درمانگاه عمومی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک تعریف و دستورالعملی دارد. در آنجا تعریف درمانگاه را چنین بیان می‌کند: واحد خدمات درمانی که تحت ضوابط خاص تأسیس و مبادرت به ارائه خدمات درمانی می‌نماید. برخلاف مطب برای تأسیس درمانگاه لازم نیست متقاضی پزشک باشد، در تأسیس مطب حتما متقاضی باید پزشک و دارای ردیف نظام پزشکی باشد و ممنوعیت تأسیس مطب را نداشته باشد زیرا پزشکانی هستند که تعهد خدمت دارند و مادامی که تعهد خدمت دارند اجازه تأسیس مطب ندارند.

در تأسیس درمانگاه ممکن است یک فرد که تحصیلات مرتبط با پزشکی ندارد، برابر ضوابط و امکانات درخواست بدهد و مجوز تأسیس را به خودش اختصاص دهد لذا پزشک بودن شرط لازم برای تأسیس درمانگاه نیست، البته چه بسا ممکن است پزشکی هم درخواست تأسیس درمانگاه را بدهد ولی شرط لازم نیست و شرط عمومی، داشتن فضای مناسب است که با کارشناسی کارشناسان محل مورد تأیید قرار بگیرد و در این واحد درمانگاه فقط خدمات پزشکی ارائه نمی‌شود بلکه خدمات درمانی هم ارائه می‌شود. از جمله فروش لوازم پزشکی و فروش سرنگ و همچنین واحد تزریقات و ... در مطب، پزشک اجازه تزریق ندارد مگر اجازه گرفته باشد.

بعضی­ها معتقدند درمانگاه مانند مطب است و از آن جایی که مطابق مقررات قانونی و رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ 14/7/71 به مطب اطباء حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی‌گیرد. همچنین به درمانگاه عمومی هم حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی‌گیرد. استدلال این دسته این است که درمانگاه هم در حکم مطب می‌باشد فقط توسعه یافته است، زیرا در درمانگاه خدمات تجاری ارائه نمی‌شود و محل کسب و پیشه نیست بلکه محل ارائه خدمات پزشکی است و نوعاً این خدمات پزشکی، تجارت محسوب نمی‌شود. لذا این عده معتقدند به تبعیت از مطب، درمانگاه عمومی هم دارای حق کسب و پیشه و تجارت نخواهند بود. و به قانون سال ۵۶ استناد نمی­کنند بلکه آن را به قالب سال ۱۳۶۵ می­برند که در اینجا اداره حقوقی نظر داد به دفتر وکلا، خدمات مهندسی، دفتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد.

در این خصوص یک کمیسیون از معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در نظرات عدیده و متوالی نسبت به اعمال ماده ۱۸ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا خلاف این عقیده را داشتند و معتقد بودند برعکس به درمانگاه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گیرد. استدلال این گروه این است که بیان می‌کنند درمانگاه مطب نیست و فرای مطب می‌باشد. رأی وحدت رویه ناظر به مطب است. در مطب خدمات پزشکی صرف ارائه می‌شود اما در درمانگاه خدمات جانبی ارائه می‌گردد و بر همین مبنا در پرونده های مختلف که به کمیسیون ارجاع می‌شد معتقد بودند به درمانگاه‌ها نیز حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد. اگر مالک بخواهد مستأجر مورد اجاره را تخلیه کند حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت می‌نماید. استدلالشان این است که درمانگاه محل کسب و تجارت است و به علاوه اینکه برای تأسیس آن فرد حتماً نباید پزشک باشد و به عبارتی او را تاجر می‌دانند و با توجه به اینکه خرید و فروش ملزومات پزشکی می‌کنند با استناد به بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد». هرکسی اموال منقول را به هر قصدی خرید و فروش کند چه در واقع تغییر داده باشد و چه تغییر نداده باشد معتقدند که کار تجاری انجام می‌دهد. پس هنگام تخلیه، مستأجر اگر تخلف کرده باشد چیزی به او تعلق نمی‌گیرد اگر تخلف در درجه ای باشد که حق کسب و پیشه تعلق بگیرد، یک دوم به او تعلق خواهد گرفت و در سایر موارد همه حق کسب و پیشه به او تعلق می‌گیرد. از جمله موارد مبتلا به تقاضای احداث بنای جدید بود؛ مورد اجاره یک درمانگاه پنجاه ساله است با یک بنای قدیمی در یک طبقه و موجر درخواست احداث بنا داده است، دادگاه بدوی اعتقاد داشت که حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی‌گیرد، دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید کرد و به عنوان مطب دانست اما کمیسیون معاونت قوه قضاییه - که این کمیسیون در حال حاضر وجود ندارد - معتقد بود که حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گیرد. کمیسیون در این نظر به عرف محرز و مسلم استناد کردند که مطابق عرف محرز و مسلم، حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد لذا ما از کمیسیون سؤال کردیم مبنای عرف محرز و مسلم را به ما بگویید با یک بیان بسیار سخیف و بدون مبنا نوشتند که ما گفتیم عرف است لذا رسیدگی کنید و رأی بدهید. مضافاً برای عرف محرز و مسلم هم از اداره حقوقی استعلام کردیم و هم از معاونت حقوقی وزارت بهداشت، اداره حقوقی به ضرس قاطع اعلام کرد که درمانگاه مطب نیست و حق کسب و پیشه و تجارت به آن تعلق می‌گیرد و معاونت حقوقی وزارت بهداشت اعلام کردند که هیچ عرف مسلم و محرزی وجود ندارد و مطب نیست و به عنوان یک فعالیت صنفی و تجاری محسوب می‌شود.

موضوع در دادگاه تجدیدنظر مورد بحث واقع شد که بعضی معتقد بودند که در حکم مطب است و برای تخلیه تحت هیچ شرایطی حق کسب و پیشه و تجارت به او تعلق نمی‌گیرد و عده‌ای نیز معتقد بودند که مطب نیست و نظر شخصی بنده نیز همین است که مطب نیست زیرا رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ 14/7/71 به صراحت بیان می‌کند مطب و به درمانگاه اشاره ای ندارد.

واژه مطب پزشکان ما را به این سمت سوق می‌دهد که درمانگاه عمومی خدمات عمومی فراتر از خدمات پزشکی و مطب ارائه می‌دهد و مطب محسوب نمی‌شود و با استناد به مقررات قانونی ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و دیگر مقررات، مشمول حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود.

