بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران

با عرض سلام وادب، احتراما در خصوص پرونده به کلاسه .......... موضوع تجدیدنظرخواهی.......... علیه موکل ........... نسبت به دادنامه شماره ...........صادره از سوی شعبه ................، که وقت رسیدگی آن به تاریخ .................ساعت ......صبح مقرر گردیده است به دلایل ذیل تجدید نظر خواهی نامبرده اساسا محکوم به رد و استدعای صدور حکم دایر بر تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.

دلایل رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه:

1-مشارالیه در متن لایحه تجدید نظر خواهی مراتبی را به عنوان تجدید نظرخواهی اعلام داشته که با هیچ یک از شقوق ماده ۴٣۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت نداشته است از انجایی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر باید بر اساس جهات اعلامی مقنن در ماده مذکور باشد، در حالیکه با مداقه در لایحه تجدید نظرخواهی تجدیدنظرخواه ، مواردی اعلام گردیده است که با هیچ یک از شقوق مدنظر مقنن مطابقت ندارد، مثلاتجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی، اشاره به وصف جانبازی خویش را در لایحه تجدیدنظرخواهی دارد در حالی که طبق مواد نوزدهم و بیستم قانون اساسی همه افراد به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند، و داشتن وصف جانبازی در تجدیدنظرخوانده محترم، نمیتواند از جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه تجدینظرخواسته باشد.

2-تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی قسمت اعتراض نخست اعلام داشته موکل با همراهی آقای........ ، از طریق جعل عنوان، مشارالیه را فریب داده و مرتکب بزه کلاهبرداری شده اند صرف نظر از صحت و سقم ادعای نامبرده، با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواسته دلیلی که دلالت بر وقوع بزه جعل عنوان باشد در پرونده معنونه وجود ندارد لذا ادعای مشارالیه در این بند تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق موضوع ماده ۴٣۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد.

3- تجدیدنظرخواه در بند دوم اعتراض مدعی هستند که طبق ماده ٢٢ قانون ثبت، موکل مالک ثبتی ملک مورد معامله نبوده و چون در دفتر املاک نام موکل وجود ندارد لذا ایشان مرتکب جرم انتقال مال غیر گردیده اند، این استدلال مشارالیه در جرم انگاری رفتار موکل، در انتقال ملک، خلاف نظر مقنن در ماده ١٠ قانون مدنی می باشد، چرا که مقنن در ماده مرقوم، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه خلاف صریح قانون نباشد را نافذ دانسته به عبارت دیگر در ما نحن فیه ، هرچند طبق جوابیه اداره ثبت اسناد چمستان مالکیت پلاک ثبتی ۵١ فرعی از ٧ اصلی به میزان ١۴٨٠ سهم مشاع برای آقای .............. می باشد، ولی مشارالیه وفق بیع نامه مورخه ............. مقدار ٢٧٠ متر مربع از پلاک مرقوم را به آقای ............ انتقال داده و ........... نیز در ظهر همان بیع نامه شش دانگ مقدار ٢٧٠ متر مربع را به تجدیدنظرخواه انتقال داده اند لهذا، با توجه به اینکه مقنن در ماده ١٠ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را معتبر دانسته و دادگاه محترم بدوی جهت احراز اصالت بیع نامه استنادی موکل مباردرت به تحقیق از گواهان و ایادی قبلی ملک موضوع انتقال نموده است که در این فرایند اقای ...........مالک ثبتی رقبه مورد انتقال به تاریخ ١۴٠١/۴/٢٠ در دادگاه دادگاه محترم بدوی  مراتب انتقال مالکیت خویش به نسبت ٢٧٠ سهم مشاع از پلاک ثبتی ۵١ فرعی از ٧ اصلی قطعه ١١را به آقای ..........طبق بیع نامه مورخه ١٣٩٨/٧/١۵ تایید نموده اند، به عبارت دیگر بامداقه به مفاد اظهارات گواه آقای ......... مالک پلاک۵١ فرعی از ٧ اصلی مشارالیه ، اصالت بیع نامه مورخه١٣٩٨/٧/١۵ ( بیع فی ما بین خود و .........) را در دادگاه بدوی تایید نموده است ،و در ادامه اظهارات خویش اصالت وکالتنامه های مورد استعلام از سوی دادگاه بدوی را نیز تایید نموده و هیچگونه ادعای درخصوص 270 سهم مشاع از پلاک ثبتی مرقوم نداشته است و به عبارت دیگر مالکیت قطعی و بلامنازعه اقای ...... بر رقبه مورد مورد انتقال را قبول داشته است.

