چنانچه در اثر عملیات احداث بنا و خاک‌برداری خسارت به املاک مجاور وارد شود، مالک آن در قبال زیان دیدگان مسئولیت به جبران خسارت دارد هر چند که خسارت ناشی از اعمال پیمانکار ساختمان باشد که براساس قرارداد به اعمال خسار بار پرداخته باشد. روابط بین مالک و پیمانکار بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست. مالک پس از جبران خسارت حق دارد براساس روابط فی ما بین و شروط قراردادی برای پس گرفتن خسارت پرداختی به پیمانکار مراجعه نماید.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ر.الف. با وکالت آقای م.ر. و به طرفیت آقای م.د. و خانم­ها پ. و پ. و آقایان ه. و ب. ص. و د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان بیان نموده بر اثر گود برداری ملک خواندگان خسارت فراوانی به ساختمان موکلینشان که مالک یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۵/۳۱۵۳  می‌باشد، وارد شده است و همچنین از تاریخ ۳۱/۵/۹۱ تا صدور حکم درخواست تعیین اجرت المثل دارند، خواندگان در بین دادرسی آقای ق.م. را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده‌اند که در جلسه رسیدگی بیان نموده که موکلینش به عنوان مالک ملک برابر قرارداد مورخ ۲۲/۱/۹۱ با شرکت ژ.پ. به مدیریت آقایان ع.ز. و ح.ک. و ک.م. اختیار ساخت و ساز و گودبرداری را به ایشان داده و برابر بند ۱۰ از ماده ۸ قرارداد فوق مسئولیت هرگونه خسارت به ساختمان‌های مجاور را به عهده گرفته‌اند و همچنین طبق تعهدنامه رسمی مورخ ۱۶/۲/۹۱ مجدداً خسارات وارده به هم جواران ملک موصوف که طی عملیات اجرایی ساخت سازه نگهبان جداره گود پروژه گ. تعهد نموده‌اند، لذا مسئولیتی در خصوص ورود خسارات به خواهان‌ها ندارند، همچنین دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت مزبور و نیز خواهان‌های پرونده اصلی تقدیم نموده‌اند، علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب و ملاحظه قرارداد و تعهدنامه موصوف و نظر به این که برابر ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا بنای کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است و همچنین برابر مواد ۱/۱۲ از قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر و ایضاً برابر قواعد حقوقی (من اتلف مال الغير فهو لهو الضامن) لذا کسی که مسئول خطری می‌باشد (مسول جبران خسارات ناشی از آن نیز می‌باشد) مع ذالک مستنداً به مواد فوق و نیز ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی و ثالث صادر می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم­ها ۱-ل. ۲-ر. نام خانوادگی هر دو الف با وکالت آقای م. و به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱- پ. ۲- پ. ۳- ه. نام خانوادگی همگی ص. ۴- م.د. ۵ ب.د. با وکالت آقای ق.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۸-۲۹/۹/۹۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواهان­ها به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی اجمالاً با این استدلال که برابر قرارداد مورخ ۲۳/۱/۹۱ بین تجدیدظرخواندگان و شرکت. مسئولیت جبران خسارت ناشی از گودبرداری ملک تجدیدنظرخواندگان به ساختمان مجاور به عهده شرکت مذکور قرارداد شده و با توجه به اینکه هرکس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا انباری کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است (ماده ۳۲۸ قانون مدنی) و برابر ماده ۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه قرارداد مورخ ۲۳/۱/۹۱ بین تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به عنوان کارفرما و شرکت ژ.پ. به عنوان پیمانکار جهت گودبرداری در ملک متلعق به تجدیدنظر خواندگان منعقد گردیده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده ۲۳۱ قانون مدنی این قرار بين نامبردگان و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. نظر به اینکه مسئولیت جبران خسارت ناشی از عملیات اجرایی توسط پیمانکار که به املاک مجاور وارد می‌شود به عهده کارفرما است و مالکین زمین که در اثر گودبرداری زمین آنها به املاک مجاور خسارت وارد شده می‌توانند پس از جبران خسارت به زیان دیده به استناد به قرارداد منعقده با پیمانکار به وی مراجعه نمایند، نظر به اینکه دعوی برابر مقررات قانونی اقامه شده، از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

مسئولیت مدنی                     تسبیب                        مسئولیت کارفرما                       پیمانکاری                            اثر نسبی قرارداد