عنوان : اقرار و توان اثباتی آن

نگارش : خالق مسعودی

چکیده

       اقرار از ادله اثبات دعوی یعنی دلیل قضایی است و قانونگذار ، آن را جزء ادلۀ اثبات دعوا به شمار آورده است. خاص بودن این دلیل از آن روست که از اقرار در دادگاه سخن به میان آمده است یعنی اینکه دلیل باید در محضر دادگاه ابراز شود. پس مقّر باید آن را در جلسۀ رسمی دادگاه و در حضور قاضی دادگاه اعلام نماید. چه بصورت نوشته و چه بصورت لفظی. معنی حضور در دادگاه عام است و شامل اوراقی که به دادگاه تقدیم می شود نیز می گردد و تنها به معنی حضور خود شخص مقّر در دادگاه نیست چرا که ممکن است یکی از طرفین به علت داشتن عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و لایحه ای بفرستد.

پس معنی حضور در دادگاه این است که مقّر بطور دلخواه و نه از روی اکراه، چه با نوشته و چه با لفظ از مطالبی به دادگاه خبر دهد که در آنها از وقوع حقی در گذشته، به ضرر مقّر و به نفع غیر، سخن به میان آمده است. دلالت اقرار بر واقع چندان اطمینان بخش است که سایر ادله تاب برخورد با آن را ندارند. قانونگذار نیز دادرس را از رسیدگی به دلیل دیگر منع کرده و آنرا بیهوده شمرده است. (مادۀ 202ق.آ.د.م).

واژگان کلیدی: دلیل، اقرار، مقّر، مقّرله، مقّربه

مقدمه :

ادله اثبات دعوا را به دشواری می توان محصور در چند وسیلۀ معین کرد. زیرا پیشرفت علوم و صنایع ، هر روز وسیله ای تازه برای دستیابی به حقیقت ابداع می کند: در عصر ما راههای علمی کشف جرائم و اطلاعات رایانه ای و نفوذ به دایرۀ اسرار درونی دشواری های اثبات را از بین می برد و کشف حقیقت را آسان می کند، چرا که زندگی و رابطه ها را به همان اندازه پیچیده تر می سازد. تمایل نظام های حقوقی به سوی آزادی دلایل و تکیه بر اقناع وجدانی دادرس نیز واکنش طبیعی مقابله با دشواری ها و استفادۀ شایسته از ابتکارهاست.

با وجود این، نظام قانونی دلایل هنوز هم سایه خود را بر اثبات دعوا حفظ کرده است: ماده1258 ق.م. دلایل اثبات دعوا را بدین شرح ارائه می کند: 1)اقرار 2)اسناد کتبی 3)شهادت 4)امارات 5)قسم. قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 نیز در فصل دهم با عنوان رسیدگی به دلایل به صورت ارائه شده در قانون مدنی افزوده است: 1)معاینه محل و تحقیق محلی 2)رجوع به کارشناس. این افزوده ها بیشتر به منظور شیوۀ ارائه دلیل است که ارائه دلیل تازه، تحقیق محلی، از نظر ماهوی همان طبیعت شهادت را دارد و تنها از لحاظ تشریفات و شیوۀ استماع با آن تفاوت دارد. معاینه محل و رجوع به نظر کارشناس نیز مقدمه اماراتی است که دلالت بر وقایع خارجی دارد وسبب اقناع دادرس در رسیدن به واقع می شود. نظر کارشناس را می توان در زمره شهادتنامه هم آورد، با این تفاوت که شهادت خبرگان و همراه با دلایل علمی و استنباط منطقی آنان است نه مشاهدۀ ساده.

اقرار در کتاب اول از جلد سوم قانون مدنی با عنوان «ادله اثبات دعوا»، مواد 1283-1259 را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر «رسیدگی به دلایل» عنوان فصل دهم از باب سوم قانون جدید آئین دادرسی مدنی است که مبحث دوم آن مواد(205-202) به اقرار اختصاص دارد. در حقوق فرانسه «اقرار طرف دعوا» در مواد 1356-1354 ق.م آمده است؛ اما در قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه نصّی به آن اختصاص نیافته است. البته در این قانون«حضور خود اصحاب دعوا» و تحقیق از آنها در مواد (198-184) پیش بینی شده است.

بموجب م184 ق .ج .آ.د.م فرانسه«دادرس می تواند در تمام امور اصحاب دعوا یا یکی از آنها را احضار نماید».یا بموجب م198 این قانون «دادرس می تواند نتایج قانونی را از اعلامات اصحاب دعوا استنتاج نماید.» . بعضی نویسندگان فرانسوی گفته اند که این ماده، برداشتی از آئین دادرسی کیفری است که برای گرفتن اقرار، حضور خود اصحاب دعوا وتحقیق از آنها را مقرر می نماید؛ بی آنکه اقرار را محور قرار دهد.

