معنونه، داور با استعانت از خداوند متعال و با یاری جستن از وجدان و نیز با تمسک به قواعد حقوقی و مقررات حاکم ، به جهت عدم حصول سازش فی مابین صحابه دعوی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی بشرح ذیل مینماید:

«رای داور»

در خصوص درخواست خانم به طرفیت آقای به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام هزینه داوری، خسارت ناشی از داوری ،حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان ابلاغ اظهارنامه به شماره ١۴٠١٢٢٠۶۵٨٩١۶٣۴۶ تا زمان وصول محکوم به مطرح نموده است، خواهان برای اثبات ادعای خویش به قرارداد وکالت به شماره و تصویر دادنامه به شماره ١۴٠١۴٧٣٩٠٠٠٧٣۶۶٢١۴ صادره از سوی شعبه دوم دادگاه حقوقی چمستان و نظریه کارشناسی به تاریخ ----تصویر اظهارنامه به شماره ١۴٠١٢٢٠۶۵٨٩١۶٣۴۶ استناد نموده است و خلاصه ادعای خواهان این است که مشارالیه در پرونده کلاسه ٠٠٠٠٢۴٧ شعبه دوم دادگاه حقوقی چمستان، به وکالت از خوانده اقدام به اقامه دعوی به خواسته خلع ید علیه خواندگان آن پرونده اقدام نموده است و پس از جری تشریفات قانونی ، از جمله ثبت دادخواست و جلسه رسیدگی اول و جلسات قرار کارشناسی و النهایه پس از اخذ حکم له خوانده به تاریخ١۴٠١/٨/٣٠ در پرونده موصوف طی دادنامه استنادی این پرونده که حکم صادره صد در صد به نفع خوانده ( موکل)بوده است ،خود را محق دریافت کل حق الوکاله میداند و خوانده طی ابلاغیه شماره ١۴٠١۴٧١٠٠٠۴٠١٣١١۴٢ در تاریخ ١۴٠١/٩/۵ اقدام به عزل وکیل ( خواهان) نموده و از پرداخت حق الوکاله به مبلغ دویست میلیون ریال استنکاف نموده است و خواهان جهت وصول حق الوکاله موصوف اقدام به ارسال اظهارنامه به شماره ١۴٠١٢٢٠٠٠٣١۴۵٢١٢ به خوانده نموده است ولی علی رغم ابلاغ اظهارنامه به خوانده، مشارالیه از پرداخت آن استنکاف ورزیده است، خوانده طی اظهار نامه به شماره ١۴٠١٢٢٠٠٠٣٢٠۴١٢۵ مورخه ١۴٠١/١٠/١٠ ، ضمن مراتب داوری به اینجانب در پاراگراف اول اظهارنامه چنین دفاع نموده است،

١- که از مفاد و محتوای وکالت نامه استنادی خواهان اطلاعی نداشته است، که با مداقه در ذیل وکالت نامه به شماره ١۴٠٠٢٢٠٩۶٩۵٧۶٩۵٧ مورخه ١۴٠٠/٣/١٨ آقای مبادرت به امضای ذیل تمامی صفحات آن قرارداد نموده است و از آنجاییکه طبق ماده ١٠ قرارداد استنادی خواهان ،ذکر گردیده که با توجه به دسترسی موکل به سامانه قرارداد الکترونیک و امکان دریافت وکالت نامه و قرارداد ، درج امضای الکترونیک به منزله دریافت نسخه ای از وکالت نامه می باشد، لذا ادعای خوانده در بند یک لایحه دفاعیه ( اظهارنامه ارسالی) مقرون به واقع نبوده و قابلیت پذیرش را ندارد زیرا اصل بر صحت اسناد است و فرض قانون این است که امضا کننده یک سند ،از همه مفاد و شرایط آن مطلع است و اگر چنین دعاوی پذیرفته شود نظم مراوداتی و معاملاتی ناپایدار خواهد شد و تزلزل آن آثار منفی بسیار بهمراه خواهد داشت و جهل تنها در جایی موثر است که سبب آن حیله یا اجبار طرف مقابل باشد و مدعی بتواند این سببیت را اثبات کند که در این پرونده چنین چیزی ثابت نشده است و نتیجه اینکه از نظر این داور خدشه ای بر قرارداد فوق الذکر وارد نیست

