ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان

با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص پرونده به کلاسه  موضوع شکایت خانم  علیه اینجانب دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق، به دلایل ذیل اتهامات انتسابی به اینجانب وارد نمیباشد.

۱_ طبق سند نکاحیه به شماره ثبت …….. مورخه ۱۳۸۴/۲/۲۶ شاکیه همسر قانونی و دائمی اینجانب میباشد، و طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بعد از وقوع عقد نکاح روابط زوجیت بين طرفین موجود و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود، و وفق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، حسن معاشرت از سوی مقنن برای زوجین تقنین گردیده است، در پرونده اتهامی، زوجه (شاکیه ) مدعی است که اینجانب نسبت به پرداخت نفقه ایشان اقدامی ننموده و به عبارتی از پرداخت نفقه زوجه استنکاف می کنم، صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، با عنایت به اظهارات زوجه، در مرجع انتظامی و صورت جلسه مواجهه حضوری مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱ در کلانتری مشارالیه صراحتا حاضر به سازش نبوده و حتی نسبت به ضابطین اعلام تهدید نموده است و ثانیا، حسب اقرار شاکیه در برگه شکوائیه مشارالیه در منزل پدری خویش در حال حاضر سکونت دارد و در حالی که مقنن اقامتگاه زن شوهردار را منزل شوهر تقنین نموده است .

ثالثا:حسب اظهارات شاکیه وفق صورت جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۸ به شماره این دادگاه صراحتا اعلام داشته نقل به عین ( الان ۵ ماه است منزل پدرم هستم و هیچ نفقه ای نداده است)

رابعا:وفق دادنامه پیوست اين لایحه که دلالت به تعهد زوجه به تمکین و حسن معاشرت داشته است ولی علی رغم ابلاغیه دادنامه تمکین نامبرده نسبت به تمکین و حسن معاشرت اقدامی ننموده است، علی هذا با توجه به اینکه مقنن در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بزه ترک انفاق در صورت حصول دو شرط قابل تعقیب و کیفر دانسته و استحقاق شرط اول تمکین می باشد، که تمکین زوجه فرع بر نفقه می باشد وشرط دوم ،استطاعت مالی زوج می باشد، که در مبحوث عنه با توجه به مراتب معروضه زوجه نسبت به اینجانب تمکین نداشته لذا وقوع بزه ترک انفاق محقق محقق نبوده لذا از دادگاه تقاضای برائت از اتهام ترک انفاق با توجه به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری را دارم .

 ۲- در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی، با توجه به محتویات پرونده، و توجها به نظریه پزشکی قانونی و پرونده بالینی، تصویر شکوائیه شاکی این ادعای شاکیه ارتباطی با درگیری ندارد، چرا که اولا ،با مداقه در شکوائیه شاکیه تاریخ وقوع جرم ضرب و جرح عمدی را تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۰ اعلام نموده است، به عبارت دیگر شاکیه مدعی درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۰ می باشد، ولی با توجه به نظریه پزشک معتمد دادگستری به شماره مورخه زمان حدوث صدمات ادعایی شاکیه، را به تاریخ اعلام نظر نموده است و این نظریه پزشکی قانونی مصون از اعتراض مانده است.

ثانیا:وفق تصویر پرونده بالینی و بیمارستانی شاکیه به تاریخ در بیمارستان بستری گردیده است و طبق فرم اموزش ترخیص به بیمار تاریخ زمان پذیرش بیمارستان بوده است، لهذا با توجه به مستندات اعلامی شاکیه زمان وقوع بزه درگیری را تاریخ اعلام نموده است، وطبق مستندات پرونده بالینی و بیمارستان مشارالیها در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ در بیمارستان بستری گردیده است و طبق نظریه پزشکی معتمد دادگستری زمان حدوث صدمات وارده به شاکیه، ۱۴۰۱/۸/۱۶ بوده است ،لهذا با توجه به مراتب فوق نمیتوان صدمات وارده به شاکیه که طبق نظریه پزشکی قانونی مربوط به تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ بوده است را به عنوان ادله اثباتی جهت اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی بهره برداری قضایی نمود چرا که تقارن زمانی در شکوائیه و نظریه پزشکی قانونی وجود ندارد و در مبحوث عنه گواهان تعرفه شده صراحتا اعلام داشته که در زمان درگیری ادعائی شاکیه حضور نداشته اند حالیه با توجه به مراتب معنونه، و توجها به اینکه ادله اثباتی در امور کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده که در مبحوث عنه ادله قانونی و شرعی که مثبت ادعای شاکیه باشد در پرونده محاکماتی وجود ندارد،لهذا با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی و مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور حکم برائت از اتهام انتسابی را دارم

با احترام