بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران
 با عرض سلام و ادب ،احتراماً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان..............و...................و....................نسبت به دادنامه شماره ١۴٠١۴٧٣٩٠٠٠۵۶۶٩۶۴۵شعبه اول دادگاه حقوقی چمستان که متضمن محکومیت تجدید نظر خواهان به خلع ید می باشد بدین وسیله ضمن پاسخ به تجدیدنظرخواهی نامبردگان تقاضای رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته را دارم

١- تجدید نظر خواهان در بند یک دادخواست تجدیدنظرخواهی در خصوص پرداخت هزینه کارشناسان مراتبی را اعلام نمودند که صرف نظر از صحت و سقم آن توجها به اینکه موضوع از مصادیق جهات تجدیدنظرخواهی نبوده لذا نمیتوان به صرف اختلاف در پرداخت دستمزد کارشناسی  مورد از موارد نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته می باشد
٢-در خصوص ایراد به صلاحیت کارشناسان (هیات کارشناسان )وکیل محترم تجدیدنظر خواهان در بند (۲ )دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام داشته که اکثریت کارشناسان هیات سه نفره فاقد صلاحیت کارشناسی بوده اند، حال اینکه قرار کارشناسی دادگاه محترم بدوی رسیدگی به موضوع در صلاحیت کارشناسان مذکور بوده و به عبارت دیگر دادگاه محترم بدوی در مفاد قرار کارشناسی برای احراز واقع و تعیین حدود و جانمایی رقبه مختلف فیه به دنبال انتخاب کارشناسان ثبتی نبوده است لهذا صرفنظر ازمفاد قرار کارشناسی دادگاه محترم بدوی هیات کارشناسان دارای صلاحیت در این خصوص (موضوع مفاد قرار کارشناسی بوده اند) ولی وکیل محترم در دادخواست صراحتا عنوان ننموده آمد که منظور ایشان به کدام کارشناس بوده است  لهذا، صرف ایراد به صلاحیت کارشناسی بدون اعلام دقیق موضوع نمی تواند از مصادیق جهات تجدید نظر خواهی بوده و قابلیت رسیدگی ندارد
٣- در خصوص بند سوم لایحه تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواهان به ایراد شکلی به دادخواست گرفته اند، وعده اعتراض مشارالیه این است که دادخواست تقدیمی باید به طرفیت مالکین مشاعی مطرح گردد و صرف دادخواست از سوی وراث مرحوم شایگان به خلع ید علیه غاصبین ( تجدید نظر خواهان) مطابق موازین قانونی نمی باشد، این ایراد وکیل تجدید نظر خواهان محلی از اعراب ندارد چرا که اولا ، به دلالت محتویات پرونده تجدید نظر خواهی و دادخواست بدوی ، خواسته اینجانب علیه تجدید نظر خواهان،خلع ید می باشد به عبارت دیگر خواسته اعلامی در دادخواست خلع ید میباشد لذا اقامه دعوی به خواسته خلع ید علیه کسانی مطرح میگردد که نسبت به ملک خواهان، متجاوز و متصرف می باشند در ما نحن فیه ، مورث موکلین ( مرحوم یوسف شایگان) مالک (۶) سهم از ٢١ سهم شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ٢١٠٠٠ متر مربع در پلاک ۴۵۵ فرعی از٢۵ اصلی می باشد و طبق نظریه کارشناسی خواندگان( تجدید نظر خواهان) در پلاک ۴۵۵ فرعی از٢۵ اصلی، بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف و تملک آن نموده اند، مقنن در قانون برای تحقق غصب و در نتیجه طرح دعوای خلع ید، استیلا به مال غیر به نحو عدوان را تقنین نموده است لهذا از آنجاییکه نص قاعده ( علی الید ما اخذت حتی تودیه ) و همچنین حکم ماده ٣٠٨ قانون مدنی، که مقرر می دارد، غصب، استیلا بر حق غیر به نحو عدوان می باشد لذا هر کسی که بر مال دیگری به نحو عدوان استیلا پیدا کند را شامل میگردد لهذا باتوجه به اینکه تجدید نظر خواهان هر یک نسبت به اراضی تحت تملک قانونی مورث موکلین را بدون مجوز قانونی غصب نموده مشمول ماده ۳۰۸ بوده لذا عدم طرح دعوی علیه همه متصرفین یا غاصبین موجب رد کل دعوای تجدید نظر خواسته نمیگردد بلکه با توجه به حصول شرایط قانونی و دادگاه طبق موازین قانونی علیه کسانی که بدون مجوز قانونی بر پلاک مبحوث عنه من غیر حق تصرف داشته و به جز خواندگان بوده حکم به خلع ید صادر نموده است لهذا ایراد وکیل صحیح نبوده و قابلیت اعتنا را ندارد
