مالکیت مال تلف شده‌ای که تألف قیمت آن را پرداخته

در صورت صدور حکم محکومیت بر استرداد خودرو و پرداخت قیمت به علت تلف آن از سوی تلف کننده، پرداخت بهای ناشی از تلف موجب تملک یا انتقال مال به محكوم عليه نمی‌باشد، بنابراین محکوم علیه نمی‌تواند متعاقباً دادخواست تنظیم سند رسمی انتقال مال تلف شده را بنماید.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان الف به طرفیت ک. و غیره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال چهار دستگاه اتومبیل شامل ۱- کامیون کمپرسی بنز ۲۶۲۴، ٢- کامیون کمپرسی بنز ۲۶۲۴، ۳- کامیون کمپرسی بنز ۲۶۲۴، ۴- کامیون کمپرسی بنز مدل ۱۹۶۹، مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی. با این توضیح که خودروهای مذکور تحت تصرف سازمان بوده و خسارت ناشی از طلب به موجب اجراییه صادره توسط شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی تهران دریافت گردیده با توجه به اینکه قانوناً این خودروها در راهنمایی و رانندگی دارای سابقه ثبت می باشد جهت حفظ حقوق بیت المال ضرورت دارد که تحت نام سازمان قرار گیرد و از نظر حقوقی با توجه به پرداخت خسارت تلف، اتومبیل‌ها باید به نام سازمان انتقال یابد. دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیلی بر انتقال یا تملک خودروهای موضوع خواسته ارائه ننموده بلکه به موجب دادنامه‌های استنادی محکوم به استرداد خودروها به خواندگان گردیده که به دلیل اعلام تلف قیمت آن را پرداخت نموده‌اند لذا صرف‌نظر از موجود نبودن خودروهای مذکور با عنایت به اینکه پرداخت بهای ناشی از تلف دلیل بر تملک یا انتقال آن نمی‌باشد تا در ثانی خواندگان ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان باشند در نتیجه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی س. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۲-۲۸/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی      مشاوره حقوقی مسئولیت مدنی                      مشاوره حقوقی مالکیت                   مشاوره حقوقی تلف