بیمه‌گر متعهد به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می‌باشد و چنانچه بیمه گذار مسئول حادثه به بیش از سقف این تعهد نسبت به تالث محکوم شود، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت مازاد نخواهد داشت.

مستندات: ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوى اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال ما به التفاوت دیه صدور حکم مندرج در دادنامه شماره ۱۱۴۳-۱۴-۸-۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران با احتساب خسارات قانونی و دادرسی مالاً به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی می‌باشد زیرا قدر متقین این است که بیمه نامه شماره ۶۲۲۶۸۷۲-۲۰-۱/۸۹ به نام خواهان به عنوان بیمه گذار صادر شده که در نتیجه آن بیمه گذار از مزایای آن قانوناً بهره مند بوده است از این رو این قرارداد بین طرفین بیمه نامه برقرار گردیده و هر یک متعهد به انجام تعهدات قراردادی و قانونی مربوطه هستند و در مانحن فیه چون مورد بیمه یک دستگاه اتومبیل سمند بوده که در مورخ ۲۶/۵/۸۹ به رانندگی خواهان تصادف و مقصر حادثه شناخته و پس از طرح آن و رسیدگی سرانجام به موجب دادنامه موضوع بحث به پرداخت دیه محکوم شده از این رو مبرهن و مسلم است که بیمه گر مکلف به پرداخت دیه مندرج در دادنامه مورد لحوق حکم بوده و امتناع وی از پرداخت دیه با این که سقف تعهدات بیمه گذار ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال می‌باشد مؤثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال بیمه گذار نمی‌شود زیرا تبصره یک ماده ۴ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بیمه گر را مسئول پرداخت بیش از یک دیه به زیان دیدگان نموده و بدین ترتیب بیمه گر مکلف به پرداخت دیه موضوع بحث می‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده مندرج در متن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۹۵/۴ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی و نیز خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ مطالبه (۵/۲/۹۱) لغایت هنگام پرداخت آن بر مبنای جدول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام می‌باشد در حق خواهان محکوم می‌نماید، مع‌الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه به طرفیت آقایش.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۸۷۹ مورخ ۲۸/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال بابت به التفاوت دیه مندرج در حکم شماره ۱۱۴۳ صادره از شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرواهی را وارد می‌داند زیرا سقف تعهدات شرکت تجدیدنظر خواه در بال اشخاص ثالث بر اساس رابطه قراردادی فی مابین طرفین مبلف شصت میلیون تومان بوده است و بیمه گر (تجدیدنظرخواه) به استناد ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ملزم به جبران خسارات وارده بیش از میزان تعهدات خود نیست و تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور منصرف به موردی است که زیان دیدگان چند نفر باشند که شرکت بیمه مکلف است تا سقف تعهدات خود از هر یک از زیان دیدگان به طور مجزا جبران خسارت نماید لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.

نمونه رای بدوی و تجدیدنظر بیمه                     بیمه اجباری شخص ثالث                        تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت و پرداخت دیه                    خسارت مازاد بر سقف بیمه