جناب آقای مطیعی - دادگستری دماوند

تعریفی که ماده ۱ آیین نامه درمانگاه‌ها از درمانگاه ارائه داده است بیان می‌دارد: «درمانگاه به مؤسسه­ای اطلاق می‌شود که به طور شبانه روزی بیماران سرپایی را برای درمان می‌پذیرد و در آن محل می‌توان موارد فوری یا نیازمند کمک‌های ویژه را حداکثر ۲۴ ساعت تحت نظر قرار داد و در این مدت در صورت عدم بهبودی و داشتن مشکلات خاص و نیازمند به خدمات بیشتر بایستی در طول این مدت هماهنگی لازم جهت اخذ پذیرش و اعزام به بیمارستان در جهت لزوم فراهم گردد» نکاتی که از آیین نامه استفاده می‌شود چند مسئله است: یکی اینکه درمانگاه هایی که تاکنون از عنوان پلی کلینیک یا کلینیک استفاده می‌شود فقط باید از واژه درمانگاه استفاده شود و بعد درمانگاه‌ها را به دو قسمت تقسیم کرده است و درمانگاه عمومی را در مقابل درمانگاه تخصصی قرار داده است. نکته دیگری که این آیین نامه دارد این است که کسی که مجوز تأسیس درمانگاه را می‌گیرد، باید متخصص باشد. که در ماده بیان می‌کند اجازه تأسیس و موافقت اصولی درمانگاه به کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون حقوقی رسیده باشد در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات و ضوابط تعیین شده داده می‌شود و لازم است هنگام بهره برداری جهت کلیه نوبت‌های کاری پزشکی واجد شرایط به عنوان مسئولان فنی درمانگاه همچنین کادر پزشکی و پیراپزشکی لازم معرفی گردد.

تبصره: «متقاضیان تأسیس درمانگاه باید حداقل پنج نفر بوده و حداقل سه نفر از آنان نصف به علاوه یک از گروه پزشکی و پیراپزشکی جویای کار از مقطع کاردانی به بالا باشد و بقیه اعضا می‌توانند از سایر افراد حقیقی یا حقوقی باشند و دو سوم از سهامداران درمانگاه هم باید از فارغ التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند. ضمناً هر فرد می‌تواند حداکثر در دو مؤسسه پزشکی سهامدار باشد.» .

این موضوع در نشست قضایی دادگستری دماوند مطرح شد و دیدگاهی که همکاران ارائه کردند به این صورت بود:

سابق بر این تصور می‌شد که عقد اجاره ساختمان یا به منظور سکونت است یا برای کسب و پیشه و تجارت. ولی محاکم با مواردی برخورد کردند که در هیچیک از این دو گروه گنجانده نمی‌شد از قبیل محل انجمن‌های حمایت از هنرمندان و نویسندگان درمانگاه‌ها، که نه محل سکونت تلقی می‌شد و نه در قلمرو محل‌های کسب و پیشه و تجارت بود و در این گونه موارد رویه قضایی دچار تردید می‌شد، که اجاره اماکن مذکور تابع چه قانونی است؟ تابع قانون مدنی یا سایر قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر؟ در اثر همین تجربه ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به این شکل آمده «به محل­هایی که به منظور دیگری اجاره داده می‌شود». و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون فوق الذکر «در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه و تجارت اجاره داده می‌شود از هر حیث تابع محل سکنی خواهد بود»

این موضوع در تبصره یک ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ نیز آمده است «در صورتی که عین مستاجره در مقصودی غیر از کسب و پیشه و تجارت اجاره داده می‌شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.»

در این خصوص قوانین خاص نیز وجود دارد مانند تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری­ها که مقرر داشته است «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و محله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی­گردد».

ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶۱ دایر بر فعالیت پزشکان و صاحبان حرف از ساختمان­های تجاری و مسکونی بلامانع است.

مطابق بند ۹ ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم شمول مالیات بر خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) مؤید این استدلال است که به درمانگاه عمومی حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد.

رأی شماره ۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است فعالیت شعبه پزشکان و صاحبان حرف به موجب قسمت آخر تبصره ذیل ماده ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن در محل مسکونی از لحاظ قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است. با توجه به مفاد رأی شماره ۵۷۶ مورخ 14/7/71 هیأت عمومی دیوان عالی اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد محل کسب و پیشه محسوب نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۳ شورای اسلامی شهر مشهد که مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات مجوز بهره برداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد» که در نتیجه معتقدند که درمانگاه نیز مانند مطب است و بنابراین به درمانگاه نیز حق کسب پیشه تعلق نمی‌گیرد.

سرکار خانم عبادی - دادسرای ناحیه ۲۲

اداره حقوقی قوه قضاییه به تاریخ 4/5/79 نظری صادر کرده است مبنی بر اینکه فعالیت جاری پزشکان و صاحبان حرف مورد اشاره در ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ که طی آن استفاده از اماکن مسکونی و تجاری به منظور ایجاد کلینیک­های درمانی و آزمایشگاه­های مراکز طبی، رادیولوژی، ترزیقات داروخانه­ها و درمانگاه­های خصوصی، مطب طب هسته­ای، سیتی اسکن و نظایر آن که مشمول عنوان حرف وابسته پزشکی می­باشند حتی در اماکن مسکونی مجاز می‌باشد و در واقع رأی هیأت عمومی در ساختمان­های مسکونی تجاری ملکی بلامانع است. به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و با توجه به مفاد رأی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌شود. و با توجه به مراتب بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۶۱ مصوب 23/5/86 شورای اسلامی شهر مشهد که مؤسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف و کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات مجوز بهره برداری تجاری تلقی گردیده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده ۱۲ ابطال می­گردد. در نتیجه درمانگاه­های خصوصی که با حضور پزشک خدمات پزشکی ارائه می‌شود مشمول حق کسب و پیشه تجارت قرار نمی‌گیرد.

جناب آقای دکتر افراسیاب - مجتمع قضایی شهید قدوسی

لفظ مطب یا درمانگاه موضوعیت ندارد؛ ما یک مجموعه مقررات پزشکی را در کنار هم قرار می­دهیم یک نتیجه می­گیریم در حالی که قانون گذار روی واژه ها و الفاظ تاکیدی نداشته است. ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی بیان می دارد: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر» یعنی موسسه پزشکی که هم شامل بیمارستان می‌شود و هم شامل تیمارستان به شکل اعم آمده است. فلسفه قانونگذاری در جهت استدلال از بابت لفظ نیست از بابت معناست و در واقع هدفش این است که برای مراکز پزشکی یا مؤسسات پزشکی به لحاظ خدماتی که می­خواهند ارائه دهند یک سری تسهیلات ایجاد کند زیرا در مقابل تکالیفی را بار کرده است، فرضاً در قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» استثنا نکرده است که مطب یا درمانگاه خصوصی یا عمومی؛ مثلا اگر یک بیمار اورژانسی باشد درمانگاه یا بیمارستان صرف اینکه خصوصی است نمیتواند از رسیدگی امتناع کند.

قانون گذار با در نظر گرفتن مواد قانونی از آنجا که تکالیفی را برای مؤسسات به شکل عام اعم از خصوصی و عمومی و دولتی بار کرده است تسهیلاتی را نیز به آنها داده است لذا صرف نظر از آن که مطب باشد یا درمانگاه چون خدمت پزشکی ارائه می­دهند و از طرفی سیاست کلان کشور دغدغه درمانی است و چون در حوزه درمان ما مشکلات عدیده ای داریم لذا فلسفه قانون این است که حمایت کند. پس اگر واژه درمانگاه یا مطب باشد هیچ فرقی نخواهد کرد باید به فلسفه قانون توجه کنیم. قانونگذار خواسته تسهیلاتی را به این مراکز ارائه بدهد. به طور مثال در دعوایی که موضوع آن بیمارستان بود دیوان تأیید کرد که حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد بنابراین برخورد قانون گذار به شکل اعم است. ماده ۱ قانون و مقررات پزشکان دلالت صریح بر این موضوع دارد و در نتیجه حق کسب و پیشه و تجارت به آنها تعلق نمی‌گیرد.