در حقوق ایران تفکیک بین حقوق ماهوی و شکلی اقرار، درست رعایت نشده و بعضی از مقررات شکلی اقرار در قانون مدنی (از قبیل مواد1276، 1277 و 1279ق.م) آمده است و در نتیجه برای جلوگیری از تکرار، مقررات ق.آ.د.م راجع به اقرار نارسا شده است. (متین دفتری، 1348،ش474). پس در بررسی اقرار، هر دو قانون مزبور باید مورد توجه قرار گیرد. در این نوشته مناسب آن دیده شد که حقوق ماهوی و شکلی اقرار از هم تفکیک نشود.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن «ملکۀ ادله» و یا «تواناترین دلیل» گفته می شود در ماده 1259 ق.م تعریف شده است که مقرر میدارد: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر به ضررخود». در قانون فرانسه اقرار تعریف نشده اما در کاملترین تعریف که مورد پذیرش قرار گرفته «اقرار اخباری است که بموجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست بعنوان حقیقتی که در برابر آن مأخوذ است می پذیرد.

اقرار عبارتست از اخبار به حقی به زبان مخبر (یا زبان موکّل مخبر) از وضعی موجود اصالةً، یعنی در آغاز به ضرر اوست ولی تبعاً ممکن است به سود او هم باشد مانند اقرار به بلوغ که از جهت توجه به تکالیف شرعی به ضرر اوست ولی بر بلوغ، حقوقی هم مترتب است. پس معیار در اقرار، هدف اصلی مقّر است نه تبعات آن. پس اگر زوج اقرار کند که با برادر زوجه قبل از نکاح، لواط کرده است رابطۀ نکاح قطع می شود که به ضرر زوجین است اما نافذ است زیرا هدف اصلی مقّر، اظهار وقوع آن جرم است هر چند که تبعاً به ضرر زوجه هم هست.

در حکم مادۀ 1259 ق.م این نقص دیده می شود که اخبار به حق، باید نسبت به حقی باشد که پیش از اخبار از آن، بر عهدۀ مقّر (اقرار کننده) قرار گرفته است. یعنی پیش از زمان اقرار، حقی ثابت بر عهدۀ اقرار کننده استقرار یافته است و اینک او از این حق خبر می دهد. در کتاب مناهج المتقین که از کتب فقهی در فقه امامیه است و نویسنده آن، مرحوم شیخ عبداله مامقانی آنرا به زبان ساده در یک جلد نوشته است در تعریف اقرار آورده است: «هو اخبار، بِحقٌّ سابقٍ للغیر». مرحوم محمد جواد مغنیّه در جلد پنجم فقه الامام الصادق(ع) اقرار را چنین تعریف می کند: «مَعنی الاقرارِلغةً و عرفاً وشرعاً واحدٌ و هوَ الاعترافُ بحقٍ ثابت».

گفته شد که اخبار از حقی که پیش از اقرار بر عهدۀ اعلام کننده قرار گرفته است ولی اخبار از حقی که در آینده به سود دیگری بوجود می آید، وعده به ایجاد آن در آینده است. اگر شخصی وجود حقی را در روابط بین دیگران تأثیر و اعلان کند اقدام او را شهادت یا گواهی نامند نه اقرار.

دربارۀ ماهیت اقرار اختلاف وجود دارد، بعضی آنرا در زمرۀ ایقاعات می آورند بدین اعتبار که تنها با ارادۀ مقّر واقع می شود بعضی دیگر به دلیل اینکه اقرار چهرۀ انشایی ندارد و اخبار است آنرا از اعمال حقوقی نمی شمارند از واژۀ اخبار در تعریف مادۀ 1259ق.م به خوبی بر می آید که اعلان و بیان مقصود مقّر از ارکان اصلی وقوع اقرار است، بر خلاف «انشا» که در ضمیر و نهاد شخص نیز قابل وقوع است و اعلام آن کشف از واقع می کند.

اقرار را نه می توان جزء اعمال حقوقی آورد و نه جزء وقایع حقوقی. زیرا در اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع، شخص قصد انشاء دارد و نتیجۀ یکی از عقود یا ایقاع ها را قصد می کند و با این قصد نتیجه ، می خواهد آن نتیجه را به اراده و دلخواه خود، ایجاد کند. در حالیکه در اقرار، امری که در زمان گذشته روی داده است، اینک اقرار کننده از آن خبر می دهد.

در وقایع حقوقی نیز اقرار را نمی توان جای داد. زیرا این وقایع همین که ایجاد شوند، چه ارادی و چه غیر ارادی، اثر خود را بوجود می آورند مانند اتلاف و غصب. در حالیکه اقرار را نمی توان واقعه حقوقی نامید. چرا که با آن واقعه ای اتفاق نمی افتد تا اثری از آن بوجود آید. در نتیجه اقرار را باید بین این دو (اعمال حقوقی و وقایع حقوقی) گذاشت اگر چه برخی از فقها از جمله شیخ عبدالله مامقانی آنرا جزء ایقاع ها آورده اند.

