بسمه تعالی

تجدید نظر خواه: ...............

تجدید نظر خوانده:.....................

تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ................. مورخه ............صادره از سوی شعبه ................

دلایل:

١- لایحه تجدید نظر خواهی

٢- دادنامه تجدیدنظر خواسته

٣- پرونده تجدید نظر خواسته

ریاست محترم محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب، احتراما به دلایل و جهات ذیل مراتب تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره  ................... صادره از سوی شعبه ............دیوان عدالت اداری را به حضورتان اعلام و تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صدور حکم به ورود شکایت وفق دادخواست بدوی دارم.

ریاست محترم محاکم تجدیدنظردیوان عدالت اداری

باعرض سلام و ادب؛ احتراماً با تقدیم مدارک و مستندات به وکالت از تجدیدنظرخواه معروض میدارم: در پرونده کلاسه .............مطروحه در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ...........،فردی به نام ...........دادخواستی به خواسته مطالبه حقوق معوقه و بیمه تامین اجتماعی ومزایای قانون کار به طرفیت شرکت موکل در اداره کار.............. مطرح نموده است، که هیات تشخیص طبق دادنامه شماره ....... مورخه ...........به دلیل عدم احراز صلاحیت رسیدگی محلی مستنداً به ماده ۱۰ و ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کار قرار رد دعوی صادر نموده است.

۲-در راستای تجدیدنظرخواهی خواهان (................) پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع که هیات مذکور به استناد به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کار، هیات تشخیص ............ را صالح به رسیدگی دانسته است و دادنامه شماره .........را نقض نموده است.

 به دلایل ذیل دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت نقض را دارد

 اولاً، مقنن در ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی کار محل مراجعه کارگر برای اقامه دعوی ، اداره کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع می باشد، لهذا با توجه به روزنامه رسمی به شماره ..........مورخه ........... آدرس شرکت موکل مازندران شهرستان .................کدپستی .............می باشد که آگهی مذکور جزو اسناد رسمی بوده و عدم استناد به آن طبق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مقنن برای عدم توجه به اسناد رسمی تخلف انگاری نموده است که با توجه به دادنامه اصداری از سوی هیات حل اختلاف اداره کار..............(تجدیدنظرخوانده) با این استدلال که طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی آخرین کار محل کار کارگر معین نباشد،اقدام به نقض رای هیات تشخیص به شماره فوق الذکر را نموده است درحالیکه طبق ماده ۱۰ قانون مارالذکر مقنن تکلیف کارگر، را برای طرح دعوی موضوع قانون کار را آخرین ادرس کارگاه دانسته است و طبق مستندات پیوست این دادخواست آخرین اقامتگاه شرکت موکل طبق آگهی تغییرات و استعلام از سامانه ملی اشخاص حقوقی کشور..................می باشد لهذا دادنامه صادره از سوی هیات حل اختلاف.............. نوعاً اجتهاد در مقابل نص بوده و درخواست نقض دادنامه مارالذکر را دارم.

۲-خواهان(................ ) در پرونده کلاسه .............. طبق تصویر صورت جلسه مورخه ............صراحتاً اقرار داشته که کلاً دورکار بوده است (تصویر این صورتجلسه هیات تشخیص پیوست دادخواست می باشد) با توجه به اقرار مشارالیه از آنجاییکه محل کار ایشان حسب ادعای مشارالیه دورکار بوده لذا طرح دعوی به طرفیت شرکت موکل در تهران محلی از اعراب نداشته چراکه طبق ماده ۴ قانون کار تعریفی که مقنن از کارگاه  نموده عبارتند از محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا کار می کند و کارگر طبق ماده ۲ قانون مارالذکر کسی است که تحت نظارت کارفرما در مقابل دریافت حق السعی کار می کند، در حالیکه این قرارداد استنادی قرارداد موضوع قانون کار نبوده است چرا که نوع قرارداد منعقد شده میان شرکت موکل و خواهان قرارداد کار موقت موضوع ماده ۷ قانون کار نبوده است و همانطور که ملاحظه میفرمایید عنوان قرارداد کد نویسی سایت  و NDA میباشد. در واقع به دلایلی که در موارد بعدی ذکر میکنیم هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرمایی میان شرکت و خواهان محرز نمیباشد چرا که عنوان کارگر موضوع ماده ۲ قانون کار و محل و ابزار انجام کار موضوع ماده ۴ قانون کار تحت هیچ شرایطی مرتبط و منطبق با شرایط همکاری ایشان با شرکت نمیباشد.در واقع ایشان با ابزار خود و در محل خود بدون نیاز به مراجعه به محل شرکت به صورت پیمانی همکاری می کرده اند و هیچ ساعت کار مشخصی نداشته اند به این صورت که تقاضای پروژه های مربوط به کد نویسی خدمت ایشان ارسال میشد و ایشان در قبال هر پروژه ای که تحویل میدادند مبلغ حق الزحمه ای  پرداخت میگردید و مبلغ قید شده در قرارداد بابت محاسبه حداکثر پروژه هایی بود که در یک ماه به ایشان ارجاع میگردید .(بدیهیست که بسیاری از اشخاص حقیقی و شرکت ها خدمات برنامه نویسی کد نویسی و سئو ارائه میدهند و شرکت تنها یک خدمات گیرنده از ایشان بوده است) لهذا فرض مقنن برای اینکه فردی را داخل در شمول قانون کار قرار دهد حضور شخص کارگر در محیط کارگاه کارفرما میباشد که در مانحن فیه شخص خواهان در شهر خود به  صورت پروژه محور و بر اساس پروپوزال ارسالی از سوی شرکت اقدام به انجام کار مینمودند و به  عبارت دیگر ایشان تابع شخص کارفرما نبوده بلکه در ساعات خاص اقدام به انجام پروژه های شرکت موکل می نمودند لذا انچه را که مقنن در مواد ۲ و ۴ قانون کار تقنین نمودند حضور شخص کارگر در کارگاه کارفرما و با استفاده از ابزار و الات کار در کارگاه کارفرما در ساعت مشخص اقدام به فعالیت تحت نظارت کارفرما نماید حال اینکه در مبحوث عنه ایشان در محل خود واقع در ........ منزل خودش  با شرکت همکاری میکرده اند و شرکت واقع در استان ......... میباشد (تصویر روزنامه رسمی )به پیوست میباشد.