جناب آقای شاه حسینی - دادگستری شهر ری

این سؤال بسیار مهم است هم به جهت اینکه مفهوم درمانگاه غیر از مطب است و هم به جهت آثار حقوقی که دارد، زیرا اگر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد ممکن است به یک درمانگاه n ریال حق کسب و پیشه تعلق بگیرد و اگر نباشد هیچ مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‌گیرد.

بعد از رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ 14/7/71 که در حکم قانون لازم الاجرا است و به مطب پزشکان تصریح دارد بند ج الحاقی به ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر که در مورخ 24/11/72 به قانون سال ۶۲ الحاق شده مقرر می­دارد: «محل کار پزشکان تابع قرارداد فی مابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است» که چند ماه بعد از رأی وحدت رویه است.

نظریات اداره حقوقی راجع به فیزیوتراپی رادیولوژی و داروخانه و خدمات دیگر پزشکی وجود دارد ولی راجع به درمانگاه عمومی و تخصصی چیزی نیامده است. راجع به این موضوع از اداره حقوقی و آراء محاکم رایی در این مورد نداریم که بگوییم درمانگاه عمومی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ هست یا خیر که مبنا قرار بگیرد.

در دادگستری شهر ری این سؤال مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اکثریت به ملاک همین رأی وحدت رویه بیان کردند که مشمول قانون سال ۵۶ نیست.

اقلیت مخالف هم این را بیان داشتند که مفهوم درمانگاه جدای از مفهوم مطب است و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است با این استدلالات که ما با سه واژه مواجه هستیم؛ حق کسب، حق پیشه و حق تجارت، اگر عرف را ملاک قرار دهیم باید ببینیم قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ چه مبنایی داشته است و اینکه اصلاً حق کسب و پیشه در ایران بر چه مبنایی بوده است؟ اساتید در محشاهای قانون سال ۵۶ بیان کردند که مبنای آن از حقوق فرانسه گرفته شده است و این موضوع در حقوق ما سابقه تاریخی و فقهی نداشته است و بر اساس همین در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ اسمی از آن برده نشده است. فقط در نهایت از سرقفلی نام برده شده است و خیلی از اساتید هم در واقع مخالف این موضوع بودند و استدلال هایشان هم این بوده که مسلم است هر مستأجری در جهت رونق محل کارش اقداماتی انجام می‌دهد در واقع سودش به مدتی که قرارداد اجاره و حق جداگانه­ای برای آن ایجاد نمی‌شود و با انقضای مدت اجاره مستأجر باید تخلیه کند؛ یعنی موضوع را از لحاظ فقهی و شرعی تفکیک کردند و شاید همین را مبنا قرار داده اند که در قوانین بعدی حق کسب و پیشه را تصویب نکردند و سرقفلی را آوردند.

از نظر عرف باید به مبانی حق کسب و پیشه مراجعه کنیم تا برسیم به درمانگاه، مبنای حق کسب و پیشه را به این شکل بیان کرده­اند که مستاجری که در یک محل است و رونقی که به مغازه اش داده، فروش خوبی داشته یا جنس خوبی آورده و آن مکان به لحاظ خدماتی که داشته است جلب مشتری کرده لذا در مقدمات رأی دیوان با استدلال بیان شده است که حق کسب و پیشه بیشتر به مکان تعلق می‌گیرد تا شخص. در حالی که مطب پزشک به شخص وابسته است. لذا در حق کسب و پیشه بیشتر به عرف محل توجه می‌شود.

در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ملاک­های حق کسب و پیشه را بیان نکرده است که بر چه اساس و ضوابطی تعیین شده است اما در ماده ۱۱ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۳۹ چند ملاک مورد اشاره قرار گرفته که درست است که به شخص اشاره کرده ولی بیشتر به مکان توجه داشته است، یعنی از لحاظ موقعیت مکانی در یک جای خوب قرار گرفته باشد، در خیابان اصلی بوده و در واقع بیشتر به مکانی که موجب جلب مشتری شده است توجه داشته است.

در بحث درمانگاه و پزشک، یک رأی وحدت رویه وجود دارد که لازم الاجرا است که اگر به مبانی آن توجه کنیم بیان کرده که کار اصلی پزشک، خدمات علمی پزشکی است که ارائه می‌دهد هر چند ممکن است درآمد اقتصادی هم داشته باشد و ممکن است در ردیف درآمدزایی­های اول یا دوم باشد ولی ماهیت پزشکی این است که پزشک نباید کسب و تجارت کند و نگاه درآمدزایی داشته باشد بلکه باید خدمات علمی ارائه دهد. از طرف دیگر اداره حقوقی در مورد فیزیوتراپی، رادیولوژی و داروخانه خصوصی نظر داده که از نظر عرف داروخانه سعی می‌کند برندهای معروف دارو را بفروشد. یعنی صرف خدمات علمی نیست درست است که پزشک داروساز در آنجاست ولی شخصی که میخواهد دارو بگیرد دنبال داروخانه معروف می‌گردد که داروی خاص را پیدا کند سپس عرضه دارو است.

فیزیوتراپی ترکیبی از علم و فن است لذا اینها فاصله دارند از مطب که فقط کار علمی انجام می‌دهد.

در خصوص درمانگاه شخص غیر پزشک هم می‌تواند درمانگاه تأسیس کند و نیاز نیست حتماً پزشک باشد. اگر از زاویه دیگر به موضوع نگاه کنیم مثلا فردی به عنوان یک سرمایه گذار عمده با چهار پزشک متخصص مطرح قرار داد می­بندد و ماهیانه و سالیانه یک مکان خوب را در شهر پیدا می‌کند و مکان را برای بهره برداری تجاری تجهیز می‌کنند؛ در این مکان پزشک یک روز یا چند روز به درمانگاه مراجعه می­کند و نمیتوان گفت که اینجا محل کار پزشک است، اینجا محل درمانگاه است که سرمایه گذار، پزشکان را استخدام و آنجا را تجهیز کرده است و این درمانگاه نه فقط به لحاظ شخص پزشک بلکه به دلیل تجهیزات و خدماتی که ارائه می‌شود معروف است. لذا موجب جلب مشتری می‌شود.

در اینجا یک سؤالی پیش می­آید که بسیار مهم است و ما می­توانیم با توجه به رأی وحدت رویه استدلال کنیم و یا می­توانیم به عنوان محل کسب و پیشه استدلال کنیم. ضوابطی که قوانین ما برای محل­های کسب دارد برای محل­های دیگر نیز دارد. استدلال من این است که باید به سمت مطب گرایش داشته باشیم البته رأی وحدت رویه یک مبنایی هم داشته و هدفش حفظ اصالت حرفه پزشکی نیز بوده است و در واقع خواسته است در قسمت تجارت، ماهیت حرفه پزشکی حفظ بشود. همین دیدگاه را در مورد درمانگاه نیز میتوانیم داشته باشیم. محور اصلی درمانگاه خدمات درمانی و پزشکی است که در آنجا ارائه می‌شود. هر چند که پزشک محور است و مسائل دیگر در حاشیه است.