اجزای چهارگانه تعریفی که در ماده 1259 ق.م از اقرار شده عبارتند از: اخبار، حق، برای غیر و برضرر خود؛ که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم.

الف-اخبار: اخبار لفظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاص عصبی دماغی در انسان می نماید و وجود امری را در زمان حال یا گذشته بیان می کند و به همین دلیل گفته می شود که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد. بر خلاف انشا که لفظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاص عصبی دماغی می نماید که عملی حقوقی را ایجاد می کند . اخبار مستلزم انجام فعل است و «سکوت» جز در مواردیکه استثناء شده باشد از این نظر پیامدی ندارد. اقرار می تواند کتبی یا شفاهی باشد. اما در اینکه اخبار می تواند بصورتی غیر از گفته یا نوشته انجام شود اختلاف نظر وجود دارد. اما از یک سو مادۀ 1261 ق.م اشارۀ شخص لال را که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح می داند؛ و از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار «فعلی» نیز معتبر است.

ب-حق: اقرار، اخبار به وجود سبب حق است. در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه فاعل آن «اقرار» شمرده شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد نه حکمی (قانونی)، زیرا وجود قانون علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوا ندارد تا دخالت دلیل لازم شود و بار کردن پیامد های حقوقی هر امری با لحاظ مقررات، با دادگاه است. بنابراین برای نمونه «اخبار» به «وجود مسئولیت» اقرار شمرده نمی شود؛ اگر چه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص این مسئولیت با دادگاه است. برای مثال شخص می تواند اقرار نماید که گلدانی را که بر روی خودرویی افتاده و به آن خسارت وارد کرده، بر لب پنجره قرار داده است. اما اخبار به جنبۀ قانونی مسئولیت خسارت، اقرار شمرده نمی شود.

ج-برای غیر: اقرار، اخبار به وجود سبب حق برای غیر است زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمرده می شود.

د-بر ضرر خود: اقرار، اخبار به وجود سبب حق بر ضرر خود اخبار دهنده است؛ پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد گواهی شمرده می شود.

شیوۀ اخبار: اخباری که بر پایۀ تعریف ارائه شده اقرار شمرده شود، در صورتی صحیح است که بوسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود. با این همه اقرار می تواند صریح باشد یا ضمنی. اقرار باید منجز باشد، بنابراین هر گاه اخبار، معلق بر امر دیگر قرار داده شود صحیح نیست (مستندم 1268 ق.م) همین طور اخباری که از روی تردید باشد پیامد اقرار را ندارد.

-بررسی اثر تصدیق مقرّله : بموجب مادۀ 1272 ق.م. تصدیق مقرّله شرط صحت اقرار نیست اما اگر مقرّله مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق وی اثری ندارد. با این وجود در برخی موارد استثنایی بر این حکم وارد شده است، بموجب م 1273 ق.م «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که ... ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند...»

-بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار : بر طبق ماده 1274 ق.م اختلاف مقّر و مقرّله در یبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقرّ و مقّر له در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقرله مفاد اقرار را تکذیب کرده است، (امارۀ ناشی از مخالفت اقرار با واقع با امارۀ انطباق آن با واقع تعارض پیدا می کند و اعتبار اقرار را به سود او از بین می برد.

-شرایط مقّر:

قانون مدنی در ماده 1262 خود راجع به شرایط مقر، مقرر می دارد: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست».

-اهلیت: مستند م1262 ق.م اقرار صغیر غیر ممیز و مجنون در حال دیوانگی کارآیی ندارد. با این همه اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و در پاره ای موارد که قانون حق تصرف در اموال را به او داده در امور مالی نافذ است . در مورد سفیه منطبق با مادۀ 1263 ق.م اقرار وی در امور مالی مؤثر نبوده ولی از مفهوم مخالف ماده می توان نفوذ اقرار سفیه در امور غیر مالی مانند: نکاح، طلاق و نسب را دریافت هر چند دارای پیامد های مالی باشد .

- قصد واختیار: اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین لازم است که مقّر قصد اخبار به امری را داشته باشد که طبعاً دارای پیامد حقوقی است. پس الفاظ یا اشارات شخص خواب، بی هوش و مست که دارای قصد نیستند نمی تواند تشکیل دهندۀ اقرار باشد. به عبارت دیگر این اقرار هازل است. در مورد اختیارمقّر یاد آور می شویم که بموجب م 1262 ق.م اگر مقّر با اعمال اکراه آمیز مجبور به اقرار شده باشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهندۀ اقرار باشد. مادۀ 202 ق.م بیان میدارد: «اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.

