منتقل اليه ملک استیجاری قائم مقام کلیه حقوق متعلق به موجر قبلی می‌شود. چنانچه مستأجر در زمان مالک قبلی تغییراتی نسبت به مورد اجاره داده باشد، مالک جدید حق اعتراض و طرح دعوی راجع به آنها را دارد هر چند که ملک را در همین وضعیت فعلی خریداری کرده باشد و مستأجر مدعی باشد که با رضایت مالک قبلی تغییرات را انجام داده، اصل بر عدم رضایت است و اگر مستأجر دلیلی بر اثبات اقدام بر اساس رضایت نداشته باشد، از او پذیرفته نمی‌شود.

برای دریافت مشاوره  تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر انسداد درب غیر مجاز یک باب مغازه شش دهنه جزو پلاک ثبتی شماره ۱۷۲ واقع در بخش ۳ تهران موضوع اجاره نامه رسمی ۴۸۰۷۹ مورخ ۱۷/۹۱۳۵۹ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۵۰ تهران با احتساب خسارت دادرسی مالا غيروارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد زیرا قدر متقین این است که به موجب بند ۷ قرارداد موضوع بحث موجر حق هر گونه تغییراتی که به منظور بهتر استفاده کردن در مورد می‌باشد به مستأجرين داده و مستأجرين با اعطای این اختیار قراردادی نسبت به احداث درب که موجر مدعی آن است اقدام نموده‌اند و از طرفی حسب مستندات ابرازی بالاخص مفاد فتوکپی مصدق اسناد مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی، موجر ملک متنازع فیه را با وضع موجود خریداری کرده از این رو چنانچه در این خصوص ادعایی مطرح بود توسط مالک وقت می‌بایست اقامه می‌گردید که این گونه عمل نشده و عدم اقدام مالک وقت در این خصوص محمول بر رضایت عملی به چنین اقدامی بوده است، بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شده متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی خواهان حکم می‌نماید، مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ضرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رأی دادگاه

در تجدیدنظرخواهیم.م. به طرفیت :۱- م. ۲. ح. ۳- ج. ۴-ع. ۵- ع و ۶-الف. ۷- م. ۸- ب. ۹- ف. شهرت همه خ. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۱ مورخ ۳۱/۵/۹۱ شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده استدلالات دادگاه بدوی صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا اجازه موجر به مستأجر به انجام هرگونه تغییرات به منظور بهتر استفاده کردن صرفاً باید در حد تغییرات که مضر به حقوق موجر و سایرین نباشد تفسیر کرد گذاشتن درب تغییر محسوب نمی‌شود بلکه تصرف غیر مجاز در اعیان مستأجره است از طرفی اصل بر این است که کلیه حقوق مالک نسبت به مورد معامله به خریدار جدید انتقال می‌یابد همین طور در مقام تردید در رضایت یا عدم رضایت مالک قبل اصل عدم رضایت و نیز استصحاب بقای این حق بر فرض انتقال است، لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و محکومیت خواندگان به انسداد درب سوم و اعاده عین مستأجره به وضع سابق مطابق قرارداد اجاره و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه در حق خواهان بدوی صادر می‌نماید. رأي صادره حضوری و قطعی است.

مشاوره حقوقی                     مشاوره حقوقی اجاره                            مشاوره حقوقی قائم مقامی                      اصل عدم             مشاوره حقوقی امارات              مشاوره حقوقی  تعدی و تفریط