استدلال و مبانی رأی وحدت رویه درست است ولی صرف رأی وحدت رویه را نمیتوان ملاک قرار داد ولی مبنای آن می‌تواند ملاک قرار گیرد و اینکه محور درمانگاه پزشک است. مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست ولی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲ و قانون مدنی می‌باشد و اگر درمانگاه را نیز ملحق به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ بدانیم باید در این صورت در مورد بیمارستان­های خصوصی نیز می‌توان همین مطلب را مطرح کرد.

سرکار خانم زینعلی - دادسرای ناحیه ۴

نمیتوان به صورت کلی گفت که چون عنوان محلی، درمانگاه عمومی است حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه باید قائل به تفکیک شد، چنانچه خدمات پزشکی صرف ارائه می‌شود در این صورت استثنا می‌شود و با توجه به همان رأی وحدت حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‌گیرد. ولی اگر خدمات جانبی و ارائه کالای پزشکی به صورت عمده باشد و یا به قصد تجارت باشد در واقع یک شغل و تجارت محسوب می‌شود و مشمول حق کسب و پیشه است.

جناب آقای نیازی - دادسرای شهر ری

این نظر در دادسرای ما مطرح نشد و فقط نظر خودم را بیان می­کنم. تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی بیان داشته صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و غیره  (وکلا – مهندسان) از شمول این قانون مستثنی هستند.

همچنین ماده ۱ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌کند که «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، درمانگاه ... به هر نام و عنوان با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد.» به نظر میرسد در اینجا اگر حق کسب و پیشه ای هم باشد به قانون نظام صنفی مراجعه می­کنیم که آن قانون هم موضوع را مشمول خود نمیداند لذا به  قانون مربوطه در خصوص مشاغل پزشکی، مؤسسات پزشکی و درمانگاه‌ها که قانون امور پزشکی است و درمانگاه‌ها را مشمول خود میداند مراجعه می­کنیم و به نظر میرسد با توجه با جمع این موارد نمیتوان درمانگاه را شامل مواردی دانست که حق کسب و پیشه به آنها تعلق گیرد.

جناب آقای دکتر افراسیاب - مجتمع قضایی شهید قدوسی

در تأکید عرایض خودم به نظریه مشورتی شماره 9223/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می­نمایم که در نظریه فوق بیان داشته که ... مقررات امور پزشکی و دارویی از قانون نظام صفی خارج است. ضمن اینکه تبصره ۲ ماده ۳ قانون و مقررات پزشکی تکالیف بسیار شدیدی را مترتب کرده است و حتی تولید کننده دارو، داروخانه و لوازم پزشکی بدون تصویب وزارت بهداشت حق خرید و فروش حتی به رقم جزء را هم ندارد.

تبصره۲ : «درصورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده ۳ و مراکز ساخت، تهیه و توزیع و فروش دارو تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیر قانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری بنمایند و یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویی کشور گردند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۳ و محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند ». قانون گذار دیدگاهش به موضوع غیر تجاری است و این خطرناک است که در حوزه درمان نگاه تجاری داشته باشیم.

جناب آقای جعفری - مجتمع قضایی شهید قدوسی

همکاران ما مخالف این نظر را داشتند درمانگاه در هر محله­ای که هست کسی نمی­پرسد که دکتر آن چه کسی است؟ و در درمانگاه خدماتی مانند تزریق، فیزیوتراپی سرم و پانسمان ارائه می‌شود. یعنی در واقع خدمات درمانی ارائه می‌شود و پزشک موضوعیت ندارد و کسی هم که مؤسس است، صرف نظر از نوع تخصصی که دارد سرمایه­ای را برای ارائه خدمات اختصاص می‌دهد. ولی مطب قائم به شخص پزشک متخصص است. همانطور که در مورد وکیل قائم به شخص است وقتی وکیل در یک دفتر حضور دارد و از آن دفتر برود چون در یک پرونده قرارداد بسته باید تا انتهای مراحل دادرسی حضور داشته باشد اگر از یک مکان به مکان دیگر منتقل شود آن شخص دنبال وکیل میرود و مکان موضوعیت ندارد و در مورد پزشکان هم به همین ترتیب است. لذا چون در درمانگاه معمولا خدمات بهداشتی درمانی ارائه می شود در نتیجه قائم به پزشک متخصص خاص نیست پس مشمول قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ می‌شود.

جناب آقای شریفی - مجتمع قضایی شهید محلاتی

فلسفه اینکه به محل کار پزشک حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد این است که مراجعه به پزشک به دلیل اعتبار و تخصص شخص پزشک است و نه به اعتبار مطب و مکان محل کار پزشک محل ارائه خدمات درمانی است.

در بحث درمانگاه هم ما نباید توجهی به تعریف داشته باشیم و در هر موردی باید دید که در درمانگاهی که موضوع دعوای ما هست چه کاری انجام می‌گیرد؟ اگر در محلی که موضوع پرونده هست غیر از کار تخصصی پزشکی شغل دیگری ارائه شد قاعدتاً محل کسب تلقی می‌شود. اگر به عرف هم نگاه کنیم متوجه میشویم که در همین تهران بیشترین میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه­ها در مراکزی است که تجهیزات پزشکی می­فروشند. در حوزه قضایی ما، شهرداری تهران در تأسیس اتوبان امام علی (ع) به سه درمانگاه حق کسب و پیشه پرداخت کردند یا در یک مورد دیگر مالک دعوایی را طرح کرده و ادعای پرداخت پانزده درصد قانون سال ۱۳۵۶ را مطرح کرده بود که چون اینجا محل اشتغال بنده هست باید حق کسب و پیشه را بپردازید که ما دعوی فرد را رد کردیم. لذا ما باید هر پرونده را موردی بررسی کنیم که در درمانگاه مورد نظر چه کاری انجام می‌شود؟ ممکن است در یک درمانگاهی فقط چهار پزشک حضور داشته و فقط خدمات درمانی ارائه دهند. در نتیجه مطابق آخرین اراده قانون گذار یعنی بند ج ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ محل کار پزشک از شمول این قانون خارج است. اما اگر درمانگاه محل بحث ما، مواردی به جز محل کار پزشک داشت هیچ ایردای ندارد که ما قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ را بر آن بار کنیم و برای آن حق کسب و پیشه تعریف کنیم.

جناب آقای دکتر اعظمی - دادسرای ناحیه ۲

راجع به سؤال به نظر می­رسد که با توجه به بحث اخیری که همکاران فرمودند اول باید محل اشکال اصلی یا محل نزاع را تعریف کنیم که اکثر اختلاف­ها از کجا شروع می‌شود. در موضوع سؤال باید چهارچوب مفهوم حق کسب و پیشه و حدود و صغور آن مشخص شود که حق کسب و پیشه به مطلق شغل تعلق می­گیرد؟ یعنی صرف اینکه ما اثبات کردیم در یک محلی کسی شاغل بود و محل امرار و معاش شخص بود و بعد آن محل را اجاره کرده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می‌شد حق کسب و پیشه به او تعلق می‌گیرد یا نه؟ یا اینکه حق کسب و پیشه به مشاغل خاصی تعلق می‌گیرد ولو اینکه قبل از آن سال اجاره کرده باشند؟ در این خصوص در بیان حقوقدانان و نیز در کشور فرانسه که منشأ حق کسب و پیشه است اختلاف نظر وجود دارد.