- جواز تصرف : برخی فقها از جمله شیخ انصاری جایز التصرف را نیز بر بلوغ و عقل و اختیار مقّر افزوده اند. از این شرط دو نتیجه مهم حاصل می شود: 1)ورشکسته در زمرۀ محجوران نیست ولی بدلیل حمایت از حقوق طلبکاران از تصرف در دارایی خود ممنوع بوده و صلاحیت اقرار به امور مالی را نیز از دست می دهد(م 1264 ق.م)

2)برای تمیز اقرار مؤثر قاعده ای فراهم آمده است بدین مضمون که «من ملک شیأ، ملک الاقرار به » یعنی هر کس از حقی برخوردار است و صلاحیت تصرف در آن را دارد، اختیار اقرار به آن را نیز داراست.

-شرایط مقّرله

شرایطی که در مقرّله لازم است از شرایط وقوع و ارکان اقرار نیست، بلکه شرط نفوذ اقرار است.

- وجود مقرّله : قانون مدنی به این شرط تصریع نکرده است ولی از مفاد مادۀ 1270ق.م می توان آنرا اثبات کرد. در این ماده آمده است«اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود» پس می توان چنین نتیجه گرفت که، اگر مقرّله موجود نباشد اقرار به سود او اثری ندارد. با این وجود مادۀ 1267 ق.م اقرار متوفی را مؤثر می داند و اثر آنرا به سود وارثان او تحلیل می کند.

-اهلیت مقرّله: مستفاد از مفاد مادۀ 1266 ق.م مقصود از اهلیتی که در مقّرله شرط است اهلیت تملک است نه تصرف . یعنی کافی است مقرّله صلاحیت حقی را که به سود او داده شده داشته باشد، هر چند که نتواند در آنچه دارد تصرف کند.

-معلوم بودن مقرّله: مادۀ 1271 ق.م علم اجمالی به مقرّله را برای نفوذ آن کافی میداند و نمونه ای که برای چنین اقراری ارائه می کند«اقرار برای یکی از دو نفر معین» است. نفوذ اقرار در این مثال بخاطر اینست که گفتۀ مقّر از جهل به اقرار می کاهد و دادگاه را در شناخت صاحب حق یاری می دهد.

- شرایط مقرّبه:

مادۀ 1269 ق.م بیانگر شرایط مقرّبه می باشد. بدین ترتیب شرایط مقرّبه را بدین شرح می توان خلاصه کرد.

- به حکم عقل یا عادت ممکن باشد: بنابراین هر گاه اخبار به امری شود که عقلاً یا عادتاً شدنی نباشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهندۀ اقرار صحیح باشدو اثری ندارد.

- بر حسب قانون صحیح باشد : ممنوع شرعی در حکم ممنوع عقلی است. بنابراین برای مثال هر گاه مقّر، در دعوای مطالبۀ وجه از او به موجب یک فقره چک، اقرار کند که صدور چک به امضاء او و بابت باخت قمار بوده است، این اقرار بدلیل اینکه مورد اقرار خلاف قانون بوده اثری ندارد، کما اینکه مادۀ 654 ق.م مدنی اشعار می دارد قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آنها مسموع نخواهد بود.

- قابلیت تعیین را داشته باشد: موضوع اقرار باید قابلیت تعیین را داشته باشد، وگرنه اقرار به مجهول اثری ندارد و دادگاه نه توان اجبار مقّر را دارد و نه می تواند به اجرای مجهول فرمان دهد، مگر اینکه قدر متیقنی از گفته های مقّر به دست آید.

- از سوی مقرّله تکذیب نشود: ماده 1272 ق.م دربارۀ اثر اراده مقرله اقرار می دارد: «در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مذبور در حق او اثری نخواهد داشت».

-اقسام و آثار اقرار

اقرار قاطع دعوا به اقراری گفته می شود که شامل خواستۀ مطلوب مدعی گردد و دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع سازد. تعریفی که در ماده 1259 ق.م از اقرار شده (اخبار به حق) ناظر به چنین اعترافی است. . لزومی ندارد که اقرار ناظربه تمام ادعا باشد. اقراری که به دعوا پایان بخشد، قاطع دعواست، هر چند که این اثر محدود به بخشی از خواسته باشد. برای مثال اگر در دعوایی خوانده اقرار به دین خود به نیمی از مبلغ مورد مطالبه کند، اقرار نسبت به همان نیمه قاطع دعواست، هر چند که در نیمه دیگر ادامه یابد و سالها به درازا بکشد.