در ادامه همان تحقیقات دادگاه محترم بدوی، آقای .......... طبق صورت جلسه مورخه ........در این دادگاه مراتب انتقال مالکیت خویش را به موکل طبق بیع نامه مورخه........... را تایید نموده است ،به عبارت دیگر آقای .......... به عنوان مالک ....... سهم مشاع پلاک ... فرعی از ... اصلی شش دانگ مالکیت خویش از کلیه حق و حقوق بیع نامه مورخه .........را به آقای ............. در ظهر بیع نامه موصوف انتقال داده و مراتب را در جلسه دادگاه بدوی که تحت عنوان گواه که موضوع ماده ٢٠٩قانون آیین دادرسی کیفری به مشارالیه تفهیم گردیده، و  نامبرده صراحتا به انتقال مالکیت خویش به موکل و حتی تنظیم وکالت نامه به شماره ........ مورخه.......... دفترخانه ........شهر.....با اذن ایشان به موکل توسط مالک ثبتی آقای .............. اعطا گردیده را تاییدنموده است لذا ادعای تجدیدنظرخواه در این بند از لایحه تجدید نظر خواهی مردود میباشد.

4-اگر در بدبینانه ترین حالت ممکن، اگر فرضیه تجدیدنظرخواه را در لایحه تجدید نظرخواهی قبول داشته باشیم، با توجه به اینکه طبق بیع نامه ......شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت.......متر مربع به مشارالیه واگذار گردیده است، و تا زمانیکه این بیع نامه بر اساس نصوص قانونی حکم به بطلان آن صادر نگردد طبق  ماده ٢١٩ قانون مدنی فی مابین طرفین لازم الاجرا بوده و تا زمانی که حکم به بطلان این سند از محکمه حقوقی صادر نگردد طبق ماده ٢٢٣ قانون مدنی اصل بر صحت بیع نامه استنادی تجدیدنظرخواه و با وجود این بیع نامه نمیتوان کسی را متهم به انتقال مال غیر کرد مگر اینکه بیع نامه مذکور توسط معارض یا مالک قانونی در محکمه حقوقی حکم نهایی به بطلان به دلیل عدم مالکیت موکل در انتقال ان گردد لهذا با توجه به اینکه برای بیع نامه موضوع انتقال به شاکی هیچ معارضی وجود ندارد، و تا زمانیکه حکم به بطلان بیع نامه استنادی شاکی صادر نشود ، طرح شکایت انتقال مال غیر و استماع آن، اساسا محکوم به رد بوده چرا که مقنن در قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت ،وصایت، وکالت را نافذ ندانسته و مواد ٢۵١ و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از چهار کلمه مهم ،معامله،اذن و رضا و انتقال می باشد که در فرض بیع فضولی پس ازاجازه مالک ثبتی و ید قبلی واجد آثار حقوقی بوده و هرگونه مخدوش نمودن این بیع نامه خلاف اصل صحت معاملات میباشد در حالی که در باب بزه انتقال مال غیرخصوصا مواد١ و ٢ قانون انتقال مال غیر جبر و غلبه قهری ، سونیت و سوء استفاده، مال مستحق الغیر به قصد منفعت و تضرر به افرادبه صورت عالما ، قاصدا، عامدا می باشد و صحبت ازبیع و قرارداد مطرح نمی باشد در حالی که در پرونده محاکماتی ،موکل و شاکی اختلاف در مالکیت نداشته بلکه مشکل اصلی شاکی در پرونده زمان مالکیت قطعی موکل بر رقبه مورد انتقال بوده که با مداقه در محتویات پرونده و توجها به اینکه مالکان همان ایادی قبلی که به عنوان گواهان در این دادگاه به انتقال رقبه ادای گواهی نموده اند لذا انتساب اتهام مال غیر و تحقیق در خصوص اصالت  و تاریخ بیع نامه های استنادی برخلاف اصل وزین برائت و بند٢ ماده ١۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب۱۹۶۶ و بند ۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

با احترام