مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می‌باشد.

مستندات: ماده ۱۲ قانون زمین شهری - ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

رای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در پرونده حاضر خانم­ها ۱- ج. ۲- ح. ۳- ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت ۱- آقای ع.ت. ۲- خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره ۱۵۳۰/۱۱ ک ۶۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه داده‌اند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی

ارائه داده ضمناً با اعلام این مطلب که خواهان با علم به غیر محق بودن اقامه دعوی نموده و موجب ورودی خسارت گردیده‌اند، مطالبه حق الوکاله نموده مضافاً درخواست أخذ تأمین موضوع ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی کرده است، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه می شود؛ خواهان‌ها و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. ملاحظه می شود؛ خواهان‌ها و دوتن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم ۲۱۲ دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره ۱۵۳۰/۱۱ ک ۶۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری  دادخواست ارائه نموده‌اند که طی دادنامه شماره ۴۶۸ -  ۱۱/۸/۱۳۹۰ حکم به بی‌حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقاً شعبه هفتم دادگاه رسیدگی قطعی شماره ۳۹۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ صادر شده، با قبول ایراد اعتبار امر مختومه، ضمن نقض حکم معترض عنه، قرار رد دعوی صادر نموده است، در حالی که خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهان‌های دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگر خواهان‌های پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نموده‌اند که متعاقبأ با استرداد دعوی، طی دادنامه شماره ۴۱۴ – ۱۰/۵/۱۳۹۱ قرار رد دعوی صادر شده است، آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خواهان‌ها و النهایه ابلاغ نظریه است، با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتين ۵۱۵ و ۵۱۹ آن قانون حکم به محکومیت خواهانهابه پرداخت حق الوكاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت، طبق تعرفه رسمی صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۱۱۳۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱  صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ح.، ص.، ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. ون... به شماره خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۱۵۳۰/۱۱ ک ۶۲ نسبت به پلاک ثبتی ۴۱۱۰ فرعی از ۱۲۵ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲۰۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً – به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار می‌باشد. ثانیاً مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، أخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (افشا و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه‌ها و احکام دادگاه‌ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین می‌باشد. ثالثاً. علی‌رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال ۱۳۶۲) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته نظر به اینکه خواهان‌ها موصوف باطرح دعوی در سال‌های گذشته در پرونده‌های کلاسه به شماره‌های ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۳۷۰۰۰۱۱ و ۶۲/۵۳۵ در شعبات ۲۱۲ دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نموده‌اند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده‌اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۱ مبنی بر طرح دعوی با توجه به مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سه ماهه می‌باشد) از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستند به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حقوق اراضی                                       رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری                     مهلت اعتراض  به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی                   ابلاغ