در مقابل اقرار قاطع دعوا، باید از اقراری یاد کرد که ناظر به مقدمات اثبات دعوا و اسباب مورد استفاده مدعی است، ولی به دعوا پایان نمی بخشد و حق مورد مطالبه را نمی پذیرد: مانند اقرار به اصالت سند، اقرار به تصرف مورد اجاره، اقرار به سمت مدعی و ... چنانچه در رأی شمارۀ 1057-980 دیوان عالی کشور می خوانیم:«مقصود از اقراری که موجب قطعیت و غیر قابل استیناف بودن حکم مستند به آن است، اقرار به مدعی به است نه اقرار به مقدمات مشتبۀ دعوا» تقسیم بندی اقرار به دو گروه قاطع و غیر قاطع علاوه بر جنبۀ نظری از لحاظ عملی نیز حائز اهمیت است از جمله اینکه:1)از بین رفتن دعوا، ودر نتیجه پذیرفته نشدن تجدید نظر و فرجام از حکمی که بر مبنای اقرار صادر شده است ویژه موردی است که اقرار قاطع دعوا باشد(مستند تبصرۀ م331 ق.آ.د.م و بند 1 م369 ق.آ.د.م).

2)مستفاد از م 205 ق.آ.د.م مصوب 1379 پذیرفته نشدن اقرار وکیل برامری به زبان موکل است به موردی اختصاص دارد که اقرار قاطع دعوا باشد از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت می شود که اقرار وکیل در مقدمات رسیدگی، هر چند که به زیان موکل باشد پذیرفته است. منتها اقرار وکیل در حدود اختیار او مؤثر است.

اقرار صحیح و اقرار ضمنی

معمولاً اقرار با اخباری صریح انجام می شود؛ یعنی مقّر صریحاً امری را می پذیرد، اینکه مقّر چه لفظی بکار می برد مهم نیست مهم این است که دلالت لفظ بر اقرار صریح باشد. و گاهی اقرار ضمنی است. اقرار ضمنی اقراری است که صریح نباشد و از مجموع آنچه مقّر بر زبان آورده یا نوشته است اقرار بدست می آید.

بدین معنا که کردار، رفتار یا گفتار شخص به نوعی است که با پذیرش امری ملازمه دارد. برای نمونه هر گاه شخصی اعلام نماید که شناسنامه ای متعلق به اوست، اقرار صریح است و اگر با ارائه فتوکپی آن و عکس خود درخواست صدور شناسنامه ای جدید را بنماید اقرار ضمنی به تعلق شناسنامه به خود کرده است. اقرار ضمنی نیز در چارچوب خود توان اثباتی دارد و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

- اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه(اقرار قضایی و غیر قضایی)

بنابر نظر برخی مؤلفین از جمله دکتر کاتوزیان این تقسیم بندی در قانون نیامده، در عین حال ماده 1282 ق.م که می گوید:«اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرّله نمی تواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آنکه به نفع اوست به ضرر مقّر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند». دلالت بر این دارد که از نظر مدونین این قانون نیز باید بین اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تفکیک قائل شد.

 مادۀ 203 ق.ج.آ.د.م. اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه را تعریف می نماید، در نتیجه آنچه مسلم است اینکه قانونگذار به تفاوت های بین این دو نوع اقرار توجه داشته است. در این مبحث ابتدا به تفاوت های اقرار در دادگاه در حقوق فرانسه و سپس در حقوق ایران می پردازیم.

- حقوق فرانسه: مهمترین اثر، تمایز در توان اثباتی آن می باشد؛ زیرا اقرار قضایی را علیه فاعل آن قاطع موضوع دعوا می دانند؛ بدین تعبیر که حتی اگر محتوای اقرار قضایی مخالف باور درونی دادرس هم باشد باید آنرا واقع به شمار آورد و نمی تواند برای اثبات امری که به آن اقرار شده از طرف دیگر دلیل بخواهد(م1356ق.م.ف). دیوان عالی این کشور در آرای متعددی همین معنا را اعلام نموده؛ موضعی که بوسیله دکترین نیز تأیید شده است. اما تشخیص ارزش و تأثیر اقرار خارج از دادگاه با دادرس است و می تواند بر پایۀ اقناع وجدان خود تشخیص دهد که تا چه اندازه اخباری که در غیاب او انجام شده ارزش و تأثیر اثباتی دارد. اقرار غیر قضایی نیز چون ماهیتاً اقرار است می تواند به اندازۀ اقرار قضایی موجب اقناع وجدان دادرس شود.از طرف دیگر در حقوق فرانسه ضمن تأکید بر ماهیت واحد اقرار قضایی و غیر قضایی اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار را تنها شامل اقرار قضایی می دانند. بر اساس رویه قضایی فرانسه، اقرار در صورتی قضایی است که نزد دادرس و در دادگاه صالح انجام شده باشد. بنابراین اقراری در جریان دادرسی نزد دادرس انجام شود اقرار قضایی شمرده می شود بدون اینکه تمایزی بین مراجع قضاوتی و دادرس اداری وجود داسته باشد.

