وجه التزام و امکان تعدیل آن در رویه قضایی

اگر در قراردادی اعم از اینکه قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر؟ و آیا تفاوتی بین اینکه وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به تاخیر در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر؟

تعریف و ماهیت وجه التزام

الف) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن - ملازمه شدن - به گردن گرفتن - ملزم شدن به امری میباشد .

ب ) ماهیت وجه التزام

در ماده ۲۳۰ ق م حقوق ایران مقرر شده است "اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت ،تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از انچه ملزم شده است محکوم .کند هر چند به نظر میرسد که این ماده از ماده ۱۱۵۲ قم فرانسه اقتباس شده باشد لیکن با توجه به این که قانون گذار ایران به مبلغ تعین شده عنوان داده است ماهیت وجه التزام جبران خسارت است فایده ای که این شرط برای متعهد له دارد این است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و میزان آن معاف میکند.

مسئولیت مدنی و قراردادی

خسارت

معادل فارسی مسئولیت عبارت پاسخگویی .است در اصطلاح حقوقی مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفا به او استناد داده میشود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است.

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضررر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است. مسئولیت قرار دادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهد له وارد شده است. در نتیجه مسئولیت مدنی و قرار دادی اختلاف عمده ای ندارند و تنها بعضی از شرایط آن دو متفاوت است.

شرایط مسئولیت قرار دادی

الف) وجود قرارداد

یکی از شرایط اساسی مسئولیت قرار دادی وجود قرار داد است. زیرا فعل زیان بار شخص مسئول در مسئولیت قرار دادی عبارت از تخلف از انجام تعهد می.باشد. بنابر این وجود قرار داد که منشا پیدایش تهعد است ضروری است. چون در صورت عدم وجود قرار داد تعهد ناشی از قرار داد برای مسئول محقق نمیشود تا تخلف از انجام آن فعل زیان بار محسوب گردد.

ب) صحت قرار داد

علاوه بر این که باید بین مسئول و زیان دیده قراردادی منعقد شده باشد لازم است که قرار داد منعقد شده صحیح نافذ باشد زیرا از قرار داد باطل یا غیر نافذ هیچگونه تعهدی ناشی نمی شود تا تخلف از انجام ان فعل زیان بار متعهد محسوب گردد. در صورتی که قرار داد منعقد شده باطل باشد مسئولیت احتمالی طرفین نسبت به یکدیگر مسئولیت مدنی به مفهوم خاص آن است و تا زمانی که قرار داد منعقد شده نافذ نباشد روابط آن تابع مسئولیت قراردادی قرار نمی گیرد.

ج) خودداری از انجام تعهد

علاوه بر شرایط مذکور برای تحقق مسئولیت قراردادی لازم است که متعهد تعهد خود را انجام نداده یا از آن تخلف کرده باشد لزوم این شرط به این جهت است که عدم انجام تعهد در مسئولیت قراردادی فعل زیان بار مسئول و متعد متخلف محسوب میشود و تا زمانی که شخص از انجام تعهد خوداری نمیکند نمیتوان او را مسئول تلقی نمود امتناع از انجام تعهد ممکن است عدم انجام صرف و کامل باشد و یا ممکن است انجام ناقص یا نادرست تعهد باشد. در نتیجه لازم است متعهد از انجام تعهد تخلف کند تا آن فعل زیان بار او محسوب گردد

د)وجود ضرر

لازم است از عدم انجام تعهد توسط متعهد به متعهد له خسارت وارد شود تا او ملزم به جبران آن گردد زیرا هدف مسئولیت مدنی و قراردادی احقاق حق و جبران خسارت است و تا زمانی که خسارت وارد نشود مسئولیت فاقد موضوع است بنابر این لازم است که از عدم انجام تعهد به متعهد له خسارت وارد شود تا به استناد قواعد عمومی مسئولیت قرار دادی متهعد ملزم به جبران آن .گردد

ه) سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد

زیرا در صورتی که چنین رابطه ای وجود نداشته باشد ضرر وارده به متعهد متخلف استناد ندارد و نمیتوان او را مسئول جبران چنین خسارتی تلقی نمود قرار داد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی که از شعارهای مهم فرد گرایان است ایجاب میکند که طرفین قرار داد بتوانند به هر نحو که مایلند آن را منعقد کنند و در این راه مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته توافق بر مبنای یکی از عقود معین نیستند. از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرار داد میتوانند هر شرطی که میخواهند در آن بگنجانند مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد هر یک از طرفین قرار داد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرار داد خسارتی به طرف مقابل وارد شود مسئول جبران خسارت وارد شده خواهد بود.

نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسئولیت که اصطلاحا مسئولیت قرار دادی نامیده میشود در ماده ۲۲۶ به بعد ق م با عنوان در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات بیان شده است. در ق آدم مصوب ۷۹ در باب نهم از ماده ۵۱۵ به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تهعد و یا عدم اجرای آن پیش بینی شده است.