ثالثا: ادعای عدم پیگیری خواهان ( وکیل) در پرونده ای که خوانده ادعا دارد در آن پرونده به ایشان وکالت داده است طبق مواد ۶۵٩،۶٧۵،۶٧۶ قانون مدنی نمی تواند مسقط حق قانونی وکیل در مطالبه حق الوکاله برابر قرارداد استنادی به شماره ١۴٠٠٢٢٠٩۶٩۵٧۶٩۵٧ مورخه ١۴٠٠/٣/١٨ باشد چرا که قرارداد مذکور به جواز حاصله از ماده ١٩ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ١٠ قانون مدنی و ماده ٢ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ٩٨/١٢/٢٨ منعقد گردید و توجها به مواد ١٩ و ٢٢ قرارداد استنادی ( قرارداد وکالت) ، خوانده مکلف به پرداخت کل حق الوکاله بوده کمااینکه در بند --- قرارداد تصریح شده است نتیجه دعوی توسط وکیل تضمین نمیشود پس با استناد به آیه شریفه « هل جزاء الاحسان الا الاحسان» شایسته نیست تفسیری علیه محسن ارائه داد لذا این ایراد خوانده هم قابل قبول نیست

خوانده در بند دوم اظهارنامه ارسالی، اعلام داشته که در پرونده دیگری به خانم وکالت داده و در آن پرونده مبلغ پنجاه میلیون تومان حق الوکاله پرداخت نمودهاند، و هیچ پیگیری در آن پرونده انجام نگردیده است و صرفا یک رای صادر گردیده است که آن رای به رد دعوی بوده است، این ادعای خوانده صرف نظر از صحت و سقم قضیه اولا ارتباطی  به دعوی فعلی خواهان ندارد ثانیا ، پرداخت ۵٠ میلیون تومان حق الوکاله برای پرونده دیگر به خواهان به عنوان وکیل آن پرونده برابر با قرارداد وکالت آن پرونده می باشد لذا رسیدگی به ادعای خوانده ، در خصوص پرداختی آن قرارداد وکالت را نمی توان به موضوع این قرارداد وکالت تسری داد

و در خصوص دفاعیه بند سوم اظهارنامه ارسالی خوانده ، نامبرده اینطور دفاع نموده است که مطابق با قرارداد به تاریخ ١۴٠٠/١/٣٠ که به اسم در دفتر ایشان تنظیم گردیده و مبلغ قرارداد ده میلیون تومان بوده و به امضای خواهان نیز رسیده و بعد از اعلام وکالت آقای در پرونده و ثبت دادخواست و باز بعد از استعفای ایشان در پرونده خانم اعلام وکالت کردند، و قرارداد استنادی خواهان پیرو قرارداد قبلی با آقای بوده و طبق آن قرارداد حق الوکاله بعد از اجرای حکم بوده و خود خواهان ذیل قرارداد را امضا نموده است، صرف نظر از صحت و سقم ادعای خوانده در این بخش از لایحه دفاعیه با توجه به اینکه اولا قرارداد وکالت استنادی خواهان در این پرونده به شماره ١۴٠٠٢٢٠٩۶٩۵٧۶٩۵٧ مورخه ١۴٠٠/٣/١٨ فی مابین خواهان و خوانده بوده است و طبق مواد ١٠ و ٢٣١ قانون مدنی عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است لهذا استناد به قرارداد دیگری که خوانده ادعا دارد تاثیری در موضوع این پرونده ندارد

ثانیا: طبق ماده ٢۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ٩٨/١٢/٢٨ در صورت عزل وکیل، چنانچه پرونده معد صدور رأی باشد تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت و با توجه به مستندات خواهان از جمله نظریه کارشناسی و دادنامه شماره ١۴٠١۴٧٣٩٠٠٠٧٣۶۶٢١۴ رای له خوانده صادر گردیده (( حکم به خلع ید خواندگان به میزان ١٣٠٩/٣٢ متر مربع له خوانده در تاریخ ١۴٠١/٨/٣٠صادر شده است و خوانده  در تاریخ ١۴٠١/٩/۵ طبق ابلاغیه شماره ١۴٠١۴٧١٠٠٠۴٠١٣١١۴٢ وکیل خویش ( خواهان) را عزل نموده ))لهذا با توجه به مساعد بودن نتیجه اقدامات وکیل ( خواهان) در حق موکل ( خوانده )و نظریه کارشناسی و دادنامه صادره پیوستی دلالت بر درستی ادعای خواهان دارد لهذا ادعای خوانده در این خصوص قابلیت پذیرش را ندارد