- حقوق ایران: بموجب مادۀ 203 ق.ج.آ.د.م :«اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غیر اینصورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.» برای اینکه اخبار های وارده در دادخواست و لایحه بعنوان اقرار در دادگاه پذیرفته شوند باید تعلق آنها به منتسب الیه محرز باشد. بنابراین اگر به اصالت آنها تعرض گردید دادگاه باید برابر قواعد عام بر اصالت آنها رسیدگی نماید. اقرارهای شفاهی انجام شده در دادگاه باید در صورت مجلس قید شوند.(م. 204 ق.ج.آ.د.م). اقرار کتبی خارج از دادگاه در سند اظهار می شود و اقرار شفاهی خارج از دادگاه مستفاد از مادۀ 1279 ق.م علی القاعده با گواهی گواهان قابل اثبات است. در مقابل حقوق فرانسه که فقط اقرار قضایی را به ساده و مقید تقسیم می کنند، در حقوق ایران گفته اند که اقرار در خارج از دادگاه نیز مانند اقرار در دادگاه دارای اقسام مختلفی می باشد. زیرا عدم قابلیت تجزبه اقرار مقید از نظر طبیعت اقرار مزبور است و ارزش اعتبار اقرار در دادگاه و برتری آن بر اقرار خارج از دادگاه، از نظر مقام رسمی دادگاه است، و الا هر گاه اقرار مقید خارج از دادگاه به دستور مادۀ 1279 ق.م در دادگاه مناسب گردید نیز غیر قابل تجزیه است.

- اقرار ساده، مقید و موصوف و مرکب

اقرار ساده در برابر اقرار مقید نهاده شده است. اقرار ساده ،پذیرش مطلق تمام یا بخش تجزیه پذیر دعوا است و هیچ قید و وصف و شرطی ندارد. مانند اینکه خواهان اقساط اجاره بهای شش ماه ملکی را از مستأجری بخواهد و او دین خود را نسبت به سه ماه بپذیرد. تجزیه کردن میزان خواسته در این مثال اقرار را مقید نمی کند.

- اقرار مقید (موصوف): تعریف اقرار مقید از مفاد مادۀ 1282 ق.م برداشت می شود. در اقرار مقید اعلام اراده ساده و محض نیست، مقید به وصف یا شرایطی است که ترکیب واحدی را تشکیل می دهد و تجربه ناپذیر است. به عبارت دیگر قید یا وصفی با اقرار همراه می شود و این قید یا وصف ماهیت ادعای خواهان را تغییر می دهد. بعنوان مثال خواهان از خوانده مطالبه مبلغ دو میلیون تومان را می کند که به او قرض داده است و خوانده در دادرسی اقرار کند که خواهان این مبلغ را به او هبه کرده است.

- اقرار مرکب: منظور از اقرار مرکب، اخباری است که از دو یا چند جمله تشکیل شده باشد. مانند اینکه خوانده در پاسخ ادعای خواهان مبنی بر اینکه، خوانده مبلغ یک میلیون ریال از او وام گرفته است، بدون فاصله بین دو جمله بگوید:« مبلغ مزبور را وام گرفته و بعداً دین خود را ادا کردم».

اقرار مرکب خود  به اقرامرکب مرتبط و غیر مرتبط و اقرار مرکب لفظی و معنوی تقسیم می شود که در زیر به شرح هر یک می پردازیم.

1)اقرار مرکب مرتبط: با استناد به مادۀ 1283 ق.م گفته شده است که اقرار مرکب مرتبط اقرار مرکبی است که دو جزء آن با هم  ارتباط داشته باشد و تحقق جزء دوم  فرع بر جزء اول باشد بطوریکه اگر جزء اول نبود جزء دوم هم بوجود نمی آمد. موضوع دو جزء این گونه اقرار عرفاً یکی است یعنی می توان ارتباط دو جزء آنرا ناشی از وحدت موضوع آن دو جزء دانست. در حقوق فرانسه مطابق بند2 ماده 1356 قانون مدنی این کشور، اقرار مرکب مرتبط را نمی توان به زیان مقّر تجزیه کرد. اما با توجه به اینکه در این نوع اقرار جزء دوم در واقع انکار جزء اول می باشد و طبق بند3 مادۀ 1356 ق.م فرانسه انکار بعد از اقرار قابل قبول نیست، مگر اینکه مبتنی بر اشتباه بودن اقرار ثابت شود، می توان اقرار مزبور را به سود مقرّله قابل تجزیه دانست.

2)اقرار مرکب غیر مرتبط: در این نوع اقراربر خلاف قسم اول دو جزء اقرار با هم ارتباط ندارد. بیگانگی دو جزء این اقرار به هم را باید ناشی از دو گانگی موضوع آن دو جزء دانست مانند اینکه خوانده اقرار به اخذ یک میلیون ریال وام کرده و سپس اعلام کند که او نیز یک تن برنج از خواهان طلبکار است. اقرار به وقوع تهاتر بین طلب خواهان از مقّر و طلب مقّر از خواهان در حقیقت نوعی اقرار مرکب مرتبط می باشد.

