ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ...........

سلام علیکم – با احترام به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای........... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره ......................مورخ ...............تصدیری از شعبه ....... دادگاه کیفری دو شهرستان ....... مبین: محكوميت به اتهام ضرب و جرح به پرداخت ديه وتحمل شش ماه حبس تعزيرى و هفتادو چهار ضربه شلاق تعزيرى بدینوسیله و به استناد نصوص حصری ذیل ماده ۴۳۴ قانون آيين دادرسى كيفرى ۹۲ خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض به دلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود:

شرح ماوقع: در این پرونده شاکی (تجدیدنظرخوانده)علیه موکل اینجانب شکایتی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح می نماید، و مشارالیه این ادعا را دارد که به تاریخ ......... موکل اینجانب با مشارالیه ساعت ۱۳ روبروی ...........درگیر و اقدام به ضرب و جرح مشارالیه نموده و شکایتی در اینخصوص به دادسرای محل وقوع درگیری اقامه نموده است.

جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته :

١- مرجع انتظامى به محل درگيرى اعزام نشده و همانطورى كه در راى انشايى قيد گرديده يكى از بستگان شاكى به مرجع انتظامى مراجعه نموده،و اين مورد گزارش مرجع انتظامى تلقى نمى شود كه از دلايل اثباتى وقوع جرم باشد ضمن اینکه مقنن در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثباتی در دعاوی کیفری را  تقنین نموده و گزارش مرجع انتظامی خارج از شمول مدنظر مقنن بوده است لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص استناد به گزارش مرجع انتظامی خلاف نظر مقنن در ماده۱۶۰ قانون مارالذکر میباشد.

٢- طبق اظهارات شاكى، درگیری در محل و بين كسبه نبوده و خارج از محل با موكل قرار داشته است،پس استناد به گزارش تحقيق محلى كه صحت وقوع درگيرى را تاييد نموده ،كذب و نمى تواند مقبول باشد

٣- استناد به شهادت شهود برای اثبات ضرب و جرح عمدی ( جرایم تعزیزی) به این صورت است که دو مرد عادل در اجرای ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی در دادگاه شهادت ادا نمایند که ارتکاب جرم ضرب و جرح توسط متهم را مشاهده نموده و در دادگاه این امر را بیان نمایندولی در مبحوث عنه فقط يك نفر بنام آقاى ......... مراتب ادعاى شاكى را گواهى نموده كه با تدقيق در اوراق پرونده تناقض اظهاراتش در كلانترى و دادسرا مشهود است بشرح ذیل واجد اشکال قانونی میباشد

فرد مذکور بعنوان شاهد در مرجع انتظامی و دادسرا مراتب ادعای شاکی را در دو مرجع ادای گواهی نموده است که با نگرش در اظهارات این گواه اولین نکته شائبه انتقام قانونی در کلام ایشان استنباط میگردد چرا که مشارالیه در مرجع انتظامی ادعا دارد که توسط رفیق تجدیدنظرخواه (شخصی به نام قنبری) مورد حمله چاقو قرار گرفته است در حالی که مشارالیه در مورخه ..........در دادسرا چنین اظهاراتی نداشته و به عبارت دیگر اظهارات نامبرده با اظهارات اول ایشان در مرجع انتظامی متفاوت بوده است و در مرجع انتظامی مشارالیه خودش با اظهاراتش که( چوبدستی داشته ام برای دفاع )شرکت در منازعه داشته لهذا نمیتوان به اظهارات چنین فرد معلوم الحال را برای تفهیم اتهام و النهایه دادنامه تجدیدنظرخواسته تمسک جست.

 لهذا صرف نظر از فقدان شرایط قانونی مشارالیه برای شهادت در پرونده معنونه طبق ماده ١٩٩قانون مجازات اسلامى اتهام انتسابى به موكل فاقد نصاب مقرر قانونى مى باشد و استناد به شهادت یک نفر نمیتواند موثر در مقام بوده باشد و استدلال دادگاه در دادنامه تجدیدنظرخواسته اجتهاد در مقابل نص میباشد.