از بین حقوقدانان آقای دکتر لنگرودی معتقد هستند که مطلق شغل موجب ایجاد حق کسب و پیشه است یعنی چه کسی شغل خرید و فروش انجام دهد؛ یعنی شغلی که باعث جابجایی مال منقول می‌شود و چه شغل خدماتی انجام دهد در هر دو فرض حق کسب و پیشه با رعایت شرایط تعلق می‌گیرد.

اما در خواستگاه جایی که حق کسب و پیشه از آنجا به عاریت گرفته شده است این نظر مورد پذیرش نیست و بیان می‌کنند حق کسب و پیشه به مطلق شغل تعلق نمی‌گیرد، بلکه به شغلی تعلق می‌گیرد که فقط خرید و فروش کالا در آنجا صورت گرفته باشد چون در این فرض است که اساساً خود شاغل هیچ موضوعیتی ندارد؛ لذا به نظر میرسد که در قوانین ما و رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ نظر دوم پذیرفته شده است یعنی در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان نمیگوید این مطب شغل پزشک نیست. میگوید شغل در قسم خدمات است؛ عبارتش این است اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات است، چون عرضه خدمات است حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد. بنابراین به نظر بنده نباید سراغ این رفت که آیا شغل هست یا خیر، چون در تبصره ۴ ماده ۱ تأسیس درمانگاه بیان می‌دارد:

«درمانگاه جایی است برای ارائه خدمات؛» پس آن شخص چه شغل رسمی خودش قرار بدهد و چه قرار ندهد چه محل درآمد او باشد یا نباشد درمانگاه برای انجام خدمات است. حال ممکن است فرد در آنجا آژانس تأسیس کند که تخلف از مانجام قانون نظام صنفی است و تخلف که باعث ایجاد حق نمی‌شود آن چیزی که درمانگاه باید انجام دهد خدمات است و خدمات طبق رأی وحدت رویه و خواستگاه حق کس و پیشه از شمول حق کسب و پیشه خارج است اتفاقا اصل هم در تبصره یک ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ همین است یعنی اگر دنبال اصل هم باشیم اصل بر عدم تعلق حق کسب و پیشه است و باید اثبات شود قدر متیقن از موضوع بحث ما شغلی است که برای خرید و فروش باشد که هم در خواستگاه اصلی حق کسب و پیشه این بوده و هم در رأی وحدت رویه که در مقدمه رأی وحدت رویه آمده (مطب پزشکان برای خدمات است)

پس به نظر من اماکنی مثل بیمارستان و درمانگاه چون خودشان محل ارائه خدمات هستند از تعلق حق کسب و پیشه معافند پس در فرض سؤال با توجه به ملاکی که در رأی وحدت رویه گفته است چه شغل باشد و چه نباشد حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد.

جناب آقای زارعی - مجتمع قضایی شهید صدر

در مجتمع شهید صدر اکثریت معتقد بودند که اساساً قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ یک قانون استثنایی است و اینکه شورای نگهبان آن را غیر شرعی اعلام کرده بود ادامه حیات این قانون بر اساس مصلحت و تصویب مجمع تشخیص مصلحت بوده است. سیر قانونگذاری بعد از انقلاب نیز در جهت محدود کردن اجرای قانون بوده است، رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مطب پزشکان را «درمانگاه جایی است برای ارائه خدمات؛» پس آن شخص چه شغل رسمی خودش قرار بدهد و چه قرار ندهد چه محل درآمد او باشد یا نباشد درمانگاه برای انجام خدمات است. حال ممکن است فرد در آنجا آژانس تأسیس کند که تخلف از مانجام قانون نظام صنفی است و تخلف که باعث ایجاد حق نمی‌شود آن چیزی که درمانگاه باید انجام دهد خدمات است و خدمات طبق رأی وحدت رویه و خواستگاه حق کس و پیشه از شمول حق کسب و پیشه خارج است اتفاقا اصل هم در تبصره یک ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ همین است یعنی اگر دنبال اصل هم باشیم اصل بر عدم تعلق حق کسب و پیشه است و باید اثبات شود قدر متیقن از موضوع بحث ما شغلی است که برای خرید و فروش باشد که هم در خواستگاه اصلی حق کسب و پیشه این بوده و هم در رأی وحدت رویه که در مقدمه رأی وحدت رویه آمده (مطب پزشکان برای خدمات است)

پس به نظر من اماکنی مثل بیمارستان و درمانگاه چون خودشان محل ارائه خدمات هستند از تعلق حق کسب و پیشه معافند پس در فرض سؤال با توجه به ملاکی که در رأی وحدت رویه گفته است چه شغل باشد و چه نباشد حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد.

جناب آقای زارعی - مجتمع قضایی شهید صدر

در مجتمع شهید صدر اکثریت معتقد بودند که اساساً قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ یک قانون استثنایی است و اینکه شورای نگهبان آن را غیر شرعی اعلام کرده بود ادامه حیات این قانون بر اساس مصلحت و تصویب مجمع تشخیص مصلحت بوده است. سیر قانونگذاری بعد از انقلاب نیز در جهت محدود کردن اجرای قانون بوده است، رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مطب پزشکان را مشمول آن قانون دانسته است و باید در همین محدوده به آن توجه کرد.

در مورد سؤال هم همین که اساساً درمانگاه ها را پزشکان تشکیل می­دهند و به عرضه خدمات عملی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران میپردازند و فعالیت درمانگاه ها به اعتبار و شهرت پزشکان است نه به اعتبار موقعیت و مرغوبیت محل و درمانگاه ها هم به کسب و پیشه مشهور نیستند که کسب و پیشه به آنها تعلق بگیرد.

اقلیت نیز معتقد بودند که قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ در بند ج تبصره ماده ۲ و همچنین رأى وحدت رویه شماره ۵۷۶ به محل کار پزشکان و مطب پزشکان اشاره دارد و یک استثنا به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد و باید به طور مضیق تفسیر شود چراکه در درمانگاه واحد ترزیقات آزمایشگاه تشخیص طبی و نظایر آن وجود دارد و اینها به کسب و کار مشغولند و به صورت شرکت ثبت میشوند و حق کسب و پیشه به آنها تعلق می­گیرد.

جناب آقای برموز - دادگستری ملارد

موضوع در شهرستان ملارد مطرح شد و با توجه به اینکه استدلالات تکراری است از بیان آنها صرف نظر می­کنم و فقط نظر اکثریت و اقلیت و یک نکته ای که در اینجا مطرح نشد را بیان می­کنم.

اکثریت معتقد بودند که درمانگاه­های عمومی مشمول قانون سال ۱۳۵۶ است و تفاوت اقلیت و اکثریت یک نفر بود.

