مادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح (نهاد دولتی یا عمومی ذی ربط) اجرا نشده و زمین مورد تنازع تحت تصرف واقع نگردیده، مجری طرح تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد و دعوی مطالبه بهای عادله روز ملک مزبور قابل استماع نیست.

مستندات: لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم س. الف. با وکالت آقایم.ن. به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران ۲- شهرداری تهران ۳- سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران به خواسته به پرداخت بهای روز پلاک ثبتی ۶۸۸۷ فرعی از ۱۳۸ اصلی بخش ۷ تهران با جلب نظر کارشناس به علت تصرف ملک موصوف از ناحیه خوانده و خسارت دادرسی، از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یاد شده حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره ۱۶۵۱۷-۱۸/۶/۹۱ ثبت جنوب شرق تهران جهت بررسی صحت و سقم ادعای مطرح شده موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه شماره ۹۸۳-۹۱۱ مورخه ۲۳/۸/۹۱ ضمن تأیید این موضوع که ملک خواهان در طرح بزرگراه دولت آباد قرار گرفته ارزش شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده را ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰ ریال بر آورد نموده است که این نظریه ما اعتراض خوانده قرار گرفت و پس از ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان هیأت نیز با تأیید نظریه کارشناس بدوی طی نظریه مورخه ۱۲/۱۰/۹۱ ارزش و میزان شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰ ریال تعیین و برآورد نموده‌اند که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده قرار گرفت لیکن به الحاظ اینکه اعتراض خوانده مستند به ادله حقوقی و کافی نبوده است مردود اعلام و به نظر دادگاه نظریه کارشناسان سه نفره با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد و با توجه به دفاع غیر موجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۲۵/۴ ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و وکلای خواهان مکلف هستند که پس از قطعیت دادنامه نسبت به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی اقدام نمایند و نظر به اینکه دعوی خواهان به خواندگان ردیف دوم و سوم توجهی ندارد به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه ۱۵ تهران به پرداخت مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون ریال بابت بهای پلاک ثبتی ۶۸۸۷ فرعی از ۱۳۸ واقع در بخش هفت تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق س.الف. با وکالتم.ن. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که؛ اولاً- هرچند مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک مختلف فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره جنوب شرق تهران و اجازه ید مالكانه صادره از اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران محرز و مسلممی‌باشد و پلاک مبحوث‌عنه بنا بر اعلام مالک در طرح شهرداری واقع شده است لیکن مادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح اجرا نگردد و زمین مورد تنازع از مجری مورد تصرف واقع نگردد تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد که در مانحن فیه به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین (یک نفره و سه نفره) ملک متعلق به خواهان توسط شهرداری تاکنون تصرف نشده است و طرح بزرگراه دولت در آن اجرا نشده است. ثانیاً پرداخت بهای ملک بنا بر تصریح قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها منوط به تصرف و اجرا طرح بوده که در وضعیت موجود دعوی به کیفیت قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و بنا بر تکلیف مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگتسری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

حقوق اراضی                  تملک              تصرف ملک                 نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها