نویسنده : علی بزرگی

چکیده:

 انعقاد عقد نکاح موجب اشتغال ذمه زوج به پرداخت نفقه زوجه می شود بنابراین ترک انفاق و خودداری زوج از پرداخت نفقه زوجه که یکی از حقوق مالی زوجه است دارای ضمانت اجراهایی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است و همچنین بررسی حقوقی نفقه زوجه و ماهیت سبب قرار دادن نفقه بر عهده مرد به آن پرداخته شده است که از لحاظ حقوقی و اجتماعی حائز اهمیت فراوان است از این رو در این مقاله به روش مرور به منابع معتبر کتابخانه‌ای به آنها پرداخته خواهد شد.

 کلیدواژه :نشوز، نفقه زوجه، تمکین ،ضمانت اجرای نفقه

مقدمه

 شناسایی سبب واجب شدن نفقه از موضوعات اختلافی است سبب وجوب نفقه عقد نکاح باشد به محض ایجاد علقه زوجیت کلیه حقوق و تکالیف بین زوجین برقرار می شود یکی از آن تکالیف پرداخت نفقه زوجه است که بر ذمه زوج واقع می‌گردد که تا زمانی نشوز زوج ثابت نگردد این حقوق برای زوجه باقی می ماند از نظر قانون مدنی آنچه سبب تعلق نفقه به زن را فراهم می‌آورد وقوع عقد نکاح و عدم نشوز زوجه است و در عمل نیز محاکم از خواهان دعوا نفقه اثبات تمکین خود را نمی‌خواهند بلکه از زوج تادیه نفقه و یا اثبات نشوز زن را مطالبه می کند در این تحقیق نکات فوق و به ویژه ضمانت اجراهای عدم پرداخت نفقه از جانب زوج بررسی کرده است.

مفهوم نفقه در فقه و حقوق

 قانون مدنی ایران تعریفی از نفقه ارائه نکرده است بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ ق.م مصادیق نفقه را بیان کرده است « نفقه عبارت است از مسکن البسه غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا » حقوقدان ها تعریف های زیادی را بیان کرده اند برخی از آنها نفقه را شامل همه هزینه‌های زن دانستند (امامی بی تا 4/434) برخی از حقوقدانان ها اعتقاد دارند که آنچه در ماده ۱۱۰۷ ق.م آمده است حصری نیست و هر چیزی که بر حسب متعارف مورد احتیاج زن باشد جز نفقه زن است و مرد باید آن را فراهم کند ( صفایی و امامی ۱۳۸۱ ص ۱۳۱ ) برخی دیگر معتقدند نفقه تمام وسایلی است که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود به آن نیازمند است (کاتوزیان ۱،1۳۹۰،1/173)در نفقه زن آنچه از ماده ۱۱۰۷ق م برمی‌آید وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مالی مرد و دیوان عالی کشور دو رای شماره ۲۹۲/۲۳ تایید کرده است.(کان گر 1343- ص 178)

 در متون فقهی دو ملاک عمده شمانیت زن و وضعیت و توانایی مالی مرد به چشم می‌خورد که باعث شده فقها نظرات مختلف بدهند برخی معتقدند توان مالی شوهر ملاک است و زوج باید متناسب با وضعیت مالی خود به زوجه اش نفقه بپردازد مهمترین دلایل این گروه دو آیه ۶ و ۷ سوره طلاق است همچنین علم زن به وضعیت مالی هر دو رضایت به ازدواج با او دلیل دیگر این گروه است که برای اثبات آن آورده اند برخی دیگر از فقها ملاک تعیین میزان نفقه زوجه را وضعیت او می‌دانند که دلایل این گروه علاوه بر آیات ۲۳۳ سوره بقره و ۱۹ سوره نسا روایتی نیز در این زمینه وجود دارد دارد برخی حقوقدانان ها می گویند در تعیین نفقه بهتر است وضعیت زوج و زوجه ملاک عمل قرار گیرد یکی از آنها ( کاتوزیان 1390ص 174)

سبب دین به نفقه از دیدگاه دکترین و رویه قضایی

 قانون مدنی در این خصوص حکم صریحی ندارد ولی از نظر حقوقدانان و از لحن ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی برمی‌آید تمکین را شرط تحقق نفقه زن نمی‌داند بلکه نشوز مانع از آن می شمارند زیرا ماده ۱۱۰۲ بیان می‌دارد « همین که نکاح  به طور صحت واقع شود روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود یکی از این تکالیف ذکر شده در ماده 1102 ق م  لزوم پرداخت نفقه زوجه است جز اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ نشوز زن این تکلیف را از بین می برد(کاتوزیان 1383: 1/141) به بیان دیگر از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی چنین برمی آید که استحقاق زن به نفقه زمانی که ناشزه نگردد یعنی از تکلیفی که در اثر عقد نکاح در مقابل شوهر دارد سرپیچی نکند در نهایت از آنجا که می‌توان گفت هیچ ارتباطی بین تمکین و نفقه وجود ندارد و این ارتباط بین نکاح و نفقه آشکارا به چشم می‌خورد سبب دین  مربوط به نفقه را باید نکاح شمرد و تمکین در زمره شرایط و موانع تاثیر سبب است(کاتوزیان 1389: 4/288)