اگر در اجرای قرار دادی تخلف شود جبران خسارت بستگی به شرایط آن به یکی از روشهای زیر انجام میشود:

قانون گذار خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را راسا تعیین میکند این نوع خسارت در ماده ۵۲۲ ق ادم سال ۱۳۷۹ مقرر داشته است "در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

در خسارت قرار دادی که در نتیجه نقض قرارداد به وجود می آید اندازه جبران خسارت متناسب با زیان و محرومیت زیان دیده از حقوقی است که در صورت اجرای کامل قرار داد به دست میآورد با توجه به آثاری که از قرار داد معتبر حاصل میشود. میتوان گفت هدف از جبران خسارت در مسوولیت مدنی قرار دادی رساندن زیان دیده به حقوقی است که اگر قرار داد اجرا میشد نامبرده به آن حقوق دست می یافت

ممکن است در قرار داد راجع به خسارت توافق به عمل آمده باشد هم چنین ممکن است خسارت در قرار داد مسکوت مانده باشد. بنابراین دو حالت در خصوص خسارت متصور است:

اول: در صورت مسکوت بودن قرار داد در مورد خسارت

در این مورد میزان خسارت با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می.شود در این گونه موارد متعد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان خسارت با دلایا اثباتی از جمله نظر کارشناس معین نماید

دوم: در صورتی که در قرارداد راجع به خسارت توافق به عمل آمده باشد

این توافق قرار دادی راجع به خسارت به دو صورت ممکن است -۱ خسارت غیر مقطوع ۲ خسارت مقطوع

خسارت غیر مقطوع

خسارت غیر مقطوع در جایی است که میزان خسارت در قرار داد به طئر دقیق مشخص نشده است اما در قرار داد شر طافزایش یا کاهش و یا عدم مسوولیت مدنی گنجانده شده باشد. در صورتی که شروط مذکور با موانع قانونی قرار دادها مغایرت نداشته باشد صحیح و قابل اجراستو در صورتی که شروط افزایش و کاهش و عدم مسوولیت مدنی با موانع قانونی مغایرت داشته باشد بلا اثر است موانع قراردادها عبارت اند از: قانون آمره، نظم عمومی، اخلاق و عرف

خسارت مقطوع

خسارت مقطوع تخمین توافقی قرار داد در مورد زیان وارده است که ممکن است در نتیجه تخلف از اجرای قرارداد وارد شود. این مطلب موید ماده ۲۳۰ ماده ۲۳۰ ق م است.

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین میگردد توافق طرفین در خصوص جبران خسارت ممکن است بعد از ورود خسارت و یا بیش از آن باشد توافقهایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زبان دیده و مسئول جبران زیان به وجود می آید عنوان صلح دارد و رد صحت آن هیچ تردیدی نباید کرد. ماده ۷۵۲ ق م اما در توافقهایی که قبل از ورود خسارت خواه به صورت قرار داد جداگانه و خواه به صورت شرط در ضمن قرار داد اصلی به عمل آید و به موجب آن برای تخلف از انجام تعهد به طور مقطوع مبلغی تعیین میشود عنوان وجه التزام دارد یا به تعبیر کاتوزیان شرط کیفری است

ورود زیان شرط تحقق وجه التزام نیست و کافی است که تعهد موضوع آن در نتیجه نقض قرار داد تحقق یابد. فراتر از آن حتی در صورتی که نقض تعهد به سود متعد له باشد وجه التزام قابل مطالبه است. مثلا در موردی که هزینه های تنظیم سند به عهده خریدار است و فروشنده در صورت تاخیر در تنظیم سند ملزم به پرداخت ۲ میلیون به عنوان وجه التزام شده باشد چنان چه در مدت تاخیر فروشنده هزینه های تنظیم سند کاهش چشم گیری پیدا کرده باشد خریدار هم از این جهت سود برده و هم میتواند وجه التزام را مطالبه کند.

نظرات علمای حقوق: علمای حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذیرش قرار دادهاند . النهايه آنچه مناقشه است این که آیا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالبه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد که مورد نیز قابل مطالبه می باشد .

۱ - مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با درخواست اجرای آن جمع نمیشود

۲ - خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی میتوان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد

خسارت تأخیر را در جایی میتوان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجراء باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است ، از لحظهٔ تلف ، مالک حق پیدا میکند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمیتواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد . تعهد با تلف موضوع آن از بین میرود و از جهت تأخیر در اجرای آن نمیتوان خسارت گرفت نکته ای باید افزود این است که معنی تعیین وجه التزام این نیست که متعهد مخیر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه التزام باشد ، مطلقاً تخییری بر او نیست .

تعديل وجه التزام در حقوق ایران

وجه التزام همانگونه که مطرح شد مبلغی است که طرفین ضمن عقد شرط مینمایند که در صورت ،تخلف متخلف آن را به دیگری تأدیه نماید؛ لذا اصولاً وجه التزام مبلغی ثابت میباشد در زمینه تعدیل وجه التزام حقوق ما بسیار ضعیف میباشد و نص صریحی در این خصوص در قانون مدنی وجود ندارد. امکان استفاده از قاعده انصاف، امکان استناد به ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی، امکان استناد به بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی و قاعده لاحرج، امکان تعدیل وجه التزام در صورت اجرای قسمت قابل تجزیه قرار داد مکان استناد به ماده ۳۹۱ قانون تجارت