۴-افرادی که به عنوان مطلع در دادسرا حضور یافتند همگی از اقوام نزدیک شاکی بود و صرفاً اظهاراتی را که از شاکی شنیده اند را بازگو نموده اند. از جمله ........ شوهرخاله شاکی، .......... پدربزرگ شاکی (که در اظهاراتش به صراحت قید نمود که بنده هیچ اطلاعی از درگیری نداشته و در........ بوده ام) و ..........که پسرعموی شاکی بوده، مورد ایراد است و همینطور ادعای ایشان مبنی بر رجوع خانواده موکل برای اخذ رضایت از شاکی کذب بوده، چراکه در صفحه ۵۴ در بازجویی از ..... صریحاً اذعان داشته که خانواده مشتکی عنه چیزی به بنده نگفته اند و همینطور در صفحه ۶۰ آقای حسین لطفی اظهار داشت که نه دعوایی دیدم و نه خانواده طرف مقابل به بنده چیزی گفته اند و از اینکه واقعاً دعوایی رخ داده یا خیر اطلاعی ندارم.

۵-با نگرشی در جوابیه پزشکی قانونی، صدمات واردشده با نوع درگیری ادعایی شاکی مطابقت ندارد چرا که شاکی در برگه بازجویی ادعا دارد که  موکل به گیجگاهش مشت زده و سپس از ناحیه کمر وی را به زمین انداخته، درحالیکه ارتباطی بین  صدمات اعلامی پزشکی قانونی و شرح بازجویی شاکی وجود ندارد ، حتی دو سطر آخر نظریه پزشکی قانونی برخی از صدمات اعلامی شاکی را در حالت غیر منازعه اعلام نموده است که شبهه کذب بودن درگیری و صدمات دیگر را تقویت مینماید، و اینکه پزشکی قانونی علت حدوث صدمات اعلامی شاکی را برخورد جسم سخت اعلام نمود درحالیکه شاکی در صورتجلسه بازجویی ادعای داشتن هر گونه جسم سخت ازسوی موکل یا ضارب احتمالی را در فرایند تحقیقات مقدماتی عنوان نداشته است.

٦- با عنایت به اینکه مطابق با ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ در جنایات عمدی (به غیر از قتل عمدی) جنبه عمومی جرم صرفاً بر مبنای ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن قابل مجازات است و نظر به اینکه ضرب و جرح ارتکابی از ناحیه موکل (در فرض صحت ادعای تجدیدنظرخوانده)منتهی به ضایعات پیش بینی شده در ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل) نشده و آلت جرح نیز اسلحه یا چاقو و امثال آن نبوده است تا بزه ارتکابی را از حیث جنبه عمومی مشمول تبصره ماده ۶۱۴ بدانیم؛ لذا بزه ارتکابی از ناحیه موکل فاقد جنبه عمومی بوده و از نظر قانونی، موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و موجب بیم تجری مرتکب و یا دیگران نمی شود تا دادگاه بتواند بدون وجود مستند قانونی مبادرت به تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی در خصوص متهم نمايد.

قطع نظر از ایراد مذکور، نظر به اینکه تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی، منوط به آن است که دادستان بدواً بزه ارتکابی را علاوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی نیز تشخیص و در کیفرخواست صادره تعیین چنین مجازاتی را از دادگاه درخواست نماید و نظر به اینکه دادستان در کیفرخواست صادره، بزه انتسابی به متهم را فاقد جنبه عمومی تشخیص و از این جهت درخواست تعیین مجازات برای موکل را نکرده بوده است؛ لذا تعیین مجازات از این حیث در خصوص موکل صحیح نبوده و دادنامه معترض عنه از این حیث درخور نقض است.

و در آخر به خاطر  تنوير ذهن دادگاه خلاصه اى از وضعيت  شخصيتي  و خانوادگي  موكل  را بيان مي  كنم،  آقاي ..........٢٨ ساله ،كارگر مكانيك،متدين  و با وقار  واهل معاشرت  با دوستان  ودر همان نگاه اول متانت از چهره وی نمودار است و كوچكترين تخلف و سابقه كيفری در پرونده زندگی مشاراليه وجود ندارد لهذا توجها به مراتب معنونه و اینکه شاکی در این پرونده برای ادعای غیر واقع خویش و انتساب اتهام به موکل اینجانب فاقد هرگونه ادله قانونی و شرعی می باشد ،در حالی که مقنن در ماده ١٩٩ قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت در کلیه جرایم را دو شاهد مرد عنوان داشته فلذا در اجرای مواد٣ و۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بند٢ ماده ١۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (١٩۶۶) بند٢ ماده واحده قانون شهروندی و با تکیه بر قاعده درا و حاکمیت اصل کلی برائت استدعای  نقض دادنامه و برائت موكل، و در صورت عدم اقناع آن عاليمقامان با توجه به سن ، عدم سوءپيشينه كيفرى،در نظر گرفتن عواقب حبس بر آينده شغلى ، خانوادگى و ازدواج اين جوان،تخفيف و تبديل مجازات مستدعى است.

با تشكر و تقديم احترام