بنده نظر خود را بیان میکنم و این نظر همکاران دادگستری پاکدشت نیست با توجه به اینکه اصل وجود خسارت قراردادی در قراداد تعیین شده و مشمول ماده ۲۳۰ ق.م می‌شود به همین جهت توافق بعدی در مورد مبلغ است و چون توافق جدیدی در خصوص خسارت قراردادی نشده در مقام شک با توسل به اصل استصحاب بقای خسارت قراردادی را مورد تأکید قرار می­دهیم. چون اصل وجودش به مرحله یقین رسیده است لذا طبق قاعده فقهى «لا تنقذ الیقین بالشک» بقای آن را استصحاب می­کنیم.

در توافق بعدی در این خصوص سکوت شده است و ما بقای آن را استصحاب میکنیم، ولو اینکه در مورد بقیه مسائل مثلاً ثمن یا شرایط معامله، توافق بعدی صورت گرفته باشد. لذا چون در مورد خسارت قراردادی صحبت نشده ما بقای آن را استصحاب می­کنیم.

سرکار خانم یاس جعفری - دادسرای ناحیه ۳

اکثریت همکاران ما با توجه به اصل استصحاب معتقد بودند که کلیه مفاد قرارداد پابرجاست و فقط تاریخ تغییر کرده و باید به محتویات قرارداد اولیه متعهد باشیم و اگر در تاریخ و توافق بعدی عمل نکردند باید وجه التزام از همان تاریخ دوم تعیین شود.

اقلیت که بنده هم جزء اقلیت بودم نظر برخلاف این موضوع داشتیم و با توجه به اینکه براساس مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ ق. م حاکمیت اراده متعاملین را قبول داریم و براساس اینکه وجه التزام برخلاف اصل است و طبق مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی نبوده و توافقی است و همیشه توافق بعدی و تغییری که در فرض سؤال مطرح شده اعم از تأخیر یا تعجیل می‌باشد. لذا ممکن است طرفین با هم توافق کنند و ممکن است به نفع خوانده یا خواهان باشد. ملاک نظر اقلیت ماده ۲۹۳ ق. مدنی است که گفته اند که در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند و وجه التزام هم در واقع یک شرط است و صحبتهای بنده در مورد مواردی است که تصریح نشده و ارتباط به تاریخ دارد و نه خود تعهد چون در مورد آن ماده ۳۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355، تعیین تکلیف کرده که بیان می‌کند «هرگاه در سند برای تأخير انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی­باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

پس جواب اقلیت ما صرفاً فقط در مورد تاریخ است و معتقدیم که اگر تاریخ یعنی شرط منتفی شد، مشروط هم منتفی است و اگر قرار باشد وجه التزامی تعیین شود باید مجددا تصریح نماید.

جناب آقای رضایی - دادگستری پردیس

وجه التزام یکی از مباحث مبتلا به است و در این خصوص بنده یک نظر خاص دارم وجه التزام به دو شکل نوشته می­شود. یکی مقطوع است و یکی روز شمار. مقطوع به محض تخلف ایجاد می‌شود و با ایجاد این حق وقتی طرف مقابل رضایت دهد اسقاط می‌شود و هر چیزی که ساقط شد قابل برگشت نیست.

در خصوص خسارت­های روز شمار بنده اعتقاد دارم این شرط کلاً باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی‌شود. زیرا ماده ۲۳۰ در مقام بیان مبلغ معینی است که طرفین تعیین کرده اند مثلا روزانه یک میلیون که از این جهت مشخص است. ولی از جهت تعداد روزها نامعین است (ماده ۴۰۱ ق.م) که این مدت جرح به وجود می­آورد که روی مبلغ معینی توافق ندارند و چنانچه طرفین توافق کنند چون توافق بر مجهول است باطل است ولی به اصل عقد سرایت نمی­کند و چون مجهول است مهلت­های بعدی هم قابل ترتیب اثر نیستند. لذا بنده در آرایی که صادر میکنم در جایی که وجه نقد باشد، ماده ۵۲۲ را اعمال می­کنم و یا اگر واقعاً تعهدی باشد با ارجاع به کارشناس خسارت واقعی را تعیین مینمایم و نه این وجه التزام تعیین شده را، لذا به نظر بنده در مورد روز شمار باطل است.

جناب آقای مسعود معصومی - مجتمع قضایی شهید مطهری

راجع به موضوع سؤال باید گفت تبدیل تعهد نیست و صرفا تاریخ را تغییر داده اند و در مورد شروط قراردادی هم اصل بر بقای شروط است و برای اسقاط هر یک از شروطی که در بندهای قرارداد آمده است نیاز به دلیل وجود دارد همان طور که در مورد سایر شروط هیچ تغییری حاصل نشده است. بنابراین اصل بر این است که شروط به قوت خود باقی است و همانطور که سایر شروط ساقط نشده اند این ساقط نشده و صرفاً تاریخ تغییر کرده و تبدیل تعهد هم نبوده و درنتیجه شرط هم آن شرط التزام به قوت خود باقی است.

جناب آقای عباس زاده - مجتمع قضایی امور حسبی

به نظر بنده تغییر حق ایجاد نشده و فقط تغییر تاریخ مطالبه حقوق ایجاد شده است و حقوق ایجاد شده مانند حق تحویل مبیع تحویل ثمن و تنظیم سند و با مطالبه ضرر و زیان ناشی از قرارداد است لذا به نظر همکاران بنده در مجتمع امور حسبی، این حق باقی مانده و فقط تاریخ مندرج در قرارداد تغییر پیدا کرده است.