علی ایحال با توجه به مراتب معنونه و توجها به مدارک استنادی خواهان، اولا به جواز حاصله از ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرارداد الکترونیک وکالت یا محتوای الکترونیک معتبر و قابلیت استناد را دارد

ثانیا ، وفق مواد ١٠ و ٢٣١ قانون مدنی قرارداد وکالت فی مابین صحابه دعوی الزام آور بوده و هیچ یک از طرفین نمیتوانند به مفاد و تعهدات آن پایبند نباشند

ثالثا، طبق ماده ٢١٩ قانون مدنی، قرارداد مذکور که در اجرای ماده ١٩ لایحه قانون وکلای دادگستری و ماده ٢ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ٩٨/١٢/٢٨ تنظیم گردیده ، فی مابین طرفین لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردیده باشد که در ما نحن فیه چنین موضوعی احراز نگردیده است

رابعاً: وفق ماده ٢٢٣ قانون مدنی هر معامله ای که واقع شود محمول بر صحت است ( اصل اصالت الصحت)لهذا با توجه به اینکه خوانده در فرایند رسیدگی این پرونده دلیلی که دلالت بر فساد عقد مذکور باشد ارائه ننموده است، و توجها به اظهار نامه ارسالی خوانده صراحتا اصل قرارداد مذکور و انجام امور وکالتی توسط وکیل و نیز عزل وکیل ( خواهان) را اقرار نموده است و به عبارت دیگر اصل قرارداد وکالت استنادی خواهان را در این پرونده قبول داشته است ،وفق ماده ۶٧۶ قانون مدنی، موکل باید تمام تعهدات موضوع قرارداد وکالت را انجام دهد، و در ما نحن فیه با توجه به قرارداد وکالت استنادی خواهان ، میزان حق الوکاله فی مابین صحابه دعوی مشخص گردیده و خوانده علی رغم قرارداد مذکور و انجام تعهدات وکیل هرچند تعهد به وسیله بوده است، از پرداخت حق الوکاله موضوع قرارداد وکالت امتناع نموده،

 حالیه با توجه به محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی خواهان ، تصویر مستندات دعوی و سند ابرازی خواهان که به اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و به امضای خوانده رسیده و مصون از هرگونه تعرض باقیمانده است و پس از استماع دلایل و ادعاهای خوانده ،دلیلی که مبین برائت ذمه خوانده در خصوص قرارداد شماره ١۴٠٠٢٢٠٩۶٩۵٧۶٩۵٧٠ باشد ارائه نگردیده است علیهذا دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و مستندا به مواد، ۶۵٩،۶٧۵، ۶٧۶،١٢٨۴،١٢٨٩،١٣٠١،١٢۵٧قانون مدنی و مواد ١٩۴،۵١۵،۵١٩،١٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل صحت قرارداد ها و قاعده فقهی تسبیب و قاعده احسان حکم بر محکومیت خوانده ( آقای) به

١-پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته ( باقی مانده حق الوکاله وکیل) و نیز

٢- پرداخت مبلغ ده میلیون ریال حق الزحمه داوری ( با احتساب هزینه ارسال اظهارنامه برای وقت رسیدگی )وفق آیین نامه تعرفه داوری مصوب١٣٨٠/٩/٢٠ از باب تسبیب

٣- پرداخت خسارت تاخیر در تادیه طبق ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان (مطالبه دائن )ابلاغ اظهارنامه به شماره ١۴٠١٢٢٠۵٢۴١٨۶١٧۶ مورخه ١۴٠١/٩/٢٨ لغایت یوم الوصول در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و از آنجاییکه قبول داوری زمان تقدیم درخواست بوده و اظهار نظر در مدت قانونی صورت گرفته است این رای با استناد به مواد ۴۵۴ الی ۵٠٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایت مقررات یادشده در تاریخ ---- و در ---- صفحه انشا گردیده که همگی صفحات حاوی مهر و امضای داور است و بنابر توافق طرفین وفق ماده ---قرارداد فیمابین آنها ، صادر گردیده و قطعی میباشد که از طریق ارسال اظهارنامه ابلاغ خواهد شد

داور مرضی الطرفین

راضیه دهقان