آنچه در اینجا کمتر به آن پرداخته شد و مورد استدلال بود را بیان میکنم که در مقابل نظر آقای دکتر افراسیاب که بیان کردند قانون تکالیفی را بر عهده درمانگاه گذاشته است و در نتیجه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نمی­شود. اما به نظر می­رسد اگر قانونگذار تسهیلاتی را در قوانین مختلف برعهده درمانگاه‌ها گذاشته است مانع این نیست که حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد. تکالیف نشان دهنده اهمیت این شغل است و اگر هم در رأی وحدت رویه تأکید کرده که مطب پزشکان مشمول قانون کسب و پیشه نمی‌شود منظور این بوده است که به پزشک این امکان را بدهد که خدمات طبابت خودش را حتی در محل سکونت ارائه دهد؛ با توجه به ویژگی­های درمانگاه زمانی که چهار نفر پزشک در یک مکان جمع شوند درمانگاه محسوب نمی‌شود بلکه به آن ساختمان پزشکان اطلاق می‌شود؛ وقتی واژه درمانگاه را به کار می­بریم الفاظ محمول به معانی عرفیه آن است و درمانگاه را با چهار نفر پزشک نمی­شناسند بلکه درمانگاه را با خدمات وسیع تری می­شناسند. یعنی جایی است که در آن خدماتی مانند تزریقات، بخیه زدن رادیولوژی، سونوگرافی و داروخانه ارائه می‌شود و در اراء مختلف و در نظریات مشورتی به رادیولوژی و داروخانه حق کسب و پیشه تعلق می­گیرد. پس چرا ما باید درمانگاهی که این خدمات در آن ارائه می‌شود را با پزشک مقایسه کنیم و این قیاس صحیحی نیست، چون در آنجا قائم به فرد است ولی درمانگاه یک تعریف خاص دارد و اگر در مورد پزشکان مصوباتی وجود دارد که مطابق آن می‌توانند در محل مسکونی فعالیت خود را ادامه دهد به این معنی نیست که درمانگاه مانند پزشک است لذا در جمع تمامی این موارد درمانگاه منصرف از موضوع مطب پزشک است.

اگر درمانگاهی همه شرایط قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را داشته باشد و ما بخواهیم حق کسب و پیشه را از آن سلب کنیم در واقع حقوق مکتسبی را که قانون سال ۵۶ برای فرد قائل شده است را از او سلب می­کنیم.

جناب آقای بابایی - دادسرای ناحیه ۱۲

آنچه به ذهن بنده میرسد این است که باید به تناسب عملکرد درمانگاه موضوع تحلیل شود، به هر میزان که اقدام به کسب و پیشه و تجارت می‌کند باید این حق به آن تعلق گیرد.

تکلیف قانون گذار برای نحوه اخذ مجوز دلیلی برای اینکه آیا حق کسب و پیشه به آن تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد نمی‌شود و در این خصوص باید به آن قسمت از رأی وحدت رویه که مربوط به ارائه خدمات تخصصی پزشکی است اکتفا شود؛ سایر خدماتی که ارائه می‌شود، چنانچه خدمات تخصصی علمی و پزشکی نیست. باید حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد. اگر این کار انجام نشود فرضا به داروخانه های ۱۳ آبان و ۲۹ فروردین حق کسب و پیشه تعلق نگیرد این باعث خواهد شد که این داروخانه­ها زیر مجموعه یک درمانگاه قرار بگیرند و اگر بر فرضی تخلیه صورت گرفت از موضع قانون سوء استفاده کنند و بگویند که ما نمیخواهیم حق کسب و پیشه تعلق بگیرد پس به نظر من این موضوع باید به تناسب عملکرد درمانگاه تحلیل شود.

کار خانم سجادی - مجتمع قضایی شهید مدنی

اکثریت همکاران در این مجتمع نظرشان بر این بود که اماکنی که مربوط به درمانگاه­ها هستند و به صورت مؤسسات تخصصی و علمی به امر درمان می پردازند مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می­باشند و ما باید نظر عرف را در نظر بگیریم و در مواردی که افراد به درمانگاه‌ها برای معالجه مراجعه می‌کنند، کادر فنی و تخصصی آنجا مدنظرشان نیست و ممکن است یک اتفاق ناگهانی برای آنها اتفاق بیافتد یا حادثه­ای پیش آید و به نزدیکترین درمانگاه برای معالجه مراجعه کنند و از خدمات پزشکی آنجا استفاده کنند و در نتیجه ملاک بیشتر بر سر این هست که خدماتی که ارائه می‌شود از ناحیه یک سری افراد که متخصص این امر هستند ارائه شود. نهایت اینکه ما با استناد به رأی وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی به این نظر که شغل­هایی که وابسته به اعتبار شخص هستند و به اعتبار شخص برسیم متخصص به درمانگاه مراجعه می‌شود از شمول حق کسب و پیشه خارج هستند. ولی شغلی که به اعتبار آن ،محل معروفیتی کسب کرده بیشتر مشمول حق کسب و پیشه است و نظر همکاران نیز این بود که باید قائل به تفکیک شد، شاید بتوان گفت بعضی از موسساتی که امور عام المنفعه انجام می­دهند از این موضوع خارج باشند ولی در نهایت مشمول حق کسب و پیشه می­شوند.

جناب آقای حلال خور - مجتمع قضایی شهید باهنر

نظر اکثریت این بود که حق کسب و پیشه به درمانگاه تعلق نمی‌گیرد. استدلال نظر اکثریت بر دو موضوع بود یکی اینکه ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خلاف اصل است و اگر توافق صورت گرفته باشد امکان پرداخت وجود ندارد و استنادشان هم به همین رأی وحدت رویه بود.

اقلیت هم بیان کردند حق کسب و پیشه به درمانگاه تعلق می­گیرد و استدلالشان این بود که رأی وحدت رویه در مورد درمانگاه نیست بلکه راجع به مطب پزشکان است و یک استدلال جزیی هم داشتند برای اینکه کسی که درمانگاه را افتتاح می‌کند تا چند کیلومتر دیگر نمیتوان درمانگاه دیگری افتتاح کرد.