۵-وکیل محترم تجدیدنظر خواهان ،دربند (۵ )دادخواست تجدیدنظرخواهی اعتقاد دارد که خواندگان دادخواست مشخص نگردیده است برخلاف باور داشت وکیل مذکور در دادخواست بدوی اسامی خواندگان که همه دارای کاربری ثنا هستند ،مشخص گردیده و ایرادی به دادخواست بدوی وجود ندارد ولی هیات کارشناسان در نظریه کارشناسی برخی از متصرفین و یا غاصبین پلاک ۴۵۵فرعی از ٢۵اصلی را نامشخص در نظریه کارشناسی ،اعلام نظر نموده لذا صرف مشخص نبودن برخی از متصرفین (غاصبین ) نمیتواند مشمول بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، هرچند دادگاه بدوی قبل از صدور رای می توانست از طریق ؟؟؟؟ قرار معاینه محلی نسبت به شناسایی برخی از غاصبین اقدام نمایند

۶- در خصوص بند ۶ لایحه تجدید نظر خواهی، وکیل تجدید نظر خواهان معروض میدارم، ایراد وکیل تجدید نظر خواهان وارد نمی باشد و اساساً طرح این گونه ایرادات در این مرحله از فرآیند رسیدگی و تجدید نظر خواهی از پرونده مسموع نمی باشد چراکه ایرادات باید در جلسه اول دادرسی در دادگاه مطرح گردد
ثانیا،صرف نظر از این موضوع ،با توجه به اینکه طرح دعوی حاضر به خواسته خلع ید می باشد و برخلاف باور داشت وکیل تجدید نظر خواهان ،طرح و اقامه دعوی خلع ید باید علیه غاصبین باشد و اقامه آن به طرفیت کسی که تصرفی در پلاک مبحوث عنه ندارد ، امری بیهوده و عبث است ، لذا طرح اینگونه ادعاهای واهی از سوی وکیل تجدید نظر خواهان بدون استناد به نص بوده لذا اصل کلی این است که در صورتی که حقی از فردی تضییع گردد او حق دادخواهی دارد و می تواند از این اختیار به صورت نا محدود استفاده کند ، لهذا با توجه به مراتب معنونه ادعای وکیل تجدید نظر خواهان در خصوص مسأله مبحوث عنه محکوم به رد می باشد
٧- در خصوص ایراد وکیل تجدید نظر خواهان، به اینکه در پلاک ۴۵۵ فرعی از٢۵ دارای اسناد دیگری میباشد ،در حالی که این ادعای مشارالیه بدون مستند قانونی بوده و تاکنون سندی که مبین تعارض اسناد یا تداخل اسناد با پلاک متنازع فیه باشد به دادگاه و پرونده تجدید نظر خواسته ارائه نگردیده لذا با توجه به نظریات کارشناسی بدوی و هیات سه نفره این ادعای مشارالیه صرفاً در حد کلام کتبی بوده و فاقد هرگونه مستندات میباشد حالیه با توجه به مراتب معنونه ،در فرض اینکه ادعای مشارالیه درست باشد مقنن در قانون لایحه اشتباهات ثبتی برای کسانی که دارای سند مقدم و موخر میباشد ،تکالیفی را مقرر نموده است، از جمله اینکه تکلیف دارنده سند مقدم برای رفع این تعارض چیست ؟مقنن در مواد ١ الی ٣ قانون مذکور دارنده سند موخر را تکلیف نموده که ابطال سند مقدم را در صورت تایید وجود تداخل و تعارض، از محکمه حقوقی درخواست نمایند، در حالی که درمانحن فیه چنین مساله ای از سوی ادعا کنندگان تداخل و تعارض اقامه دعوی ابطال سند نشده است لهذا  با توجه به مراتب معنونه ضمن رد  تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ، تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق لایحه تجدیدنظرخواهی اینجانب به شماره پیگیری------١ را دارم.