۳- با مداقه در قرارداد استنادی خواهان (...........)پرونده اداره کار در ان  پرونده انچه مسلم میباشد این است این قرارداد نمیتواند مشمول قانون کار باشد چرا که یکی از خواسته خواهان  در دادخواست ارسال لیست بیمه بوده است که با توجه به  نظر مقنن در ماده ۲قانون تامین اجتماعی و شقوق مندرج در این قانون، اقدام به تعریف کارگاه و بیمه شده نموده است که  کارگاه را  اینطور تعریف نموده  (((كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند.) ))) ایا در این پرونده و انچه را که خواهان به ان اقرار دارد ایا ایشان در کارگاه کارفرما مشغول به کار بوده  ؟ ایا از لحاظ حقوقی و فنی با توجه به  رویه سازمان تامین اجتماعی ایا شخصی که در منزل مشغول به کار میباشد ایا مشمول ماده ۲ قانون تامین اجتماعی بوده و میتوان بیمه این فرد را که با بازرسی تامین اجتماعی حضور فرد در کارگاه باید توسط بازرس  تامین  اجتماعی احراز گردد، بعنوان کارگر به سازمان ارسال کرد ؟ قدر مسلم پاسخ این سوال خیر میباشد و در بدبینانه ترین حالت فرض مساله را میتوانید از سازمان تامین اجتماعی نظر ارشادی را استعلام نمایید.

۴- انچه ازمفاد قرارداد استنتاج و حاصل میگرد این قرارداد مشمول موضوع قانون کار نبوده بلکه مشمول قرارداد پیمانکاری یا قرارداد مقاطعه کاری میباشد که تعریف این قرارداد در ماده ۱۳ قانون کار و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تقنین گردیده است و در قرارداد  مقاطعه کاری رابطه فی مابین طرفین قرارداد  کارگر و کارفرما نبوده بلکه عناوینی چون مقاطعه کار و مقاطعه دهنده میباشد که عدم رابطه بین کارفرما و مقاطعه کار است که به دلیل عدم وجود رابطه بین مقاطعه کار و مقاطعه دهنده، موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه کردن مقاطعه کار ندارد.

۵- اعداد ارقامی در قرارداد استنادی خواهان پرونده اداره کار  بعنوان حق الزحمه، مبین این میباشد این مبلغ قراردادی نمیتواند مبلغ موضوع قانون کار باشد چرا که انچه را که شورای عالی کار برای سال ۱۳۹۹ مصوب گردیده فرسنگها فاصله داشته و مبین این موضوع است که این قرارداد نمیتواند قرارداد موضوع قانون کار باشد و این مبلغ بیشتر به اماره ای بر تایید قرارداد پیمانکاری خصوصی میباشد و خارج از شمول قانون کار میباشد.

۶علی هذا با توجه به مراتب معنونه و توجها به اینکه رای شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری کاملا خلاف موازین قانونی و قواعد آمره قانون ایین دادرسی کار بوده  استدعای صدور حکم به نقض دادنامه تجدینظرخواسته و صدور حکم به ورود شکایت طبق دادخواسته بدوی را دارم.