در صورتی وجه التزام قراردادی خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد. در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده باشند، هیچ یک حق تقاضای پرداخت وجه التزام را از دیگری ندارد.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خانم‌ها ۱- ف.س. ۲- غ.ش. ۳- ت.ش. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ر.الف. ن به خواسته الزام خوانده مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال الباقی ثمن معامله به همراه خسارات تأخیر تأدیه در زمان تقدیم

محکوم به، ۲- صدور

عدم انجام تعهد در مبایعه نامه

بت تأخیر تأدیه برای تعهد از مورخ

الوكاله همچنین دعوای

دادخواست لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به، ۲- صدور حكم مبنی بر پرداخت وجه التزم عدم انجام تعهد در مبایعه‌نامه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال به همراه خسارت تأخیر تأدیه، ۳- خسارت تأخیر در عدم انجام و اجرای تعهد از مورخ ۳۰/۶/۹۰ لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به مندرج در بند ۷-۶ به همراه خسارت دادرسی و حق‌الوکاله همچنین دعوای تقابل آقای ر.الف. با وکالت آقایان ج.ی. و ر.الف. به طرفیت خانم‌ها ف.س. و غ. و ت.ش. به خواسته الزام خواندگان به انجام کلیه تعهدات قراردادی مندرج در مبایعه نامه شماره ۷۷۴۴۹۶ مورخ ۲۹/۴/۹۰ در تحویل صحیح و سالم ملک بخصوص دکوراسیون تخریبی و تسویه حساب کامل بدهی‌های واحد تا روز تحویل و ارائه گواهی آن و تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام مقرر در بند آخر دستنویس ذيل مبایعه نامه به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در تحویل از مورخ ۳۰/۶/۹۰ تا روز اجرای حک بدین توضیح که ... طرفین طی مبایعه نامه شماره ۷۴۴۹۶ مورخ ۲۹/۴/۹۰ اقدام به معامله شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزو پلاک ثبتی ۶۴۰۰ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی قطعه ۴ بخش ۱۱ تهران به آدرس ... را به مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان معامله نموده‌اند و مقرر گردیده طرفین در مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹۷ تهران حضور یافته و خریدار (خوانده دعوای اصلی) مابقی ثمن معامله را پرداخت و خواهان‌های دعوای اصلی نیز اسناد رسمی ملک مورد معامله را به نام خریدار منتقل و همچنین ملک مورد معامله را به خریدار تحویل نمایند وکیل خواهان‌های دعوای اصلی بیان داشته خوانده در موعد مقرر توانایی پرداخت مابقی ثمن معامله را نداشته و از ایفای تعهد خودداری نموده است و از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت مابقی ثمن معامله و وجه التزام­های مقرر در مبایعه نامه با خسارت تأخیر تأدیه را نموده است و خواهان دعوای تقابل نیز بیان داشته از وظایف خواندگان تحویل و تسلیم صحیح و سالم مبیع و تسویه حساب کلیه بدهی و هزینه‌های ملک و شارژ بوده که در موعد مقرر نسبت به ارائه تسویه اقدام ننموده‌اند و همچنین دکوراسیون منزل مورد معامله را تخریب نموده بودند که حاضر به تحویل مبیع نشدند دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی طرفین از جمله مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین و پاسخ استعلام ثبتی، دلالت بر وجود رابطه حقوقی بین طرفین و مالکیت رسمی خواهان‌های دعوای اصل نسبت به ملک مورد معامله دارد و اینکه طرفین ملتزم به کلیه لوازم عرفی و قانونی معامله می‌باشند و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به نام خریدار از وظایف فروشنده و پرداخت مابقی ثمن معامله از وظایف خریدار می‌باشد، بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوای اصلی را به پرداخت مابقی ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و چهارصدهزار تومان و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در خواهان و خوندگان دعوای تقابل را به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله به نام خواهان و همچنین پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۰۶۰/۳ ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی تقابل محکوم می نماید اما در خصوص دعوای طرفین مبنی بر مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نظر به اینکه تعهدات در قبال یکدیگر معاوضی بوده و هیچکدام از طرفین تعهدات خود را تاکنون در قبال یکدیگر انجام نداده‌اند بنابراین دعوای طرفین در خصوص وجه التزام وارد نبوده و به استناد مفهوم ماده ۲۷۳ قانون مقرر حکم بر بی­حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۷۱۷ مورخ ۱۵/۸/۹۱ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر بی‌حقی طرفین با خواسته مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد اشعار دارد و مورد اعتراض آنان واقع گردیده مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان ها نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین در این قسمت در نتیجه منقصت قانونی مترتب نیست زیرا همان گونه که در متن دادنامه مذکور اعلام گردیده توافق طرفین بوده و هر یک از متعاقدین باید در موعد مقرر به تکلیف قانونی خود عمل کرده باشد تا بتواند الزام طرف مقابل را به انجام تعهد درخواست نماید، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهانها را موجه نداشته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای آنان دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

قواعد عمومی قراردادها               وجه التزام               خسارت عدم انجام تعهد                حق حبس