تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین

عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رأی و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ می‌باشد

برای دریافت مشاوره  تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانمش. ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره... به تاریخ تولد ۴/۳/۱۳۴۹ صادره از تهران به علت عدم تعلق شناسنامه تولد مذکور به مشارالیها و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد ۱۸/۳/۱۳۵۵ با حفظ سایر مشخصات بدین شرح که اظهار داشته: خواهری به همین نام داشتم که در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۴۹ متولد شده و مدتی بعد در گذشت و من در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۵۵ متولد شدم و متأسفانه پدرم در اثر بی سوادی و بی توجهی و سهل انگاری شناسنامه خواهر متوفیه را که باطل نکرده و به بنده که ۶ سال اختلاف سن دارم صرفاً جهت احراز هویت اختصاص داده‌اند که این مسئله مشکلاتی برای من ایجاد کرده و به استناد ادله تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست، خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس پزشکی استناد جسته، دادگاه در پی صدور قرار استماع شهادت از گواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفاداً و مدلواً و متحداً بر صحت ادعا و تولد خواهان در سال ۱۳۵۵ دلالت و حجیت دارد و در ارجاع امر به کارشناسی، خواهان را جهت تعیین قدر متیقن سن به پزشکی قانونی معرفی شده بود، پاسخ واصله به شماره ۴۰۰۳۲/م/۱۲/۱ مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ از دکتر پزشک قانونی که ملحق به عکس خواهان می‌باشد اعلام داشته سن شناسنامه‌ای مشارالیها باسن تقویمی مطابقت دارد و سن مندرج در آن مغایرتی با اوضاع و احوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد و گواهی پزشک مارالذکر در چهارچوب ماده ۸ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری معتبر و از جهت احراز واقعیت در خور توجه و پذیرش می‌باشد و مؤدای گواهی گواهان نیز با سن اعلام شده کارشناسی پزشکی مطابقت دارد و نظر به اینکه شهادت شهود از ایراد و جرح و نظریه پزشکی از اعتراض مصون مانده است و دفاعیات و مطالب عنوان شده از جانب نماینده خوانده فاقد وجاهت قانونی است، زیرا عمده دفاعیات خوانده عبارت از اینکه سند سجلی خواهان وفق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون ثبت احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و با تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه تعلق آن را به خود اثبات نموده و فرد بر اساس همین سند سجلی تحصیل کرده و با آن به مدرسه رفته و اگر متولد ۱۳۴۹ می‌بود در یک سالگی می‌بایست به مدرسه می‌رفت که امری محال است، و در جهت اثبات ادعایش مدارک مستدل از قبیل اولین مدرک تحصیلی و جواز دفن خواهر متوفیه و گواهی ولادت خود را به دادگاه ارائه نمایند و از طرفی تغییر سن و تاریخ تولد بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ ممنوع بوده و خواهان اقدام به دادن دادخواست واهی نموده است چه برخلاف استدلال خوانده اولاً: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق بلکه به خواهر متوفایش تعلق دارد و هیچ انكار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است و گواهی گواهان و کارشناسی نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوماً اسناد سجلی متوفیان می‌بایست بر طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون ثبت احوال باطل می‌گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافاً به اینکه ولادت طفل بر طبق تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال و بند ۱ ماده ۹۹۳ قانون مدنی ظرف ۱۵ روز اعلام نشده و مستفاد از ماده ۹۹۹ قانون مدنی و نظریه ۸۹۴/۷-۱۳/۲/۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه قضاییه سند ولادت جز سند رسمی محسوب نمی‌گردد و همچنین ولادت طفل با شهادت دو نفر گواه قابل اثبات است و والدین مطابق ماده ۱۶ قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننموده‌اند. ثانیاً: خواهان مدعی تعلق شناسنامه به خواهرش دارد و شهود نیز شهادت داده‌اند و با سن اعلامی کارشناسی مطابقت دارد و اگر گواهی فوت و جواز دفن صادر می‌گردید شناسنامه سجلی خواهر متوفایش مسلماً باطل می‌شد و حال دیگر قادر به استفاده از آن نبود و از سوی دیگر در اکثر نقاط ایران به ویژه در مناطق روستایی که دارای قبرستان محل هستند اداره اوقاف یا شهرداری در حال حاضر هیچ گونه نظارتی در این خصوص ندارند حال چه برسد در ۳۶ سال قبل که مناطق روستایی فاقد امکانات اولیه حتی ایاب وذهاب بودند و بعد از فوت بدون معاینه پزشکی و جواز دفن مبادرت به دفن می‌نمودند، و زمانی که گواهی فوت و جواز دفن صادر نگردید چیزی که وجود ندارد قادر به ارائه آن نخواهد بود و اصل عدمی نیاز به اثبات ندارد و استفاده