تحریم‌های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می‌تواند از مصادیق فورس ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم‌هاست محسوب شود (مشخصاً در مورد تأمین مواد از آن کشورها). تأمین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می‌گیرد نمی‌تواند نافي فورس ماژور تلقی شود. لذا ضمانت نامه بی‌قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی‌تواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود.

مستندات: ماده ۲۲۹ قانون مدنی

 برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

به تاریخ ۱۹/۹/۹۰ آقای ل. ق. به وکالت از ش. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته استرداد مبلغ ۷۵۰/۵۱۸/۵۵۸/۱ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره ۱۳۴/۸۹/۸۹ مورخ ۶/۹/۸۹ بانک ص. شعبه ... با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده خرید ماده شیمیایی تعلیق شکن را به مناقصه گذاشته و موکل با شرکت در مناقصه برنده اعلام گردیده است که برای حسن اجرای تعهدات ضمانت نامه مذکور صادر و تسلیم شده است پس از برنده شدن موکل مطابق مکاتبه اعلام نموده که اگر تحریم اتحادیه اروپا شامل ماده مزبور گردد ناگزیر از تهیه آن با مواد غیر اروپایی خواهد بود و شرکت خوانده با ارسال مکاتبه تحویل آن را خواستار شده است که عدم امکان تأمین کلیه مواد اعلام گردیده لیکن ماده جدیدی ساخته و قبول یا عدم قبول خوانده را خواستار گردیده است که مورد تأیید قرار نگرفته که شرکت موکل با توجه به بند ۹ مناقصه و احتمال محرومیت در مقام عدول از تحویل کالا نبوده لیکن تهیه آن در اقتدار وی قرار نداشته است و شرکت خوانده‌ هم نتوانسته است آن را تهیه کند بر این اساس با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۷ قانون مدنی و لحاظ ماده ۲۲۹ آن از جبران خسارت معاف بوده بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. شرکت خوانده در مقام دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده محترم قضایی چنین اظهار نموده است که ضبط ضمانت نامه با تفویض اختیار و بدون قید و شرط بوده و این در حالی است که تعهدات خود را انجام نداده به ویژه آنکه مطابق بند ۹ شرکت در مناقصه این اختیار را به شرکت داده است، علاوه بر آن با علم به تحریم وارد مناقصه شده و شروع تحریم  ۵/۴/۸۹ و سفارش موضوع قرارداد در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ و ارائه ضمانت‌نامه در تاریخ ۶/۹/۸۹ و چهار ماه پس از برنده شدن در مناقصه بوده است که دلالت بر توانایی شرکت خواهان به انجام کار داشته و دارد و شرکت همین کالا را به وسیله شرکت‌های دیگر تأمین نموده است و تخلف خواهان با توجه به عدم تحویل کالا محرز است و استناد به تحریم نباید راه را برای فرار متعهدین از انجام تعهد باز دارد و حادثه خارجی نبوده قابل پیش بینی بوده است و وقوع انتظار آن وجود داشته و احتراز ناپذیر نبوده و امکان دفع آن وجود داشته است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است، دادگاه با توجه به دفاع متقابلی که از ناحیه وکیل محترم خواهان صورت پذیرفته است نظر به اینکه هر چند عامل فورس ماژور و قوه قاهره با حادثه غیرقابل پیش بینی قابل تفکیک بوده و یکسان نمی‌باشد لیکن با توجه به مکاتبات انجام یافته بین طرفین در جایی که نامبردگان در مقام مذاکره و تشریک مبانی با یکدیگر بوده‌اند اقدام به ضبط ضمانت نامه در این اثنا مبتنی بر احراز عدم توانایی واقعی متعهد نبوده و از این منشأ جایگاه وصول و ضبط ضمانت نامه مواجه با ایراد قانونی است و در عین حال باید توجه داشت که وضع تحریم‌ها با زمان اثرگذاری آن و یا اجرایی شدن موضوع دو مقوله متفاوت بوده که از این جهت نیز قدرت بر اجرای قرارداد و قابلیت پیش بینی آن توسط متعهد می‌بایست مورد توجه و امعان نظر واقع شود و توانایی در جایی مبنا و معیار است که متعارف در نزد عموم می‌باشد و انجام تعهد از طریق مجاری خاصی به واسطه قدرت و توانایی‌های مبتنی بر ارتباط‌های خاص و غیر متعارف نمی‌تواند مبنایی برای توانایی متعهد تلقی گردد و از این جهت در پاره‌ای از موارد تحت شرایط خاص و حادثه غیرقابل پیش بینی وضعیتی مشابه فورس ماژور را پیدا می نماید (قوه قاهره) که این امر مشابهت این دو اصطلاح حقوقی را به یکدیگر نزدیک و مقارن می نماید با وصف مراتب فوق با توجه به اینکه دفاع خوانده نیز مؤید آن است که تعهد مورد نظر توسط ثالث به طریق خاصی انجام پذیرفته است بنابراین دادگاه ضبط ضمانت نامه در شرایط مذکور را مبتنی بر شرایط قراردادی مطابق بند ۹ و رعایت اصل حسن نیت در قراردادها ندیده و با استناد به مدلول مواد ۱۰ -۲۱۹ -۲۲۳ - ۲۲۴-۲۲۷ - ۲۲۹ - ۲۳ - ۱۲۵۷- ۱۲۸۴ - ۱۲۸۶- ۱۲۵۸ – ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸ - ۵۰۳- ۵۱۵ - ۵۱۹ قانون آیین دادرسی بدن حکم بر استرداد اصل مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ ۷۱۲/۴۲۳/۶۶ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۱ – ۱/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد مبلغ ۷۵/۵۱۸/۵۵۸/۱ ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره ۱۳۴/۸۹/۸۹-۶/۹/۸۹ بانک ص. شعبه ... به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده، وارد نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نیست در این مرحله از رسیدگی، دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند، ابراز نگردیده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند، مستند به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

قواعد عمومی قرارداده                              فورس ماژور و قوه قاهره                        ضمانت نامه حسن اجرای تعهد