در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می‌شود.

مستندات: ماده ۷۹۸ از قانون مدنی

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در این پرونده آقای ر.ج. دادخواستی به وکالت از آقایان ب. و ع. نام خانوادگی هر دوم، به طرفیت ۱- م.م. ۲- خانم ف.م. ۳ خانم ش.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۲۷/۳۸۱۱ (شش دانگ) و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی مطرح کرده و چنین توضیح داده: «... مرحوم م.م. در تاریخ ۲/۵/۷۹ به موجب صلح­نامه پیوست اموال خود شامل یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۲۷/۳۸۱۱ بخش ۳ تهران را به دو تن از فرزندان ذکور خود (خواهان‌ها) به دلیل زحماتی که از سنین نوجوانی کشیده‌اند و منزل مسکونی خود را به پلاک ثبتی ۲۷/۳۹۲۰ بخش ۳ تهران به خواندگان ردیف ۱ و ۲ که سایر فرزندان او هستند و خوانده ردیف ۳ (زوجه خود) به صورت مساوی صلح کرده است و مصالح و تمامی خواهان‌ها و خوانندگان با امضای مصالح در تاریخ ذیل صلح نامه و اثر انگشت آن را قبول کرده‌اند، متأسفانه مصالح در تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۰  فوت می‌کند این در حالی است که خواندگان صلح نامه مذکور را غیر عادلانه می‌دانند و علی‌رغم این که قبلاً ذیل آن را امضا کرده و اثر انگشت زده و آن را قبول کرده‌اند و علی‌رغم مذاکرات متعدد و این که ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.م. جانشین قهری وی هستند از انتقال قطعی مالکیت و سرقفلی مغازه به خواهان‌ها امتناع می‌ورزد..» بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که مستند ابرازی مورخ ۲/۵/۷۹ تصریح دارد مورث خواهان‌ها و خواندگان مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه با مشخصات یاد شده را به خواهان‌ها هبه کرده است و در سند عبارت بخشیدم، قید شده است برخلاف استدلال وکیل خواهان‌ها موضوع آن هبه است نه صلح و این امر در هر دو قسمت سند عادی یاد شده صادق است با لحاظ این که از جانب خواهان‌ها دلیلی بر قبض موهوبه در زمان حیات مورث اقامه نشده است و نحوه نگارش سند به گونه ای است که مؤید عدم قبض مورد نظر قانونگذار در مقررات مربوط به هبه می باشد چون راجع به مغازه موضوع خواسته قید شده: «اما تا زمانی که زنده هستم درآمد آن باید در اختیار من قرار گیرد» و در مورد منزل مسکونی نیز تصریح شده: اما تا زمانی که زنده هستم باید در آن زندگی کنم» و عبارت: «از همسر و فرزندانم می خواهم با امضا و اثر انگشت خود این خواسته را قبول کنند» با این وصف تصرف ورثه در هر یک از مغازه و منزل مسکونی همزمان با حیات مورثشان به منزله قبض در موهوبه نبوده و با فوت واهب قبل از قبض به استناد ماده ۸۰۲ قانون مدنی هبه باطل می‌گردد، اگر چه انجام خواسته مورث و عمل به آن از جانب ورثه می‌تواند الزام اخلاقی تلقی شود لیکن با توجه به موارد یاد شده به لحاظ قانونی الزامی برای خواندگان به انتقال رسمی ملکیت و سرقفلی مغازه ایجاد نکرده با این وصف خواسته خواهان‌ها وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی­حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۵۱۹ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظر خواهان ع. و ب. شهرتين م. با وکالت رج. به طرفیت م. و ف. شهرتين م. و باب مغازه به پلاک ثبتی ش. ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۲۷/۳۸۱۱ و سرقفلی مغازه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً- مستند مدرکیه تجدیدنظر خواهان حاکی از هبه شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فيه و سرقفلی آن از ناحیه مورث تجدیدنظر خواندگان به آنان دارد که مصون از هر گونه ایراد و انکار و جعلیتی باقی مانده است ثانیاً۔ هر چند بنابر تصریح ماده ۷۹۸ از قانون مدنی شرط تحقق عقد هبه قبول و قبض منیب یا متنبین می‌باشد لیکن در صورتی که عین موهوبه در بد متیب باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد که در مانحن فیه مفاد مستند مدرکیه و اقرار تجدید نظر خواندگان به شرح لايحه دفاعیه حاکی از در اختیار بودن عین موهوبه قبل از فوت واهب در ید متهبین دارد، ثالثاً- بطلان عقد هبه ناظر به مواردی می باشد که قبل از قبض عین موهوبه واحب یا متهب فوت نماید این در حالیست که در پرونده مطروحه قبل از فوت واهب عین موهوبه در اختیار متهبین بوده و از آن استیفای منفعت نموده اند، رابعاً تنظیم سند رسمی مورد هبه از ناحیه واهب از شرایط عقد مذکور می باشد که با فوت واهب ورثه وی جانشین و قائم مقام متوفی محسوب می گردند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند متعهد لهما (ذی‌نفع) با مراجعه به حاکم الزام آنان را خواستار شده است، خامساً- مفاد پاسخ استعلام مضبوط در پرونده حاکی از ثبت ملک مختلف فیه در دفتر املاک به نام مورث تجدیدنظر خواندگان دارد، سادساً- تجدیدنظر خواندگان دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفا یا اسقاط تعهدشان باشد به دادگاه ارائه ننموده اند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواهان و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم و مواد ۷۹۵ و ۸۰۰ و ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی  ۲۲۷/۳۸۱۱ و سرقفلی آن به نسبت حصه آنان در حق تجدیدنظر خواهان و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلا صادر و اعلام می‌نماید. رأي صادره قطعی است.

هبه               قبض                الزام به تنظیم سند رسمی                       صلح نامه