جناب آقای جغتایی - دادگستری پیشوا

اگر به قوانین موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نگاه کنیم روح این قانون حمایت از مستأجر است، اما هدف قانونگذار حمایت از مستأجری است که به خاطر فعالیتش در آن محل استیجاری، اعتباری برای آن محل کسب می‌کند و نه برای شخص خودش. بنابراین باید قائل به تفکیک شد، چنانچه آن محل استیجاری به خاطر فعالیت و اقدامی که در آن محل صورت می‌گیرد یعنی اعتبار قائم به محل باشد باید برای آن حق کسب و پیشه در نظر گرفت ولی اگر قائم به شخص باشد نباید برای آن حق کسب و پیشه لحاظ گردد، زیرا درمانگاه یک سری خدماتی را ارائه می‌کند که آن خدمات هم در واقع قائم به محل نیست و در واقع اگر خدماتی که درمانگاه ارائه می کند به نام خود درمانگاه، به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی باشد در واقع اعتبار آن برای آن شخص هست که اگر درمانگاه با همان نام از یک خیابان به خیابان دیگر انتقال پیدا کند اعتبار آن با خودش به محل دیگر انتقال پیدا می‌کند. بنابراین شاید عادلانه و قانونی نباشد به این درمانگاه هم یک حق کسب و پیشه تعلق بگیرد و هم اینکه از محلی به جای دیگر منتقل شد از اعتبارش کم نشود. بنابراین در قانون روابط موجر و مستأجر حق کسب و پیشه و تجارت را بیان کرده یعنی قانون گذار از حق صحبت کرده سؤالی که پیش می­آید این است که چه حقی؟ آن حقی که قانونگذار خواسته ایجاد کند یا حقی بوده که قانون گذار خواسته به آن رسمیت بدهد؛ قطعاً آن حقی است که وجود داشته و آن هم در مورد اماکنی بوده که فعالیت خودشان را انجام می­دهند و اعتباری کسب می‌کنند چنانچه از آن محل بروند این اعتبار باقی میماند و مالک اگر بخواهد از اعتبار ایشان استفاده کند در واقع یک ضرری به آن میزند و قانون گذار خواسته جلوی آن ضرر را بگیرد هدف قانون گذار حمایت از این چنین مستاجری بوده است. بنابراین در فرض سؤال درمانگاه عمومی قطعاً قائم به شخص است و با خودش قابل حمل است و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‌گیرد و خروج موضوعی دارد لذا به طور کامل از قانون روابط موجر و مستاجر خارج است.

جناب آقای دکتر فتحی - قاضی حوزه آموزش و پژوهش

آثار و تبعات اینکه به درمانگاه حق کسب و پیشه تعلق بگیرد این است که هزینه درمان بالا می­رود اگر این سخن درست باشد و هزینه درمان بالا برود، قاعدتاً چند موضوع در اینجا پیش میاید به فرضی هم که قانون مبهم باشد نقش قاضی در ساختار نظام حقوقی کجاست؟ قاضی می‌تواند دست به آفرینش حقوق بزند یا فقط تفسیر حقوقی را انجام می‌دهد. واقعیت این است که قاضی واقعا در برخی نظام­ها ساختار حقوقی می­سازد به ظاهر گفته می‌شود که قاضی تفسیر می‌کند ولی نقش قاضی در ساختن نظام حقوقی یک نقش هم ردیف و شاید بالاتر از خود قانونگذار باشد پس با توجه به اینکه هزینه­های پزشکی را بالا میبرد و با موضوع جان مردم سروکار دارد و در تعارض میان مال و جان مردم باید مصلحت سنجی کرد و مسلم است که در تعارض بین جان و مال قاعدتاً جان از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. فقه اسلامی و به ویژه فقه اهل سنت مقاصد شریعت پنج یا شش مقصد است که اولویت اول جان است و در تعارض میان جان و مال قاعدتا، جان مقدم است.

بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود بحث فرد و اجتماع است و موضوع سیاست کلان اجتماعی که میخواهد راجع به جان افراد تصمیم بگیرد و هزینه درمان را بالا ببرد؛ باز هم در تعارض بین این دو امر فرد اهمیت کمتری نسبت به اجتماع پیدا می­کند.

بحث دیگر اینکه ما درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی را از بسیاری از هزینه هایی که نسبت به امور تجاری تعلق می‌گیرد معاف می­دانیم؛ سؤال این است که آیا در میان قواعد حقوقی باید تناسب باشد یا نباشد؟ اگر در بسیاری از موارد حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد از چه بابی بوده که به آن تعلق نمی‌گیرد؟ از این باب که هزینه های درمان را برای جامعه پایین بیاوریم. حال اگر این حرف را بپذیریم در مواردی به صراحت قانون و در مواردی با رأی وحدت رویه آنها را از این امتیازاتی که باید میدادند معاف کردیم و از سوی دیگر درآمد آنها را به شدت بالا بردیم. بنابراین به نظر میرسد مطابق قواعد حقوقی در آنجا که آنها را از پرداخت یک سری هزینه ها معاف کردیم باید از تحصیل منافع هم معاف بدانیم تا تناسب قواعد حقوقی در اینجا حفظ شود. لذا بنده در کل موافق این هستم که با هر استدلالی درمانگاه‌ها از

جناب آقای دکتر فتحی - قاضی حوزه آموزش و پژوهش

آثار و تبعات اینکه به درمانگاه حق کسب و پیشه تعلق بگیرد این است که هزینه درمان بالا می­رود اگر این سخن درست باشد و هزینه درمان بالا برود، قاعدتاً چند موضوع در اینجا پیش میاید به فرضی هم که قانون مبهم باشد نقش قاضی در ساختار نظام حقوقی کجاست؟ قاضی می‌تواند دست به آفرینش حقوق بزند یا فقط تفسیر حقوقی را انجام می‌دهد. واقعیت این است که قاضی واقعا در برخی نظام­ها ساختار حقوقی می­سازد به ظاهر گفته می‌شود که قاضی تفسیر می‌کند ولی نقش قاضی در ساختن نظام حقوقی یک نقش هم ردیف و شاید بالاتر از خود قانونگذار باشد پس با توجه به اینکه هزینه­های پزشکی را بالا میبرد و با موضوع جان مردم سروکار دارد و در تعارض میان مال و جان مردم باید مصلحت سنجی کرد و مسلم است که در تعارض بین جان و مال قاعدتاً جان از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. فقه اسلامی و به ویژه فقه اهل سنت مقاصد شریعت پنج یا شش مقصد است که اولویت اول جان است و در تعارض میان جان و مال قاعدتا، جان مقدم است.

بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود بحث فرد و اجتماع است و موضوع سیاست کلان اجتماعی که میخواهد راجع به جان افراد تصمیم بگیرد و هزینه درمان را بالا ببرد؛ باز هم در تعارض بین این دو امر فرد اهمیت کمتری نسبت به اجتماع پیدا می­کند.

بحث دیگر اینکه ما درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی را از بسیاری از هزینه هایی که نسبت به امور تجاری تعلق می‌گیرد معاف می­دانیم؛ سؤال این است که آیا در میان قواعد حقوقی باید تناسب باشد یا نباشد؟ اگر در بسیاری از موارد حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد از چه بابی بوده که به آن تعلق نمی‌گیرد؟ از این باب که هزینه های درمان را برای جامعه پایین بیاوریم. حال اگر این حرف را بپذیریم در مواردی به صراحت قانون و در مواردی با رأی وحدت رویه آنها را از این امتیازاتی که باید میدادند معاف کردیم و از سوی دیگر درآمد آنها را به شدت بالا بردیم. بنابراین به نظر میرسد مطابق قواعد حقوقی در آنجا که آنها را از پرداخت یک سری هزینه ها معاف کردیم باید از تحصیل منافع هم معاف بدانیم تا تناسب قواعد حقوقی در اینجا حفظ شود. لذا بنده در کل موافق این هستم که با هر استدلالی درمانگاه‌ها از حق کسب و پیشه معاف هستند ضمن اینکه درمانگاه‌ها را در محل­هایی با کاربری مسکونی هم می‌شود تأسیس کرد. حال اگر نفر بعدی که میخواهد این محل را اجاره کند و از آن به عنوان محل مسکونی استفاده کند چقدر باید هزینه همین تخلیه را بدهد بنابراین در چارچوب قواعد حقوقی نمیگنجد و نتیجه اینکه من معتقدم که درمانگاه ها مرکز تجاری نیستند.