در حقوق فرانسه این نوع اقرار به سود خواهان، قابل تجزیه است و قاعدۀ غیر قابل تجزیه بودن که از بند2 مادۀ 1356 قانون مدنی این کشور استفاده می گردد شامل اینگونه اقرار نمی شود.

1)اقرار مرکب لفظی: اقراری است که برای بیان هر جزء از معنی آن یک جزء لفظی یعنی یک جمله بکار رفته باشد مانند اینکه در برابر ادعای خواهان مبنی بر اینکه مبلغ یک میلیون ریال به خوانده وام داده و از او طلبکار است، خوانده بگوید: این مبلغ را وام گرفتم و بعداً دین خود را ادا کردم.

2) اقرار مرکب معنوی: اقراری است که برای بیان دو یا چند معنی جمله ای، یک جمله بکار رفته باشد. مانند اینکه در مثال قبل خوانده در پاسخ فقط بگوید: «دین خود را ادا کردم»، این اقرار مرکب از دو معنی است، یکی اخذ وام از خواهان و دیگری رد مثل آن.

دربارۀ تجزیه پذیری این نوع اقرار، مشهور فقیهان امامیه نظر مثبت داده اند. در قوانین ایران نظریه مشهور مورد قبول قرار نگرفته است. با توجه به قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی و برخی از آرای معتبر فقهی، تجزیه ناپذیری اقرار موجه می باشد. در حقوق فرانسه نیز حسب متون قانونی و آرای حقوقدانان و رویه قضایی قاعده تجزیه ناپذیری اقرار پذیرفته شده است.

اقرار به نسب نیز یکی از اقسام اقرار است ولی این دو خصوصیت احکام آنرا  متمایز می سازد.

1. رابطه پدر و فرزندی حقوق و تکالیف متقابل برای هر دو بوجود می آورد و نمی توان ادعا کرد که اقرار به نسب تنها به زیان مقّر است و هیچ لطمه ای به حقوق مقّرله نمی زند . بنابراین هر گاه ضرورت های اجتماعی اعتبار چنین اقراری را ایجاب کند، باید شرایط اعتبار و آثار آن چنان تنظیم شود که تا حد ممکن تکلیفی بی رضای شخص بر او تحمیل نشود، وانگهی چون آثار اقرار به نسب گاه دامنگیر سایر خویشان نیز می شود قانونگذار باید تمهیدی اندیشد که از حقوق آنان نیز حمایت لازم بشود و از سوء استفاده های احتمالی احتراز گردد.
2. شناسایی نسب تنها مربوط به پدر و فرزند و خویشان نیست. جامعه نیز در این دعوا نفع مستقیم دارد و گاه مصلحتی مانع از آن می شود که قانونگذار نسب خونی را بپذیرد. پس باید با وضع شرایط خاص نفوذ حقوقی اقرار را در این باره محدود سازد. در اقرار به نسب شرط است که مقّر شایستگی اقرار داشته باشد یعنی بالغ و عاقل باشد، والحاق فرد مورد اقرار به او شرعاً ممکن باشد پس از آن اگر اقرار به فرزندی کسی کند که نسبش معروف و شناخته شده است، یا اقرار به فرزندی کسی کند که سنش از او بیشتر یا مساوی اوست، یا به اندازه ای سنش کمتر است که تولدش از او معمول و متعارف نیست، اقرار او باطل خواهد بود.مستندم 1273ق.م که از فقه گرفته شده است اگر فردی که مورد اقرار است بچۀ صغیر یا دیوانه یا مرده نباشد، صحت اقرار مشروط به تصدیق او می باشد. شرط دیگر در نافذ بودن اقرار آن است که منازعی در کار نباشد. پس اگر دو نفر در نسب فرد مورد اقرار با یکدیگر نزاع کنند، بر اساس بینه حکم می شود.

آثار اقرار

در مادۀ 1275 ق.م آمده است که :«هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». مقصود از الزام مقر به مفاد آنچه به زیان خویش و سود دیگری اعلام داشته این است که، دادگاه او را ملزم به اقرار می کند، چرا که چنین فرض می شود که به حقیقت دست یافته است. با وجود این، چون این احتمال وجود دارد که اقرار با واقع منطبق نباشد، به مقّر این فرصت داده می شده است که واقع را اثبات کند و بی اعتباری اعلام پیشین خود را نشان دهد. اقرار خوانده دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار می کند. قاضی نمی تواند به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است، از اجرای آن خود داری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد. بدین ترتیب مفاد اقرار به او تحمیل می شود، مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد.

