چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد، تلقى تعهد ابتدایی می‌شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی‌توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم­ها ۱- ش. ف. ۲ ش. ۳- ش. شهرت هر دو الف. به طرفیت ۱- آقای ف.الف. ۲- خانم ص. الف. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته‌ی صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۳۹۳۶۶ – ۲/۶/۱۳۸۷ دفترخانه ۴۲۳ تهران در ارتباط با معامله یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۱۹۸/۶۷۶۱ واقع در بخش دو تهران سپس الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی شش دانگ اپارتمان موصوف با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و وکیل آنان مفاد مدرک عادی تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ استنادی خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی‌دهد چرا که مدرک عادی تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۱ مبایعه نامه نبوده و دلالت بر وقوع عقد بیع نمی‌نماید چون که به استناد ماده ۳۳۹ و ۳۳۸ قانون مدنی عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که با ایجاب و قبول واقع می‌گردد که در مدرک مورد بحث فاقد اوصاف و شرایط عقد بیع می‌باشد هم چنین مدرک موصوف حاکی از عقد هبه نیست زیرا وفق ماده ۷۹۸ قانون مدنی قبض در عقد هبه از شروط اساسی این عقد است که مدرک موصوف دلالتی بر این موضوع ندارد به فرض که هبه باشد واهب با بقا عین موهوبه، از هبه رجوع و نسبت به انتقال آن به خانم ص. الف، مبادرت نموده است به عقیده دادگاه مدرک مستند دعوی یک قول و شرط ابتدایی برای انجام معامله نسبت به آپارتمان موضوع دعوی از سوی آقای ف.الف. می‌باشد که شرط ابتدایی نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه و دکترین حقوقی لازم الوفا نیست و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی‌توان مشروط عليه را ملزم به انجام آن نمود، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر می‌نماید رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی ش. و ش. همگی الف. و ش.ف. به طرفیت ف.الف. و خانم ص.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۲۲ مورخ ۳۰/۶/۹۰ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبردگان به ابطال سند رسمی شماره ۳۹۳۶۶ مورخ ۲/۶/۸۷ دفترخانه ۴۲۳ تهران نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۱۹۸/۶۷۶۱ واقع در بخش دو تهران و نیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آپارتمان مذکور صادر گردیده انطبافی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و نیز قرارداد مذکور قصد و اراده انشایی از آن مستفاد نمی‌گردد و پیشنهادی است که قصد آن در آینده محقق و ممکن خواهد شد و از آن متن فوق هیچ گونه ایجاب و قبول و بینی مستفاد نمی‌گردد، لذا بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

قواعد عمومی قراردادها                         شرط ابتدایی                            اصل لزوم تعهدات                    الزام به انجام تعهد