جناب آقای شاه حسینی - دادگستری شهرری

نظر اکثریت همکاران دادگستری شهرری بر این بود که صرف تغییر تاریخ موجب منتفی شدن شرط نمی‌شود و با استصحاب می‌توان گفت شرط بر تاریخ جدید هم باقی است.

اقلیت هم معتقد بودند که با تغییر تاریخ شرط وجه التزام هم منتفی می‌شود و اگر ما شک کنیم که آیا تعهد وجه التزام باقی هست یا خیر با استصحاب عدم شرط هم منتفی می‌شود.

در مورد سؤال چون عنوان وجه التزام آورده است و وجه التزام همان طور که در ماده ۲۳۰ قانون مدنی هم پیش­بینی شده به شکل مقطوع است و طرفین خسارت عدم انجام تعهد را پیش بینی می‌کنند که عنوان وجه التزام دارد و قابل مطالبه است. اما اگر تأخیر روزانه باشد عنوان وجه التزام ندارد و خسارت تأخیر عدم انجام تعهد است.

حال اگر به صورت خسارت تأخیر بوده و اینگونه مقرر شده باشد که در تاریخ مشخص تنظیم سند صورت گیرد چنانچه چند ماه به تأخیر افتد، تاریخ حق مقرر شده، و آن حق برای متعهدله ایجاد می‌شود و دلیلی بر اسقاط، وجود ندارد و قابل مطالبه است.

در مورد اصل قضیه صرفاً تاریخ تغییر کرده و وجه التزام درواقع راهکاری است در جهت تغییر متعهد به اجرای تعهد و حفظ حقوق متعهدله حال تا زمانی که دلیل قاطع وجود نداشته باشد که مکانیسمی که طرفین در قرارداد ذکر نموده اند در جهت ترغیب متعهد به اجرای تعهد بوده و از بین نرفته باشد باید اصل را بر بقا گذاشت به قوت خود باقی است بنابراین نمیتوان گفت که اگر تاریخ تغییر کرده، تضمینات هم تغییر کرده است. لذا وجه التزام به تاریخ جدید هم منضم می‌شود.

در مورد شرط فاسخی که اخیراً در قراردادها درج می‌شود که چنانچه مثلاً در تاریخ مقرر چک وصول نشود قرارداد خود بخود فسخ می­شود، چنانچه طرفین با توافق تاریخ چک را عوض کنند؛ در اینجا به نظر میرسد که شرط هم باقی است و چون طرفین صرفاً تاریخ چک را تغییر داده اند لذا تضمینات، تعهدات و وسایلی که در قرارداد پیش بینی شده به توافقات بعدی تسری پیدا می‌کند.

جناب آقای عباس نیازی - دادسرای شهر ری

نظر بنده هم بر این است که تعهد و تضمینات پابرجاست زیرا متعهد و متعهدله همان افراد هستند و صرفاً با تغییر تاریخ اجرای تعهد ضمانتهای آن تعهد از بین نمی­رود و استصحاب می­کنیم و با تغییر تفاوتی در وجه التزام ایجاد نمی‌شود.

جناب آقای مطیعی - دادگستری دماوند

این سؤال در دادگستری شهرستان دماوند مطرح شد و قریب به اتفاق اکثریت همکاران ما اعتقاد داشتند که صرف تغییر تاریخ انجام تعهد، موجب از بین رفتن موضوع تعهد یعنی وجه التزام نمی‌شود و به قوت خود باقی است. اما سؤال اینجاست که ماهیت حقوقی اعطای مهلتی که به مدیون داده می‌شود چیست؟ اگر حق دینی باشد می‌توان آن را ابراء تلقی کرد و اکنون که با رضایت طرفین این مهلت اعطا شده است، برخی آن را تبدیل تعهد در نظر گرفته اند تبدیل تعهد به سه اعتبار است به اعتبار تغییر دائن تغییر مدیون و تغییر موضوع تعهد موضوع تعهد را زمانی می‌توان تبدیل تعهد تفسیر کرد که جهت یا سبب تعهد تغییر پیدا کند. بنابراین نمیتوان آن را از مصادیق موضوع ماده ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی تلقی نمود. لذا نمیتوان آن را تبدیل تعهد تلقی کرد و می‌توان آن را ماهیتاً در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی نمود که صرفا طرفین تاریخ قرارداد را تغییر داده اند بنابراین بقای تعهد قبلی را با قید تاریخ جدید استصحاب می­کنیم.

جناب آقای اهوارکی - دادگاه های تجدیدنظر

در جمع بندی می‌توان گفت که تاریخ جدید مبدأ محسوب می‌شود و از آن تاریخ به بعد تضمینات به قوت خود باقی است و می‌تواند مطالبه کند.

نتیجه جلسه

نظر اتفاقی

در فرض پرسش همکاران بالاتفاق قائل به این نظر میباشند روزی که تاریخ خسارت قراردادی وجه التزام عدم انجام تعهد با توافق طرفین تغییر می‌کند و تصریحی به تعلق یا عدم تعلق خسارت در توافق جدید نشده است با تغییر تاریخ تبدیل تعهد صورت نمی‌گیرد و لذا از شمول ماده ۲۹۳ قانون مدنی خارج است. از آنجایی که سایر شرایط و شروط قراردادی برقرار می‌باشد مانند مکان انجام تعهد (خانه و ...) با تغییر متعهد نیز شرط وجه التزام قبلی اسقاط نمی‌شود مگر آنکه اراده آنها بر اسقاط احراز شود در فرض عدم انجام تعهد در تاریخ مورد توافق بعدی، مبدأ مطالبه وجه التزام از تاریخ دوم می‌باشد.