اصل نسبی بودن الزام ناشی از اقرار در مادۀ 1278ق.م به این صورت آمده است:«اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد». در توجیه این اصل می توان گفت، اعتبار اقرار مبتنی بر این عماره است که، چون کسی به زیان خود سخن نمی گوید، ظاهر این است که حقیقت را می گوید، قدرت این ظهور و اماره تنها دربارۀ مقّر معنی دارد و دربارۀ دیگران اثری ندارد. سخن گفتن به زیان دیگران ادعاست نه اقرار. به همین دلیل فقیهان با همۀ اعتباری که برای اقرار پذیرفته اند، آن را «حجت قاصر» نیز نامیده اند.

اقرار قاطع دعوا گاه در برابر اقرار به مقدمات رسیدگی به کار می رود و مقصود اقراری است که مفاد آن به طور مستقیم یا در اثر ملازمۀ عرفی و عقلی و قانونی به اثبات حق مطلوب خواهان منتهی می شود: مانند اینکه، در دعوای مطالبه طلب، خوانده به تمام یا بخش معینی از دین اعتراف کند. گاه مقصود از قطع دعوا این است که نه تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی نیاز می کند، به حکم مستند به آن نیز اعتبار امر مخدوم می دهد، چندان که درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی شود(تبصره م 331 وبند 1ماده 369ق.آد.م ). این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه ی اقرار در دادگاه است و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی کند. دلیل این امتیاز نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب و اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقّر دارد که در مورد اقرار خارج از دادگاه این ویژگی وجود ندارد و ممکن است اقرار مبتنی بر اشتباه یا محصول شکنجه و اکراه باشد یا مقّر به هنگام اقرار اهلیت لازم و ارادۀ سالم نداشته باشد. بدین ترتیب در حکمی که به استناد چنین اقراری صادر می شود احتمال خطا قوی است و برای اطمینان و پرهیز از همین خطاست که درخواست تجدید نظر و فرجام از آن پذیرفته می شود.

نتیجه گیری

در بحث از اقرار باید گفت که اقرار، خودش خودش را اثبات می کند. چرا که اقرار در مقام اثبات حقی است که پیش از آن محقق شده است . یعنی اقرار، مرحلۀ اثبات حق است و از ثبوت و وجود حق در زمان قبل از اقرار سخن می گوید و آن را اثبات می نماید. تعیین ارزش اقرار با دادگاه است. مادۀ 1276ق.م مدنی در این باره می گوید:« اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، اقرار اثری ندارد» پس اگر قاضی، از اوضاع و احوال پرونده دریابد که اقرار دروغ بوده، مکلف است به آن ترتیب اثر ندهد. همچنین است اگر پی ببرید که موکل بر خلاف تبصره 2 مادۀ 35 ق.آ.د.م به وکیل، وکالت در اقرار داده است و وکیل هم با توجه به این امر، اقرار نموده است. چنین اقراری بر خلاف قانون است وهیچ گونه اثری ندارد. هر چند که مقّرله اعتراض نکرده باشد. در مورد اقرار در امور کیفری که در این مقاله مجال بحث در مورد آن نبود باید گفت که: در دادرسی کیفری، اقرار سهم مهمتری از دادرسی مدنی دارد و استناد به اقرار متهم شایع تر از اقرار خوانده در دعاوی مدنی است. چون دعاوی مدنی مستند به مدارک پیش ساخته هستند که دادگاه به آنها دسترسی دارد و دو طرف هم نیاز کمتری به اقرار طرف مقابل دارند. ولی در دادرسی های کیفری، کمتر اتفاق می افتند که ارکان جرم را بتوان از اسناد یا مدارک یقینی به دست آورد و به دشواری می توان شاهد مطمئنی برای جرم اتفاق افتاده پیدا کند. بنابراین همه به فکر اقرار گرفتن می افتند به همین خاطر می گویند اقرار ملکۀ دلایل است.

اقرار در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که محتوا و تحقق آن اثبات شود. احراز تحقق و محتوای اقرار در دادگاه نباید با مشکلی روبرو شود زیرا اگر اقرار کتبی باشد در دادخواست یا در یکی از لوایح که به دادگاه تقدیم شده صورت گرفته و بنابراین برای اثبات آن ارائه دلیل دیگری لازم نیست. البته طرفی که به اقرار او استناد شده می تواند اصالت دادخواست یا لایحه ای که در آن اقرار شده انکار نماید و یا نسبت به آن ادعای جعل کند.

در پایان در مورد اقرار به طور کلی باید گفت که ، دادرسین و ضابطین دادگستری، باید اصل 38 قانون اساسی را همیشه به خاطر داشته باشند، بنابراین در هر مرحله از دادرسی، چه در مرحله گزارش اولیه مأمورین و ضابطین دادگستری و چه در مرحله تحقیقات اولیه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حکم، در تمام این موارد اقرار باید از روی اکراه نبوده و صرفاً بر اساس اختیار تام باشد.