جناب آقای طاهری - دادگاه تجدیدنظر استان تهران

این تأسیس از کشور سوئیس به حقوق فرانسه آمده است. در سوئیس مستأجر دارای حق کسب و تجارت مالک اعیانی می‌شود و برای او سند اعیانی تنظیم می‌شود که این تأسیس بعد از آمدن به فرانسه تغییر رویه پیدا کرد و بعد از آمدن به کشور ما نیز به کلی تغییر پیدا می کند و به عنوان اجاره قابل تبلور است. در کشور سوئیس اگر کسی به طور مداوم به مدت سی سال در یک محل کار کند به او حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد و دیگر اینکه کسب و پیشه مادون سرقفلی است در سوئیس اگر کسی بیست سال کار کرد دو سوم حق کسب و پیشه و اگر ده سال کار کرد یک سوم حق کسب و پیشه و اگر ۵ سال کار کرد یک ششم به او تعلق می‌گیرد ولی در سرقفلی این طور نیست از روز اول به او تعلق می‌گیرد.

جناب آقای شاه حسینی - دادگستری شهر ری

رأی شماره ۶۶۷ مورخ 3/12/72 شعبه حقوقی یک تهران: «اعتراض تجدیدنظر خواه وارد است زیرا طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای ارائه خدمات علمی و تخصصی پزشکی معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه و تجارت نبوده و تخلیه این اماکن مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ و ۴۹۴ ق.م خواهد بود و از آنجا که تجدیدنظر خوانده به موجب اجاره نامه رسمی شماره 6-6066/1/53 مورد اجاره را جهت تأسیس درمانگاه اجاره نموده است و تاسیس درمانگاه هم مفهومی به جز حضور عده‌ای پزشک و اقدامات علمی و پزشکی و معالجه بیماران نخواهد داشت در نتیجه به لحاظ اینکه مورد اجاره محل عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران بوده و تجدیدنظر خوانده هم حسب مدافعات خود از آن هم به همین نحو استفاده کرده است مشمول رأی وحدت رويه فوق الذکر بوده و از شمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که ناظر به محل کسب و پیشه و تجارت بوده خارج محسوب و تخلیه آن مشمول مقررات مربوط به محل سکنی یعنی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ ق.م مدنی بوده است».

در آن زمان دادگاه حقوقی یک مرجع تجدیدنظر دادگاه حقوقی دو بوده است و ظاهراً دادگاه حقوقی دو درمانگاه را مشمول قانون سال ۵۶ دانسته بود و رأی دادگاه حقوقی یک مذکور در فوق مخالف آن رأی بود و آن را نقض کرده است.

جناب آقای ناصری دولت آبادی - معاون (سابق) منابع انسانی دادگستری استان تهران

آنچه مورد ابهام است برداشتی است که عرف از این سبک درمان و درمانگاه‌ها دارد. در تفسیری که ما انجام میدهیم یکی از مبانی عرف است و برداشت عرف از پزشک بسیار نزدیک به برداشتی است که از یک تاجر وجود دارد و این هم به لحاظ سبک عملی است که متأسفانه برخی از پزشکان یا درمانگاه‌ها دارند و درست است که این موضوع بسیار مبهم است و جای توجه دارد اما با توجه به مبانی که آقای دکتر فتحی هم بیان کردند، ما باید جایگاه پزشکی و قداست آن را حفظ کنیم و از نزدیک کردن آن به جایگاه تجارت بپرهیزیم.

نظر اکثریت

حق کسب و پیشه به درمانگاه‌ها و به طور کلی به مراکز مرتبط با امور درمانی تعلق نمی‌گیرد. برابر ماده ۱ آیین نامه تأسیس درمانگاه‌ها، «درمانگاه به مؤسسه ای اطلاق می‌شود که به طور شبانه روزی بیماران سرپایی را برای درمان می-پذیرد» و برابر تبصره ۳ این ماده «درمانگاه برحسب نوع فعالیت، به درمانگاه های عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود». دلیل اصلی عدم تعلق مالیات امر تجاری به درمانگاه ها این است که هزینه درمان را برای مردم پایین بیاوریم و دقیقاً به همین منظور دایر کردن مطب در قانون شهرداری استفاده تجاری تلقی نشده است و در تعارض میان جان عموم اشخاص و مال، حفظ جان مقدم است همچنین هیچ ذوق و عقل سلیمی، شغل پزشکی را هم سنگ و هم سطح دیگر مشاغل نمیداند و شغل پزشکی هرچند در قالب بیمارستان یا درمانگاه ارائه ،شود قائم بر شخص پزشک و میزان تخصص او می باشد و انقدر که تخصص پزشک و شهرت او در این باره مؤثر است، مدت فعالیت در یک مکان خاص و موقعیت مکانی آن مؤثر نیست. لذا توجهاً به ماده ۱ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356، و تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۱ ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، و سایر قوانن خاص از جمله تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366، دایر بر این که «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است». و بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دایر بر عدم شمول مالیات بر « خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی)» و رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه شماره 78 مورخ 21/2/1395 دیوان عدالت اداری، جملگی مؤید این استدلال است که اساساً به درمانگاه های عمومی حق کسب و پیشه تعلق نمی‌گیرد.

نظر اقلیت اول

به درمانگاه حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد با این استدلال که درمانگاه دارای اجزای مختلفی است که به ارائه خدمات میپردازند از قبیل داروخانه، بخش ارتوپدی و ... و چنانچه افراد عادی نیز بتوانند از داروخانه خرید کنند و از سایر خدمات درمانگاه برخوردار شوند با داشتن سایر شرایط درمانگاه‌ها تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهند بود و حق سرقفلی به مجموعه درمانگاه تعلق می‌گیرد. با توجه به اینکه درمانگاه مؤسسهای تعریف شده و منفک از مطب می‌باشد و با توجه به ملاک­هایی در ماده ۱۱ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ برای حق سرقفلی در نظر گرفته شده از جمله «طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است» که به اعتبار شخص در نظر گرفته شده است لذا در شمول حق سرقفلی به آن تردیدی نیست و به نظر، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ 14/7/1371 دیوان عالی کشور خارج است.

نظر اقلیت دوم

این گروه قائل به تفکیک شده اند بدین توجیه که آن قسمت از درمانگاه را که به ارائه خدمات پزشکی می­پردازد از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج دانسته اند و سایر اجزای درمانگاه را که به ارائه خدماتی از قبیل عرضه دارو در داروخانه و بخش ارتوپدی می­پردازند، با لحاظ اینکه پزشک بودن شرط دایر نمودن این مراکز نیست، با داشتن سایر شرایط تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ دانسته­اند و معتقدند که حق سرقفلی به این اجزای درمانگاه تعلق می‌گیرد.