چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد. این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

مستندات: ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانم.ف. با وکالت ع.ف. به طرفیت خواندگان ۱- ک.الف. با وکالتم.ق. ۲ – ب. ۳-ب. ۴-الف. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع اسناد رهنی شماره ۱۳۴۷۹ و ۱۴۳۱۷ و متمم آن و فک رهن از ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۲۳۴/۳۵ بخش ۱۱ تهران و سپس صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ  آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن به نام خواهان و تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام کلیه خسارات دادرسی و در خصوم دادخواست تقدیمی خواهان ز.م. به طرفیت خوانده ک.الف. به خواسته الزام به خواسته الزام خوانده به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات متن دادخواست (مبایعه نامه مورخ ۱/۱۱/۹۰ و از پلاک ثبتی ۵۲۳۴ فرعی از ۳۵ اصلی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه قرارداد فی مابینم. ف. و ک.الف. به تاریخ ۲۲/۶/۸۵ و قرارداد فی مابین زدم. و ک.الف. در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ منعقد گردیده (صرف نظر از اعلام فسخ و عدم آن در قرارداد اولی به تاریخ ۲۲/۶/۸۵) ولیکن ملک مبحوث عنه به موجب اسناد رهنی شماره ۱۳۴۷۹ مورخ ۲۰/۲/۸۰ ۲۰ و ۱۴۳۱۷ مورخ ۲۴/۸/۸۰ در دفترخانه اسناد رسمی ۳۳۲ تهران در رهن بانک ر.ک. قرار گرفته و مطابق ماده ۸ و ۱۰ اسناد رهنی فوق الذکر راهن قبول نموده که تا قبل از تصفیه بدهی و فسخ سند هیچ گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی، رهنی و غیره نسبت به پلاک ثبتی موصوف نخواهد داست و توجه به استعلام به عمل آمده از الف. ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۳۲۳-۹/۲/۹۱ (ضمیمه آن) که قید شده (برابر نامه شماره ج۲/۸۸۱۱۶۵-۲۴/۱۲/۹۰ اجرای احکام شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران با حفظ حقوق اسناد رهنی در قید بازداشت می‌باشد) خواسته خواهان‌ها را مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰-۲-/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور اقدام راهن بر خلاف قرارداد و رأی مزبور بوده و فاقد ثبت وارد و ثابت ندانسته و قرار رد دعوی خواهان‌های کلاسه‌های را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از رؤیت دادنامه قابل جدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایم.ف. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت خانم ۱- ک.الف. ۲-ب. ۳-الف. از دادنامه شماره ۶۵۰ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خواسته ۱- الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع سند رهنی شماره ۱۳۴۷۹ و ۱۴۳۱۷ و متمم آن و فک رهن از ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۲۳۴/۳۵ بخش ۱۱ تهران، ۲- الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن، ۳- تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات دادرسی است، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته و به لحاظ مغایرت آن با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند زیرا عمده دلایل صدور قرار رد دعوی و عدم ورود در ماهیت امر از ناحیه شعبه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته وجود سابقه رهنی در پلاک یاد شده و ایضاً سابقه بازداشت پلاک موضوع دعوی از طریق اجرای احکام شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران می‌باشد با مداقه در دعوی مطروحه و مستندات ابرازی و خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه از جمله خواسته الزام به فک رهن مانعی در جهت رسیدگی به خواسته‌های مطروحه از این حیث نبوده زیرا با الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول و اجرای مفاد آن در خصوص فک رهن از پلاک یاد شده عملاً به حقوق قانونی مرتهن خللی وارد نمی‌شود و از این منظر دعوی قابلیت استماع داشته مضافاً به دلالت مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه بازداشت صورت گرفته در راستای اقدامات تجدیدنظرخواه در جهت حفظ حقوق قانونی موضوع ادعا در پلاک یاد شده بوده و از این دیدگاه موضوع منصرف از مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است در این بخش اقتضا داشته دادگاه صادر کننده قرار با استعلام از اجرای احکام مربوط که توقیف کننده پلاک یاد شده بود از حیث مشخصات ذی نفع و دلایل توقیف تحقیق لازم را معمول می‌داشت که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بنده ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده امر را در اجرای مقررات ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدین جهت بررسی و تحقیق بیشتر و حسب مورد رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است

مشاوره حقوقی                  مشاوره حقوقی بیع                 مشاوره حقوقی  الزام به تنظیم سند رسمی                       مشاوره حقوقی رهن                       مشاوره حقوقی  ملک در توقیف                  مشاوره حقوقی  فک رهن                         مشاوره حقوقی  رفع بازداشت