خواهان از سند سجلی خود گویای آن می‌باشد. ثالثاً: خواهان فردی بی سواد می‌باشد و زمانی که تحصیلات کلاسیک ندارد چگونه ممکن است مدرک تحصیلی سال اول ابتدایی خود را ارائه نماید و نماینده خوانده محترم که ادعای تحصیل خواهان را دارد مکلف است جهت اثبات ادعای خویش دلایل و مستندات خلاف آن را ارائه کند و ادله خواهان شهادت شهود و کارشناسی پزشکی بوده که جملگی آن را تأیید و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. رابعاً: مدافعات نماینده محترم خوانده ادعای تعلق سند سجلی به خواهان دارد و اینکه صرفاً به لحاظ ممنوع بودن اصلاح سن مبادرت به چنین دادخواستی مبنی بر تعلق شناسنامه به خواهرش و ابطال آن را درخواست نموده است، با توجه به ادله تقدیمی خواهان و قابل پذیرش بودن شهادت شهود و کارشناسی راجع به خواسته خواهان و اینکه مطابق ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه اجازه داده است، برخلاف مستندات خواهان می‌باشد. خامسا: صرف استفاده از سند سجلی اشخاص ثالث مثبت تعلق آن به استفاده کننده آن نخواهد بود و از سوی دیگر سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده ۱۶ قانون ثبت احوال اخذ می‌گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و به لحاظ فقدان اهلیت اجرا، مستندا به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است و سند سجلی خواهان که مطابق ماده ۴۲ و تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون ثبت در سال ۱۳۷۴ تعویض و ملصق به عكس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیها بوده است. سادساً: مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت احوال واقعه فوت با شهادت دو نفر قابل اثبات است و والدین خواهان که بر طبق مواد ۱۶ و۲۶ قانون احوال مکلف بودند واقعه فوت خواهر متوفیه را به ثبت برسانند و چون آنان به وظایف قانونی خود عمل نموده‌اند و از سوی دیگر استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده ۲ قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰ جرم محسوب می‌گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است و با توجه به منطوق ماده ۲۴۱ قانون مدنی و بند ج ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۵ قانون ثبت احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به اینکه شهادت شهود با نظریه کارشناسی پزشکی مطابقت داشته که نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آنها معتبر می‌باشد. سابعاً: شناسنامه‌های غیر موالیدهم به اعتبار صدور آنها از جانب مراجع صلاحیت دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیررسمی در صورت اثبات خلاف آن در خور فسخ و ابطال است، به ویژه که این مورد گواهی پزشک در کنار شهادت شهود و عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می‌دارد، علیهذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید ۱۸/۳/۱۳۵۵ با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می‌دارد و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانمش. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شعبه ۱۸۵ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی ۱۷۳۵ (با تاریخ تولد ۴/۳/۴۹) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ ۱۸/۳/۵۵ است وارد و مؤثر است زیرا، اولاً- پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه ۱۸ پرونده صراحتاً اعلام نموده که سن شناسنامه‌ای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیاً- شخص تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) یک بار و در سال ۱۳۷۹ و طی پرونده کلاسه ۱۲۶۶ شعبه ۱۰۱۰ محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه ۱۶۴۴ در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با تجدیدنظرخوانده نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت می‌باشد (ص ۱۱ و ۱۲) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله ۶ ماه در سال ۱۳۴۹ نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده‌اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان‌های مناطق روستایی استناد نموده است، از مستبعدات بوده فلذا، اولاً- در راستای مفهوم بند۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیاً- رأی معترض عنه را نقض و در خصوص دعوی نخستین با توجه به اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال ۱۳۷۹ در درخواست تغییر نام همین طور با توجه به صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملاً اطلاع آنها و تحمل مشهود به از ناحیه ایشان متعسر می‌نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

مشاوره حقوقی               مشاوره حقوقی اختیارات قاضی                مشاوره حقوقی نظارت بر رفتار قضات             مشاوره حقوقی  تجدید نظر                  مشاوره حقوقی کارشناسی                        مشاوره حقوقی  امارات