 برخلاف موضع دکترین موضوع سبب نفقه زوجه در رویه قضایی محاکم یکسان نیست از نظر برخی محاکم دلیل دعوی نفقه زوجه تمکین است و زوجه در مقام خواهان دعوا باید ابتدا باید تمکین خود را ثابت نماید طرفداران این نظریه گروه اقلیت را تشکیل می‌دهند اما اکثریت محاکمه معتقدند که نفقه زوجه به صرف وقوع  عقد نکاح بر ذمه زوج است و این زوج است که باید ثابت کنند که نفقه زوجه اش را پرداخت نموده است چرا که اصل بر وجود این دین بر ذمه زوج است مگر آن که مطابق ماده ۱۱۰۸ ق م  بتواند نشوز زوجه را در دادگاه ثابت نماید این گروه و بیان دلایل خود چنین می گویند «هر چند سبب ایجاد دین به نفقه از نظر مشهور فقهای امامیه تمکین است ولی قانون مدنی از نظر مشهور فقها تبعیت نکرده و رابطه زوجیت را سبب دین مربوط به نفقه اعلام کرده یعنی به محض انعقاد عقد نکاح نفقه بر ذمه زوج ثابت می شود و اگر زوجه با ارائه قباله ازدواج به دادگاه تقاضای نفقه گذشته بنماید زوج ملزم به تادیه آن است مگر اینکه ثابت نماید نفقه پرداخت شده و یا ثابت نماید زن و وظایف زن شوهری انجام نداده است و نشوز بوده است با توجه به دیدگاه بالا از منظر دادرسی روش اثبات دعوای زوجه در دادگاه متفاوت است از آن جا که مطابق بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی سبب دعوای خود را هنگام تنظیم دادخواست بیان نموده و آن را در دادگاه ملل نماید در صورتی که وقوع نکاح را سبب طلب نفقه بدانیم طبعا زوجه با اثبات رابطه زوجیت دلیل ادعای خود را اثبات کرده است در جهت مقابل این زوج است که باید نشوز خواهان یا پرداخت نفقه را اثبات نماید و الاحکم به محکومیت او صادر خواهد شد .

ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه

نکاح به معنای ایجاد رابطه زوجیت و علقه زوجیت بین زن و مرد است که قصد دارند با هم زندگی مشترک آغاز کنند. نکاح در زمره عقود رضایی است یعنی طرفین عقد باید صراحتا رضایت خود را برای ایجاد علقه زوجیت اعلام کنند و قانون­گذار با توجه به اهمیت و تاثیر عقد نکاح  در جامعه تشریفاتی برای ایجاد این عقد و بهم زدن آن د نظر گرفته است انحلال عقد  نکاح ایقاعی است که از حقوق زوج می­باشد و یک طرفه است حال قانون گذاری در موادی حق طلاق را به زوجه داده است که یکی از آن­ موارد ماده1129­ق.م است که بیان می­دارد«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق، به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می­نماید همچنین است در صورت عجز شوهر در دادن نفقه» طبق این ماده، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، که اثبات آن نیز بر عهده زوجه می­باشد و از مصادیق عسر و حرج است با تشخیص دادگاه حق طلاق را به زوجه میدهد. قانون­گذار این ضمانت اجرا حقوقی و همچنین ماده1111ق.م که بیان میدارد «زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه مراجعه کرده تا محکمه میزان نفقه معین کند و شوهر را به دادن آن محکوم نماید» جهت الزام زوجه به تادیه نفقه قرار داده­است.

ضمانت اجرای کیفی

ضمانت اجرا کیفری عدم پرداخت نفقه از جانب زوج که از آن تحت عنوان مجرمانه ترک انفاق یاد می­شود. مجازات آن حبس تعزیری درجه شش است که میزان آن شش ماه تا دو سال است و منوط به شکایت شاکی خصوصی است که در اینجا منظور از شاکی خصوصی زوجه است که در هر زمان از اجرا حکم رضایت دهد، اجرا متوقف می­شود.ماده53 قانون حمایت خانواده بیان می­دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب انفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­شود.طبق نص ماده یکی از ارکان تحقق جرم ترک انفاق استطاعت مالی زوج است، یعنی زوج توانایی مالی داشته باشد و نسبت به تادیه نفقه همسر خود اقدام نکند و زوجه نیز تمکین کرده باشد و این دو شرط برای دادگاه روشن باشد حکم به مجازات حبس تعزیری درجه شش می­دهد که اثبات تمکن مالی و تمکین بر عهده زوجه می­باشد جرم ترک انفاق جز جرایم قابل گذشت است  با رضایت زوجه که شاکی خصوصی است تعقیب متوقف می شود با این همه به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده در مقام کیفردهی و اجرا توسل به برنامه های ترمیمی و استفاده از جایگزین ها حبس ضرورت دارد.

نتیجه گیری

با دقت در آرای فقهی مشخص شد که در خصوص سبب نفقه بین صاحب نظران و بزرگان فقه اختلاف نظر وجود دارد . بیشتر فقها دلیل و علت واجب بودن نفقه را تمکین زوجه می دانند اما آنچه از قانون مدنی برداشت می شود دلیل اشتغال ذمه زوج در مورد نفقه ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح است که در رویه قضایی و محاکم دارای مقبولیت بیشتری است.

منابع

قرآن کریم

کاتوزیان ،ناصر (1382) دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده ) ج 3 تهران : میزان

کاتوزیان، ناصر (1389) عقود معین ج4، چ6 ، تهران : شرکت سهامی انتشار

امامی بی تا 4/434

کاتوزیان (1390) ج 1 /173

کمان گرا (1343)صفحه 178